ده نكته درباره قاچاق سوخت

(1)

يكي از مهمترين معضلات و چالش‌هاي كشورهاي در حال توسعه فساد مالي ناشي از اقتصاد زيرزميني و مصداق بارز آن قاچاق مي‌باشد. كشور ما نيز به عنوان يك كشور در حال توسعه، اخيراً با نوع جديدي از قاچاق كالا در حوزه فرآورده‌هاي سوختي مواجه گشته، خطرات ناشي از قاچاق بي‌رويه اين فرآورده نفتي ضمن تهديد اقتصاد ملي و ايجاد بحران در نظامهاي اجتماعي، مالي و ..... زمينه بروز خطرات امنيتي را نيز فراهم نموده است.

(2)

اختلاف بسيار زياد قيمت سوخت ايران با آنسوي مرزها ناشي از پرداخت يارانه‌هاي ملي به فرآورده‌هاي نفتي و بحران سوخت در كشورهاي همسايه موجب شده قاچاق موادسوختي بيشترين آمار كالاهاي قاچاق از داخل به خارج از كشور را به خود اختصاص دهد. بر اساس آمارهاي غيررسمي، روزانه بيش از پنج ميليون ليتر سوخت از كشور بصورت غيرقانوني قاچاق و بخش اعظمي از نياز كشورهاي عراق، افغانستان و پاكستان، از مرزهاي آذربايجان غربي كردستان، خراسان، سيستان و بلوچستان و ..... تأمين مي‌شود.
افزايش فزاينده قاچاق سوخت از مرزهاي كشور كه معلول تفاوت فاحش قيمت سوخت در ايران با كشورهاي همجوار است. علاوه بر ضربات شديدي كه قاچاق اين موادسوختي بر پيكره اقتصاد منطقه و كشور وارد مي‌سازد زمينه‌ساز ايجاد يك بحران كاذب و خطرات ناشي از آن است.

(3)

واقعيت امر اين است كه عمده مشكلات موجود در ساختار اداري عدم شفافيت مسئوليتهاي دستگاهها، سازمانها و نهادهي مرتبط است و در موارد مشخص هم برخي مسئولين سعي دارند فعاليت و نوع عملكرد دستگاه متبوع خود را بي‌عيب و نقص نشان دهند. چالش‌هاي فراروي موجود در بحث مربوط به بحران سوخت مي‌طلبد تا با نگاه جامع و ملي درصدد حل آن برآييم چرا كه مبارزه با تخلفات نشاي از خروج فرآورده‌هاي نفتي و انتقال غيرمجاز آن به ساير مبادي خارج از شبكه‌هاي تعريف شده قانوني توزيع و نهايتاً قاچاق آن به كشورهاي همسايه از عهده يك دستگاه يا يك نهاد خاص خارج است و متوقف كردن روند روبه‌رشد آن نيازمند شفافيت درست در بيان شرح وظايف هر دستگاه يا نهاد و تعيين متولي خاص آن است.

(4)

برداشتهاي متفاوت از قوانين موجود، مختلف و متفاوت از قوانين نسبت به موضوعات مشابه از جمله معضلات فراروي دستگاه قضايي و شعب تعزيرات حكومتي در روند مقابله با تخلفات فرآورده‌هاي سوختي است. بديهي است عمده مشكل اساسي رعايت نشدن اصل مبرهن شفافيت در قوانين ناشي از عدم بهره‌مندي از متخصصان علم حقوقي با داشتن مؤلفه‌هاي دانش‌مداري و تجربه‌گرايي است. پيداست نوع انطباق جرايم مربوطه در بحث سوخت با قوانين موجود موجبات ايجاد شبهات متعدد، صدور آراء متفاوت و ارائه ديدگاههاي مختلفي را فراهم نموده است به گونه‌اي كه در طول يكسال گذشته تشخيص فعل مجرمانه و انطباق آن با مقررات جاري را مشكل ساخته است و در روند رسيدگي مواجه به تخلفاتي نظير «قاچاق»، «عرضه خارج از شبكه»، «انتقال غيرمجاز سهميه يك شهر به شهر ديگر» و ..... خواهيم بود.

(5)

با بروز شبهات در خصوص نحوه رسيدگي، مرجع رسيدگي، كيفيت صدور آراء راجع به تخلفات گزارش شده، قوانين استنادي و ..... و ايضا تعدد شكايت از جمله بازرگاني، نيروي انتظامي، گمرك و شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، تعامل و بررسي كارشناسانه موضوع جهت حل مسئله و ارائه راه‌ حل و محملهاي قانوني در دستور كار سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان يكي از متوليان امر مبارزه با تخلفات فرآورده‌هاي سوختي قرار گرفت. با بررسي دقيق، انطباق اعمال ارتكابي حمل فرآورده‌هاي نفتي به شهرهاي مرزي جهت فروش به قيمت‌هاي گزاف و با هدف قاچاق آن در مرزهاي كشور موضوع از شمول مقررات قاچاق و ورود در مصاديق شروع به جرم قاچاق به لحاظ خروج موضوعي از تعاريف و مستندات خاص آن منتفي شد و با ملاك قرار دادن ماده 17 قانون تعزيرات حكومتي و اعمال ماده 5 قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان در خصوص مرتكبين انتقال غيرمجاز سهميه سوخت يك شهرستان به شهرستانهاي ديگر و ايضا با التفات به دستورالعمل‌هاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور ابتدائاً نوع عمل مجرمانه خريد بر خلاف ضوابط و مقررات توزيع و انتقال غيرمجاز سهميه از شهري به شهر ديگر تشخيص و مستنداً به قوانين موضوعه، مرجع صالح به رسيدگي به اين تخلفات محاكم تعزيرات حكومتي تشخيص داده شد.

(6)

قوانين و مقررات مربوط به عرضه و خريد خارج از شبكه موادسوختي با تشديد بحرانهاي سياسي و نظامي در منطقه خاورميانه قيمت جهاني نفت افزايش قابل توجهي يافت و به تبع آن با افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي در كشورهاي همجوار به دليل ارزان بودن قيمت اين فرآورده‌ها در ايران خروج غيرقانوني موادسوختي از داخل كشور به كشورهاي موصوف توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب شدت يافته كه با توجه به مطالعات صورت گرفته شده مقدمه و سرآغاز خروج غيرقانوني اين فرآورده‌هاي را مي‌توان تخلف عرضه و خريد خارج از شبكه موادسوختي دانست. با شناسايي اين خلأ قانوني و در راستاي مقابله با تخلفات مزبور موضوع قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده 5 اتهام عرضه خارج از شبكه و در ماده 17 اتهام خريد خارج از شبكه كه اعم از فرآورده‌هاي نفتي و غير آن مي‌باشد پيش‌بيني نموده و به دنبال آن ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اجراي اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 30 اصلاحيه آئين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز كه تصميمات نماينده ويژه رئيس جمهور را در حكم مصوبات هيأت وزيران دانسته طي نامه شماره 2696/49/س مورخ 11/4/85 به اين سازمان ابلاغ و براي كليه دستگاه‌هاي ذيربط نيز لازم‌الاجرا بوده و ستاد مذكور پيرامون مانحن فيه دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت را تهيه و جهت اجرا به كليه مراجع ذيمدخل ابلاغ نموده كه مراتب طي بخشنامه شماره 920/160 مورخ 5/4/85 از ناحيه دفتر كل مبارزه با قاچاق كالا و ارز به كليه ادارات كل تعزيرات حكومتي سراسر كشور ابلاغ شده است.

(7)

با طرح چندين فقره پرونده‌هاي منجر به محكوميت ناشي از تخلفات مربوط به سوخت در شعب ديوان عدالت اداري و اعتراض شكات و اقدام به دادخواست ابطال بخشنامه‌هاي مرتبط، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را بر اين باور مصمم نمود تا بر اساس ماده 4 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 23/3/56، قيمت فروش فرآورده‌هاي نفتي با رعايت يارانه قانوني در جهت رفاه شهروندان بر اساس نرخ f.o.b را ملاك قرار داده و با مردود اعلام نمودن نرخ يارانه‌اي سوخت بر اساس مبلغ پرداختي دولتي در جايگاههاي توزيع سوخت كه بر خلاف قانون به خارج از كشور حمل مي‌شوند فاقد مجوز و محمل قانوني تشخيص داده شده، اين امر در آراء شماره 315، 316، 317 مورخ 22/5/85 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس آن بخشنامه شماره 21939/6-55 مورخ 3/8/79 و پ پ /1158-3/14 مورخ 9/2/82 شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مبني بر محاسبه بهاي فرآورده‌هاي نفتي به نرخ بين‌المللي در محدوده و چارچوب اختيارات قانوني شعبه تعزيرات حكومتي تشخيص داده شده صادر و اعلام گرديد.

(8)

مسئولان وزارت نفت آمار قاچاق بنزين را در روز حداقل 5 ميليون ليتر (گازوئيل و نفت سفيد حساب ديگري دارد) و بنا به نوشته روزنامه سرمايه برخي از مقام‌هاي نيروي انتظامي اين رقم را تا حدود 10 ميليون ليتر برآورد نموده‌اند. اگرچه ارقام واقعي بايد بيشتر از اين رقم باشد.
بنا بر اعلام وزارت نفت مصرف روزانه بنزين در كشور 70 ميليون ليتر در روز مي‌باشد (40ميليون توليد داخل و 30 ميليون بنزين وارداتي) از طرفي طبق آمار اعلام شده روزنامه‌هاي كشور خودروهاي سراسر كشور 7 ميليون دستگاه (سه ميليون در تهران و چهار ميليون در سطح كشور) مي‌باشد. اين در حالي است كه در كشور آلمان 45 ميليون خودرو، 72 ميليون ليتر در كانادا 17 ميليون خودرو، 13 ميليون ليتر و در آمريكا 125 ميلوين خودرو، 130 ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌كنند. نتيجه‌اي كه از مقايسه ارقام ذكر شده بدست مي‌آيد اين است كه ميانگين مصرف روزانه هر خودرو 10 ليتر در روز مي‌باشد.

(9)

اما آيا اين ارقام قابل قبول است. پر واضح است كه بيشترين مصرف بنزين متعلق به خودروهاي موجود در تهران است (با توجه به ترافيك سنگين و دوري مسافت‌ها) اما غير از تاكسي و مسافركشي‌هاي شخصي كداميك از دارندگان خودرو روزانه 10 ليتر بنزين مصرف مي‌كنند (شهرستانها و شهرهاي كشور كه حسابي ديگر دارند.) گفته مي‌شود كه طبق آمار بدست آمده در سطح تهران در چند ماه قبل آمار مصرف روزانه بنزين 5/10 الي 11 ميليون ليتر بوده است. يعني ميانگين مصرف بنزين هر خودرو در تهران 5/3 ليتر در روز و اگر ميزان مصرف خودروها در تعطيلات و سفرها 540 ليتر در سال (يعني روزي 5/1 ليتر)‌در نظر گرفته شود. (كه البته خارج از شهر تهران خودروها بنزين را تهيه مي‌كنند)

(10)

ميانگين مصرف هر خودرو در تهران 5 ليتر در روز خواهد بود و اگر بپذيريم كه 4 ميليون خودرو خارج از شهر تهران هم (شهرستانها و حتي شهرهاي كوچك) روزانه 5 ليتر مصرف مي‌نمايند. ميانگين مصرف روزانه 7 ميليون خودرو در روز 35 ميليون ليتر خواهد بود كه در نتيجه باز هم 35 ميليون ليتر بنزين اضافه بر مصرف وجود خواهد داشت.
سؤال اساسي اين است كه اين ميزان بنزين چه مي‌شود. حتي اگر در محاسبات صورت گرفته تا سطح 10 ميليون ليتر مصرف روزانه اشتباهي صورت گرفته باشد (يعني ميانگين مصرف سوخت هر خودرو روزانه در سطح كشور 43/6 ليتر بنزين مي‌شود) و 5 ميليون ليتر بنزين مصرف سوختي به اشكال ديگر غير از مصرف خودروها استفاده شوند (كه چندان اطلاعي از آن در دسترس نيست.) باز هم روزانه 20 ميليون ليتر بنزين در كشور اضافه خواهد آمد كه مشخص نيست اين ميزان بنزين در كشور چه مي‌شود. چگونه قاچاق مي‌شود به كجا قاچاق مي‌شود و آيا اصلاً وارد كشور مي‌شود يا خير. در مورد چگونگي قاچاق اين ميزان بنزين نيز بايد توجه داشت كه اگر قرار باشد در گالن‌هاي 20 ليتري از كشور قاچاق شود بايد روزانه يك ميليون گالن 20 ليتري به دور از چشم مقام‌هاي انتظامي و نظامي از كشور قاچاق شود و اگر قرار باشد كه اين مقدار بنزين در بشكه‌هاي 200 ليتري از كشور قاچاق گردد روزانه بايد 100 هزار بشكه حامل بنزين به دور از چشم مسئولان امنيتي و انتظامي قاچاق شود؟! به نظر شما چنين قاچاقي در اين حجم و با اين گستردگي صورت مي‌گيرد؟

تاریخ :                 کد خبر : 110-2                

مبارزه با قاچاق در 9 گام

چه بخواهيم و چه نخواهيم پديده شوم قاچاق در كشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور قابل مشاهده است. براي بركندن ريشه‌ شوم قاچاق كالا، بايد دست به دست هم بدهيم و از راه‌هاي درست وارد شويم تا بتوانيم جلوي آن را بگيريم. شايد اصلي‌ترين گامهاي دست يافتن به اين هدف را بتوان به صورت زير خلاصه كرد:

گام اول؛ مردمي كردن مبارزه
تأكيد بر مصرف كالاي ايراني، فقط توصيه‌اي براي مصرف‌كنندگان نيست. بلكه توليدكننده هم بايد با ارائه كيفيت برتر و قيمت پايين‌تر، اجازه ندهد كه مشتريان به كالاي خارجي تمايل پيدا كنند توليدكننده بايد مصرف‌كننده را محترم بشمارد و كالاي مرغوب به او بدهد و مصرف‌كننده هم بايد تا جنس ايراني هست، جنس خارجي نخرد. البته اين به معناي آن نيست كه مردم، چشم‌بسته كالاي نامرغوب و گران بخرند. بلكه منظور اين است كه مشتريان ضمن خريد كالاي داخلي، عيب و ايراد آن را هم بگيرند، انتقاد كنند و به توليدكنندگان داخلي براي بهبود كيفيت فشار بياورند ولي دست از كالاي ايراني برندارند.

گام دوم؛ همه‌جانبه بودن مبارزه
در مبارزه با قاچاق بايد از همه راه‌كارهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، حقوقي، جزايي و ..... بهره جست. قاچاق يك پديده چند بعدي است و مبارزه بايد همه ابعاد آن را فرا بگيرد. در اين مبارزه بايد از كار فرهنگي، تبليغات و آماده‌سازي فكر و رفتار نوجوانان و حتي كودكان بهره جست و از تأثير رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و مكتوب براي اصلاح رفتار اجتماعي استفاده كرد. در اين ميان آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، صداوسيما،  دستگاههاي آموزش عالي، مطبوعات و ... مي‌توانند نقش مهم و ارزنده‌ خود را در اين راه ايفا كنند.

گام سوم؛ استمرار مبارزه در همه مراحل
بعضي تصور مي‌كنند قاچاق فقط در مرز قاچاق است! اين حرف درست مثل اين مي‌ماند كه بگوييم اگر قاتل فقط در محل قتل دستگير شود، قاتل است و اگر از محل جنايت خارج شود، ديگر قاتل نيست. كالايي كه از طريق غيرقانوني وارد شده و عوارض آن پرداخت نشده يا با مدارك جعل شده، به طور ناقص پرداخت شده، قاچاق است، حتي اگر در سطح شهر و بازار باشد و وزارت بازرگاني موظف است با شناسايي اين كالاها در سطح بازارهاي كشور، جلوي فروش آن را بگيرد.

گام چهارم؛ نظارت بر پول و كالا
كسي كه مي‌خواهد براي راه‌اندازي صنعت، كشاورزي و يا دامپروري سرمايه‌گذاري كند، بايد مطمئن باشد كه با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بي‌رويه قاچاق، توليد او تحت فشار رقابت ناسالم، به تعطيلي نخواهد كشيد. بازرگان و تاجري كه سرمايه خود را به بازار مي‌آورد، بايد مطمئن باشد كه با واردات قاچاق يا ورود اجناس تقلبي به بازار توسط قاچاقچيان، ورشكست نمي‌شود. مصرف‌كننده‌اي هم كه به بازار مي‌رود، مي‌خواهد مطمئن باشد كه در كيفيت و قيمت، سرش كلاه نمي‌گذارند. لازمه همه اينها نظارت دقيق دولت است. در كشورهايي كه اقتصاد قوي دارند، حتي انجام معاملات كوچك به دور از ديد دولت، امري غيرممكن است. اما در كشورهايي كه اقتصاد ضعيف دارند، به راحتي مي‌توان حتي با چمدان، انبوه پول نقد را جابجا كرد و با آن، معاملات مخفي ترتيب داد!

گام پنجم؛ پيشگيري
براي ريشه‌كردن كردن قاچاق در كشور، نمي‌توان همه چيز را به حال خود رها كرد و اجازه داد فساد فراگير شود، آن وقت با استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت. همه دستگاههاي دولتي وظيفه دارند با اقدامات پيشگيرانه، اجازه شكل‌گيري تخلف را ندهند و دامنه قاچاق را محدود كنند. اگر دستگاهها در انجام وظايف پيشگيرانه خود كوتاهي كنند، در آن صورت هرچند نمي‌شود برخورد قضايي و انتظامي را تعطيل كرد، ولي طبيعي است كه اين برخوردها چاره‌ساز نخواهد بود.

گام ششم؛ بازدارندگي و بالا بردن هزينه قاچاق
مجازات و تنبيهات نه تنها بايد قاطعانه اجرا شود، بلكه بايد شديد و بازدارنده باشد. اين درست نيست كه با متخلفان كوچك فوراً برخورد شود و مجازات شوند و اموالشان مصادره شود، اما قاچاقچيان بزرگ در امان باشند و با هزار ترفند، خود را از مجازات در امان نگهدارند. مجازات متخلفان كوچك لازم است اما كافي نيست. چرا بايد متخلفان كم‌اهميت با سرعت مجازات شوند، ولي رسيدگي به پرونده‌هاي بزرگ، ماه‌ها و سال‌ها به طول بيانجامد و در نهايت هم به نتيجه‌اي نرسد؟!

گام هفتم؛ سلامت و درستكاري دستگاههاي مبارزه‌كننده با قاچاق
اگر مي‌خواهيم مردم گرفتار قاچاق نشوند، ابتدا دولت بايد دامان خودش را از آلودگي به اين معضل پاك نگه دارد. گمرك، نيروي انتظامي، دستگاه قضايي، سازمان نظارت و بازرسي و سازمان تعزيرات حكومتي بايد در نهايت پاكي، سلامت و درستكاري عمل كنند. با رسيدگي به موضوع معيشت مرزبانان، كاركنان گمرك، قضات و مأموران تعزيرات، مي‌توان به اين منظور رسيد. اگر هم تخلفي از جانب آنان مشاهده شد بايد قاطعانه تنبيه شوند.

گام هشتم؛ تقويت و ايجاد نظم و انضباط در مرزها
كنترل مرزها به عنوان مبدأ ورود و خروج قاچاق، هميشه به عنوان ركن مبارزه محسوب مي‌شود. رسيدگي به وضع زندگي مردم مرزي بسيار مهم است. نبايد اجازه داد مرزنشينان ما در محروميت باقي بمانند و به ابزار دست قاچاقچياني تبديل شوند كه خود باعث محروم‌تر شدن آنان مي‌شوند. با ايجاد مشاغل متعدد در روستاهاي مرزي بايد جلوي روي آوردن مردم به قاچاق را بگيريم. در مرزهاي دريايي هم، تردد وسايل بايد ساماندهي شود و مثل رفت‌وآمدهاي هوايي و جاده‌اي منظم شود تا بي‌انضباطي‌ها و تخلفات قابل پيگيري باشند.

گام نهم؛ هماهنگي و يكپارچگي
همه دستگاه‌ها بايد هماهنگ حركت كنند و اجازه ندهند متخلفان از شكاف‌هاي ميان آنان استفاده كنند. همه دستگاهها، بايد سليقه‌ها را كنار بگذارند و بر اساس يك دستورالعمل رفتار كنند. حتي اگر تصميمي از نظر آنها اشتباه است و يا با سليقه آنان موافق نيست، وقتي همه يكپارچه عمل كنند، غلط يا درستي آن تصميم خيلي زود روشن مي‌شود.

تاریخ :                 کد خبر : 100-2