مجموعه مطالبي كه در بيش از شش شماره با عنوان اقتصاد سايه در ايران، در همين صفحه خوانديد، خلاصه‌اي بود از گزارشي با عنوان «برآورد اقتصاد زيرزميني و تحليل شكل‌گيري آن در ايران» كه توسط دفتر بررسي‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي (در دورهء كاري مجلس ششم) تهيه شده بود.
ناظر علمي اين پژوهش، فيروزه خلعتبري و ويراستار يوسف محمدنژاد بوده است.اينك دنباله مطلب را با هم مي‌خوانيم:
بخش‌هاي عمده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصاد پنهان، بخصوص بخش قاچاق كالا، داراي سازمان‌دهي و تشكيلاتي پنهان هستند. اين فعاليتها غالباً يا از طريق بارگيري و تخليهء كالا در مكان‌ها و مبادي ورودي غيرقانوني يا از طريق دستكاري در سياهه‌ها و اسناد مربوط به ورود و خروج كالا صورت مي‌گيرند. در حالت دوم معمولاً تجارت رسمي، پوششي براي تجارت پنهان است; براي مثال بر اساس گزارش رسمي مدير روابط عمومي گمرك جمهوري اسلامي در سال 1379، مقدار 50 ميليون متر پارچه از شبكهء رسمي تحت عنوان ورود كالا براي صادرات مجدد بدون پرداخت تعرفه و عوارض وارد كشور شده، كه هرگز صادر نشده است.
سودآوري فعاليت‌هاي قاچاق باعث گسترش اين فعاليتها مي‌شود. اين فعاليتها در قالب سطوحي سازمان‌يافته و با هدف حداقل كردن ضرر و زيان ناشي از برخورد با عوامل محدودكننده از قبيل نيروي انتظامي و نظامي و حداكثر كردن سود از طريق هر چه كارآمدتر كردن اين سازمان تحقق مي‌يابند. برخي از عوامل اصلي اين سازمان‌دهي در استان‌هاي مرزي، بخصوص هرمزگان و سيستان و بلوچستان و برخي ديگر در شهرهاي بزرگ از جمله تهران، اصفهان، شيراز، مشهد و... هستند. در مطالعهء ميداني از استان سيستان و بلوچستان، برخي از جنبه‌هاي اين سازمان‌دهي از طريق مصاحبه با عوامل قاچاق كالا مشخص شد، كه در نمودار گردش‌كار11) نشان داده شده است.
اين سازمان‌ها به شدت اقتصاد داخلي و صنايع داخلي توان رقابتي كم‌تر مثل صنعت نساجي را تهديد كرده و مي‌كنند. نمودار ياد شده نشان‌دهندهء سطوح مختلف تشكيلات و عوامل قاچاق كالا در استان است. به منظور بيان عيني‌تر اين نمودار، در ادامه هر يك از اين سطوح تعريف شده‌اند.
1- سرمايه‌گذاران
سود هنگفتي كه از رهگذر مبادلات غيرقانوني نصيب دست‌اندركاران قاچاق مي‌شود، باعث افزايش سرمايهء عوامل اصلي قاچاق كالا و گرايش آنان به سرمايه‌گذاري بيش‌تر در امر قاچاق كالا و نيز جذب سرمايه‌هاي سرگردان در اين فعاليت شده است. نيروهاي سرمايه‌گذار در حقيقت، تامين‌كنندهء اصلي منابع مالي مورد نياز سازمان قاچاق كالا و بهره‌برندگان اصلي از سود و منافع قاچاق محسوب مي‌شوند. به دليل ماهيت و ساختار تشكيلات قاچاق كه با پنهان‌كاري همراه است، امكان برآورد دقيقي از تعداد سرمايه‌گذاران و منابع سرمايه در گردش قاچاق، از جمله قاچاق كالا، مقدور نيست; اما بررسي‌هاي انجام شده حاكي است كه سرمايه‌گذاران اصلي قاچاق، از جمله قاچاق كالا را افغاني‌ها به ويژه افغاني‌هاي ساكن در كشورهاي حاشيهء خليج‌فارس و ساير كشورها كه داراي ارتباط فاميلي و قومي با افاغنهء ساكن در استان هستند، تشكيل مي‌دهند.
طراحان اصلي و برنامه‌ريزان چرخهء قاچاق و انتخاب نوع كالا (جنس، نوع و طرح و گل كالا، مقادير مورد نياز و سفارش به كارخانه‌هاي سازنده، تعيين مبادي ساخت و نيز هماهنگي چگونگي حمل، ورود و فروش اين كالاها) سرمايه‌گذاران هستند كه اين كار را توسط ساير سطوح، به ويژه عاملان (سطوح دوم سازمان قاچاق) كه داراي ارتباط مستقيم (خانوادگي، قومي) با سرمايه‌گذاران هستند، صورت مي‌دهند.
2-عاملان
همان‌گونه كه گفته شد، اين عده به عنوان افراد امين سرمايه‌گذاران اصلي در سازمان قاچاق كالا و با هدايت آنان، وظيفهء هماهنگي‌هاي مختلف در خصوص سفارش و انتقال كالا به بنادر خليج‌فارس و در نهايت قاچاق آن به افغانستان و از آن جا به داخل كشور را برعهده دارند.
3-واسطه‌ها
واسطه‌ها حلقهء رابط ميان خريداران عمدهء كالاها در ساير شهرستان‌هاي كشور با عاملان و سرمايه‌گذاران اصلي قاچاق كالا محسوب مي‌شوند. اين عده با آگاهي از ميزان تقاضاي بازار كه بيش‌تر از طريق خريداران عمده در ساير استان‌ها به آنان داده مي‌شود و به واسطهء آشنايي با سرمايه‌گذاران يا عاملان آنان با دريافت تضمين‌هاي لازم به سفارش اقلام كالاهاي مورد نظر اقدام مي‌كنند. در حقيقت، واسطه‌ها به عنوان حق‌العمل كار با ايجاد ارتباط ميان صاحبان كالا و مشتريان و ايجاد ارتباط با بازارهاي داخل كشور و نيز تشخيص نيازها و تقاضا و سپس يافتن مشتري و انعكاس نيازها و تقاضاي كشور به عاملان و همچنين سرمايه‌داران محلي، به نوعي به سفارش اين كالاها اقدام و پس از ورود كالا و انجام امور مربوط،حق‌العمل خود را از خريدار و فروشنده دريافت مي‌كنند.
4-وانت‌داران
بخش اعظم كالاي قاچاق ورودي از مبادي آسياي جنوب شرقي و ساير كشورها پس از بارگيري در مبادي اصلي، به وسيلهء كشتي به بنادر جنوبي خليج‌فارس و بندرعباس حمل مي‌شود. سپس از اين محل به مقصد دوقارون در مرز ايران و افغانستان ترانزيت مي‌شود و از آن‌جا نيز به شهرهاي «ويش» در مرز افغانستان و پاكستان و «شهرنو» در مرز ايران و پاكستان حمل مي‌شود. در محل شهرنو بخشي از كالاي قاچاق را باربران (بدوكي‌ها) به داخل خاك ايران حمل مي‌كنند و براي حمل به شهر زابل به وانت‌داران مي‌سپارند. بخش ديگري از كالاي قاچاق نيز بدون اين كه به شهر زابل حمل شود، به صورت مستقيم از باراندازهايي در روستاهاي نوار مرزي زابل به وسيلهء وانت‌ها به خراسان، از جمله به شهرهاي نهبندان، سفيدابه و مشهد انتقال مي‌يابد و از آن‌جا به ساير نقاط كشور حمل مي‌شود.
بخش عمدهء كالاي قاچاق پاكستاني نيز به وسيلهء وانت‌بار از مرز پاكستان و باراندازهايي كه در شهرها و آبادي‌هاي واقع در نوار مرزي اين كشور وجود دارند، به طور مستقيم به شهر زاهدان حمل مي‌شود.
5-باربران (بدوكي‌ها)
اين عده مسووليت حمل انواع كالا را از نقاط مرزي به داخل شهرستان‌هاي زاهدان و زابل يا نقاطي كه تردد وانت‌بارها غيرممكن است، با دريافت حق‌الزحمه كه بستگي به نوع و ارزش كالاي قاچاق از هر طاقه 1000 تا 500ر2 تومان متغير است، برعهده دارند.
6-فروشندگان
علاوه بر آن، بخشي از كالاهاي قاچاق كه مستقيماً از طريق مرز و باراندازها در روستاهاي حاشيهء مرز سيستان به خارج از استان به ويژه خراسان، حمل مي‌شوند و نيز مقادير بسياري از كالاي قاچاق حمل شده به شهرستان‌هاي زابل و زاهدان را فروشندگان عمدهء كالا در بازارهاي فروش كالا در اين دو شهرستان به خريداران مي‌فروشند يا اين كه به وسيلهء چتربازان براي خريداران عمدهء اين كالاها در ساير استان‌ها ارسال مي‌كنند. نتايج بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه در شهرستان زابل و زاهدان حدود 350 مغازهء عمده‌فروشي كالا كه حدود 40 درصد آن‌ها را افغاني‌ها تشكيل مي‌دهند، در كار قاچاق، فروش يا انتقال كالاهاي قاچاق حمل شده به اين شهرستان‌ها به ساير نقاط كشور نقش دارند.
7-چتربازان
چتربازان در واقع نيروهاي خرده‌پاي بومي و غيربومي هستند كه به صورت اجير شده (اسيري) به انتقال كالا از شهرهاي زاهدان و زابل به ساير شهرستان‌ها اقدام مي‌كنند. بخش اعظم كالاي قاچاق را كه عمده‌فروشان كالا به فروش مي‌رسانند، يا آنان مسوول تحويل آن‌ها به خريداران هستند، چتربازان حمل مي‌كنند. تعداد چتربازاني كه در كار حمل كالاي قاچاق از زاهدان و زابل به ساير نقاط كشور فعال هستند بالغ بر پنج هزار نفر است.
8- مشتريان اجناس (خريداران)
تقريباً بخش اعظم كالاي قاچاقي كه در بازارهاي داخل كشور به فروش مي‌رسند، به سفارش خريداران عمده در شهرهاي بزرگ و از طريق واسطه‌ها و عاملان تدارك ديده مي‌شوند. اين كالاها در قالب تشكيلاتي كه دربارهء آن سخن گفته شد، به داخل كشور حمل مي‌شود و به دست صاحبان آن‌ها (خريداران عمده) مي‌رسد و سپس توسط آنان در سطح خرده‌فروشي توزيع مي‌شود.
فهرست منابع:
1-ارقامي، ناصر رضا، مروري بر رگرسيون‌هاي فازي، گزارش سمينار مجموعه‌هاي مشكك و كاربرد آن، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 1372
2-اشراف‌زاده، حميدرضا، تخمين حجم اقتصاد زيرزميني، مجموعه مقالات سمينار قاچاق، دانشگاه تربيت مدرس،1378.
3-باقري، گرمارودي، اقتصاد زيرزميني، تخمين و آثار آن بر كسري بودجه و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي طي سال‌هاي 135001374، پايان‌نامهء‌كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، 1377
4-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جداول حساب‌هاي ملي ايران، 1379.
5-جواهر دشتي، رضا، ديدگاهي نو دربارهء قابليت منطق فازي، تدبير، آذرماه 1375، ش68، صص24426.
6- خلعتبري، فيروزه، اقتصاد زيرزميني، مجلهء رونق، سال اول، شماره‌هاي 1 و 2.
7-صيامي نميني، سيما، ارزيابي نظام مالياتي كشور با تاكيد بخش صنعت، اطلاعات سياسي-اقتصادي 1533154، 1379.
8-سازمان برنامه و بودجه، آمار سري زماني اقتصادي-اجتماعي تا سال 1375، مركز مدارك اجتماعي-اقتصادي، 1376.
9-طاهري، سيدمحمود، آشنايي با نظريهء مجموعه‌هاي فازي، جهاد دانشگاهي، مشهد 1378.
10-طاهر‌فر، كوروش، نقش فعاليت‌هاي زيرزميني در ايران با تاكيد بر انگيزهء فرار مالياتي، (پايان‌نامهء كار كارشناسي ارشد)، دانشگاه تهران 1376.
11-آذر، عادل، سيستم‌هاي هوشمند اطلاعاتي مديريت; رويكرد فازي-عصبي، مجلهء مدرس، دانشگاه تربيت مدرس، 1377.
12-كاسكو، تفكر فازي، ترجمه دكتر علي غفاري، تهران، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، 1377.
13-مركز آمار ايران، سالنامه‌هاي آماري سال‌هاي مختلف، تهران، مركز آمار ايران.
14-نشر قانون، مجموعهء هفتگي، قوانين، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در رابطه با صادرات و واردات، شماره‌هاي مختلف.