پديد آورندگان: عليرضا شكيبايي و علي محمد احمدي
سال نشر: 1379
منبع: مجموعة مقالات سوّمين همايش ملي بررسي پديدة قاچاق كالا و راههاي پيشگيري از آن
تعداد صفحات: 17
ناشر: پژوهشكدة اقتصاد دانشگاه تربيت مدرّس
كليد واژهها:
قاچاق/ مجوّزهاي خاص/ اقتصاد غير رسمي/ غير قانوني/ اقتصاد زيرزميني/ عوارض گمركي/ گران نماييواردات/ ارزان نمايي صادرات/ گمرك و ريسك.
چكيده:
اين مقاله، پس از معرفي قاچاق كالا، علل و انگيزههاي گسترش آن در جامعه و آثار مثبت و منفياحتمالياش را مورد بررسي قرار ميدهد و سپس شاخصهايي براي اندازهگيري ميزان و حجم قاچاق، و عواملتأثير گذار بر آن معرفي ميكند.
قاچاق عبارت است از مجموعة فعاليتهاي اقتصادي، در بخشهاي توليدي و خدمات، توسط شهرونداني كهكوشش ميكنند خارج از مقررات و چارچوبهاي تعيين شده براي اقتصاد رسمي، به منظور كسب درآمد بيشتر،نيازهاي خود را تأمين كنند.
قاچاق را ميتوان از نظر دامنة فعاليتها، به دو دسته تقسيم كرد:
1 ـ قاچاق در توليد كالا: كه در زمينة فعاليتهايي انجام ميشود كه نياز به اخذ مجوّزهاي خاص يا در پرداختعوارض يا ماليات و يا ممنوعيت توليد دارند.
2 ـ قاچاق در تجارت كالا: در بخش تجارت داخلي، در مورد كالاهايي مصداق دارد كه نياز به مجوّزهايخاص يا پرداخت ماليات و عوارض دارند و يا ممنوع هستند، و در بخش تجارت خارجي، شامل صادرات وواردات كالا و خدمات ميشود.
در اين مقاله، منظور از قاچاق، قاچاق كالا در بخش بازرگاني خارجي است.
مسؤولان وزارت بازرگاني، قاچاق كالا را در مبادي خروجي و ورودي كشور، بالغ بر 2 ميليارد دلار برآوردكردهاند، كه نزديك به 10% درآمدهاي ارزي كشور در سالهاي شكوفايي اقتصادي است.
اقتصاد غير رسمي يا اقتصاد پنهان، پديدة جديدي نيست و سابقة تاريخي بسياري دارد. توماس وريسكاويچ و وينچنز در كتاب اقتصاد غير رسمي، فعاليتهاي غير رسمي را به چهار دسته تقسيم ميكنند.
1 ـ بخش خانوار: اين بخش، كالاها و خدماتي را توليد ميكنند كه خودش مصرف كنندة آن است؛ مانندخدمات خانمهاي خانهدار.
2 ـ بخش غير رسمي: شامل توليد كنندگان جزء و كاركنان آنها، مانند كسبه و پيشهوران بدون كارگر و ديگرخدمات غير رسمي است. بارزترين آنها، كسبة دورهگرد و كارگاههاي كوچك بدون كارگر است.
3 ـ بخش نامنظّم: مانند فرار از ماليات، فرار از مقررّات و تقلّب در بيمههاي اجتماعي كه ماهيت غير قانونيدارند.
4 ـ بخش غير قانوني (جزايي و جنايي): فعاليتهاي اين بخش، خلاف قانون است و دزدي، اخّاذي، توليد وفروش مواد افيوني و فحشا را شامل ميشود. تفاوت آن با بخش نا منظّم، در اين است كه در بخش قبلي، باوجود قانوني و مجاز بودن اصل توليد كالا و خدمت، در نحوة توليد يا توزيع آن، كاري خلاف و غير قانونيصورت ميگيرد. بر اين اساس، سه معيار براي تشخيص اقتصاد غير رسمي از اقتصاد رسمي وجود دارد:مبادلات بازاري و غير بازاري، ماهيت قانوني و غير قانوني توليد، ماهيت قانوني و غير قانوني توليد و توزيع؛ دراين صورت قاچاق كالا، مترادف با بخش نامنظّم خواهد بود.
«گينگ مولر» در 1983، مشخصههاي اصلي فعاليتهاي رسمي را بدين شرح برشمرده است: فعاليتهايرسمي، فعاليتهايي هستند كه مجاز باشند، با ارزشهاي اخلاقي، مذهبي و قومي مغايرت نداشته باشند، قابلضبط در آمارهاي رسمي باشند، درآمد مكتسبه در قبال ارائه خدمت يا كالايي به دست آمده باشد و متناسب باسيستم اقتصادي نيز باشند.
انگيزههاي قاچاق كالا را ميتوان به شرح زير برشمرد:
ـ سيستم مالياتي نامناسب، به گفتة آدام اسميت، پدر علم اقتصاد در كتاب ثروت ملل، «ماليات بدون مداقه،باعث ترغيب به سوي قاچاق ميگردد.»
ـ بوروكراسي و كاغذ بازي زياد
ـ افزايش بيكاري
ـ پرداخت سوبسيدهاي همگاني به كالاها
ـ كنترلهاي ارزي و بالا نگهداشتن غير واقعي ارزش پول ملي در برابر پولهاي خارجي
ـ تلفيق اقتصاد دولتي با قدرت سياسي، بويژه در زمان ديكتاتوري، كه بهترين زمينه براي رشد فعاليتهاياقتصادي غير رسمي است.
فعاليتهاي قاچاق و اقتصاد زيرزميني، هم بر جريان توليد و اشتغال و سطح و ساختار آنها تأثير ميگذارد و همدر تقسيم و توزيع درآمد و ثروت بين بخشهاي مختلف جامعه مؤثر است.
وجود بخش غير رسمي در اقتصاد، موجب ميشود به دليل فرار مالياتي اين بخش، بار مالياتي اقشار ديگرمردم كه در بخش رسمي فعاليت ميكنند، افزايش يابد.
از بعد درآمد، قاچاق كالا موجب تشكيل يك طبقة فوق العاده ثروتمند در جامعه ميشود و در مقابل،پروسة فقيرتر شدن اقشار پاييني جامعه بشدت افزايش مييابد.
از ديگر آثار قاچاق، آسيب ديدن ارزشهاي اخلاقي، مذهبي و قومي در اجتماع است. همچنين به دليل عدمورود در آمارهاي رسمي اقتصادي، آمارهاي واقعي اقتصادي را مخدوش نموده و برنامهريزيهاي مبتني بر آن راناكارا ميكند. از طرف ديگر، قاچاق، تنگناها و كمبود كالا و خدمات را در بخش رسمي آشكار كرده، باعثهويدا شدن نقايص و نارساييهاي سيستم اقتصادي ميشود.
براي اندازهگيري حجم قاچاق كالا در ايران، ميتوان شاخصهاي زير را معرفي كرد:
1. ماليات: جدول نرخهاي مالياتي مشاغل، شركتها، حقوق و عوارض كمرگي و سود بازرگاني، ميتواند بهعنوان شاخص توجيه كنندة پديدة قاچاق كالا به كار رود؛ چرا كه افزايش ماليات بر مشاغل و شركتها، احتمالفرار مالياتي را افزايش ميدهد و در نتيجه، فعاليتهاي غير رسمي افزايش خواهد يافت.
2. نرخ بيكاري: كاهش نرخ اشتغال در اقتصاد رسمي، هم توجيه كننده و هم علت افزايش نرخ اشتغال دراقتصاد غير رسمي و قاچاق كالاست.
3. يارانه: افزايش يارانه، منجر به اختلاف بين قيمتهاي داخلي و جهاني خواهد شد و اين اختلاف، انگيزهايبراي تجارت قاچاق ميشود.
4. كنترلهاي ارزي: افزايش كنترلهاي ارزي در ايران، موجب ميشود كه پديدة گراننمايي واردات و ارزاننمايي صادرات اتفاق افتاده يا اين كه، كالاها را به صورت قاچاق وارد و صادر كنند.
5. تغييرات فهرست كالاهاي ممنوع: هر چه تعداد اقلام اين فهرست بيشتر باشد، انگيزة فعاليت غير رسميو قاچاق در زمينة اين اقلام بيشتر ميشود و از طرفي، هر چه صادرات و واردات اين اقلام انحصاري، در اختياردولت يا شركتي خاص باشد انگيزة قاچاق براي سايرين افزايش مييابد.
6. افزايش تقاضا براي پول نقد و چكهاي بي نام: به نظر ميرسد هر چه تقاضا براي پول و بخصوص چكهايبي نام افزايش يابد، ميتواند نشانگر افزايش فعاليتهاي قاچاق نيز باشد؛ بخصوص در استانهاي هرمزگان وسيستان و بلوچستان، ميتوان اين شاخص را مورد استفاده قرار داد.
7. افزايش دخالت دولت: براي اين منظور، ميتوان از دو شاخص نسبت مخارج دولت به GNP و نسبتماليات به GNP (توليد ناخالص ملي) براي توجيه فعاليتهاي قاچاق استفاده كرد.
8. ميزان كشفيات كالاي قاچاق توسط مأموران انتظامي و گمرك: آمار كشفيات ميتواند تعيين كنندة ميزانواقعي قاچاق و احتمال لو رفتن آن باشد؛ چرا كه فعاليتهاي قاچاق با اقتصاد ريسك و عدم اطمينان، ارتباطتنگاتنگي دارد.
9. توزيع درآمد: شدت نابرابري توزيع درآمد از لحاظ ساختاري و همچنين فرهنگي، زمينه را برايفعاليتهاي قاچاق مهيّا ميكند. بدين منظور، ميتوان از ضريب جيني و منحني لورنز براي توجيه اقتصاد پنهان وفعاليتهاي قاچاق استفاده كرد.
10. كاغذ بازي و ساختار اداري ناكارآمد: بوروكراسي و ساختار اداري ناكارآمد، منجر به افزايش هزينة توليدو تجارت در اقتصاد رسمي ميشود، كه خود، انگيزة فعاليت قاچاق را افزايش ميدهد. شاخص بهرهورينيروي انساني در سازمانهاي دولتي يا تغيير ساعت كار مفيد كارمندان دولت، ميتواند توجيه كنندة اين گونهفعاليتها باشد. همچنين تعدّد مراكز تصميمگيري به عنوان شاخص ديگري، ميتواند فعاليتهاي قاچاق را توجيهكند.
