نماینده مردم تهران گفت: فراهم کردن زمینه های قطع وابستگی به بنزین به عنوان یک کالای اساسی ضروری است تا دیگر به بنزین سهمیه بندی و یارانه ای نیاز نداشته باشیم.

مهدی کوچک زاده در گفت و گو با خبرنگار شانا با اشار به موارد پیش بینی شده در تبصره ۱۳ تأکید کرد: تا زمانی که ناوگان حمل و نقل عمومی ساماندهی نشود و به وضعیت مطلوبی نرسد، عرضه بنزین آزاد سمی مهلک است.

وی ضمن ابراز مخالفت شدید با عرضه بنزین آزاد در شرایط کنونی تصریح کرد: هم اکنون عرضه بنزین آزاد تأثیر بسیار زیادی در افزایش قیمت ها خواهد داشت و فشار این افزایش قیمت و تورم بر قشر متوسط و ضعیفی خواهد بود که سهمیه بندی بنزین به نوعی در حمایت از آنان انجام شده است.

کوچک زاده با بیان این که بخش عمده ای از قاچاق بنزین با اجرای طرح سهمیه بندی متوقف شده است، افزود: همزمان با اجرای طرح سهمیه بندی، روزانه دست کم ۲۰ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی می شود که بخش عمده ای از این آمار به قاچاق آن مربوط می شود.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ قاچاق سوخت را از مبادی تهیه و توزیع آن شدنی خواند و یادآور شد: هنوز امکان تخلف و فساد در تهیه و توزیع بنزین وجود دارد و قاچاقچیان و مافیای سوختی می توانند بنزین قاچاق را به دست آورند. 

وی طراحی و اجرای برنامه هایی در جهت رشد اقتصاد مولد در مناطق پر رونق قاچاق برای اشتغال زایی و شکوفایی یک اقتصاد پویا لازم اعلام و تصریح کرد: می توان با بررسی قابلیت های موجود در این نواحی از کشور، ظرفیت های کشاورزی، دامپروری و صنعتی را در آنها توسعه داد که این مسئله در نهایت به اشتغال زایی و ممانعت از قاچاق در این گونه مناطق منجر خواهد شد.

کوچک زاده ادامه داد: برای مثال چنانچه در زابل در سیستان و بلوچستان بسترهای توسعه کشاورزی فراهم است، می توان برای هدایت اقتصاد غیررسمی در این منطقه، به سمت یک اقتصاد رسمی و سالم، در امور کشاورزی سرمایه گذاری کرد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآوری کرد: در بیشتر مناطق مرزی کشور، مردم ساکن در هر دو سوی مرز به کالاهای تولید شده طرف دیگر نیاز دارند؛ از این رو می توان با ایجاد صنایع تولیدی، همچنین بازارچه های مرزی و سپردن اختیار اداره آنها به خود مردم و تنها با نظارت عالیه دولت، از ادامه قاچاق در این نواحی از کشور جلوگیری کرد. سهميه‌بندي، آزار مردم، رفاه خودروسازها



کشور ايران رکورددار مصرف بي‌رويه سوخت در جهان است. همين عامل محرک دولتمردان ما براي بهينه‌سازي مصرف سوخت گرديد که نتيجه آن، سهميه‌بندي بنزين و محدود کردن استفاده از سوخت شد. از نگاه اشخاص خارج، متهم اصلي در مصرف بي‌رويه بنزين، مردم ايران هستند، اما تأملي کوتاه، نقاب دروغين را از چهره اين افکار بر مي‌دارد و مقصر اصلي را نشان مي‌دهد.

سال‌هاست صنعت خودرو سازي ايستاي ما ذره‌اي تحول در خور به خود نديده است و دولتمردان ما ترجيح مي‌دادند که با توليد خودروهاي پر مصرف و فاقد کيفيت و با امنيت بسيار پايين و همچنين محدود کردن واردات خودرو و قرار دادن تعرفه‌هاي کلان گمرکي، مردم را از استفاده از خودروهاي استاندارد و کم‌مصرف محروم کنند و با تحميل محصولات غيراستاندارد و پرمصرف با قيمت‌هاي هنگفت به مردم، زمينه تقصيرات آنها را فراهم نمودن و بدين طريق انگشت اتهام را به سوي آنان منحرف کردند. در حالي که خودروسازان ما و حاميان آنها با توليد محصولات غيراستاندارد و با مصرف سوخت دو برابر خودروهاي استاندارد مقصران اصلي رکورد زدن کشور ايران هستند.

خودروهاي استاندارد در جهان، با مصرف 5 ليتر در هر صد کيلومتر در مقايسه با خودرو توليد داخل که ميانگين مصرف آنها 12 ليتر در هر صد کيلومتر است، حکايت از سربلندي کشور ايران در مصرف بي‌رويه بنزين دارد! در واقع اگر دولتمردان و مسئولان ديرانديش ما، به جاي دادن نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب، سال‌ها پيش به فکر توليد خودروهاي کم‌مصرف بودند و ثروت‌ها و استعدادهاي وافر مملکت را صرف ساخت محصولات کم مصرف مي‌نمودند، الان مصرف سوخت در کشور ما به نصف مي‌رسيد. پس مقصر اصلي همان مسئولان ما هستند و عجيب است که مردم بايد تاوان تقصر اينان را بپردازند. اگر تعداد بسيار کمي از مردم ما در مصرف سوخت اسراف مي‌کنند، نبايد اين وضعيت را به عموم مردم تعميم داد و همه را گناهکار شناخت.

با اين حال، گران شدن خودروهاي نامرغوب و پرمصرف داخلي پس از اجراي سهميه‌بندي بنزين، نشان داد كه اين طرح كه موجب فشار بر مردم عادي مي‌شود، فوايدي نيز براي خودروسازان داخلي دارد كه اگر به جاي خودروهاي پرمصرف و نامرغوب، خودروهاي استاندارد توليد مي‌كردند، اكنون مصرف كشور حتي كمتر از 57 ميليون ليتر فعلي بود.

البته بهينه‌سازي کردن مصرف سوخت مطلوبي است که مورد پسند هر انسان متعارفي مي‌باشد اما تحقق اين مطلوب بايد با وسايل متعارف و در شرايط مناسب، به همراه برنام‌ريزي صحيح و کارشناسي صورت گيرد، چه با ديمي عمل کردن نتيجه معکوس حاصل مي‌شود و مطلوب مردم به عاملي زيان بار مبدل شده و مورد طرد همگان قرار خواهد گرفت. بي‌گمان وسايل رسيدن به هدف شايسته بايد به شايستگي همان هدف باشد، چراکه استفاده از وسايل مضر و زيان آور به هدف اصلي نيز سرايت کرده و همه آرزوهاي مردم و مسئولان‌ را نقش بر آب خواهد کرد، کما اين‌که سرنوشت سهميه‌بندي بنزين چنين بود.
آري، مسئولان امر بايد بدانند؛ هدف، وسيله را توجيه نمي‌کند.

اقدام دولت به سهميه‌بندي بنزين با به عبارتي روشن‌تر «جيره‌بندي بنزين»، ثمره‌اي جز محروم کردن مردم از بهره‌گيري از تکنولوژي و بازگشت به دوران سختي کشيدن نداشت. چه سهميه 3 ليتر بنزين در روز که فقط کفاف استارت زدن اين محصولات استاندارد! را مي‌دهد، جايي براي استفاده متعارف از وسيله نقليه براي مردم نخواهد گذاشت.

هر چه فکر مي‌کنم به معادله‌اي که دولتمردان ديرانديش ما در تعيين ميانگين مصرف مردم به کار برده‌اند، پي نبردم. آقاي احمدي‌نژاد گفته‌اند که مصرف 85 درصد مردم، بيش از 3 ليتر در روز نخواهد بود. گمان نمي‌کنم بنده و شما خوانندگان محترم تاکنون يک نفر از ميان اين 85 درصد را ديده باشيد! در واقع صحت اين سخن، جز در خواب اثبات نمي‌شود.

کنکاشي استقرايي در وضعيت کساني که استفاده متعارف از وسيله نقليه خود مي‌نمايند، بطلان حساب و کتاب‌هاي دولتمردان را آشکار مي‌کند. جالب اين است که وسيله نقليه وزير کشور که سوخت آن به واسطه همسر وي مديريت مي‌شد، قبل از پايان 20 روز از ماه اول، 160 ليتر مصرف داشته است. به عبارتي همسر ايشان در هر روز 8 ليتر بنزين مصرف کرده است، يعني بيش از دو برابر سهميه. آيا همسر ايشان، سفرهاي زايد داشته و بيهوده در خيابانها توليد آلودگي و ترافيک مي‌کند؟ بي شک همسر وزير کشور ملتفت به سهميه‌بندي بوده و در مصرف بنزين احتياط‌هاي لازم را مبذول داشته است. اين بيانگر سهميه بسيار کمي است که پاسخگوي نيازهاي 5 درصد از مردم نيز نمي‌باشد. حال رئيس جمهور ما، چگونه به وجود 85 درصد مردم پي برده است که روزانه کمتر از سهميه مقرر مصرف سوخت دارند.

در اين‌که مردم کشور ما با توجه به منابع عظيم ثروت، از کمترين وسايل تفريحي و رفاهي برخوردارند ترديدي نيست. مردم ما، خسته از محيط آلوده شهر و فعاليت‌هاي روزمره، اغلب روزهاي تعطيل با پناه بردن به دامان طبيعت يا مسافرت، به زندگي خود نشاط مي‌بخشند. دولت با سهميه‌بندي بنزين، اين نعمت را نيز از مردم ربود. جالب اين است، زماني که از مسئولان‌ متفکر پرسيده شد، تکليف مسافرت‌هاي نوروزي و تابستاني مردم چه مي‌شود. در پاسخ مي‌گويند؛ مردم مي‌توانند از سهميه شش ماه يکجا استفاده کنند. صد مرحبا به اين هوش و ذکاوت! اگر مردم سهميه دو ماه از 6 ماه را براي مسافرت صرف کنند، پس نيازهاي ضروري خود را در دو ماه باقي مانده چگونه مرتفع سازند؟ وزير کشور در حل اين مشکل گفته؛ مردم مي‌توانند از وسيله نقليه عمومي و مترو استفاده کنند. جالب‌تر اينجاست، که مسئولان ما، فقط مردم تهران را آدم حساب نموده‌اند.

گويي آنان که در ساير نقاط کشور زندگي مي‌کنند نيز از نعمت مترو بهره مندند. شخص روستائي که محل کارش فرسنگ‌ها از روستا دور است، با چه وسيله نقليه عمومي مي‌تواند به سر کار برود؟ حتي آنها مردم مقيم تهران نيز دچار اين مشکل هستند، چه محل کار همه ميدان هفت تير نيست که با مترو سر کار روند يا از اتوبوس استفاده کنند. از طرفي رئيس مجلس در مزاياي سهميه‌بندي بنزين گفته «چون آلودگي هوا و ترافيک در تهران کم شده پس سهميه‌بندي خيلي خوب است». باز هم ساير نقاط کشور در نگاه وسيع مسئولان‌، به حساب نيامده است! بنده پيشنها مي‌کنم، ايشان هم در سفرهاي استاني، رئيس جمهور را همراهي کند که احياناً از وضعيت رفت‌وآمدها و مشکلات زندگي آنها آگاه شود.

آري، بهره مندي مردم از بنزين، به عنوان يکي از ثروت‌هاي متعلق به خود مردم، حق مسلم آنها است و هيچ نهادي حق ندارد آنها را از حقوقشان محروم کند. دولت با اين حرکت خود، عملاً حق صاحبان آن را گرفته است و مردم تبعاً از بسياري حقوق مسلم ديگر محروم شده‌اند.

اميد است مسئولان‌ ما که مردم را از چاله به چاه انداختند، با تدابير در خور و شايسته به اين وضعيت پايان دهند.

تاريخ: شنبه 27 مرداد 1386 - 14:28 ذخيره کردن پست    عنوان: پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول
روزانه‌ ‌16‌ میلیون‌ لیتر كاهش مصرف بنزین

با آغاز طرح‌ سهمیه‌‌بندی‌ میزان‌ مصرف‌ بنزین‌ روزانه‌ ‌16‌ میلیون‌ لیتر کاهش‌ یافته‌‌است‌.

به گزارش کارنا، وزير كشور میانگین‌ مصرف‌ بنزین‌ در ‌2‌ ماه‌ گذشته‌ را روزانه‌ ‌60‌ میلیون‌ لیتر اعلام‌ کرد و گفت: این‌ میزان‌ پارسال‌ ‌76‌ میلیون‌ لیتر بود.

پورمحمدی‌ درباره‌ اختصاص‌ سهمیه‌ سفر گفت‌: افزایش‌ سهمیه‌ عمومی‌ هنوز در دستور هیئت‌ نمایندگان‌ رئیس‌‌جمهوری‌ قرار نگرفته‌‌است‌.

پورمحمدی‌ در عین‌ حال‌ تأکید کرد: برای‌ رونق‌ گردشگری‌ تسهیلات‌ ویژه‌‌ای‌ در اختیار تورها و مجموعه‌‌های‌ گردشگری‌ قرار گرفته‌ تا آنها بتوانند خدمات‌ بیشتری‌ به‌ مردم‌ ارائه‌ دهند.

وزیر کشور در خصوص‌ اختصاص‌ سهمیه‌ بنزین‌ برای‌ مشاغل‌ خاص‌ هم‌ گفت: مقداری‌ بنزین‌ در اخیتار کمیته‌‌های‌ سوخت‌ استان‌ها قرار گرفته‌ و این‌ کمیته‌‌ها موظفند طبق‌ بخشنامه‌ این‌ وزارتخانه‌ درباره‌ توزیع آن‌ برای‌ مشاغل‌ خاص‌ اقدام‌ کنند.

سناريو دولت براي بنزين چيست؟


در حالي كه بيش از پنجاه روز از طرح سهميه‌بندي بنزين مي‌گذرد، تشديد ترافيك در سطح شهر‌هاي بزرگ، حكايت از مصرف بيش از سهميه اکثر خودروهاي شهروندان دارد و اين، نشان‌دهنده زمينه اجراي سناريو جديد بنزين از سوي دولت است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، بيشتر شهروندان، به ويژه در شهرهاي بزرگ و مناطق پر رفت‌وآمد، حدود دو برابر سهميه‌ ماهانه صد ليتري خود را مصرف كرده‌اند و تشديد ترافيك در اين شهرها، حتي موجب شگفتي و مشكوك شدن فرمانده نيروي انتظامي شده است.

در صورتي كه ادعاي مسئولان تبصره 13 و شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي درباره امنيت كارت هوشمند سوخت ناممکن بودن سرقت بنزين درست باشد، تنها احتمالات ممكن، فروش سهميه بنزين خودروهاي دولتي و عمومي در كنار اطمينان رواني جامعه به فروش بنزين مازاد بر سهميه توسط دولت است.

اظهارات رحيم مشايي، مبني بر اختصاص سهميه بنزين سفر نيز از جمله تقويت‌كنندگان اين زمينه است. با اين حال، برخي منابع از وجود سناريويي براي عرضه بنزين آزاد پس از رسيدن قيمت بنزين در بازار آزاد به سطح مورد قبول براي دولت خبر مي‌دهند.

قيمت بنزين در بازار سياه كه در هفته‌هاي نخست سهميه‌بندي كمتر از دويست تومان بود،‌ هم‌اكنون در شهرهاي بزرگ بين سيصد تا چهارصد تومان خريد و فروش مي‌شود و در صورت عبور قيمت در بازار آزاد از مرز پانصد تومان،‌ امكان عرضه بنزين آزاد توسط دولت، بدون آن كه موجب نارضايتي در جامعه شود، فراهم مي‌شود.

بسياري از تحليلگران اقتصادي و حتي رئيس‌جمهور و رئيس‌ مجلس،‌ عرضه بنزين آزاد در ماه‌هاي نخست را موجب ايجاد موج تورم در جامعه ارزيابي مي‌كردند؛ بنابراين، اين سناريو در صورت عبور بهاي بنزين در بازار آزاد از قيمت واقعي آن، عرضه بنزين مازاد توسط دولت با هزينه تمام شده،‌ موج تورمي ايجاد نخواهد كرد و حتي موجب افزايش رضايت مردم از اين اقدام خواهد شد.

با اين حال،‌ پخش اخباري از صداوسيما، مبني بر خريد و فروش بنزين در جنوب كشور به قيمت ليتري هفتصد تومان و نمايش تصاوير دوربين مخفي خريد بنزين در پمپ ‌بنزين‌هاي تهران به قيمت ليتري چهارصد تومان در كنار گزارش‌هايي مبني بر فروش بنزين مخلوط با آب در شهرهاي شمالي به قيمت ليتري ششصد تومان، نشان مي‌‌دهد كه در بسياري از مناطق كشور، مشكلات سهميه بنزين، موجب شده است تا مردم، هزينه‌هايي بيش از قيمت واقعي آن را بپردازند.
بحران عمومي كمبود بنزين كه با اتمام سهميه شش ماهه بنزين شهروندان در كمتر از سه ماه تشديد مي‌شود، ناشي از تشويق به افزايش و پيش مصرف كردن بنزين از سوي مسئولان است.
مشكلات شديد ناشي از كمبود مخزن و پمپ گاز براي خودروهاي دوگانه سوز نيز بخشي از دلايل تشديد مصرف بنزين در ماه‌هاي اخير به شمار مي‌رود.