به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از ایرنا رييس شركت پخش فرآوردههاي نفتي زابل از كاهش ۶۰درصدي مصرف بنزين با شروع طرح سهميهبندي در اين شهرستان خبر داد.
محمد نهبنداني روز سهشنبه در گفتگو با ايرنا افزود: با آغاز طرح سهميه بندي توسط دولت، مصرف بنزين در اين منطقه روزانه از ۷۰۰هزار ليتر به ۳۰۰ هزار ليتر كاهش يافته است.
وي ادامه داد: بر اين اساس مصرف ماهيانه بنزين در شهرستان زابل بين ۱۱ تا ۱۴ميليون ليتر كاهش مييابد.
او كاهش قاچاق بنزين به كشور افغانستان و محو شغلهاي كاذب را از ديگر اثرهاي قابل توجه طرح سهميهبندي بنزين در اين شهرستان برشمرد.
حدود ۳۰هزار دستگاه خودرو در شهرستان زابل تردد ميكند
مبارزه با مافياي نفت يا گسترش قاچاق سوخت
--------------------------------------------------------------------------------
مبارزه با مافياي نفت و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم دو شعار عمده و جذاب آقاي احمدينژاد در تبليغات انتخابات رياست جمهوري بود، لذا اگر كسي خواستار تحقق شعارهاي فوق باشد طبيعتا نبايد مورد سرزنش قرار گيرد. حال كه پول نفت به علت بدبو بودن (اشاره به سخنان آقاي الهام سخنگوي دولت) سر سفره مردم نيامده و افشاي مافياي ادعايي نفت نيز به نظر ميرسد شگردي در تبليغات انتخاباتي بوده، ميتوان از آقاي احمدينژاد حداقل انتظار داشت كه در مبارزه با قاچاق گسترده سوخت جديت لازم را به عمل آورد.
مسوولان وزارت نفت آمار قاچاق بنزين را در روز حداقل 5 ميليون ليتر (گازوييل و نفت سفيد حسابي ديگر دارد) و بنا به نوشته روزنامه سرمايه، برخي از مقامهاي نيروي انتظامي اين رقم را تا حدود 10 ميليون ليتر برآورد نمودهاند، اگر چه ارقام واقعي بايد بسيار بيش از اين رقم باشد.
با توجه به هماهنگي بسيار خوب نيروهاي انتظامي – نظامي و امنيتي با آقاي احمدينژاد و دولت ايشان بايد انتظار داشت كه اولا قاچاق مواد سوختي به خارج از كشور به سرعت كاهش يافته و ثانيا باندهاي قاچاق پس از شناسايي، متلاشي و بازداشت شوند. اما متاسفانه با وجود تبليغات دولت نه تنها چندان نشاني از موفقيت در اين امر احساس نميشود كه حتي اخباري كه از كشورهاي همسايه به گوش ميرسد نشانگر افزايش بسيار زياد قاچاق سوخت در يك سال گذشته است.
در اين خصوص توجه به موراد ذيل ضروري است:
1- بنابر اعلام وزارت نفت مصرف روزانه بنزين در كشور 70 ميليون ليتر در روز ميباشد (40 ميليون توليد داخل و 30 ميليون بنزين وارداتي) از طرفي طبق آمار اعلام شده در روزنامههاي كشور شمار خودروهاي سراسر كشور 7 ميليون دستگاه (حدود 3 ميليون در تهران و 4 ميليون در سطح كشور) ميباشد. اين در حالي است كه در كشور آلمان 45 ميليون خودرو 72 ميليون ليتر،كانادا 17 ميليون خودرو 13 ميليون ليتر و آمريكا 125 ميليون خودرو 130 ميليون ليتر بنزين مصرف ميكنند. نتيجهاي كه از مقايسه ارقام ذكر شده به دست ميآيد اين است كه ميانگين مصرف روزانه هر خودرو 10 ليتر در روز باشد اما آيا اين رقم قابل قبول است؟ پر واضح است كه بيشترين مصرف بنزين متعلق به خودروهاي موجود در تهران است (با توجه به ترافيك سنگين و دوري مسافتها) اما غير از تاكسي و مسافركشهاي شخصي كدام يك از دارندگان خودرو روزانه 10 ليتر بنزين مصرف ميكنند؟! شهرستانها و شهرهاي كوچك كه حسابي ديگر دارند!
گفته ميشود كه طبق آمار به دست آمده در سطح تهران در چند ماه قبل، آمار مصرف روزانه بنزين 5/10 الي 11 ميليون ليتر بوده است يعني ميانگين مصرف بنزين هر خودرو در تهران 5/3 ليتر در روز،و اگر ميزان مصرف خودروها در تعطيلات و سفرها 540 ليتر در سال (يعني روزي 5/1 ليتر) در نظر گرفته شود (كه البته خارج از شهر تهران خودروها بنزين را تهيه ميكنند) ميانگين مصرف هر خودروي تهران 5 ليتر در روز خواهد بود. و اگر بپذيريم كه 4 ميليون خودروي خارج از شهر تهران هم (شهرستانها و حتي شهرهاي كوچك) روزانه 5 ليتر مصرف مينمايند،ميانگين مصرف روزانه 7 ميليون خودرو در روز 35 ميليون ليتر خواهد بود كه در نتيجه باز هم 35 ميليون ليتر بنزين اضافه بر مصرف وجود خواهد داشت. سوال اساسي اين است كه اين ميزان بنزين چه ميشود؟حتي اگر در محاسبات صورت گرفته تا سطح 10 ميليون ليتر مصرف روزانه اشتباهي صورت گرفته باشد (يعني ميانگين مصرف سوخت هر خودرو روزانه در سطح كشور 43/6 ليتر بنزين شود) و 5 ميليون ليتر نيز مصرف سوختي به اشكال ديگر غير از مصرف خودروها استفاده شود (كه چندان اطلاعي از آن نداريم) باز هم روزانه 20 ميليون ليتر بنزين در كشور اضافه خواهد آمد كه مشخص نيست اين ميزان بنزين در كشور چه ميشود؟ چگونه قاچاق ميشود؟ به كجا قاچاق ميشود؟ و آيا اصلا وارد كشور ميشود يا خير؟در مورد چگونگي قاچاق اين ميزان بنزين نيز بايد توجه داشت كه اگر قرار باشد در گالنهاي 20 ليتري از كشور قاچاق شود بايد روزانه يك ميليون گالن 20 ليتري به دور از چشم مقامهاي انتظامي و نظامي از كشور قاچاق شود؟!
و اگر قرار باشد كه اين مقدار بنزين در بشكههاي 200 ليتري از كشور قاچاق گردد روزانه بايد صد هزار بشكه حامل بنزين به دور از چشم مسوولان امنيتي و انتظامي قاچاق شود!؟ و اگر تانكرهاي 20 هزار ليتري بنزين را قاچاق كنند روزانه بايد يك هزار تانكر حامل بنزين قاچاق به دور از چشم نيروهاي مرزي از كشور خارج شود؟ آيا اين حجم قاچاق آن هم تنها در مورد بنزين (و نه نفت سفيد و گازوييل) امكان پذير است؟ چرا آقاي احمدينژاد كه شعار انتخاباتي مهم خود را مبارزه با مافياي نفت قرار داده بود اقدامي جدي در مورد جلوگيري از قاچاق مواد سوختي به عمل نميآورد؟
قطعا دليل اين امر عدم هماهنگي نيروي انتظامي و يا نيروي نظامي با ايشان نيست، زيرا هيچ زماني نيروهاي مسلح و امنيتي و انتظامي تا اين حد با رييس قوه مجريه هماهنگ نبودهاند! پس چه دليل و يا دلايلي وجود دارد كه مبارزه با قاچاق مواد سوختي به صورت جدي انجام نميگيرد؟
2- در مورد قاچاق گازوييل قصد نداريم كه به آمار و ارقام داخل كشور رجوع كنيم تا ميزان قاجاق گازوييل مشخض شود بلكه نظري به قيمت گازوييل در كشور افغانستان در چند ماه گذشته مياندازيم تا مشخص شود به چه ميزان (حدودا) گازوييل از ايران قاچاق ميشود.
در 6 ماه گذشته در مقاطع مختلف گازوييل تني 500 تا 650 دلار (پلت خليجفارس) در نوسان بوده است. و اگر بخش خصوصي قصد ترانزيت گازوييل را از دوبي به افغانستان داشته باشد در شهر هرات گازوييل هر تن 130 دلار بالاتر از قيمت جهاني تمام خواهد شد (حداقل تني 65 دلار قيمت حمل از دوبي به هرات و 65 دلار حق گمرك دولت افغانستان ميباشد).
اما در طي شش ماه گذشته قيمت گازوييل افغانستان بين 50 الي 120 دلار زير قيمت جهاني (پلت خليج فارس) عرضه شده است كه با توجه به هزينه حمل و نقل و گمرك افغانستان اين مبلغ بين 170 الي 250 دلار زير قيمت جهاني بوده است.
چنيني امري امكانپذير نيست مگر اين كه گازوييل از ايران به ميزان بسيار زيادي به افغانستان قاچاق شود و يا اين كه دولت ايران و شركت نفت به گونه رسمي گازوييل را به قيمت حداقل 120 الي 150 دلار تني ارزانتر از قيمت جهاني به طرف افغاني بفروش برساند تا آنجايي كه آگاه هستيم چنين قراردادي منعقد نشده است گفته ميشود در ورودي شهر كابل در اطراف كوتهسنگي قطار تانكرهاي حامل سوخت كه از ايران آمده و در انتظار فروش به سر ميبرند و گازوييل ايران را عليرغم مرغوبيت زياد (نسبت به گازوييل تركمنستان و...) 50 تا70 دلار هر تني پايينتر ميفروشند ميتوان هر روزه مشاهده كرد.
آيا قاچاقچيان حرفهاي يا مرزنشينان ميتوانند در سطحي چنين وسيع گازوييل را به افغانستان قاچاق نمايند كه قيمت گازوييل را تني 200 الي 300 دلار زير قيمت جهاني به فروش برسانند و اين امر نيز به دور از چشم ماموران مرزباني ما صورت گيرد.
گسترش قاچاق گازوييل به افغانستان و كاهش قيمت در آن كشور (200 الي 250 دلار زير قيمت جهاني) در دوراني صورت ميگيرد كه قرار است با مافياي نفتي مبارزه شده و پول نفت بر سر سفره مردم آورده شود.
مافياي نفتي به حدي فعال شده كه اولا بخش خصوصي كه در اين امر فعاليت ميكرد، يا همگي ورشكست شده و يا با دادن ضرر و زيان زياد،از فعاليت در اين حوزه كنارهگيري كردهاند، حتي شركتهاي واسطهاي وزارت نفت (شركت پترو خزر و پتروك وابسته به بنياد مستضعفان) كه گازوييل و ديگر مواد سوختي را به افغانها ميفروختند با توجه به گسترش قاچاق امكان رقابت و فروش گازوييل به افغانستان را ندارند.
آقاي احمدينژاد كه شعار مبارزه با مافياي نفتي را براي جلب آراي مردم در انتخابات رياست جمهوري سرداد، بايد پيگيري و پاسخ دهند كه روزانه 70 الي 100 تانكر حامل گازوييل كه از استان فراه (هم مرز با بيرجند) به سمت كابل در حركت است از چه مرزي و با چه قيمتي آن را وارد افغانستان مينمايند؟ آيا درست است كه تانكرهاي افغاني گازوييل را با قيمت تني 250 دلار زير قيمت جهاني و از طريق غيرقانوني (از نظر دولت افغانستان و شايد دولت ايران) از استان فراه روانه كابل ميكنند؟ فروشندگان اين حجم سنگين گازوييل به افغانها چه كساني هستند؟!
علاقمند هستيم دولت ايشان كه قرار است پول نفت را بر سر سفره مردم ببرد مشخص نمايد روزانه 70 الي 100 تانكر حامل گازوييل ايران كه از استان نيمروز (زرنج مركز استان در هفت كيلومتري مرز ميلك زابل قرار دارد) به سمت قندهار و كابل در حركت هستند به چه قيمتي و چگونه اين حجم سنگيني گازوييل را تهيه ميكنند؟
بسيار مناسب است كه در اين خصوص تحقيق شود كه آيا اين كه گفته ميشود اكثر تانكرهاي افغاني به وسيله پمپ، گازوييلها را از بستر رودخانه مرزي (كه كف آن از نايلون زخيمي پوشيده شده به تانكرها منتقل ميكنند صحت دارد يا خير؟ و اگر صحت دارد چه كساني قبلا گازوييل را در حجم وسيع در رودخانه مرزي در حفرهها تخليه كردهاند؟قطعا مرزنشينان، نميتوانند در چنين وسعتي مواد سوختي را قاچاق كنند.
قيمت گازوييل در استان نيمروز و مركز آن شهر زرنج حداكثر تني 350 ميباشد تني 250 الي 300 دلار زير قيمت جهاني و بشكه گازوييل 220 ليتري به فراواني به قيمت 000/75 توان به فروش ميرسد.
ديگر شايد نيازي به اين كه اعلام شود از مرزهاي خراسان رضوي روزانه چه ميزان قاچاق صورت ميگيرد، نباشد. شنيده شده كه تنها در يك روز 000/750 ليتر سوخت قاچاق در يك طرح ضربتي كشف گرديده است اگر اين خبر صحيح باشد ميزان وسعت قاچاق مواد سوختي در سرتاسر مرز افغانستان را بايد حداقل روزي 3 الي 4 ميليون ليتر گازوييل برآورد نمود.
قاچاق وسيع گازوييل به پاكستان و تركيه و يا به عراق را به يادداشتي ديگر ميگذاريم و بازگرديم به بحث قاچاق بنزين. مابهالتفاوت قيمت رسمي بنزين به قاچاق روزانه آن 10 ميليارد تومان در روز (500 تومان مابهالتفاوت كه در 20 ميليون ليتر ضرب شده است) و 650/3 ميليارد تومان در سال خواهد بود كه اگر اين حجم از پول وارد زندگي مرزنشينان شود قطعا در زندگي آنها تحول جدي صورت خواهد گرفت، كه چنين تحولي در هيچكدام از مناطق مرزي مشاهده نميشود. البته اين موضوع به معناي آن نيست كه هيچيك از مرزنشينان در قاچاق سوخت نقش ندارند، بلكه بحث برسد ميزان آن نقش است كه به نظر ميرسد حداكثر 15 الي 20 درصد قاچاق مواد سوختي از طريق آنان صورت گيرد.
به راستي قاچاقچيان عمده مواد سوختي چه كساني هستند چگونه است كه آقاي احمدينژاد كه قرار بود با مافياي نفت مبارزه كرده و آن را افشا كند در اين خصوص سكوت اختيار كرده است؟
درآمد صدها ميلياردي قاچاقبران بزرگ در كجا انباشته شده و در كجا هزينه ميشود؟ چه كساني از اين درآمدها بهرهمند ميشوند؟
در خاتمه از آقاي احمدينژاد ميخواهيم چنانچه عليرغم پشتيباني تمام قواي نظامي و انتظامي توان برخورد با مافياي نفتي را ندارند (كه بسيار بعيد است)، حداقل به افشاي نام و مشخصات اين مافيا اقدام نمايد.
پايان خبر
به گزارش ايرنا، سيستان و بلوچستان با دارا بودن يك هزار و ۳۰۰كيلومتر مرز مشترك با دو كشور پاكستان و افغانستان و به سبب تفاوت فاحش قيمت مواد سوختي در ايران با كشورهاي همسايه همواره با معضل قاچاق سرمايه ملي روبرو است.
در حال حاضر يك ليتر بنزين در دو كشور افغانستان و پاكستان بين هشت تا ۱۰هزار ريال فروخته ميشود. ك/۳
قاچاق سوخت، همچنان ادامه دارد
* امسال با وجود گراني سوخت در كشور نه تنها قاچاق مواد سوختي به افغانستان و پاكستان كم نشده بلكه بر مقدار آن اضافه شده است.
* متوسط سرانه بنزين در كشور ۹/۵ ليتر است اما در سيستان و بلوچستان ۲۲ ليتر است!
با وجود اينكه از چند سال پيش مسؤولان كشوري و همچنين مقامات استاني سيستان و بلوچستان درصدد قانونمند كردن خروج سوخت و موادنفتي به كشورهاي پاكستان و افغانستان هستند اما منابع محلي و رسمي در اين استان از تداوم قاچاق موادسوختي در مرزهاي سيستان و بلوچستان با دو كشور همسايه خبر مي دهند. امسال با وجود گراني سوخت در كشور و افزايش قيمتها، نه تنها قاچاق مواد سوختي به افغانستان و پاكستان كاهش نيافته، بلكه بر مقدار آن هم اضافه شده است.
خشكسالي هاي سه ساله در منطقه و نياز ساكنان مناطق مرزي افغانستان به كالاهاي ايراني قاچاق كالا و سوخت در اين منطقه به يك تجارت آشكار غيرقانوني تبديل شده است. حتي برخي از جوانان شهرهايي همچون زابل و زاهدان تحصيل را رها كرده و به جابه جايي غيرمجاز سوخت در مرز روي آورده اند. تجمع افراد گالن به دست در اطراف و خيابانهاي منتهي به جايگاههاي عرضه سوخت در زاهدان نه تنها آرامش و امنيت را از ساكنان محله سلب كرده است بلكه درمواقعي موجب نزاع و زدوخورد بين سوداگران موادسوختي مي شود.
به تازگي به دليل رونق بازار قاچاق موادسوختي در شهر زاهدان و زابل در اطراف پمپ بنزين پارك بلوچ زاهدان زنان بي سرپرست نيز به خريد وفروش آزاد سوخت روي آورده اند و صراحتاً مدعي هستند كه هزينه زندگي خانواده خود را از اين راه تأمين مي كنند.
سليمان ملكان رئيس شركت پخش فرآورده هاي نفتي سيستان و بلوچستان تداوم و تشديد قاچاق سوخت درمرزهاي اين استان را با كشورهاي همسايه تأييد كرد و گفت: درحالي كه مصرف متوسط سرانه بنزين در كشور ۹/۵ ليتر است، اين ميزان در سيستان و بلوچستان و بخصوص زاهدان ۲۲ ليتر است كه اين امر تشديد قاچاق مواد سوختي در اين استان را نشان مي دهد.
ملكان يادآور شد، سهميه سوخت خريداري شده از پمپ بنزين ها از سوي صاحبان خودروها مايملك آنها محسوب مي شود و نمي توانيم جلوي فروش آنها را در بازار آزاد بگيريم. بايد اعتراف كرد سودآوري قاچاق سوخت دراين منطقه به حدي است كه درآمد ماهانه يك قاچاقچي بيشتر از حقوق يك كارمند دولت است.
در حال حاضر عده زيادي از جوانان و رانندگان خودروهاي اين منطقه به جابه جايي سوخت در دوسوي مرز زابل با نيمروز افغانستان مشغول هستند.
ملكان در ادامه گفت: براي صدور قانونمند موادسوختي درمرزهاي سيستان و بلوچستان با كشورهاي همسايه در سالهاي گذشته دو جايگاه ويژه ميلك زابل و مير جاوه زاهدان راه اندازي شده است و از اين جايگاهها هر روز ۶۰هزارليتر بنزين و حدود ۱۵۰ هزارليتر گازوييل به نرخ شناور به ترتيب هر ليتر ۹۸۰ و ۶۵۰ ريال به كشورهاي همجوار صادر مي كنند.
پارسال هم يك جايگاه ديگر در منطقه مرزي «كهك» سراوان ايجاد شد كه هم اكنون فعال نيست.
سرهنگ «نبي كوهكن» جانشين فرماندهي انتظامي سيستان و بلوچستان در اين باره گفت: تداوم بحران خشكسالي و فقدان زمينه هاي تجارت مناسب و قانونمند مرزي موجب تداوم قاچاق كالا در مرزهاي اين استان با كشورهاي همسايه شده است. در عين حال وضعيت وميزان قاچاق كالا در مرزهاي اين استان نسبت به گذشته كمتر شده و رنگ و بوي سابق را ندارد. كوهكن تصريح كرد: مواد سوختي ايران بيشتر در مناطق مرزي افغانستان و پاكستان كه از مركز آن كشورها فاصله دارند خريداري و مورد استفاده قرارمي گيرد. حتي در مواردي برخي مسؤولان پاكستان اعلام كردند سوخت واردشده از ايران به مناطق مرزي اين كشور ناخالصي هايي مانند آب و خاك دارد. كوهكن يادآور شده از ابتداي سال جديد تاكنون ۱۴۳ هزارو ۵۷۳ ليتر انواع سوختي از قاچاقچيان كشف و ضبط شده است.
زاهدان _ خبرنگار «ايران»
قاچاق سوخت = خروج سرمايه ملي = اشتغال كاذب
موضوع قاچاق سوخت را نبايد مقوله اي كم اهميت جلوه داد بويژه آنكه سابقه طولاني در كشورمادارد. عمده كشفيات قاچاق فرآورده هاي نفتي را جان بركفان نيروي انتظامي انجام مي دهند . بنابراين بايد قبول داشت كه بيش از 80درصد وقت نيرو صرف مبارزه با قاچاق سوخت مي شود و مابقي سازمان ها در كنار نيرو انجام وظيفه مي كنند .
پيدايش موضوع قاچاق سوخت در كشورمان ازجمله در شرق كشور بدنبال پيروزي انقلاب اسلامي و اشغال افغانستان توسط روسها و متعاقبا مهاجرت گروه كثيري از مهاجرين افغاني به كشورمان برمي گردد . بطوريكه سهولت رفت و آمد ها و برقراري مراودات طرفين با يكديگر سبب شد تا در شرق كشور خروج فرآورده هاي نفتي كه بعنوان سرمايه ملي ما تلقي مي شود ‘ حرص و طمع افراد سود جو را فراهم نمايد . ما در اين مقال كوتاه سعي كرديم ضمن بررسي عوامل و انگيزه هاي توجه به قاچاق (سوخت ) به يك راهكار مناسب جهت حل مشكل قاچاق فرآورده هاي نفتي در شرق كشور برسيم .
بررسي ها نشان مي دهد تفاوت فاحش قيمت سوخت در دوسوي مرز ( به قراري ايران 165 ريال در مقايسه با تقاضاي ليتري 3500 ريال در افغانستان ) يكي از عوامل موثر ايجاد انگيزه براي قاچاق سوخت مي باشد از سوي ديگر نياز مبرم و شديد سوخت در كشور افغانستان و وابستگي 100 درصد آن كشور به سوخت وارداتي باعث شكل گيري عناصر سودجو و شبكه هاي سازمان يافته قاچاق در دو سوي مرز گرديده و تشديد اين امر زماني خود را نمايان مي سازد كه كشور مقابل تمايلي به همكاري در مبارزه با قاچاق از خود نشان نمي دهد و حتي به نظر ميرسد كه خودشان در برنامه ريزي و همكاري با عوامل سودجو بدليل دخيل بودن در منافع مالي شريك مي باشند . از همه مهمتر كيفيت بالاي سوخت ايران نسبت به ديگر كشورهاي همسايه افغانستان نيز از ديگر عواملي است كه باعث شده تقاضاي بيشتري براي تهيه سوخت از ايران در دستور كار قاچاقچيان قرار گيرد .
گزارشات منابع گوناگون نشان مي دهد برآورد سطح نياز مواد سوختي در افغانستان سالانه حدود 2.5 ميليون تن يعني بطور ميانگين روزانه حدود 6850 تن معادل 8.4 ميليون ليتر مي باشد . ازاين مقدار 70درصد را گازوئيل يعني حدود 1.75 ميليون تن (هرتن حدود 1200 ليتر – روزانه حدود 5.7 ميليون ليتر) ‘ 20 درصد را بنزين حدود 0.5 ميليون تن ( هرتن حدود 1350 ليتر – روزانه حدود 1.8 ميليون ليتر) و 10 درصد را نفت سفيد حدود 0.25 ميليون تن (هرتن حدود 1250 ليتر - روزانه حدود 856 هزار ليتر ) شامل مي شود .
دراين ميان عمده مبادي تامين سوخت افغانستان چه بصورت قانوني و يا غيرقانوني از طريق مرز مشترك افغانستان باازبكستان يعني ترمز و ترغندي هم مرز با تركمنستان و طول مرز 820 كيلومتري با جمهوري اسلامي مي باشد . البته مرز مشترك ايران با بلوچستان پاكستان كه به اين ايالت نيز سوخت قاچاق مي شود در موضوع قاچاقچيان موادمخدر و بدليل وجود لابراتورهاي هروئين سازي نيازمند يك بحث مستقلي است كه اشاره خواهيم كرد ولي عمده قاچاق سوخت در شرق كشور به كشور افغانستان برمي گردد .
بنابراين : سوختي كه از مبادي رسمي و غيررسمي كشورمان به افغانستان قاچاق مي شود سالانه حدود 600 هزار تن برآورد شده كه روزانه معادل 2 ميليون ليتر حدود 25 درصد سوخت مورد نياز كشور افغانستان است .
روشها و نحوه انتقال سوخت به افغانستان علاوه بر اينكه حائز اهميت است نقش اساسي را ايفاء مي كند . هم اكنون عمده قاچاق سوخت از طريق جاسازي در ظروف 20 ليتري يا باك اتوبوس هايي كه از مشهد و ديگرشهرهاي مركزي ايران به زابل و ساير شهرهاي مرزي افغانستان تردد مي كنند ‘ صورت ميگيرد . جايگاه هاي موجود در شهرها و مناطق مرزي مثل زابل ‘ نهبندان و .......... نيز دراين امر تاثير بسزايي دارند . كاميون هاي حامل كالا به افغانستان در انتقال سوخت قاچاق فعال مي باشند بطوريكه روزانه حدود 2500 دستگاه كاميون به كشور افغانستان كالا حمل مي كنند . قسمتي از قاچاق سوخت در پوشش حلال ها ‘ تينر ‘ رنگ و انتقال از طريق مبادي رسمي ‘ جاسازي در بين كالاهاي صادراتي از طريق مسافرين عازم افغانستان اشاره كرد . قاچاق سوخت از طريق نفتكش و اخيراٌ بوسيله واگن هاي مخزن دار راه آهن را بايد به موضوع فوق اضافه نمود .
هرچند نيروهاي خدوم ناجا عمده تلاش خود را صرف مبارزه با قاچاق سوخت معطوف مي كنند ولي بايد اذعان داشت قاچاق سوخت خروج ارز و اخلال در چرخه اقتصادي كشور را در پي دارد و باعث مي شود مشاغل كاذب پديد آيند و تداوم آن ممكن است باعث آلودگي برخي از عوامل مقابله كننده با قاچاق را حتي بدنبال داشته باشد . كثرت و تداوم برخورد با قاچاقچيان سوخت نيز بروز معضلات اجتماعي را بدنبال خواهد داشت . فرآيند قاچاق فرآورده هاي سوختي باعث بدبيني به نظام و مسئولين خواهد شد ‘ نيازهاي واقعي در بخش هاي صنعت و كشاورزي پنهان مي ماند و از همه مهمتر تامين سوخت موردنياز صاحبان اصلي از مردم كشورمان و تحميل خسارت به آنها را باعث مي شود .
به نظر ميرسد :
دولت نيازمند انديشه نو جهت مقابله با معضل قاچاق سوخت آن هم در مرزهاي شرقي مي باشد لذا توسعه صادرات فرآورده هاي سوختي به كشور افغانستان با قائل شدن سياست تخفيف در مقايسه با فروش نرخ FOB در خليج فارس پيشنهاد مناسبي براي جلوگيري از قاچاق سوخت به افغانستان باشد و در تداوم آن اجازه عرضه سوخت در بازارچه هاي مرزي به قيمت تعاوني و از طريق جايگاه هاي استاندارد عرضه سوخت بتواند باعث توقف كامل قاچاق سوخت شود .
دقت در كنترل بيشتر اتوبوس ها و كاميون هاي كه به نقاط مرزي مثل زابل و زاهدان تردد مي كنند تاثير بسزايي در اين امر دارد . آنچه كه از همه مهمتر است بايد عوامل مرزي كشور مقابل تشويق شوند تا آنها نيز در امر مبارزه با قاچاق سوخت بيشتر فعاليت نمايند .
توجه دولت و دست اندركاران به تشويق عواملي كه در امر مبارزه با قاچاق سوخت فعالند بويژه نيروهاي انتظامي كه هراز گاهي شاهد آن هستيم كه جان خود را براي مقابله با خروج سرمايه ملي كشور فدا مي كنند حائز اهميت مي باشد .
+ نوشته شده در دوشنبه 14 اسفند1385ساعت 17:30 توسط مهدی زارعی | 3 نظر
