بررسي علل توسعه قاچاق و خط مشي هاي كاهش و كنترل آن

نويسنده : ---

تاريخ : ٠٤/٠٨/١٣٨٣

بسمه تعالي

نقطه نظراتي پيرامون قاچاق كالا

 

يكي ازعوامل مهم اقتصاد سالم، توانمند و پويا ،‌ وجود تعادل و توازن در واردات و صادرات است. متأسفانه تاكنون به دلايل مختلف سياسي و اقتصادي و ... صادرات غيرنفتي در كشور ما همواره درصد كمتري از صادرات را تشكيل داده است و هنوز نتوانسته ايم به طور كامل از قيد وابستگي به درآمد حاصل از صادرات نفت خام رهايي يابيم. در يك اقتصاد سالم و غيروابسته، سلامت مبادي ورودي و خروجي كالا و تشكيلات گمركي اصل مهم محسوب ميشود.

به عبارت ديگر گمرك حافظ مرزهاي اقتصادي كشور است. قاچاق كالا، ورود و خروج كالا از مجراهاي غيرقانوني، عدم هماهنگي و نظارت در سيستم واردات و صادرات و ... از عوامل تأثير گذار در اختلال و ضعف وضعيت اقتصاد كشور است. عوامل بوجود آورنده اين كاستيها را بايد در دايره اي فراتر از گمرك و تشكيلات گمركي جست. ضعف پاره اي ازقوانين در امر صادرات و واردات،‌ مشكلات قانوني مناطق آزاد تجاري، نارسايي قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا، عدم هماهنگي وهمراهي سازمانهاي مختلف در فعاليتهاي اقتصادي ،‌وجود چند گانگي در نرخ ارز براي توليد، واردات، صادرات كالاها و حمل بوسيله مسافر و ... از عوامل موجد اين كاستيها هستند. از سوي ديگر ميان گسترش قاچاق و دشواريهاي موجود درامر واردات و ترخيص كالا رابطه مستقيم وجود دارد. بدين معنا زماني كه در امر واردات و ترخيص كالا مشكلات و سختيهاي براي واردكنندگان ايجاد ميگردد،‌ آمار قاچاق كالا و حمل كالا بصورت مسافري رو به افزايش مي گذارد و بالعكس چنانچه تسهيلات در امر واردات و ترخيص كالا بيشتر شود، قاچاق كالا نيز رو به كاهش مي گذارد. با بررسي كالاهاي قاچاق كشف شده در گمركات مختلف سراسر كشور عمده كالاهاي قاچاق را مي توان به شرح زير نام برد:‌

1.     لوازم يدكي كه درصد بسيار بالايي از قاچاق كالا به كشوررا تشكيل مي دهد.

2.     دوربين فيلمبرداري و عكاسي[1]

3.     دستگاه فاكس [2]

4.     لوازم آرايشي و بهداشتي

5.     قطعات كامپيوتر و قطعات الكترونيكي

6.     ديسكهاي موسيقي و كامپيوتري و نوارهاي كاست و ويدئو

7.     پارچه، در انواع مختلف

8.     البسه و پوشاك خارجي (نو و مستعمل) وانواع روسري

9.     دارو

10.تلفن همراه (موبايل) و بيسيم و لوازم و ملحقات آنها

11.طلا (سكه و زيورآلات)

12.وسايل پزشكي و دانپزشكي

13.كولرگازي

14.ساعت در اقسام مختلف

15. مواد مخدر

16. ورق بازي

17. ارز

18. ساير كالاها كه به شكل و انحاء مختلف بصورت قاچاق به كشور وارد يا خارج شده است.

مشكلات اقتصادي قاچاق كالا

به طوري كه ملاحظه ميگردد كالاهايي كه بصورت قاچاق به كشور وارد ميگردند از نظر اقتصادي شامل چند ويژگي مي باشند كه مشكلات اقتصادي را دامن مي زنند. قاچاق كالا منجر به كاهش درآمدهاي گمركي و مالياتي كشور، جايگزيني كالاهاي خارجي به جاي توليدات داخلي،‌ كاهش توليد داخلي و در نتيجه كاهش زمينه اشتغال، منحرف شدن سرمايه هاي داخلي بسوي قاچاق كالا و تشويق صدور كالا از مجاري غيررسمي واستفاده از ارز حاصله براي واردات كالاي قاچاق و نيز افزايش تقاضاي ارز در بازار آزاد ارز و در پي داشتن اثرات تورمي آن مي باشد. اولين مطلب در قاچاق كالا از لحاظ اقتصادي نرخ ارز مي باشد يعني اگر قيمت كالاهاي توليد داخل با قيمت ارز متناسب نباشد، ميل به قاچاق تشديد ميشود چرا كه در چنين حالتي سود سرشاري نصيب مرتكبان قاچاق ميگردد. بنابراين درصورت تعيين و تثبيت نرخ واقعي ارز، نه تنها قاچاق كالا كاهش خواهد يافت بلكه از ميل به خروج و فرار سرمايه هم كاسته خواهد گرديد.

از سوي ديگر براي ساماندهي ورود كالاهاي قاچاق به كشور و هدايت آنها به سوي كانالهاي رسمي آن، قوانين ومقررات موجود در رابط با واردات و صادرات كالا نياز به بازنگري دارند به نحوي كه بازرگان با احتساب پرداخت حقوق وعوارض گمركي از يك طرف و وجود ريسك بالا در انجام عمليات قاچاق كالا از طرف ديگر، گرايش به سمت واردات و صادرات از طريق قانوني پيدا كنند و بدين ترتيب هم حقوق و مالياتهاي متعلق به دولت كسب شده و هم كالاهاي موردنياز جامعه تأمين ميگردد و تجار نيز با خيالي آسوده به واردات قانوني روي مي آورند . اين مطلب كه برخي از اين كالاها جايگزين كالاهاي توليد داخل شده و در نتيجه منجر به كاهش توليد ميگردند امر صحيحي است. لكن بايد توجه داشت كه توليدات داخلي در مقام مقايسه با محصولات خارجي از نظر قيمت و كيفيت و استاندارد در يك سطح قرار ندارند. لذا شايسته است اولأ با وضع حقوق و سود بازرگاني متناسب براي كالاهاي خارجي (كه عمدتأ لوكس مي باشند)‌،‌جنبه حمايت ازتوليدات داخلي در نظر گرفته شود. ثانيأ با بالا بودن سطح كيفيت توليدات داخلي و رساندن كيفيت آنها به حد استانداردهاي جهاني از يك طرف و تشويق مردم به مصرف كالاهاي توليد داخلي و جلب اعتماد آنان از طرف ديگر، زمينه را براي سرمايه گذاري در امر توليد كالا در كشور فراهم آوريم كه اين امر خود در بلند مدت اشتغال زا بوده و به حل مشكل بيكاري و جذب جوانان به بازار كار كمك خواهد نمود و در مراحل بعد نه تنها با توليد كيفيت مطلوب جلوي ورود كالاي مشابه خارجي را مسدود مي نمايد بلكه با بازاريابي صحيح مي توان به بازارهاي بين المللي راه يافت و در جهت صادرات كالاهاي غيرنفتي نيز قدم برداشت. نبايد از نظر دور داشت كه سرمايه گذاري نياز به حمايت و وجود فضاي امن اقتصادي دارد كه اين امر از جمله وظايف دولت به حساب مي آيد.

از جمله عوامل مؤثر بر تورم،‌ فزوني تقاضاي مؤثر برعرضه كل در شرايط اشتغال كامل مي باشد،  كه در اين شرايط افزايش سطح عمومي قيمتها امر اجتناب ناپذير است.  از بعد پولي ، اگر رشد نقدينگي و سرعت گردش آن بيش از توليدات باشد، تورم پديد مي آيد. در سالهاي بعد از انقلاب همواره ميزان رشد حجم نقدينگي بيشتر از رشد واقعي GDP واقعي بوده است و حتي در بعضي از سالها كه رشد GDP واقعي منفي بوده است، شاهد رشد بالايي در نقدينگي بوده ايم،‌ بعنوان مثال در سال 1365 نرخ رشد نقدينگي 1/19 درصدبوده در حاليكه نرخ رشد GDP واقعي 15- درصد بوده است، كه عمدتأ همين امر سبب افزايش نرخ تورم از 9/6 درصد در سال 1364 به 7/23 درصد در سال 1365 گرديده است. شايان ذكر است كه در سال 1376 نرخ رشد نقدينگي GDP واقعي و نرخ تورم به ترتيب برابر 15، 5/3 و 3/17 درصد بوده است كه نشانگر كنترل نسبي نقدينگي و نرخ تورم مي باشد و ضروري است كه هم اكنون نيز با ارائه سياستهاي انقباضي و كاناليزه كردن تسهيلات بانكي در بخشهاي توليدي، متناسب نمودن درآمدها و هزينه هاي دولت وعدم تأمين كسري بودجه از طريق بانك مركزي، تلاش بيشتري در كاهش حجم نقدينگي و نرخ تورم و يا لااقل كنترل آن در سطح فعلي به آيد.

به طور كلي هرگاه رشد درآمد ملي كمتر از رشد نقدينگي باشد، تورم نتيجه قطعي آن است. براي احتراز از اين امر برخي از عوامل مؤثر در درآمد محلي ( از جمله درآمدهاي ناشي از صدور نفت) را به لحاظ دخالت فاكتورهاي سياسي خارج از كنترل دولت تلقي نموده و اصولأ افزايش و شتاب دادن به رشد آن مسئله بلندمدت است كه نياز به برنامه ريزي گسترده دارد. ولي اين به معناي عدم امكان كنترل افزايش حجم نقدينگي از طريق دولتها نيست. بعنوان مثال هنگامي كه دولت دچار كسري بودجه است از طريق استقراض از بانك مركزي (آسانترين و درعين حال نامتناسبترين شكل تأمين) سعي در جبران آن مي كند،  اين عمل بر پايه پولي تأثير ميگذارد و در نتيجه حجم نقدينگي بصورت تكاثري افزايش مي يابد كه مي تواند از اتخاذ اين روش پرهيز كند. بررسيهاي نشان ميدهد بسياري از كالاها كه به شكل قاچاق به كشور وارد ميشوند اصولأ در داخل كشور توليد نميشوند و چون از يك طرف بازار مصرف براي اينگونه كالاها مهياست و از طرف ديگر مجوز براي واردات آنها داده نميشود و لذا اين دسته از كالاها نظير دوربين فيلمبرداري ،‌دوربين عكاسي و ... به شكل كالاهاي همراه مسافر و يا قاچاق وارد كشور ميشوند.

دليل عمده قاچاق كالا وجود سود قابل توجه و بازار مصرف مناسبي است كه براي كالاهاي قاچاق وجوددارد. بي ترديد يكي از دلايل وجود اختلاف قيمت فاحش در اجناس قاچاق در داخل و خارج كشور، پرداخت حقوق ، عوارض گمركي و حق ثبت سفارش و ... ميتواند باشد. البته فقط مسئله حقوق وعوارض مطرح نيست، ارزش ويژه حاصل از ممنوعيت ورود كالا برابر و حتي بيشتر از حقوق وسود مي باشد كه اين امر متأسفانه هم سيستم اداري را اعم از اداري، انتظامي ونظامي در بر ميگيرد و هم در بلند مدت فساد فرهنگي وسيع ريشه دار ايجاد مي كند. شايد توجه به اين مثال خالي از فايده نباشد كه با پرداخت 8000 دلار در خارج از كشور مي توان يك دستگاه اتومبيل آخرين مدل ژاپني خريداري نمود در حالي كه در داخل كشور همين اتومبيل بيش از 20 ميليون تومان قيمت دارد و در حاليكه در داخل كشور با پرداخت 8000 دلار مي توانيم يك دستگاه اتومبيل پيكان توليد داخلي خريداري نماييم. مبلغ مزبور صرفأ‌ قيمت خودرو است و لوازم يدكي آن كه دنياي تجاري خاص به خود را دارد بحث ديگري است كه اختلاف قيمت در آنها بسيار فراتر از ارقام ياد شده مي باشد و از اين روست كه آمار قاچاق لوازم يدكي بخش عمده اي از آمار قاچاق كالا در كشور را به خود اختصاص ميدهد. در حقيقت، انواع وسيله نقليه در كشور موجود است به وسائل و قطعات يدكي نيز نياز مبرم دارد ،‌ولي اجازه ورود قطعات آنها داده نميشود .

از آنجا كه منافع اقتصادي قاچاق كالا در كشور ما با منافع همسايگانمان در اين امر يكسان نمي باشد، لذا خروج غيرقانوني فرآورده هاي سوختي به دليل ارزان بودن و صرفه اقتصادي حمل آنها از كشور، از ديگر موارد قاچاق كالا در كشور مي باشد كه در صورت تطبيق قيمت سوخت در داخل كشور با قيمتهاي بين المللي فرآورده هاي سوختي و احداث پمپ بنزينهايي در مرزهاي خروجي كشور به منظور ارائه فرآورده هاي سوختي به ميزان نامحدود حتي تا بيست درصد تخفيف از قيمتهاي بين المللي آنها، از ميزان قاچاق سوخت و فرآورده هاي سوختي به شدت خواهد كاست.

در مبادلات مرزي در بازارچه هاي مشترك مرزي مي بايد از دخالت مقامات محلي (استانداران و فرمانداران) در امور اقتصادي در قالب شركتهاي گوناگون جلوگيري بعمل آيد و مقامات محلي فقط در چارچوب قانون بر فعاليت اين بازارچه ها و غرفه هاي موجود در آنها نظارت نمايند.

مشكلات قانوني و اجرايي در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز

نارسايي و نامتناسب بودن قوانين و مقررات مربوط به مبارزه قاچاق، پراكندگي مقررات مربوطه، تعدد مراكز تصميم گيري، ناهماهنگيهاي موجود بين سازمانهاي ذيربط در امر مبارزه با قاچاق كالا و مشكلات اجرايي و عدم اتخاذ رويه هاي مناسب در رابطه با قاچاق كالا، عمده مشكلات موجود در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشد. براساس اطلاعات موجود ، 90 درصد آمار كشفيات مربوط به كالاهايي با ارزش زير 10 ميليون ريال است كه عمدتأ به شكل مسافري و غيرتجاري بوده و صاحبان آنان واردكنندگان كالا نبوده اند. عمده آمار مزبور حاصل فعاليتهاي نيروي انتظامي است كه از طريق استقرار در گلوگاهها و راههاي ارتباطي مناطق مرزي و كنترل راهها بدست آمده است و اين در حالي است كه هدف اصلي در مبارزه با قاچاق كالا استقرار در مرزها و جلوگيري ازورود كالاي قاچاق به كشور است كه كالاي قاچاق به شكل عمده از آن طريق وارد كشور ميشود، نه كالاي مسافرين، در حاليكه برخورد با افراد مختلف طيف گسترده اي هم دارد منجر به بدبيني نظام ميگردد.بخشي از اين آمار نيز مربوط به كشفيات مأمورين گمرك مي باشد كه به قاچاقهاي گمركي معروف است و مشمول ماده 29 قانون امور گمركي و يازده بند ذيل آن مي باشند.

از سوي ديگر طبق بخشنامه شماره 406/105900 مورخ 13/9/75 قائم مقام محترم معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور كه مقرر ميدارد: در هر حال اعتراض صاحبان كالا وارز مانع از عمليات اجرايي نسبت به ضبط و فروش واخذ جريمه و واريز وجوه و ساير اقدامات نخواهد بود، در عمل گمركات اجرايي را با مشكلات جدي روبرو ساخته است. به اين نحو كه به محض اعلام قاچاق شدن كالا، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي اقدام به فروش كالاهاي قاچاق اعلام شده مي نمايد و صاحبان كالا پس از اعتراض و شكايت به مراجع قضايي وكسب حكم برائت به گمركات مربوطه جهت مسترد نمودن كالاهاي خود مراجعه مي نمايند كه اولأ كالايي در گمرك موجود نمي باشد و ثانيأ وصول حاصل فروش كالاهاي به فروش رفته توسط سازمان جمع آوري و پرداخت اين وجوه به صاحبان كالاها مشكلات اجرايي ومالي فراواني را براي گمرك بوجود آورده است. لذا ضروري است كه جايگاه گمرك در امر مبارزه با قاچاق كالا بيش ازپيش تقويت شده و براي مبارزه وسيع و گسترده با قاچاقچيان به خصوص در حاشيه آبهاي جنوبي كشور، امكانات بيشتري در اختيار دفاتر گمركي قرار گيرد.از آنجا كه براي دفاتر گمركي حاشيه جنوبي كشور بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بودجه اي منظور نشده است، پيشنهاد ميگردد بودجه اي از محل حاصل فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه جهت تجهيز، بازسازي و راه اندازي دفاتر مكانيزه گمركي در سواحل جنوبي كشور در اختيار گمرك ايران قرار گيرد،‌ تا با تقويت واحدهاي قضايي و گارد گمرك در اين دفاتر امر كنترل كالا و مبارزه با قاچاقچيان با سرعت ودقت بيشتري پيشگيري شود. ضرورت بازنگري در قوانين ومقررات راجع به قاچاق كالا و ارز با در نظر گرفتن نقطه نظرات سازمانهاي ذيربط در امر مبارزه با قاچاق كالا، صدوردستورالعملهاي هماهنگ در زمينه مبارزه با قاچاق كالا توجه بيشتر به انگيزه هاي تشويقي كه در كليه سازمانهاي ذيربط در امر مبارزه با قاچاق كالا از طريق پرداخت سريع و منظم حق الكشف كاشفين ،‌و اصلاح آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز با توجه به مشكلات موجود در راه اجراي آن در 31 بند پيشنهادي گمرك ضروري است.

در رابطه با مشكلات مناطق آزاد ، چنانچه واردات كالاهاي موردنياز مردم از طريق تجاري و با رعايت استانداردهاي مورد قبول و وجود خدمات تضميني پس از فروش و با پرداخت حقوق گمركي وسود بازرگاني انجام پذيرد، هم مسائل و مشكلات وقت گير مسافران تجميعي (كه اصطلاحأ اجيربري ناميده ميشود ) در مناطق آزاد تجاري از بين مي رود و هم جلوي سوء استفاده دلالان سرمايه دار از طريق اجير كردن مسافران گرفته ميشود و در نهايت نيروي انساني بسيار و هزينه گزافي كه در مراحل مختلف كشف (نيروي انتظامي) ،‌تعقيب و رسيدگي (گمرك)، تعقيب قضايي (مراجع قضايي)، استرداد كالا يا حاصل فروش (سازمان اموال تمليكي) درگير مي باشند آزاد ميگردد.

بنابرآنچه بيان گرديد، شايسته است :

1-    جايگاه گمرك در امر مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر همچون كشورهاي پيشرفته جهان مورد عنايت بيشتري قرار گيرد تااين سازمان بتواند خدمات خود را با همكاري ساير مأموران مبارزه با تخلفات و قاچاق در سطح ملي و بين المللي بهتر از گذشته انجام دهد. لازم به ذكر است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته جهاني ،‌گمركات اين كشورها ، عاليترين مرجع مستقل در برخورد با مسائل مرتبط با قاچاق مي باشند و كليه ارگانهاي ديگر دولتي مكلف به همكاري ،‌ارائه اطلاعات و پيگيري عمليات واگذار شده مي باشند . بدين منظور ضروري است امكانات و اختيارات بيشتري به گمرك ايران جهت تجهيز وتقويت امكانات مبارزه با قاچاق علي الخصوص تقويت گارد گمرك و آموزش ايشان با دانش و فن آوري نوين و آشناسازي آنها با شيوه هاي مختلف كار قاچاقچيان كالا و تجهيز گمركات به وسايل و ابزار مدرن جهت مبارزه با قاچاقچيان تفويض گردد.

2-    به منظور غيراقتصادي نمودن قاچاق كالا، ضروري است ارزيابي كالاهاي قاچاق مكشوفه با تصويب هيئت دولت بادلار به نرخ واريز نامه انجام گيرد تا از قاچاق كالا به دليل تفاوت نرخ جريمه قاچاق با نرخ واقعي جلوگيري بعمل آيد.

3-    نيروي انتظامي فعاليت خود را معطوف جلوگيري ازورود كالا بصورت عمده  از مرزها به ويژه مرزهاي آبي و غرب كشور نمايد تا از تخليه لنجها و ورود غيرقانوني كالا در اين مناطق ممانعت بعمل آيد.

4-    درخصوص كالاهاي وارده از طريق مسافران مناطق آزاد، رويه مناسبي اتخاذ گردد كه مسافران واقعي بتوانند از حقوق قانوني خود در حمل كالاهاي خريداري شده خويش استفاده كنند. بدين ترتيب كه از فعاليت افراد سودجود و فرصت طلب (كه تحت عنوان چترباز مطرح شده اند ) ومسافرين به اين مناطق را جهت استفاده از معافيت مسافري ايشان اجير مي نمايند،‌ جلوگيري بعمل آيد.

5-    كنترل و نظارت لازم بر امر صدور كارت در مناطق آزاد ضروري مي باشد چرا كه به دليل عدم نظارت كافي بر امر صدور كارت و اشكالات موجود در سيستم رايانه اي مناطق آزاد، افراد سودجو از اين امر سوء استفاده مي نمايند.

6-    نيروي انتظامي مكلف به تحويل كالاهاي قاچاق كشف شده حداكثر ظرف 24 ساعت به گمركات و ادارات امور اقتصادي و دارايي شهرستانها گردد.

7-    از اقدامات برخي شركتها و نهادهاي انقلابي كه با استفاده از پوششهاي مختلف كالا وارد كشور مي نمايند، جدأ جلوگيري بعمل آيد. بعبارت ديگر ارگانهاي دولتي،‌ نظامي،‌انتظامي و نهادها بيشتر و دقيقتر رعايت مقررات را نموده و از واردات كالا به كشور بغير از مسير قانوني و در چارچوب قانوني و بودجه بندي خودداري نمايند.

8-    كالاي مجهول المالك و بلاصاحب بعد از كشف مستقيمأ از طريق نيروي انتظامي در اختيار گمرك قرار گيرد تا پس از طي مراحل قانوني از طريق گمرك در اختيار ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) قرار گيرد.

9-    با توجه ب هجايگاه قانوني نيروي انتظامي و گمرك ايران در امر مبارزه با قاچاق كالا از يكسو و كمبود نيروي انساني در گارد گمرك ايران از سوي ديگر، ضرورت هماهنگي هر چه بيشتر بين نيروي انتظامي و گمرك در امر مبارزه با قاچاق كالا بيش از پيش محسوس مي باشد.

10-                       از آنجا كه امور مربوط به كالاهاي قاچاق موجود در انبارها و اماكن گمركي كه قطعيت فروش آنها به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي اعلام شده، باتوجه به مشكلات متعدددر تخليه انبارها و تحويل و فروش كالاهاي مزبور به كندي پيش ميرود، اصلاح قانون واساسنامه سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي بدين نحو كه سازمان مذكور به عنوان يك سازمان وابسته به گمرك ايران عمل نمايد، ضروري به نظر مي رسد.

11-                       در مراجع قضايي نيز رسيدگي به پرونده هاي قاچاق به دليل عدم شفافيت مقررات درخصوص صلاحيتهاي ذاتي مراجع قضايي رسيدگي كننده، شاهد ناهماهنگي درخصوص آراي صادره از دادگاههاي انقلاب و شعب تعزيرات حكومتي بوده و اختلاف در اصول و آيين دادرسي مراجع مزبور باعث ميگردد كه در مراجع قضايي مزبور نيز به جهت عدم وجود وحدت رويه ،‌درخصوص پرونده هاي مشابه،‌آراي متفاوتي صادر گردد. نكته ديگر تقسيط جزاي نقدي مورد حكم بدون مبنا و مستند قانوني و بدون هماهنگي باسازمانهاي شاكي، باعث طولاني شدن غيرمنطقي وصول حقوق دولت ومأمورين ذيربط ميگردد.

از ساير عواملي كه بر توسعه قاچاق كالا در كشور تأثير ميگذارند ميتوان به مشكلات محيطي از جمله : موقعيت جغرافيايي خاص ايران در منطقه، وجود بازارهاي مصرف در داخل و كشورهاي همسايه (آسياي ميانه)، همسايه بودن با بزرگترين كشور توليد كننده مواد مخدرجهان (افغانستان)، مشكل بيكاري جوانان مستعد ايراني و وجود سود سرشار در انجام عمل قاچاق، عدم وجود امكانات صنعتي و كارگاهي در استانهاي مرزي براي جذب و هدايت استعدادهاي جوان و جلوگيري از هرز رفتن سرمايه ملي كشور نام برد. براي جلوگيري از گسترش قاچاق كالا در كشور كه در مناطق مرزي علي الخصوص مناطق غرب و جنوب كشور به يك شغل پردآمد تبديل شده است نياز به همكاري سازمانها و ارگانهاي ذيربط و برنامه ريزي دقيق براي ريشه يابي و ريشه كني اين معضل اقتصادي مي باشد. البته سياستگذاري مبارزه با قاچاق و گسترش آندر دو سطح ملي و قوانين و مقررات گمركي مي بايست انجام پذيرد.

براي مبارزه با توسعه قاچاق كالا و جلوگيري از گسترش آن اتخاذ سياستهاي اصولي در اين زمينه داراي اهميت بسياري مي باشد كه مي بايد با هماهنگي سازمانها وارگانهاي ذيربط اتخاذ گردد. از جمله اين سياستها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

الف ) سياستگذاري در سطح ملي

1.     بازنگري در قوانين و مقررات موجود در زمينه تجارت خارجي و علي الخصوص قاچاق كالا و حمايت كامل از اعمال درست قانون

2.     اتخاذ سياست آزاد سازي واردات كالا با كنترل تعرفه هاي گمركي و بررسي نقدينگي موجود در جامعه و كشش بازار مصرف كالاهاي لوكس

3.     بازنگري قوانين اشتغال تجاري مرزنشينان و پيله وران مناطق مرزي

4.     اتخاذ سياست مناسب جهت كنترل مرزهاي باز كشور با توجه به ناامنيهاي موجود در كشورهاي همسايه

5.     ايجاد هماهنگي ميان سازمانهاي مرتبط در امر واردات كالا و اعمال سياست واحد درقبال وارد كنندگان كالا از سوي اين سازمانها

6.     اتخاذ سياستهاي اصولي و مناسب در جهت حل بحران بيكاري موجود در بيكاري در كشور علي الخصوص در مناطق مرزي كه فاقد هرگونه امكانات فني ، صنعتي، كشاورزي ،‌دامداري و ... مي باشند.

7.     جمع آوري اطلاعات و آمار دقيق و كاربردي از كالاهاي قاچاق در سطح كشور به عنوان يك بازوي اطلاعاتي قوي در دست برنامه ريزان مبارزه با قاچاق كالا، امري ضروري است.

ب)‌ سياستگذاري در سطح گمرك ايران

از آنجا كه گمرك جمهوري اسلامي ايران سازمان مجري سياستهاي بازرگاني مي باشد به تنهاي نقش بسزايي در امر مبارزه با قاچاق كالا در غير از مرزهاي گمركي نداشته و نمي تواند داشته باشد مگر آنكه چنين اختياراتي براي مبارزه با قاچاق كالا به گمرك ايران از طرف مراجع قانوني به اين سازمان با توجه به نياز كشور و تجارب ساير كشورها تفويض گردد تا گمرك ايران با تقويت وافزايش اختياراتش توانايي مبارزه با قاچاقچيان را در غير از مرزهاي گمركي نيز داشته باشد. البته اخذ يك سلسله سياستهاي مناسب در گمرك مي تواند منجر به كاهش ميزان قاچاق كالا گردد. اشاره به اين نكته ضروري است كه كاركنان گمرك كه در صف مقدم مبارزه و كشف كالاي قاچاق هستند بايد از نظر درآمد و گذران زندگي روزمره خويش تأمين بوده و مشكلي نداشته باشند تا در دام قاچاقچيان حرفه اي گرفتار نگردند ،‌چرا كه قاچاقچيان كالا براي وارد كردن و ترخيص كالاهاي خود و عدم پرداخت حقوق و عوارض متعلقه به آنها، دست به هر اقدامي مي زنند. لذا جهت پيشگيري از اين امر بهتر است در انتخاب كاركناني كه در ارتباط مستمر با ارباب رجوع (وارد كنندگان كالا) مي باشند، دقت و نظارت كافي بعمل آيد. نكته ديگر اينكه براي اين كاركنان مي بايست امكانات رفاهي در حد مطلوب تأمين گردد و از لحاظ زندگي شخصي و خصوصي با مشكلي روبرو نباشند تا اينكه در دام وسوسه هاي شيطاني قاچاقچيان از جمله پيشنهاد رشوه هاي كلان و ... گرفتار نگردند چرا كه با توجه به تجارب بين المللي، اصولأ تخلف استفاده نادرست از امكانات اداري براي بدست آوردن منافع شخصي است. بنابراين نادرستي در انجام كار، قضاوت نادرست، مغشوش بودن وظيفه اداري و منافع فردي، عوامل اصلي تخلف را تشكيل ميدهد. نتايج بروز تخلف ، كاهش اعتماد عمومي نسبت به سازمان گمرك، افزايش هزينه عمومي در ارائه خدمات ،‌كاهش رقابت سالم و افزايش مخالفت با قوانين و مقررات گمركي، كاهش درآمد گمرك و انتقال بخشي از آن به مراجعي غير از خزانه، كاهش سطح حفاظت از منافع عمومي وايجاد موانع در توسعه اقتصادي در سطح ملي و بين المللي است . بدين منظور گمرك ايران با تشكيل ستاد ويژه مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر با مشاركت مديران اجرايي ارشد گمرك به منظور سياستگذاري و تعيين خط مشي هاي كلي اجرايي جهت مبارزه با قاچاق كالا، مواد مخدر و تخلفات گمركي همت گمارده است. همچنين بهره گيري از فن آوري جديد و استفاده از سيستمهاي مكانيزه در انجام تشريفات گمركي در دستور كار گمرك ايران قرار گرفته است تا با تأمين اعتبارات لازم از طريق سازمان برنامه و بودجه نسبت به خريد و راه اندازي تجهيزات پيشرفته بازرسي از قبيل دستگاههاي X-Ray در مبادي ورودي و خروجي مهم كشور اقدام لازم بعمل آيد. بدين نحو كه با اتخاذ سياستهاي مناسب در رابطه با كالاهايي كه به شكل قاچاق به كشور وارد ميگردند مي توان از يكسو از آمار اين كالاهاي قاچاق كاست و از سوي ديگر بر درآمدهاي دولت افزود. اشاره به اين نكته ضروري است كه كاركنان گمرك كه در صف مقدم مبارزه و كشف كالاي قاچاق هستند بايد از نظر درآمد و گذران زندگي روزمره خويش تأمين بوده و مشكلي نداشته باشند تا در دام قاچاقچيان حرفه اي گرفتار نگردند، چرا كه قاچاقچيان كالا براي وارد كردن و ترخيص كالاهاي خود و عدم پرداخت حقوق و عوارض متعلقه به آنها، دست به هر اقدامي ميزنند. لذا جهت پيشگيري از اين امر بهتر است در انتخاب كاركناني كه در ارتباط مستمر با ارباب رجوع (وارد كنندگان كالا) مي باشند، دقت و نظارت كافي بعمل آيد. نكته ديگر اينكه براي اين كاركنان مي بايست امكانات رفاهي در حد مطلوب تأمين گردد و از لحاظ زندگي شخصي وخصوصي با مشكلي روبرو نباشند تا اينكه در دام وسوسه هاي شيطاني قاچاقچيان از جمله پيشنهاد رشوه كلان و ... گرفتار نگردند.


 

پيوست