پژوهشگران: حسن جمشيدنيا، علي بدلي چمالو
سفارشدهنده: وزارت بازرگاني- سازمان بازرگاني قم
تاريخ: ارديبهشت 1384
محققان در ادبيات تحقيق پس از تعريف مفهوم «قاچاق» از منظر اقتصادي و حقوقي به ضرورت بررسي علل بروز پديده قاچاق پرداخته و هدف را ارائه راهكارهاي مناسب جهت از بين بردن قاچاق كالا اعلام نمودهاند. در اين تحقيق 24 متغير اصلي _ در قالب يك پرسشنامه بسته _ تعيين شده و با ارجاع پرسشنامهها به پاسخگويان دادهها و اطلاعات جمعآوري و تجزيه و تحليل شده است.
جامعه آماري اين تحقيق كليه تجار عضو CD استان قم تلقي شده و براي تمامي اعضا پرسشنامه ارسال شده است. اما از ميان 100 پرسشنامه تنها پاسخ 54 نفر دريافت شده است. validite اين پرسشنامهها توسط گروه مورد سنجش قرار گرفت و تأييد شدهاند.
در اين تحقيق نيز مصاحبه كتبي با سؤالات باز انجام شده كه نتايج آن دستهبندي و ارائه شدهاند.
در اين چكيده، نتايج پانزده سؤال به ترتيب ذكر شده و سپس جمعبندي كلي مصاحبهها گزارش خواهند شد.
سؤال يك تحقيق ناظر به اين پرسش است كه «به نظر شما هزينه ريسك قاچاق در كشور ما در چه حد ميباشد» در پاسخ 55% پايين و خيلي پايين را مشخص كرده و تنها 5/5 درصد معتقدند كه هزينه ريسك خيلي بالا است. اين نتيجه نشان ميدهد به دليل پايين بودن ريسك قاچاق، گرايش به اين امر افزايش مييابد.
در سؤال دوم كه از نقش نيروهاي درگير با امر گسترش قاچاق سؤال شده است پاسخگويان عمدتاً نحوه برخورد را در حد متوسط دانسته و حدود 61/29 درصد اين گزينه را انتخاب كردهاند در مقابل 5/3 درصد اين تأثير را خيلي كم دانستهاند.
در سؤال سوم رابطه يارانهها با گسترش قاچاق سنجيده شده است. بيش از 90% معتقدند كه اعطاي يارانهها باعث گسترش قاچاق شده و گزينههاي موافق و كاملاً موافق را انتخاب كردهاند، تنها 14/7 مخالف و كاملاً مخالف را علامت زدهاند اين بدان معناست كه يارانههاي اعطايي موجب گسترش فوقالعاده قاچاق در كشور شدهاند.
سؤال چهارم نيز به رابطه بين قوانين موجود و گسترش قاچاق پرداخته كه 48/31 درصد زياد و 26 درصد خيلي زياد را علامت زدهاند. يعني جمعاً در حدود 48/57 درصد معتقدند كه قوانين موجود تأثير زيادي در گسترش قاچاق داشتهاند و تنها 7/3 درصد اعتقاد دارند كه اين تأثير كم است. معنا و مفهوم اين سنجش آن است كه ضعف قوانين موجود، موجب گسترش قاچاق شده است.
سؤال پنجم مبتني بر رابطه انحصار و گسترش قاچاق كالاست بيش از 98% معتقدند كه انحصارات موجود، گسترش شديد قاچاق را موجب شدهاند و تنها حدود 86/1 درصد بينظر بودهاند. يعني تقريباً تمامي جامعه آماري انحصارات را موجب گسترش قاچاق كالا دانستهاند.
در سؤال ششم رابطه عامل بيكاري و گسترش قاچاق سنجيده شده است. حدود 07/74 زياد و خيلي زياد را انتخاب كردهاند و تنها 42/7 درصد كم را علامت زدهاند پس عامل بيكاري نيز از موارد مهم تشديدكننده قاچاق كالا محسوب ميشود.
سؤال هفتم پايين بودن كيفيت محصولات داخلي را به عنوان متغير ديگري در گسترش قاچاق كالا محسوب كرده است كه حدود 51/68 درصد زياد و خيلي زياد را نشانه رفتهاند و تنها 42/7 درصد كم را انتخاب كردهاند. در اين سؤال نيز 07/24 درصد حد متوسط را برگزيدهاند. اين بدان معناست كه گرايش مردم به دليل پايين بودن كيفيت محصولات داخلي به سمت محصولات كيفي خارجي تمايل پيدا ميكند.
ديوانسالاري عارضه بعدي است كه در قاچاق كالا ميتواند مؤثر باشد كه در اين تحقيق به عنوان سؤال هشتم برگزيده شده است. حدود 37/70 درصد خيلي زياد و زياد را انتخاب كردهاند و حدود 4/7 درصد نيز كم و خيلي كم را علامت زدهاند بنابراين ديوانسالاري نيز يكي از علل مهم گسترش قاچاق كالا محسوب ميشود.
در سؤال نهم به شيوه معكوس عمل شده است يعني كيفيت محصولات خارجي در گسترش قاچاق كالا مورد سنجش قرار گرفته است. حدود 21/72 درصد خيلي زياد و زياد را انتخاب كردهاند كه در مقايسه با سؤال هفتم كه 51/68 درصد اين دو گزينه را انتخاب كردهاند، بسيار معنادار است يعني اين فرضيه تأييد ميشود كه پايين بودن كيفيت محصولات داخلي و كيفيت مناسب محصولات خارجي با گسترش قاچاق كالا رابطه مستقيم دارند.
در سؤال دهم امكانات وسيع برخي از ارگانها و رابطه آن در گسترش قاچاق كالا مورد سنجش قرار گرفته و در نتيجه حدود 79/77% گزينههاي كاملاً موافق و موافق را انتخاب كردهاند و در مقابل هيچكدام از افراد گزينه كاملاً مخالف را علامت نزدهاند و تنها 55/5 اعلام مخالفت كردهاند.
اگر بپذيريم كه منافع حاصل از قاچاق كالا در اختيار افراد خاص ذينفوذ است ميتوان رابطه آن را در سؤال يازدهم مورد سنجش قرار داد حدود 68/66 گزينههاي كاملاً موافق و موافق را انتخاب كردهاند و تنها 4/7 درصد مخالف بودهاند جالب آنكه هيچيك از پرسششوندهها گزينه كاملاً مخالف را انتخاب نكردهاند.
سؤال دوازدهم نيروهاي دولتي درگير در امر قاچاق كالا را عاملي مهم در گسترش قاچاق دانسته و آن را مورد سنجش قرار داده است 92/25% موافق و حدود 22/22 درصد كاملاً موافق بودهاند حدود 81/14 درصد نيز اعلام مخالفت كردهاند تأثير اين گزينه نسبت به يازده سؤل ديگر كمتر فرض شده است لذا ميتوان چنين پنداشت كه نيروهاي دولتي درگير نسبتاً پاك هستند.
از سؤال سيزدهم و چهاردهم مقومهاي جلوگيري از قاچاق كالا و يا به عبارت ديگر راهكارها، مورد پرسش قرار گرفتهاند در سؤال سيزدهم اصلاح سيستم اعطاي يارانهها پيشنهاد شده كه حدود 35/83 كاملاً موافق و موافق بودهاند در سؤال چهاردهم نيز ارتقاي فرهنگ مصرف در كاهش ميزان قاچاق كالا پيشنهاد شده است كه حدود 74/90 گزينههاي كاملاً موافق و موافق را برگزيدهاند و تنها 56/5 درصد مخالف و كاملاً مخالف را علامت زدهاند. لذا ارتقاي فرهنگ مصرف در اين تحليل از اولويت و اوليت برخوردار است.
سؤال پانزدهم ناظر بر ميزان تأثير تعرفهها است كه حدود 87/88 درصد خيلي زياد و زياد را برگزيده و 26/9% نيز گزينه متوسط را انتخاب كردهاند.
در پايان اين قسمت 17 عامل مورد سنجش قرار گرفته و در جدول صفحه بعد رتبهبندي شدهاند:
|
رديف |
عنوان |
رتبه |
فراواني |
درصد |
|
1 |
بيكاري |
1 |
11 |
4/20 |
|
2 |
قيمت پايين محصولات خارجي |
2 |
11 |
4/20 |
|
3 |
كيفيت پايين محصولات داخلي |
3 |
9 |
67/16 |
|
4 |
كيفيت بالاي محصولات خارجي |
4 |
6 |
11/11 |
|
5 |
درآمدهاي بالاي اين عمل |
5 |
15 |
8/27 |
|
6 |
ريسك بسيار كم قاچاق كالا |
6 |
7 |
96/12 |
|
7 |
فرهنگ مصرف كشور |
7 |
7 |
96/12 |
|
8 |
تعرفههاي زياد كالاهاي وارداتي |
8 |
8 |
8/14 |
|
9 |
دست داشتن دولتمردان در پديده قاچاق |
9 |
4 |
4/7 |
|
10 |
گسترش مرزهاي كشور |
9 |
4 |
4/7 |
|
11 |
عدم برخورد قاطع متوليان مبارزه با قاچاق كالا |
10 |
4 |
4/7 |
|
12 |
ضعف قوانين موجود در برخورد با پديده قاچاق كالا |
11 |
8 |
8/14 |
|
13 |
نظام ارزي كشور |
12 |
5 |
25/9 |
|
14 |
قيمت بالاي محصولات توليد داخل |
13 |
7 |
96/12 |
|
15 |
يارانهها |
14 |
7 |
96/12 |
|
16 |
پديده پولشوئي |
15 |
5 |
25/9 |
|
17 |
فساد در سيستم اداري |
16 |
1 |
85/1 |
تحليل مصاحبهها:
در اين پژوهش دو سؤال مهم به صورت مصاحبه كتبي مطرح شده است؛ محورهاي اين دو سئوال عبارتند از:
1. عوامل مؤثر در قاچاق كالا
2. راهكارها و پيشنهادها
به اين دو سؤال 9 نفر از مسئولان ادارات مختلف استان قم پاسخ دادهاند. محقق تكتك پاسخ افراد را به تناسب، طبقهبندي كرده و در نهايت راهكارهاي آنان را در يازده بخش طبقهبندي كرده كه به ترتيب عبارتند از:
1. بالا بردن ريسك قاچاق (با 8 راهكار مشخص)
2. بالا بردن كيفيت كار نيروهاي درگير در امر قاچاق (با ارائه 5 راهكار)
3. كاهش و يا از بين بردن انحصار (با سه راهكار معين شده)
4. كاهش نرخ بيكاري (با 5 راهكار تعيين شده)
5. هدفمند نمودن يارانهها با (با 4 راهكار تعيين شده كه به راهكار چهارم تأكيد ويژه شده است)
6. ارتقاي فرهنگ مصرف جامعه (با 3 راهكار)
7. كاهش نظام تعرفهها در راستاي (4 راهكار ارائه شده)
8. حذف امكانات از ارگانها (3 راهكار)
9. افزايش كيفيت توليدات داخلي (5 راهكار تعيين شده)
10. كاهش ديوانسالاري اداري (با 4 راهكار كه بر روي فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT تأكيد ويژه شده است).