X
تبلیغات
astanesar.blogfa.com

نقش بانكداري بدون ربا در رفع فقر

 

امروزه بسياري از كشورهاي جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نيافتگي مي باشند. عوامل گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي در پيدايش اين پديده مؤثر بوده اند. در ميان عوامل اقتصادي، حاكميت نظام بهره نقش تعيين كننده اي در تشديد فقر داشته است. در دهه هاي اخير، اين معضل، در كنار دغدغه دين باوري، دانشمندان مسلمان را بر ترسيم الگوهاي بانكداري بدون ربا واداشته است.

تحقق نظام بانكي بدون ربا همراه با اجراي ساير ابعاد نظام اقتصادي اسلام به رفع فقر از اين جوامع مي انجامد. در اين نوشتار عوامل اقتصادي پيدايش فقر و راه هاي درمان آن را در چارچوب الگوي بانكي مبتني بر مشاركت را به بررسي گذاشته ايم.

پديده ي فقر از ابعاد مختلف قابل بررسي است و به لحاظ آثار سوء فراواني كه در زندگي جوامع دارا مي باشد همواره يكي از دغدغه هاي اصلي متفكران و دلسوختگان بوده است.مورد استفاده قرار نگرفتن امكانات بالقوّه ي اقتصادي، فقدان سرمايه ي لازم براي سرمايه گذاري، كمبود تقاضا براي نيروي كار، پايين بودن دستمزدها و رشد اقتصادي منفي، از آثار اقتصادي فقر است؛ اين آثار در سطح كلان به وابستگي اقتصادي، كه اغلب با وابستگي سياسي همراه است مي انجامد. محروميت از حقوق اجتماعي، ضعف بنيه ي علمي، رواج ناهنجاري هاي اجتماعي و افزايش اضطراب وناراحتي هاي روحي از ديگر آثار فقر مي باشد.اديان و مذاهب و مكاتب فكري هريك به فراخور خود براي حل مشكل فقر راه هايي فراروي بشر نهاده اند. تحقق رفاه عمومي وبرقراري عدالت اقتصادي از اهداف نظام اقتصادي اسلام مي باشد و بدون ترديد ترسيم و اجراي اين نظام موجب زدودن پديده ي شوم فقر از سطح جامعه مي شود؛ يكي از گام هاي اساسي براي تحقق اين مقصود، تغييرنظام بانكي و حذف بهره ازپيكره ي آن مي باشد. شيوه هاي گوناگوني براي بكارگيري در نظام بانكي پيشنهاد شده است.1 يكي از اين شيوه ها سامان دادن فعاليت هاي بانك ها براساس نظام مشاركت مي باشد. در اين نوشتار برآنيم چگونگي رويارويي باپديده ي فقر را از زاويه ي بانكداري بدون ربا مورد بررسي قرار دهيم. بديهي است كه پيشنهادهاي ارائه شده در اين مقاله و آثار منتج از آن، بر اساس ترسيم شيوه ي مطلوب بانكداري در نظام اقتصادي اسلام مي باشد، نه آنچه فعلاً به عنوان بانكداري بدون ربا عمل مي شود. در اين روش، آنچه مطمع نظر مي باشد، حذف بهره، بطور واقعي از عرصه ي فعاليت هاي بانك است. بعلاوه، كارآيي كامل اين سيستم، مبتني بر پياده شدن درست اين پيشنهادها در كنار تحقق ساير نهادهاي نظام اقتصادي اسلام است. بنابراين هر گاه، اجراي بانكداري اسلامي، صرفا در حذف صوري ربا خلاصه شود و همان كاركردهاي قبلي نظام بانكي در شكل جديد بخواهد تحقق پذيرد، انتظار اهداف مورد نظر از آن سيستم دو راز واقعيت بنظر مي رسد.

به طور كلي شيوه ي اصولي برخورد با هر مشكلي بستن راه پديد آمدن آن است؛چنان كه همه ي متخصصان دانش پزشكي اتفاق دارند كه پرداختن به بهداشت و جلوگيري از پيدايش بيماري از درمان ان آسان تر و مهم تر است. در مبارزه با مشكل فقر نيز اجراي سياست هايي براي از بين بردن زمينه هاي پيدايش آن مهمترين گام به شمار مي آيد.

در يك برنامه ريزي سنجيده، براي جلوگيري از پديده ي فقر بايد از بين بردن عوامل پديدآورنده ي آن مورد توجه قرارگيرد. گرچه اين امور منحصر در عوامل اقتصادي نمي باشند؛ بلكه عوامل طبيعي چون سيل و زلزله،عوامل اجتماعي مانند خودباختگي و اعتياد و عوامل سياسي مثل جنگ و استثمار نيز در پيدايش و تشديد فقر مؤثرند؛ در اين بررسي، به شيوه ي برخورد با عوامل اقتصادي اكتفا مي شود. مهم ترين مسئله در بين اين عوامل،نوع روابط اقتصادي حاكم برجامعه است.روابط ناسالم اقتصادي، شكاف طبقاتي ميان اقليت پردرآمد و اكثريت تهيدست را فزوني مي بخشد، ميزان سرمايه گذاري،اشتغال و توليد را كاهش مي دهد و تورم را مي افزايد و ممكن است سرانجام اقتصاد كشور را فلج كند؛ هر يك از اين آثار به نوبه ي خود موجب گسترش فقر در سطح جامعه خواهد شد. ضمن بررسي اين عوامل نقش بانكداري بدون ربا را در رويارويي با آن ها دنبال مي كنيم .

1. توزيع ناعادلانه ي ثروت

درجوامعي كه ثروت ها و منابع طبيعي، كه بر اساس آيات قرآن كريم براي بهره برداري همه ي مردم آفريده شده، در اختيار گروه هايي خاص قرار مي گيرد و بسياري از مردم از آن بي بهره اند، فقر فراگير مي شود و به تدريج فاصله ي طبقاتي فزوني مي يابد. هرچند خصوصيات شخصي طبقات فقير، چون تنبلي، بيكارگي، پايين بودن سطح فرهنگ و برخي از عوامل طبيعي، اقتصادي و اجتماعي در تهيدستي كم درآمدها مؤثر است؛ ولي در اكثر موارد سبب اصلي، ستم سرمايه داراني است كه تنها به سود خود مي انديشند.خداوند مي فرمايد:

بي ترديد خداوند هرگز بر مردمان ستم روا نمي دارد وخود مردم به خويشتن ستم مي كنند2.

امام صادق عليه السلام نيز مي فرمايد:

آنچه بر سر فقرا، نيازمندان،گرسنگان و برهنگان مي آيد، همه در اثر گناه توانگران است3.

در روايتي ديگر چنين مي خوانيم:

هرگاه ميان مردم به عدالت رفتار مي شد، بي نياز مي شدند.4

اين سخنان ميزان تأثير بي عدالتي در تنگدستي جوامع را نشان مي دهد. همچنين در باره مفهوم عدالت اجتماعي شهيد صدر احكام مربوط به دو اصل تأمين اجتماعي و توازن اجتماعي را مطرح مي كند.اصل تأمين اجتماعي شامل تكافل عام (وظيفه اعضاي جامعه اسلامي در رفع نيازهاي حياتي يكديگر) و ضمان اعاله (وظيفه حكومت اسلامي درتأمين معيشت مناسب براي افراد جامعه) است واصل توازن اجتماعي مبتني بر جلوگيري از گردش ثروت ميان ثروتمندان (كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم)5 و از ميان بردن زمينه دو قطبي شدن جامعه مي باشد به طوريكه اختلاف درآمدها موجب پيدايش دو طبقه فقير و غني در جامعه نشود.6

نفس حرمت ربادر مكتب اقتصادي اسلام حاكي از ظالمانه بودن آن است كه با عدالت اجتماعي مغايرت دارد. قرآن كريم ظالمانه بودن ربا را از بعد اجتماعي مورد تأكيد قرار داده مي فرمايد:

«فان تبتم فلكم رؤس اموالكم لاتظلمون و لا تظلمون».7

شهيد مطهري نيز در اين باره فرموده است كه:

در ربا تسلط سرمايه بر كار اثبات مي شود و قدرت اقتصادي در اختيار سرمايه قرار مي گيرد زيرا سرمايه چه كاري بكند يانكند و يا در جريان كار ضربه ببيند يانبيند مزد خود را مي گيرد برخلاف كار كه كارگر مزد خود را در مقابل كاري كه انجام داده مي گيرد.8

البته منشأ نابرابري اقتصادي و پديد آمدن فاصله ي طبقاتي را بايد در مراحل مختلف قبل از توليد، توليد و توزيع جست وجو كرد. اسلام براي برقراري عدالت در اين مراحل، با در نظر گرفتن استعدادها وتلاش متفاوت انسان ها، رهنمودهايي ارائه داده است.9

الف) توزيع قبل از توليد

مقصود از توزيع قبل از توليد شيوه ي بهره برداري مسلمانان از ثروت هاي طبيعي چون زمين، آب و مباحات عمومي( ماهي ها، پرندگان ) است. در اين مرحله، حدودي مشخص شده است كه از انباشته شدن منابع و ثروت هاي ياد شده در دست گروهي خاص و محروميت گروهي ديگر جلوگيري مي كند و اولين و مهم ترين عامل ايجاد شكاف ميان طبقات مختلف جامعه را از ميان مي برد.

ب) توزيع بعد از توليد

وقتي منابع اوّليه در جريان توليد قرار مي گيرد، سود حاصل از آن ها ميان افرادي كه در جريان توليد دخالت داشتند، تقسيم مي شود. در نظام بانكي ربوي دراين توزيع، تكيه اساسي بر سرمايه قرار دارد و همين موجب استثمار كارگران مي شود. دربانكداري اسلامي به لحاظ تحريم بهره، وقتي سرمايه در ريسك توليد شركت نكند، بهره يي از سود ندارد؛ ونيروي كار مي تواند از طريق مزد يا مشاركت در فرايند توليد و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه و شركت)به سهم خود دست يابد.

ج) توزيع مجدد

گرچه در نظام اقتصادي اسلام دو مبناي توزيع قبل از توليد و توزيع بعد از توليد تا حدود زيادي زمينه را براي تحقق توازن اجتماعي و رفع فقر فراهم مي كند ولي با اين همه براي ريشه كن كردن فقر و تحقق كامل توازن اقتصادي، توزيع مجدد درآمدها را پيش بيني نموده است.قواعد مربوط به توزيع قبل وبعد از توليد در دايره افرادي كه قدرت فعاليت اقتصادي را دارند، عمل مي كند اما افرادي كه چنين قدرتي را ندارند مانند سالخوردگان، يتيمان، معلولين و بيماران نيز بايد از رفاه متوسط برخوردار شوند. افرادي كه در ميدان اقتصاد فعاليت مي كنند نيز به سه گروه تقسيم مي شوند:

1. افرادي كه از استعداد و توانايي و امكانات لازم برخوردار نيستند و نمي توانند با فعاليت، مخارج خود را در حد رفاه متوسط جامعه تأمين نمايند.

2. افرادي كه از استعداد و توانايي لازم براي تأمين مخارج مورد نياز خود برخوردار مي باشند.

3. گروهي كه از طريق فعاليت اقتصادي علاوه بر تحصيل درآمد مكفي براي زندگي خود، از مازاد درآمد نيز برخوردار مي باشند.

بنابراين افراد جامعه به چهار گروه تقسيم مي شوند كه دو گروه از آن ها، نياز به حمايت مالي دارند. حمايت از گروه اول، يعني سالمندان و از كار افتادگان، تنها از طريق كمك هاي بلاغوض دولت و مردم امكان پذير مي باشد؛ بانك مي تواند كمك هاي مزبور را جمع آوري و در اختيار اين افراد يا مراكز كمك رساني قرار دهد. نقش عمده ي بانك، در اين مرحله، حمايت مالي از گروه دوم است. بانك از طريق جذب سپرده هاي قرض الحسنه مردم نيكوكار، به ضميمه ي كمك هاي دولت مي تواند سرمايه و امكانات اوليه ي لازم براي اشتغال را به صورت قرض الحسنه يا از طريق عقود مشاركت با نسبت سهم سود كم، در اختيار اين گروه قرار دهد. بدون ترديد، مؤثرترين نقش بانك در توزيع عادلانه، در مرحله دوم توزيع يعني توزيع بعد از توليد مي باشد.

2. فقدان سرمايه

يكي از عوامل مهم در عقب ماندگي وفقر كشورها پايين بودن ميزان سرمايه گذاري در اين كشورها مي باشد. در يك بررسي مقايسه اي روشن مي شود در نظام بانكي مبتني بر مشاركت، عرضه و تقاضا براي وجوه سرمايه گذاري به دلايلي چند افزايش مي يابد.

الف) افزايش عرضه وجوه سرمايه گذاري

در نظام بهره صاحبان پس انداز و مؤسسات پولي، گرفتن بهره و رباخواري را به كارهاي سرمايه گذاري ترجيح مي دهند. زيرا در هر حال وام گيرنده چه سود ببرد يا زيان، سود وام دهنده ـ بهره وام ـ تضمين شده است و اين باعث مي شود كه اوّلاً وام ها به فعاليت هاي كوتاه مدت اختصاص يابد، تا در صورت افزايش نرخ بهره بتوانند از آن استفاده كنند. ثانيا، در مواقعي كه نرخ بهره پايين است، قسمتي از پس اندازها راكد مي ماند و به جاي وارد شدن در جريان توليد راهي بازارهاي پولي و سفته بازي مي گردد. به طوري كه طي سال هاي 1980 تا 1987 در كشور آمريكا بيش از يك سوم تغييرات حجم پول وارد بازارهاي پولي غيرمولد شده و كمتر از دو سوم آن به سرمايه تبديل شده است.

در نظام اسلامي با تحريم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده ديگر زمينه اي براي اختصاص پس انداز به ربا و سفته بازي وجود نخواهد داشت. تنها راه براي كساني كه قصد كسب درآمد از پس اندازهايشان دارند، مشاركت با توليد كنندگان در فعاليت هاي سرمايه گذاري است؛ در غير اين صورت هيچ مازادي به پس انداز آنها تعلق نمي گيرد؛ علاوه براين كه اين وجوه به سبب مخالفت اسلام با ذخيره نمودن پول و خروج آن ازجريان توليد ممكن است مشمول زكات واقع شوند.10 اين امر سبب مي شود همه وجوهي كه قبلاً صرف وام دادن يا كارهاي سفته بازي مي شد، اينك به سرمايه گذاران عرضه شود؛ در نتيجه وجوه عرضه شده براي سرمايه گذاري در كل اقتصاد افزايش پيدا مي كند.11

بعلاوه انگيزه پس انداز و سپرده گذاري در بانكداري اسلامي بيشتر از بانكداري ربوي خواهد بود زيرا مسلمانان به جهت تحريم ربا از همكاري با اين بانك ها خودداري مي كنند. شاهد آن عدم استقبال از اين بانك ها در قبل از انقلاب و ترويج صندوق هاي قرض الحسنه مي باشد. و اين در حالي است كه غيرمعتقدين به حرمت ربا نيز درصورت سودآور بودن فعاليت هاي بانك متمايل به سپرده گذاري دربانك اسلامي مي باشند و در نتيجه وجوه بيشتري براي سرمايه گذاري فراهم مي شود.

فقط ممكن است از ميان غيرمعتقدين به تحريم ربا كساني كه ريسك گريز هستند، سپرده گذاري در بانك ربوي رابه بانك بدون ربا ترجيح دهند، البته تدابيري براي حفظ اصل سرمايه صاحبان سپرده انديشيده شده است كه ريسك آن ها را كاهش مي دهد.

دليل ديگر براي استقبال صاحبان پس انداز از بانكداري اسلامي افزايش سود صاحبان سپرده بواسطه حذف هزينه بهره مي باشد؛ درقسمت هاي بعدي اين مطلب را توضيح خواهيم داد.

ب) افزايش تقاضا براي وجوه سرمايه گذاري

در نظام ربوي، وقتي تقاضا براي سرمايه گذاري وجود دارد كه نرخ بهره وري آن بزرگتر از نرخ بهره ي بانك (كه وام گيرنده ملتزم به پرداخت آن مي شود) باشد. علاوه بر آن در صورت انتظار كاهش نرخ بهره، تقاضا براي وجوه، حتي با فرض برتري بازدهي سرمايه از بهره،پايين مي آيد. در صورتي كه در نظام مشاركت، به علت امكان پذير نبودن سفته بازي و استفاده از بهره پول، تا وقتي نرخ بهره وري بزرگتر از صفر باشد، متقاضي براي سرمايه گذاري وجود دارد؛البته در اين نظام نيز در وحله اول فعاليت ها با يكديگر مقايسه شده ودر هر فعاليت توليدي كه نرخ سود انتظاري بيشتر است سرمايه گذاري انجام خواهد گرفت. در نهايت در صورت وجود منابع پولي درهر طرحي كه داراي بازده ا نتظاري مثبت باشد سرمايه گذاري انجام خواهد شد.12

عامل ديگري كه تقاضاي سرمايه گذاري را در نظام مشاركت افزايش مي دهد كاهش خطرات سرمايه گذاري است زيرا در اين نظام صاحبان پس انداز در ريسك حاصل از فعاليتهاي اقتصادي مشاركت كرده و موجب كاهش سهم توليد كننده در تحمّل خسارات ناشي از اين خطرات مي شوند. اين در حالي است كه در نظام بهره همه ي خطرات متوجه خصوص سرمايه گذار است و وام دهنده هيچ سهمي در اين ميان ندارد. لذا توليد كنندگان بابت اين خطرات علاوه بر

نرخ بهره ي وام ها در صدي را نيز در نظر مي گيرند و چنان كه بازدهي طرح ها از مجموع نرخ بهره و پيش بيني نرخ خطر بيشتر باشد، سرمايه گذاري مي كنند. به طور كلي در نظام سرمايه داري هر چه ريسك انتظاري بيشتر باشد تقاضاي براي سرمايه گذاري كاهش پيدا خواهد كرد.13

3. فقدان امكانات شغلي

بي كاري بلاي اجتماعي-اقتصادي شناخته شده اي است كه به از دست دادن حيثيّت و كاهش توليد و پس انداز مي انجامد14 و از عوامل مهمّ پيدايش و تشديد فقر شمرده مي شود. پايين بودن نرخ بي كاري از شاخص هاي مهم توسعه ي يك كشور به شمار مي آيد و به همين جهت، ايجاد فرصت هاي شغلي براي جويندگان كار يكي از اهداف سياست هاي اقتصادي است. در نظام بانكي ربوي همان طور كه اشاره شد، به دليل وجود سفته بازي همواره حجم پس انداز بيش از سرمايه گذاري خواهد بود.(تساوي پس انداز و سرمايه گذاري شرط اشتغال كامل است) . اين عدم تعادل موجب بيكاري خواهد شد كه آثار سوء آن مستقيما" متوجه كارگران و صاحبان درآمد ثابت مي شود. باحذف بهره و منحصر شدن سودآوري پس اندازها در فعاليت هاي سالم اقتصادي،حجم سرمايه گذاري افزايش پيدا كرده و افرادي كه توانايي كار و تلاش را دارند و فقط به جهت فقدان سرمايه لازم بي كارهستند امكان اشتغال پيدا مي كنند.15

4. پايين بودن بهره وري و سود

يكي ديگر از مشخصه هاي كشورهاي فقير پايين بودن نرخ بهره وري و سودآوري سرمايه گذاري در اين كشورهااست.در نظام بانكي مبتني بر حذف بهره صاحبان سپرده ها در سود حاصل از عمليات موضوع مشاركت مستقيما"سهيم مي باشند كه اين سهم بر خلاف نظام بهره داراي نرخ ثابتي نيست و بستگي مستقيم به عواملي چون مديريت صحيح، سرعت عمل، وجود بازار براي محصول دارد و به همين دليل سبب تشويق طرفين به فعاليت بيشتر در جهت تحقق اهداف موضوع مشاركت خواهد شد كه نتيجه آن سودآوري بيشتر براي توليد كننده و همچنين صاحبان سهام مي باشد.16

5. پايين بودن سطح توليد

يكي از آثار بارز عوامل فوق كاهش ميزان توليد در كشورهاي فقير مي باشد؛كمبود توليد به نوبه خود يكي از عوامل فقر بشمار مي آيد.فعاليت توليدي در چارچوب بانكداري اسلامي موجب افزايش توليدمي شود؛17 اين مسئله حاصل آثاري است كه بر حذف ربا و مشاركت صاحب سرمايه در فعاليت توليدي مترتب مي گردد. اين آثار كه قبلا" به طور تفصيل به آن ها پرداختيم عبارتند از:

1- افزايش سرمايه گذاري

2-افزايش بهره وري وسود

3- افزايش سطح اشتغال

يكي ديگراز آثار حذف بهره از نظام بانكي كم شدن هزينه هاي توليد مي باشد كه به افزايش سطح توليد مي انجامد.اگر توليد كننده با استفاده از وام بانكي كه به ازاي آن ميزان ثابتي بهره مي پردازد، وارد توليد گردد هزينه هاي توليد او به مقدار بهره پرداختي بالا خواهد رفت و منحني هزينه نهايي و هزينه متوسط او به بالا منتقل مي شود. از آنجا كه توليد كننده به دنبال حداكثر كردن سود خود مي باشد تا جايي توليد مي كند كه قيمت محصول برابر هزينه نهايي آن باشد و هر چه هزينه نهايي توليد بالاتر باشد اين برابري در سطح توليد كمتري تحقق مي پذيرد. درنظام بانكي بدون ربا به لحاظ مشاركت توليدكننده با صاحب سرمايه (بانك يا سپرده گذار) سودي كه به صاحب سرمايه پرداخت مي شود همانند ماليات بر سود جزو هزينه هانمي آيد ودر نتيجه منحني هزينه نهايي درسطح پايين تري تشكيل شده ودر اثر آن توليدكننده درهمان قيمت قبلي اقدام به توليد بيشتري خواهد كرد.همچنين اگر به دلايلي قيمت بازار براي كالاي مورد نظر كاهش پيدا كند و از سطح P0 به P1برسد توليد كننده ي استفاده كننده از وام با بهره مجبور به توقف توليد مي شود در حاليكه در نظام مشاركت توليدكننده ميتواند تا قيمت P1 به توليد ادامه دهد.18

قيمت - هزينه

 

MCc ACc

MC1 AC1

P0

Ci

P1

MC1

توليد 0q0 q1

6. افزايش بي رويه ي قيمت ها

يكي از ويژگي هاي اقتصاد سالم، ثبات نسبي قيمت هاست.تورم هاي لجام گسيخته آثار سوء فراواني در ابعاد مختلف اقتصاد بر جاي مي نهد. بخشي از اين آثار در توزيع درآمدها، پس انداز، توليد، بودجه ي دولت و موازنه ي تراز پرداخت ها قابل مشاهده است كه هر يك به نحوي در پديده ي فقر تأثير مي نهد. برخي از محقّقان اثر تورّم بر توزيع درآمدها را از ديگر موارد مهم تر مي دانند و سبب فقر فراگير و افزايش شكاف طبقاتي مي شمارند.19 «لفت ويچ وشارپ» مي گويند:

تورّم براي بعضي به منزله ي ماليات و براي برخي ديگر به مثابه نوعي كمك مالي (سوبسيد) است.20

يكي از خصوصيّات تورّم، ناهم آهنگي تغييرات قيمت ها و درآمدهاست. بدين ترتيب كه بهاي برخي از كالاها و درآمد بعضي از گروه ها، با آهنگي شديد افزايش مي يابد؛ در حالي كه بهاي بخشي ديگر از كالاها و درآمد ساير طبقات به كندي بالا مي رود يا ثابت مي ماند. نتيجه ي اين عدم تناسب، فقير شدن طبقات متوسّط و شدت يافتن فقر طبقات ضعيف است.21 در شرايط تورمي توزيع درآمد به نفع سرمايه داران و به ضرر غالب افراد جامعه كه صاحب دارايي هاي ثابت بوده وسهم آنان از دارايي هاي كشور ناچيز است، مي باشد. تورم خود عامل بي عدالتي در جامعه است زيرا گروه زيان ديده در ايجاد آن هيچ نقشي نداشته اند.

در اقتصاد سرمايه داري كه بانكداري مبتني بر بهره است، بانك ها توانايي خلق پول را داشته و درچارچوب ضوابط قانوني به خلق پول مي پردازند. افزايش خلق پول در چنين نظامي لزوما" با امكانات توليدي جامعه همخواني ندارد و غالبا بيش از ظرفيت توليدي افزايش مي يابد، در نتيجه تورم جزء ضروري و لاينفك اين نظام است. اين در حالي است كه در بانكداري اسلامي بانك ها توانايي خلق پول نداشته در عوض به عرضه ي سرمايه مي پردازند. بديهي است كه سرمايه نيز بايدبه عنوان مكمل ساير عوامل توليد بكار گرفته شود؛ بنابراين هر سرمايه گذاري كه متقاضي مشاركت با بانك اسلامي است از وجود ساير عوامل توليد مورد نياز خود اطمينان حاصل كرده، سپس به توليد كالاها و خدمات مورد نياز جامعه اقدام خواهد كرد. به علاوه حذف بهره بازار پولي (سفته بازي) را حذف كرده و به اين ترتيب از بروز تقاضاي مازاد كه موجد تورم است جلوگيري خواهد كرد. ثبات قيمت ها و توزيع سود مؤسساتي كه سرمايه گذاري آنها از طريق بانك اسلامي تأمين شده است، به اقتصاد جامعه رونق بيشتري خواهد بخشيد واقتصاد شكوفا مي شود. منشأ اين سرمايه گذاري ها در حقيقت سپرده سپرده گذاران است كه به اين طريق با واسطه بانك ها در توليد شريك مي شوند واز منافع آن ها مستقيما" بهره مند خواهند شد. به اين طريق توزيع درآمدبه سوي عدالت پيش خواهد رفت.22

از طرف ديگر در اثر افزايش سطح اشتغال و توليد، عرضه كل افزايش پيدا كرده و تابع آن به سمت راست منتقل مي شودهمان طور كه در شكل پيداست با انتقال منحني عرضه كل، سطح عمومي قيمت ها كاهش مي يابد. البته دراثر بالارفتن اشتغال و بهبود توزيع درآمدها تقاضاي كل نيز به سمت بالا منتقل مي شود ولي در مجموع قيمت ها كاهش پيدا مي كند، علاوه بر اينكه با حذف بهره فعاليت هاي سفته بازي نيز از بين رفته و در نتيجه تورم هاي پولي نيز از بين مي رود.

P

SC

PCSI

PI

DC DI

YC YI Y

به علاوه حذف بازار وام موجب حفظ توازن ميان گردش كالا-ارزش افزوده واقعي- و گردش درآمد پولي از طرف ديگر مي شود كه خود نقش مهمي در تثبيت قيمت ها و جلوگيري از تورم دارد. اين مسئله را مي توان به خوبي از طريق چرخه درآمد-مخارج در اقتصاد نشان داد.

مصرف كنندگان

توليد كنندگان

مخارج

كالاها و خدمات

نهادهاي توليد

سود/مزد/اجاره/بهره

در دايره داخلي كه بيانگر بخش واقعي اقتصاد است توليدكنندگان به مصرف كنندگان كالا وخدمت عرضه مي كنند و در عوض ايشان نهاده هاي توليد مانند كار، زمين و سرمايه در اختيار توليدكنندگان قرار مي دهند؛ و در دايره بيروني -گردش درآمد پولي- مصرف كنندگان بابت دريافت كالا، بهاي آن را به توليدكنندگان پرداخته ودر مقابل توليدكنندگان بابت استخدام عوامل توليد به ايشان مزد، اجاره وسود مي پردازند. درنظام ربوي توليدكنندگان درازاي وامي كه مي گيرند بهره مي دهند. اكنون اگر فرض كنيم به علت پيش آمدن يكي از خطرات فعاليت توليدي به نتيجه نرسد، در نيم دايره مخارج در بازار كالا پرداختي ازسوي مصرف كنندگان به مجري طرح مزبورصورت نمي گيرد ودرآمدي عايد مجري نمي شود؛ اما در نيم دايره پايين مجري به علت تعهدي كه طبق قانون دارد بايد بهره صاحب وام را بپردازد. در نتيجه مجموع درآمدي كه به شكل بهره واجاره و ... به صاحبان عوامل توليد داده مي شود از جمع مخارجي كه در بازار كالا دريافت مي گردد بيشتر است. اين پديده توازن ميان گردش درآمد پولي و درآمد واقعي را بر هم مي زند و موجب افزايش سطح عمومي قيمت ها مي شود.ليكن اگر سرمايه گذاري در چارچوب بانكداري اسلامي صورت پذيرد تعادل بين دو طرف همواره برقرار خواهد بود؛ زيرا در صورت مواجه شدن بنگاه با ضرر به لحاظ شريك بودن صاحب سرمايه، هيچ پرداختي به او صورت نمي گيرد ودر نتيجه جمع درآمد عوامل مساوي مخارج بازار كالا شده وافزايشي در قيمت ها انجام نمي گيرد.23

در مجموع در چارچوب بانكداري بدون ربا تورم به 4 دليل كاهش پيدامي كند:

1. تناسب بين حجم پول و امكانات بالقوه فعاليت اقتصادي.

2. كاهش تقاضاي پول درنتيجه ي فقدان فعاليت هاي سفته بازي .

3. انتقال منحني عرضه ي كل در اثر افزايش اشتغال و سطح توليد.

4. توازن ميان درآمد- مخارج در گردش واقعي و پولي اقتصاد.

علاوه بر آثار اقتصادي ياد شده براي بانكداري بدون ربادر پيشگيري از عوامل پيدايش فقر توجه به اين نكته نيز لازم است كه حذف بهره و انجام فعاليت هاي اقتصادي بر اساس مشاركت بين سپرده گذاران و توليد كنندگان از بحران هاي اقتصادي جلوگيري مي كند. در دهه هاي اخير، اقتصاد جهان، همواره با بحرانهاي متعددي مواجه بوده است. از جمله دو پديده تورم و ركود تورمي كه سبب وارد آمدن ضربه هاي سنگيني به اقتصاد كشورها و از جمله پيدايش بيكاريهاي مزمن، افزايش سطح قيمتها، به هم ريختن برنامه هاي توسعه ي اقتصادي شده است. اين مشكلات اقتصاددانان معاصر را به فكر چاره جويي انداخته و نظريات مختلفي را براي از بين بردن معضلات ياد شده ارائه داده اند، از جمله نظريه اقتصاد شراكتي ويتزمن مي باشد كه ضمن انتقاد از روش هاي متداول در اقتصاد كلان خصوصا نسبت به سيستم پرداخت دستمزدها مي گويد:

«مي توانيم اقتصادي بدور از ركود تورمي داشته باشيم مشروط بر اينكه اقتصاد شراكتي را به عنوان دشمن زورمند و طبيعي تورم و بيكاري بدانيم كه زمينه اي بسيار ساده هم دارد.»24

همين طور، روزنامه وال استريت جورنال با انتشار مقاله اي پيرامون نظام مالي امريكا، بانكداري اسلامي را عاملي براي حل اين بحران ناميده است. در اين مقاله ضمن اشاره به جنبه هاي مثبت بانكداري اسلامي آمده است در سيستم بانكداري اسلامي پرداخت بهره غير مجاز مي باشد و بانكها بر اساس سيستم سود يا زيان حاصل از سرمايه گذاري در پروژه هاي سازنده و نسبتا مطمئن كه احتمال زيان آنها كمتر است كار مي كنند.25

درپايان به برخي از سياست هاي درمان فقرنيز اشاره خواهيم كرد گرچه برنامه ريزي صحيح جهت رويارويي با عوامل پيدايش فقر به طور طبيعي سبب محو آن خواهدشد.

به طور كلي، اين سياست ها در دو محور كلي قابل تبيين است.

1. فراهم آوردن زمينه هاي اشتغال براي تهيدستاني كه توان كار و فعالّيت اقتصادي دارند؛

2. تقويت و تثبيت سيستم تأمين اجتماعي براي تحت پوشش قراردادن از كارافتادگان و ... .

در محور اول هدف عمده ي برنامه هاي مبارزه با فقر خوداتكاكردن فقرا وتواناساختن آن ها بر كسب درآمد است. بدين منظور توجه به چند نكته ضروري است.

الف) انجام آموزش هاي فرهنگي براي تهيدستان و خانواده هاي آن ها:

اين آموزش ها جهت افزايش روحيه ي فعاليت و كار در بين آن ها و نيز پاسخ به شبهاتي كه سبب تسليم آن ها دربرابر وضعيت موجود مي شود، انجام مي گيرد.

ب) آموزش هاي تخصصي وحرفه يي:

بديهي است افراد كم درامد، بدون داشتن تخصص هاي لازم، توانايي انجام دادن فعاليت اقتصادي ندارند.بنابراين، آموزش اين افراد، در زمينه هاي مختلف و مناسب با استعداد آن ها، ضروري است.

ج) ايجاد مراكز اشتغال

دولت به چند طريق مي تواند براي تهيدستاني كه قدرت كار دارند و آموزش هاي لازم را نيز فراگرفته اند، فرصت اشتغال پديد آورد. اين راه ها عبارت است از:

1ـ تأسيس كارخانه ها، كارگاه ها و مراكز تجاري و ... .

2ـ دادن سرمايه، به شكل قرض الحسنه، به نيازمندان براي ايجاد كارگاه هاي توليدي كوچك

اين كار مي تواند از طريق تعاوني ها نيز انجام پذيرد. بخشي از سرمايه ي اين واحدها از منابع قرض الحسنه مردمي تأمين مي شود.

3ـ بهره گيري مستقيم از انفال

دولت مي تواند بخشي از منابع انفال مانند معادن، زمين هاي كشاورزي و امتياز صيد ماهي را به شكل مشاركت يا واگذاري در اختيار تعاوني هاي متشكّل از نيازمندان قرار دهد.

نظام بانكداري اسلامي به عنوان جزئي ازپيكره ي نظام اقتصادي دراجراي اين سياست ها ازطريق مشاركت و همچنين اعطاي وام هاي قرض الحسنه مؤثر مي باشد.به طور طبيعي طرح هاي اين راه و نيز راه قبل در مراحل ابتدايي به حمايت دولت نياز دارد.

در محور دوّم، يعني تقويت و تثبيت سيستم تأمين اجتماعي، هدف تأمين زندگي بي سرپرستان و كساني است كه به دلايل مختلف براي مدتي كوتاه يا هميشه قدرت كار كردن ندارند.

در قسمت جذب منابع مالي، چنان كه اشاره شد، دولت در بخشي از آن ها به طور مستقيم دخالت مي كند و در بخشي ديگر، با تشويق انسان هاي نيكوكار نقش هم آهنگ كننده را به عهده مي گيرد. دراين جا، توجه به چند مسئله مهم است:

الف) هم آهنگي ميان مراكز كمك رساني مانند كميته ي امداد، صندوق هاي خيريه و بهزيستي؛

ب) تشويق عموم مردم به احياي سنّت هاي اسلامي چون صدقات، موقوفات، نذورات و هدايت اين درآمدهابه مسيرهاي پيش بيني شده؛

ج) تصحيح سيستم مالياتي و تقويت آن در راستاي عدالت اجتماعي.

د)جهت گيري سياست هاي پولي در راستاي رفع فقر واعطاي تسهيلات به نيازمندان باشرايط مناسب .

در توزيع امكانات ميان از كارافتادگان و بي سرپرستان، به منظور كاهش هزينه هاي اجرايي، دولت بايد هم آهنگ كننده ي نهادهاي مردمي باشد. كمك ها متناسب با موفقيت اقتصادي جامعه به صورت نقدي و غيرنقدي صورت مي گيرد.نظام بانكي درجذب كمك هاي نقدي و توزيع آن ها مي تواند نقش موثري داشته باشد.26

جمع بندي و نتيجه گيري

در اين نوشتار پديده ي فقر را در دو محور مورد مطالعه قرار داديم. در محور اول براي جلوگيري از پديد آمدن فقر عوامل اقتصادي آن را شناسايي كرده و در مقايسه با نظام بهره، نقش بانكداري بدون ربا را در از بين بردن آن ها بررسي كرديم. اين عوامل عبارتنداز:

1. توزيع ناعادلانه ي درآمدها

2. فقدان سرمايه

3. فقدان امكانات شغلي

4. پايين بودن بهره وري و سود

5. كاهش سطح توليد

6. افزايش بي رويه ي سطح قيمت ها

با بررسي اجمالي رهنمودهاي اسلام در 3 مرحله توزيع قبل و بعد از توليد و توزيع مجدد، اشاره كرديم كه مهمترين نقش بانكداري اسلامي در عادلانه شدن توزيع بعد از توليد است. اين مهم از طريق تأكيد بيشتر بر سهم نيروي كار و مشاركت عوامل توليد در سود و زيان حاصل از فعاليت اقتصادي صورت مي گيرد.

سرمايه گذاري نيز از حيث عرضه و تقاضاي آن در بانكداري اسلامي افزايش مي يابد. مهم ترين دلايل اين افزايش عبارتند از:

1. حذف فعاليت هاي سفته بازي

2. كاهش هزينه ي توليد و افزايش بهره وري وسود

3. مسائل اعتقادي (حرمت بهره و حليت مشاركت)

4. كاهش ريسك سرمايه گذاري به جهت مشاركت سپرده گذار در ريسك

در نظام بانكي مبتني بر حذف بهره صاحبان سپرده ها در سود حاصل از عمليات موضوع مشاركت مستقيما"سهيم مي باشند كه اين سهم بر خلاف نظام بهره داراي نرخ ثابتي نيست و بستگي مستقيم به عواملي چون مديريت صحيح، سرعت عمل، وجود بازار براي محصول دارد و به همين دليل سبب تشويق طرفين به فعاليت بيشتر در جهت تحقق اهداف موضوع مشاركت خواهد شد. در نتيجه سودآوري و بهره وري فعاليت هاي توليدي بيشتر خواهد شد.

تحقق آثار فوق در نظام بانك بدون ربا به طور طبيعي دو اثر مهم ديگر بدنبال خواه داشت .اين دو اثر كه خود نقش بسيار مهمي در پيشگيري از پيدايش فقر دارند عبارتند از افزايش سطح اشتغال وميزان توليد.

يكي ديگر از عوامل فقر كه نظام بهره در ايجاد و تشديد آن تأثير زيادي دارد تورم است. با حذف بهره و ممكن نبودن فعاليت هاي سفته بازي و همچنين ايجاد تناسب بين حجم پول در جريان و امكانات توليدي جامعه به نحو قابل توجهي از اين پديده جلوگيري خواهد شد. افزايش عرضه ي كل در اثر بالا رفتن سطح توليد از يك طرف و ايجاد توازن بين درآمد و مخارج در بخش واقعي و پولي اقتصاد نيز به نوبه ي خود تثبيت سطح قيمت ها را سبب خواهد شد.

محور دوم يعني درمان فقر نيز بر دو پايه استوار است:

1. فراهم آوردن زمينه هاي اشتغال براي تهيدستاني كه توان كار و فعالّيت اقتصادي دارند؛

2. تقويت و تثبيت سيستم تأمين اجتماعي براي تحت پوشش قراردادن از كارافتادگان و ... .

در اين قسمت نيز پيشنهادهايي از قبيل ايجاد مراكز اشتغال، انجام آموزش هاي فرهنگي وتخصصي براي تهيدستان و قرار دادن سرمايه از طرق مشاركت يا به صورت قرض الحسنه در اختيار كساني كه توانايي وابتكار براي فعاليت هاي توليدي را دارند، ارائه شده است.

بي ترديد تأثير اين پيشنهادها درصورتي است فعاليت هاي نظام بانكي به طور واقعي وبر اساس مشاركت صورت گيرد در غير اين صورت همان آثار نظام بهره را بدنبال خواهد داشت.

فهرست منابع

توتونچيان، ايرج: تحليل مقايسه اي حد بهينه سرمايه گذاري در دو نظام بانكداري سرمايه داري و اسلامي در شرايط اطمينان و ريسك، مجله اقتصاد و مديريت، ش 14 و 15،سال 1371، دانشگاه آزاد اسلامي.

ـــــــــ : «تحليل مكانيزم سهم سود در بانكداري اسلامي» ارئه شده در اولين سمينار سياست هاي پولي وارزي، اسفند ماه 1369، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي بانك مركزي.

ـــــــــ «نقش بانكداري اسلامي در سرمايه گذاري» ارائه شده در دومين سمينار سياست هاي پولي و ارزي، ارديبهشت 1371،مؤسسه تحقيقات پولي وبانكي بانك مركزي.

ــــــــ دومين سمينار بانكداري اسلامي، شهريور 1370،مؤسسه بانكداري ايران

ــــــــ «مقايسه گردش پول در دو سيستم سرمايه داري و اسلامي» ارائه شده در چهارمين سمينار بانكداري اسلامي، شهريور 1372،مؤسسه بانكداري ايران

ــــــــ «مقايسه عملكرد بانكداري سرمايه داري با بانكداري اسلامي در مدل يك بخشي از ديدگاه توسعه اقتصادي» ارائه شده در پنجمين سمينار بانكداري اسلامي، شهريور 1373،مؤسسه بانكداري ايران .

الحكيمي، محمدرضا، محمد و علي: الحياة، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، الطبعة الاولي: 1368.

خان. محسن س، و ميرآخور، عباس: مطالعات نظري در بانكداري و ماليه اسلامي، مؤسسه بانكداري ايران، چاپ اول 1370.

ساموئلسن، پل: اقتصاد، ترجمه عليرضا نوروزي و محمد ابراهيم جهاندوست، چاپ اول، 1373.

شهيد صدر، سيد محمد باقر: البنك اللاربوي في الاسلام، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثامنه: 1403 ه?? ق.

شريف زاده، محمد رضا: مباني نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي، مجله اقتصاد ومديريت، ش 3، سال 1368.

صدر، سيدكاظم: اقتصاد صدر اسلام، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1374 مؤسسه بانكداري ايران.

فراهاني، سعيد: بررسي فقهي ابزارهاي سياست پولي در بانكداري بدون ربا، پايان نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي حسن سبحاني، دانشگاه تهران، 1376.

ــــــــــ : فقر و فقرزدايي: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ي اسلامي، آماده براي نشر.

الكليني، ابوجعفر محمد: الاصول و الفروع من الكافي، چاپ سوم، دارالكتب الاسلاميه، 1376.

كتابي، احمد: تورم، چاپ دوم، انتشارات اقبال، تهران، 1367.

ماجدي، علي و گلريز، حسن: پول و بانك، مؤسسه بانكداري اسلامي ايران، چاپ پنجم، پائيز 72.

مطهري، مرتضي: ربا، بانك و بيمه، انتشارات صدرا، قم، چاپ اوّل: 1364.

موسويان، سيد عباس: پس انداز و سرمايه گذاري در اقتصاد اسلامي، چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي، 1376.

ميرمعزي، سيدحسين: نظام اقتصادي اسلام، پايان نامه كارشاسي ارشد به راهنمايي حسين نمازي، دانشگاه مفيد، 1376.

مي يرز، دني و 3 نويسنده ي ديگر: دوره كامل علم اقتصاد، ترجمه مهدي تقوي و عبدالله كوثري، چاپ اول، نشر پيشبرد، 1370.

نمازي، حسين و توتونچيان، ايرج: «حذف بهره، توسعه اقتصادي، عدالت اجتماعي» مقاله ارائه شده در اولين همايش اسلام و توسعه،دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، 1375.

ويتزمن،مارتين. ل.: اقتصاد شراكتي (مهار ركود تورمي)، ترجمه علي ياسري، چاپ اول، مركز آموزش بانكداري ،1368.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1386/09/26ساعت 8:2 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

معرفت و شناخت

 

 

 

 

فاطمه فاطمه است

آرزو

 

 

 

 

خواندن این کتاب رابه همه توصیه میکنم بخصوص به خانم ها ومخصوصا دختر ها تا ارزش خود وواقعیتشون رو بشناسند وبفهمند چه ارزش هایی وجود داره که ما ازش غافل بودیم وهستیم اگر پسرها هم می خوانند که خیلی خوبه.در این کتاب در مورد حضور خانم ها در جامعه ی غرب و در گذشته ی ایران همچنین درمورد نگاه به خانم ها در جوامع بحث های بسیار مفیدی گفته شده که برای تک تک ما مفید و لازم است لاقه ال میشه فهمید که دنیا دست کیه.

یادم رفت بگم که این کتاب هم از دکتر علی شریعتی می باشد.

 

_________________

من برنده ام چون هنوز مي تونم گرماي آفتاب وروشني آب را احساس كنم.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

هبوط

 

 

 

تو قلب بیگانه را میشناسی زیرا که در سرزمین مصر بیگانه بوده ای.

- مرا کسی نساخت.خدا ساخت .نه آنچنان که "کسی می خواست" که من کسی نداشتم کسم خدا بود کس بی کسان.

-عاقلانه چیست؟عاقلانه چیزی است که هر کس به اقتضلی سرشت خویش انتخواب می کند و چه بی عقلی فاحشی است همه ی سرشت ها را همانند پنداشتن.

-"رجعت"شورانگیزترین آرزوی دلهای خو ناکرده به تبعیدگاه است:هجران بلای ما شد یا رب بلا بگردان

جملات بالا عینا از کتاب انتخاب شده(بجز جمله آخر).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

هبوط

 

 

همه چیز در جهان برای بودن ادمی است و درد این است که بودن خود برای چیست؟چه خنده اورند انها که بودن خویش را درجهان ابزار چیزی کرده اند که خود ابزار بودن انهاست!و چه بسیارند ادمیانی که در این گردونه ابلهانه دور میزنند.داستان اینان داستان خر خراس است که از بامداد تا شامگاه در حرکت است و درپایان درست بههمان نقطه می رسد که اغاز کرده بود هبوط-دکتر علی شریعتی

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

فقط نشسته و می گوییم الا که نور خدایی خدا کند که بیایی

 

كوير

نويسنده:آرزو

شکوه وتقوا وشگفتی وزیبایی شور انگیز طلوع خورشید را باید از دور دید اگر نزدیکش رویم از دستش داده ایم لطافت زیبای گل در زیر انگشت های تشریح پژمرد. آه که عقل اینها را نمی فهمد.

عشق گاه جا به جا می شود وگاه سرد می شود وگاه می سوزاند اما دوست داشتن از جای خویش از کنار دوست خویش بر نمی خیزد سرد نمی شود که داغ نیست نمی سوزاند که سوزاننده نیست.

دوست داشتن می گویید تو بعد از من باید باشی وزندگی کنی که دوست داشتن از عشق برتر است ومن هرگز خود را تا سطح بلند ترین قله ی عشق های بلند پایین نخواهم آورد.

 

 

مجهول ماندن رنج بزرگ روح آدمی است حتی خدا نیز دوست دارد که بشناسندش نمی خواهد مجهول بماند. مجهول ماندن است که احساس تنهایی را پدید می آورد ودرد بیگانگی وغربت را. هر انسان کتابی است چشم به راه خواننده اش.

 

 

زمان این گردونه یکنواخت و مکرر و بی احساس که جز نظم هیچ نمی فهمد. نظمی که به دقت شبکه تار عنکبوتی زندگی را تقسیم کرده است وانسان همچون مگسی بیچاره در آن اسیر است وخونش را با ترتیب وتدریج دقیقی می مکد واو در این سیر خونین ودر خاک جز ضجه وتلاش که هیچ کدامشان را زمان نمی فهمد چاره ای نمی توان جست.

 

شما می دانید که من بیماری خود نمایی وشهرت طلبی ندارم وگمنامی و تنهایی دو دوست همواره وهم پیمان منند واین پیمان را هرگز نشکسته ام واز این رو به آنچه مرا در کتاب خود خواندید ومردم آنچنان خواهندشناخت اهمیتی نمی دهم ومی دانید با همه ایمانی که به سرنوشت مردم دارم اما هرگز دلهره این را نداشتم که مرا چگونه می شناسند واز من چه می گویند. زیرا نه به خودم اهمیت می دهم که وسوسه آن را داشته باشم که مرا درست بشناسند و نه به بینش وفهم عموم اعتقادی دارم که مرا چگونه خواهند دید و همیشه به سرنوشت مردم می اندشم نه به نظرشان.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

حج

آرزو

 

 

کتاب "حج" نوشته دکتر علی شریعتیه. توش اداب حج نوشته نشده ولی هر کس دوست داره فلسفه حج را بدونه خوندن این کتاب بسیار کمکش میکنه وبیشتر ازاینکه درمورد حج بفهمه درمورد راه دور کردن ودر نهایت شکست شیطان می فهمه .

خود را فراموش کن برای مردم باش به هدف خدا. حج حرکتی است از خود به سوی خدا همگام با خلق. یکی شو همه با هم همرنگ هم شخصیت هم هدف هم نام : انسان

 

 

اسماعیلت را ذبح کن. اسماعیل تو چیست؟ پول مقام شهرت فرزند هر چه خود می دانی که تو را بسته به خود مشغول کرده می خواهد نگهش داری ونگهت می دارد تو را از مسئولیتت باز می دارد در برابر خدا نا فرمان می کند گاهی توجیه می کند ودلیل می آورد دلیلی منطقی اما چون خدا فرمان داده این دلایل این توجیه های عقلی را دور بریز وگوش به فرمان خدا بده و دستورش را اطاعت کن. نمان دلبستگی هایت را دور بریز نگذار چیزی تو را مشغول کند وتو مشغولش شوی. خود را رها کن وخود را به خدا بسپار تا خدا.

 

 

بعد از رمی جمرات:

 

وتو ای انسان ای جانشین خدا در زمین تو نیز چون خدا ابلیس را رجم کردی راندی . این تنها فرشته ای را که از سجده در پای تو عصیان کرد به قدرت ابراهیم وار در پای خود افکندی آزاد شدی ابراهبم شدی ای بازیچه ابلیس پرستنده ی بت اکنون مسجود تمام فرشتگانی.

 

کسی قادر است ابلیس را به زانو در آورد که اول از بند اسماعیل خویش آزاد شود پس قضیه بر عکس است تا دلهره ی اسماعیل در تو هست ابلیس در عقبه برپاست. باید در آنچه کرده ای بیندیشی نه در تامل های خلوت خویش در جمع با جمع . بالاتر از ابراهیم شدن در انسان مقامی نیست.

 

 

اسلام ابراهیم ومحمد (ص) به ما آموخته است که از چنین مقدس خود پرستتی (زاهدی خود پرست) بیزار است. اگر یک روز کسی از کار خلق غافل ماند وروز را به سر آورد وتنها به سرنوشت جامعه اش نیندیشید که نکوشد نه تنها گناهکار است که مسلمان نیست.

هرگز از دوباره جان گرفتن ابلیس بی جان شده غافل مباش که انقلاب پس از پیروزی نیز هماره در خطر انهدام است در خطر ضد انقلاب.

ابلیس حسود است .شوم ترین وعلاج نا پذیر ترین مرض حسد است . عقذه ای که انقلاب های پیروز را در هم می شکند ومجاهدان دلیر را از بلندترین قله های افتخار به زیر می افکند ودوست را به دست دوست ذبح شرعی می کند. ودیندار پارسا را آلت قتاله ی کفر وفسق می سازد بی آنکه خود بخواهد وبی آنکهخلق بداند.

 

 

 

 

 

 

 

_________________

من برنده ام چون هنوز مي تونم گرماي آفتاب وروشني آب را احساس كنم.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

به نام خدا

 

سلام

كتاب «پدر ،مادر ما متهميم»يكي از اثار دكتر است.متن زير بر گرفته از اين كتاب است.

 

برادر من...خواهر من...همکارمن...هم طبقه من...نویسنده...روشنفکر...دانشمند...مترجم...هنرمند...سوسیالیست...آزادیخواه...

 

جامعه گرا...مترقی...دوستدار عدالت و خواهان برادری و آرزومند رهایی و رستگاری بشر...آنچه بنام دین...اسلام و تشیع می شناسی و می بینی همان اوراد و الفاظ و مفاهیم تخدیری و تحریفی رایج است همان تصویری است که دستهای غرض دشمن و جهل دوست از این مکتب در ذهن پدرت و مادرت و محیط ات نقش کرده اند. اسلام این نیست. خدا...معاد...امامت...عدالت و حج و........ آن نیست که تو می بینی و آن نیست که تو می گویی و نفی می کنی. تو حق داری که نفی کنی اما سخن من این است که آنچه را نفی می کنی حق نیست.

 

شیعه بر دو پایه استوار است: عدل...امامت.

 

اما چه کنم که این دو اصل را از معنی خودش انداخته اند. یعنی اسم آن را حفظ کرده اند و رسمش را نفی! اگر فریبکاران ( که این دو را بی معنی و بی اثر کردند) بجای اینکه معنی این دو را بر دارند اصلا لفظ آن دو را بر می داشتند و بجایش اصطلاح دیگری مثل تقیه و عبادت و ریاضت و غیره می گذاشتند من می توانستم امروز خطاب به روشنفکران خطاب به توده نیز فریاد بزنم که: ...نه...اصول شیعه اینها نیست.عدل است امامت است. اما بدبختی ما این است که این دو لفظ را گذاشتند اما معنی آن دو را مسخ کردند طوری که نه عدالتش به درد عدالت می خورد و نه امامتش به درد امامت.

 

توحید را...قران را...نیایش را...حج را...عدالت را...امامت را...علی را...حسین را...تشیع را...معاد را...شفاعت را...توسل را...انتظار موعود را...........همه را بصورت الفاظی در آورده اند مبهم خالی و یا مسخ شده و تخدیر کننده و حتی درست ضد آنچه معنی دارد و درست در عکس جهتی که نشان می دهد.

 

می خواهم به برادر و خواهر روشنفکر و تحصیلکرده و مترقی و منطقی بیزار شده از مذهب بگویم: خداوندی را که تو می گویی واضع دینی است که بشریت را تخدیر کند و از مسئولیت شخصی باز دارد و انسان ها را وادار کند که نذر کنند و به او تملق بگویند خدای اسلام نیست. خدای اسلام دوستدار عزت...علم...آهن...جهاد...مسئولیت...اراده انسانی و آزادی و ثروت و تمدن و تسلط انسان بر طبیعت است.انسان امانتدار اوست. حامل روح او و جانشین او در زمین مسجود همه فرشتگان اوست. انسان دوست اوست. ذلت؟ انسان را دعوت می کند که خلق و خوی خدا را بگیرد(تخلقوا باخلاق الله) این دعوت به ذلت است؟

 

آن خدا و دینی که من به آن معتقدم دین توجیه فقر نیست. دینی است که فقر را همسایه دیوار به دیوار کفر می شمارد. اسلام در عزت و قدرت و جهاد وجود دارد. اسلام من دین ریاضتهای فردی برای نجات شخصی آنهم بعد از مرگ نیست. اسلام ابوذر است و شعارش هم نه عبادت و نه تفسیر خاص از این کلام و این اصل و آن فرض بلکه علیه "کنز" کاپیتالیزیم است.

 

یعنی سرمایه داری و زراندوزی از راه استثمار مردم.

 

 

یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصون عن سبیل الله و الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم(توبه-34)

 

 

به نام خدا

 

سلام

«زن» مجموعه اثار 21 دكتر است.كه شامل بخش هاي «فاطمه فاطمه است»،«حجاب»،«انتظار عصر حاضر از زن مسلمان»و چند ضميمه ديگر است.

متن زير برگرفته از بخش« حجاب» است.

 

آنچه در همه پدر و مادر ها مشترک است ، این است که مذهب را طوری تعریف می کنند که انگار شیپور را از طرف دیگرش باد می کنند !

 

توصیه هایی که به نسل جوان می کنند اینطوری است .

 

درست مثل این است که طبیبی - یا به هر حال آدمی - دائم به کسی که لبش زخم شده یا صورتش جوش زده بگوید که « جوش نزن » و « زخم نشو » ؛ و بعد هم بگوید که به طور مثال «زخم شدن دهن فلان بدی را دارد ؛ جوش صورت فلان قدر بد است» !

 

این - اگر چه درست است – اصولا" چه تاثیری دارد ؟ چه می خواهد بشود و بعد چه نتیجه ای می خواهد بگیرد ؟

 

به جای این صحبتها باید فهمید چه عواملی باعث شده که این جوشها در زندگی روحی این بچه و این نسل بوجود آمده ؛ آن ریشه ها را باید یافت.

 

تجربه نشان می دهد که به عنوان اینکه دین فلان چیز را می گوید ، نمی شود حجاب را بر زن تحمیل کرد ، و عبادت را بر پسر تحمیل کرد ، مگر اینکه یک آگاهی انسانی پیدا کند ، و این ها نماینده یک طرز فکر باشد.

 

آیا در عوام ما پوشش اسلامی به عنوان یک طرز تفکر خاص است؟

 

نه ، طرز تفکر خاص نیست ، بلکه به عنوان تیپ خاص است ، که در آن مومن دارد ، فاسق دارد ، بد اندیش دارد ، خوش اندیش دارد ، خلاصه همه جور آدمی دارد !

 

البته حجاب غیر از چادر است ؛ چادر فرم است.

 

اصل قضیه این است که ، این دختری که الان می خواهد پوشش را انتخاب کند ، انگیزه اش چیست؟

 

معمولا انگیزه این است که « مادرم همینطور بوده ، خاله ام همینطور است ، محیطمان همینطور است ».این ، یک لباس سنتی است ؛ نشانه طبقه عقب مانده در حال مرگ است. جلویش را هم نمی توان گرفت ؛ بخواهی ده سال دیگر هم ادامه اش بدهی ، بعد از سال یازدهم تمام می شود ؛ رشد و تکاملش به سمت ریختن این حجاب است ، یعنی تکامل جامعه به سمت تَرک آن سمبل های سنتی اُمّلی.

 

بنابر این شما طرز فکر بچه ها را عوض کنید ، آنها خودشان پوشش را انتخاب خواهند کرد ؛ شما نمی خواهد مدلش را بدوزید و تنش کنید ! او خودش انتخاب می کند. شما را بطه عاشقانه بین او و این عالم وجود برقرار کنید ؛ او خودش به نماز می ایستد . هی به زور بیدارش نکنید !

 

« دکتر علی شریعتی »

 

وصیت نامه ی دکتر شریعتی 

 

امروز دوشنبه سیزدهم بهمن ماه پس از یک هفته رنج بیهوده و دیدار چهره های بیهوده تر و شخصیت های

 

 

مدرج ، گذرنامه را گرفتم و برای چهارشنبه جا رزرو کردم.........

 

عازم سفرم و به حکم شرع ،در این سفر باید وصیت کنم. وصیت یک معلم که از هیجده سالگی تا امروز ، جز تعلیم کاری نکرده و جز رنج چیزی نیندوخته است ، چه خواهد بود؟ جز اینکه همه قرض هایم را از اشخاص و از بانکها با نهایت سخاوت و بی دریغی « تماما » واگذار می کنم به همسرم که از حقوقم ( اگر پس از فوت قطع نکردند ) و حقوق اش و فروش کتابهایم و نوشته هایم و آنچه دارم و ندارم ، بپردازد.......

 

من می دانستم که به جای کار در فلسفه و جامعه شناسی و تاریخ اگر آرایش می خواندم یا بانکداری و یا گاوداری ، امروز وصیتنامه ام به جای یک انشای ادبی ، شده بود صورتی مبسوط از سهام و املاک و منازل و و مغازه ها و شرکت ها و دم و دستگاهها که تکلیفش را باید معلوم می کردم و مثل حال « به جای اقلام » الفاظ ردیف نمی کردم......

 

فرزندم ! تو می توانی  « هر گونه بودن » را که بخواهی باشی ، انتخاب کنی. اما آزادی انتخاب تو در چهارچوب حدود انسان بودن محصور است. با هر انتخاب باید انسان بودن نیز همراه باشد وگر نه دیگر از آزادی و انتخاب سخن گفتن بی معنی است ، که این کلمات ویژه خداست و انسان و دیگر هیچ کس......

 

تو هر چه می خواهی باش ، اما آدم باش . اگر پیاده هم شده است سفر کن . در ماندن می پوسی . هجرت کلمه بزرگی در تاریخ « شدن » انسان ها و تمدن هاست . اروپا را ببین . اما وقتی ایران را دیده باشی ، وگر نه کور رفته ای ، کر باز گشته ای....

 

اما تو ، سوسن ساده مهربان احساساتی زیباشناس منظم و دقیق ، و تو ، سارای رند عمیق عصیانگر مستقل ! برای شما هیچ توصیه ای ندارم . در برابر این تند بادی که بر آینده پیش ساخته شما می وزد ، کلمات که تنها امکاناتی است که اکنون در اختار دارم ، چه کاری می توانند کرد؟..........

 

و اما تو همسرم ، چه سفارشی می توان به تو داشت ؟ تو که با از دست دادن من هیچ کس را در زندگی کردن از دست نداده ای . نبودن من خلایی در میان داشتن های تو پدید نمی آورد ، و با این حال که چنان تصویری از روح من در ذهن خود رسم کرده ای ، وفای محکم و دوستی استوار و خدشه ناپذیرت به این چنین منی ، نشانه روح پر از صداقت و پاکی و انسانیت توست..........

 

آرزوی دیگرم این بود که یک سهم آب و زمین از کاهه بخرم به نام مادرم وقف کنم و درآمدش صرف هزینه تحصیل شاگردان ممتاز مدرسه این ده شود که در سبزوار تحصیلات شان را تا سیکل  یا دیپلم  ادامه دهند.....

 

و خدا را سپاس می گزارم که عمر را  به خواندن و نوشتن و گفتن گذراندم که بهترین « شغل » را در زندگی ، مبارزه برای آزادی مردم و نجات ملتم می دانستم  و اگر این دست نداد بهترین شغل یک آدم خوب ، معلمی است و نویسندگی  و من از هیجده سالگی کارم این هر دو...........

 

و آخرین وصیتم به نسل جوانی که وابسته آنم ، و از آن میان به خصوص روشنفکران و از این میان بالاخص شاگردانم که هیچ وقت جوانان روشنفکر همچون امروز نمی توانسته اند به سادگی ، مقامات حساس و موفقیت های سنگین به دست آورند ، اما آنچه که در این معامله از دست می دهند ، بسیار گرانبها تر از آن چیزی است که بدست می آورند. و دیگر این سخن لاادری فرنگی که در ماندن من سخت سهیم بوده است که « شرافت مرد همچون بکارت یک زن است . اگر یک بار لکه دار شد دیگر هیچ چیز جبرانش را نمی تواند . »

 

« علی شریعتی »

 

 

نگفته ها

 

 

 

وه که چه زمینه آماده ای برای استعمار که فریاد بکشد :

 

- آزاد شو .

 

- از چی ؟

 

- دیگر « از چی » ندارد ؛ داری خفه می شوی ، هیچ چیز نداری ، محرومی ، آزاد شو ! از همه چیز آزاد شو !

 

آنکه در زیر سنگین ترین بارها خفته است و دارد خفه می شود ، فقط به نفس آزاد شدن و برخواستن از زیر آوار خفقان و فشار می اندیشد ، نه به چگونه آزاد شدن ، چگونه برخواستن !

 

زن آزاد می شود اما نه با کتاب و دانش و ایجاد فرهنگ و روشن بینی و بالا رفتن سطح شعور و سطح احساس و سطح جهان بینی ، بلکه با قیچی !

 

قیچی شدن چادر !

 

زن یک باره روشنفکر می شود !

 

«زن ، حیوانی که خرید می کند » ! تعریف جامع و مانعی که ارسطو از انسان می کند - «انسان ، حیوان ناطق » است - در زن ، تبدیل می شود به « انسان ، حیوانی که خرید می کند ».

 

یکی از همین مجلات مخصوص زن شرقی ، نوشته بود که در تهران از سال ۱۳۳۵ تا ۴۵ ، مصرف لوازم آرایش ۵۰۰ برابر شده است و موسسات زیبایی ۵۰۰ برابر.

 

۵۰۰ برابر رقم بسیار سنگینی است معجزه است ! ، در طول تاریخ بشر سابقه ندارد.

 

البته در سال ۴۵ ، اگر همین نسبت تصاعدی را تا امسال حساب کنیم.... من که عقلم قد نمی دهد.

 

در جامعه ، هر مصرفی ، مصرف هایی را تداعی می کند ، مثلا همین که قبایم عوض شد و کت و شلوار جایش را گرفت ، گیوه ام نیز فرق می کند و کفش می شودو......

 

برای عوض کردن مصرف باید عقیده ، تیپ ، سلیقه و سنت تاریخ و جامعه را نابود کرد ؛ این است که سرمایه داری برای دستمالی ، قیصریه را آتش می زند.

 

اکنون که باید تغییر پیدا کند و متفکرین و آگاهان جامعه ، ناشی و بی خبرند پس چه بهتر که من - سرمایه دار - دست به کار شوم و قالب هایم را آماده کنم تا همین که زن از قالب های سنتی اش در آمد ، قالب های خود بر سرش زنم و به شکلیش در آورم که می خواهم ، و آنگاه او را - به جای خودم - مامور در هم ریختن جامعه خودش کنم. به اصطلاح مشهور فرانکو :« ستون پنجم » نیروی خارجی ، در داخل !

 

« دکتر علی شریعتی »

 

(زن ، ص ۱۰۹ و ۱۱۰ )

 

|+| 30 عقیده نوشته شده توسط غریب عاشق در Thu 6 Dec 2007 و ساعت 15:49شيعه‌ علي بودن

سخن گفتن درباره علي (ع) بي‌نهايت دشوار است، زيرا به عقيده من، علي (ع) يك قهرمان يا يك شخصيت تاريخي تنها نيست. هر كس درباره علي (ع) از ابعاد و جهات مختلف بررسي كند، خود را نه تنها در برابر يك فرد، يك فرد برجسته انساني در تاريخ مي‌بيند، بلكه خود را در برابر معجزه‌اي و حتا در برابر يك مساله علمي، يك معماي علمي «‌اين خلقت» احساس مي‌كند. بنابراين درباره علي (ع) سخن گفتن برخلاف آنچه كه در وهله اول به ذهن مي‌آيد، درباره يك شخصيت بزرگ سخن گفتن نيست، بلكه درباره معجزه‌اي است كه به نام انسان و به صورت انسان در تاريخ متجلي شده است.

 

علي (ع) يكي از شخصيت‌هاي بزرگي است كه به نظر من بزرگترين شخصيت انساني است (پيغمبر (ص) را بايد جدا كرد كه رسالت خاصي دارد) كه از همه وقت، امروز ناشناخته مي‌بود، بدشناخته‌تر است كه كيست، محققين او را براي اولين بار مي‌شناختند.

 

گاه علي (ع) را كه توي اين جنگ‌ها يك قهرمان شمشيرزن است، توي شهر يك سياستمدار پرتلاش حساس است و توي زندگي يك پدر و يك همسر بسيار مهربان و بسيار دقيق است و يك انسان زندگي است و در همه ابعادش مي‌بينيم، تاريخ مي‌گويد، تنها در نيمه‌ شب‌ها، توي نخلستانهاي اطراف مدينه مي‌رفته و نگاه مي‌كرده كه كسي نبيند و نشوند و بعد سر در حلقوم چاه فرو مي‌برده و مي‌ناليده! هرگز، من نمي‌توانم قبول كنم كه رنج‌هاي مدينه و رنج‌هاي عرب و جامعه عرب و حق جامعه اسلامي و حتا يارانش، اين روحي را كه از همه اين آفرينش بزرگ‌تر است وادار به چنين ناليدني بكند، هرگز!

 

درد علي (ع) خيلي بزرگ‌تر است و آن درد خيلي بايد درد نيرومندي باشد، كه اين روح را اين اندازه بي‌تاب بكند! مسلما اين همان درد انساني است كه خود را در اين عالم زنداني مي‌بيند، انساني است كه خود را بيشتر از اين عالم مي‌بيند و احساس خفقان در اين عالم مي‌كند.

 

مسلما هر كسي كه انسان‌تر است، پيش از آنچه هست در خود نياز احساس مي‌كند، انسان است، اين است كه مي‌بينيم علي (ع) قهرمان متعالي سخن گفتن و زيبا سخن گفتن و پاك سخن گفتن است، نمونه اعلا و متعالي شهامت و گستاخي در جنگ است، نمونه عالي پاكي روح در حد اساطير و تخيل فرضي انسان در طول تاريخ است، نمونه اعلاي محبت و رقت و لطافت روح است، نمونه عالي دوست داشتن در حد نمونه‌هاي اساطيري است، نمونه عالي عدل خشك دقيقي است كه حتا براي مرد خوبي مانند عقيل ـ برادرش - قابل تحمل نيست، نمونه اعلاي تحمل است در جايي كه تحمل نكردن، خيانت است و نمونه اعلاي همه زيبايي‌هايي است و همه فضايلي است كه انسان همواره نيازمندش بوده و ندانسته.

 

علي (ع) نه تنها امام است، در طول تاريخ هيچ شخصيتي با اين امتياز را نداشته كه يك خانواده امام (ع) است، يعني خانواده اساطيري است، خانواده‌اي كه پدر علي (ع) است، مادر زهرا (س) است، پسر آن خانواده حسين (ع) [و حسن (ع)] است و دختر آن خانواده زينب (س) است.

 

چهرهايي كه مي‌خواهم، در قرن بيستم، به عنوان سمبل و تجسم يك ايدئولوژي مطرح و عنوا كنم، داراي اين خصوصيات است. البته اين كامل‌ترين خصوصياتش نيست، اما اساسي‌ترين آنهاست

 

علي (ع) نخستين نسل در انقلاب اسلامي، علي (ع) در خانه پسرعمو، رابطه متقابل پيغمبر (ص) و علي (ع)، علي (ع) مظهر جهاد و رهبري جنگ، علي (ع)، ‌مرد سياست و مسؤوليت اجتماعي، علي (ع) مرد كار يدي، كشاورزي و توليد، علي (ع) ‌مظهر نثر و شعر علي (ع) بهترين سخنور و سخنگو، علي (ع) ‌فيلسوف، علي (ع) مظهر بينش‌ها و ابعاد متضاد، علي (ع) ‌زهد انقلابي و عبادت، ‌تكيه بر عدالت، علي (ع) تساوي در مصرف، علي (ع) امام و مظهر حقيقت‌ها و ارزش‌ها، علي (ع) نفي مصلحت به خاطر حقيقت، نفي شخصيت، علي (ع) انسان‌دوستي.

 

درد علي (ع) دو گونه است: يك درد، دردي است كه از زخم شمشير ابن ‌ملجم در فرق سرش احساس مي‌كند و درد ديگر دردي است كه او را تنها در نيمه‌هاي شب خاموش به دل نخلستانهاي اطراف مدينه كشانده ... و به ناله درآورده است ... ما تنها بر دردي مي‌گرييم كه از شمشير ابن ‌ملجم در قرق سرش احساس مي‌كند. اما اين درد علي (ع) نيست، دردي كه چنان روح بزرگي را به ناله درآورده است، «تنهايي» است كه ما آن را نمي‌شناسيم!

 

بايد اين درد را بشناسيم، ‌نه آن درد را كه علي (ع) درد شمشير را احساس نمي‌كند و ... ما درد علي (ع) را احساس نمي‌كنيم.

 

ما ملتي كه افتخار بزرگ انتصاب به علي (ع) و مكتب علي (ع) را داريم و اين بزرگترين افتخار تاريخي است كه مي‌تواند بدان بنازد و بالاخره بزرگترين سرمايه، اميدي است كه مي‌تواند به وسيله آن نجات پيدا كرده، ‌به آگاهي، بيداري، حركت و رهايي برسد، اما در عين حال مي‌بينيم كه با داشتن علي (ع) و با داشتن «عشق به علي» هم نرسيده‌ايم!

 

در صورتي كه «شيعه علي (ع) بودن» از «چون علي (ع) عمل كردن» شروع مي‌شود و اين مرحله‌اي است پس از شناخت و پس از عشق.

 

بنابراين ما يك ملت «دوستدار علي (ع) » ‌هستيم، اما نه «شيعه علي (ع) »‌! چراكه شيعه علي (ع) همچنان كه گفتم علي (ع) ‌وار بودن، علي (ع) ‌وار انديشيدن، علي (ع) ‌وار احساس كردن در برابر جامعه، ‌علي (ع) وار مسؤوليت احساس كردن و انجام دادن و در برابر خدا و خلق، ‌علي (ع) ‌وار زيستن، علي (ع) ‌وار پرستيدن و علي (ع) ‌وار خدمت كردن است.

 

دکتر علی شریعتی

 

|+| 12 عقیده نوشته شده توسط غریب عاشق در Mon 3 Dec 2007 و ساعت 15:14انديشه شريعتی در ايران امروز

علی شريعتی، نويسنده انقلابی دهه های چهل و پنجاه ايران، در عرصه تفکر اسلامی و نيز تحولات اجتماعی دوران خود، تأثيری مهم برجا نهاد. او با الهام از ايدئولوژی مارکسيسم که تفکر رايج زمانه بود، مفاهيم سنت اسلامی را دگرگون کرد و از آنها ابزار کارآمدی برای ايجاد تغييرات اجتماعی و سياسی ساخت.

وی در عين نقد مايه های ماترياليستی انديشه مارکسيسم، از ديدگاه های تاريخی و اقتصادی و اجتماعی آن بهره فراوان گرفت.

 

او از اسلام و تشيع، تفسير تازه ای به دست داد و سنت دينی را به موتور محرک يک انقلاب اجتماعی و سياسی عظيم بدل کرد. شريعتی مفاهيم سرد و منفعلی مانند انتظار امام غائب را به مفاهيم فعال و اجتماعی نيرومندی چون اعتراض در برابر حکومت موجود تبديل کرد و عناصری مانند شهادت در تفکر شيعه را برجسته گی داد. اگرچه عموم روحانيان در برابر نقادی های گزنده وی از طبقه روحانيت برآشفتند، ولی وقتی به قدرت رسيدند، ناگزير بودند بر انگاره هايی انقلابی تکيه کنند و اين انگاره ها در سنت يافت نمی شد. به همين دليل، خودآگاه يا ناخودآگاه، از گفتار علی شريعتی تأثير پذيرفتند.

 

امت، امامت، قاسطين، ناکثين، مارقين، بازگشت به خويشتن، از خود بيگانگی و انقلاب، مفاهيمی بود که روحانيان از وی آموختند و در ساختن ايدئولوژی حکومت تازه خود به کار بردند.

 

با اين همه به دلايل گوناگون، از جمله تأثير شريعتی بر پاره ای جريان های مخالف جمهوری اسلامی، نقاديهايش از طبقه ی روحانيت، تکيه او بر نفی سرمايه داری و چالش وی با بازار موجب شد که از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی، نام و آثار او به طور رسمی، سانسور شود.

 

در دهه اول انقلاب، او در ميان هواداران متعصب و منتقدان متعصب خود باقی ماند و تنها در دهه دوم بود که انديشمندانی، فارغ از دسته بندی های مرسوم، نوع تازه ای از نقادی انديشه های وی را آغاز کردند.

 

به نظر می رسد، در ميان نسل جوان پس از انقلاب، انديشه های شريعتی به نحو متفاوتی از گذشته خوانده می شود. اين نسل با معنا و ضرورت انقلاب بيگانه است و طبيعتاً نمی تواند با نويسنده ای انقلابی چون علی شريعتی ارتباط برقرار کند.

 

از سوی ديگر، برخی از گروه های منتقد نظام سياسی، خلأ تئوريک خود را با انديشه های او پر می کنند. سانسور حاکم بر نوشته های شريعتی نيز در برانگيختن کنجکاوی ها نسبت به او اثری محسوس گذاشت.

 

با اين حال پاره ای از نقدهای او از روحانيت، استبداد دينی و نيز آرمان عدالت خواهی اش، هم چنان زنده است.

 

جمهوری اسلامی در سال های اخير کوشيد تا با طرح دوباره ی شريعتی از گسترش روشنفکری جديد در ايران جلوگيری کند، اما چون کليت انديشه های وی، نمی توانست برای حکومت روحانيان قابل قبول باشد، در اين کار ناکام شده است.

 

 

به قلم محمد مهدی خلجی                                                                 منبع سایت بی بی سی

 

 

 

 

 

 

 

|+| 12 عقیده نوشته شده توسط غریب عاشق در Tue 27 Nov 2007 و ساعت 21:6دکتر شريعتی پس از 30 سال

                                         

 

دکتر شريعتی نگاه نو و خاصی به دين اسلام و بويژه مذهب تشيع داشت و بر اساس اين نگاه آرايی مطرح کرد که موافقان و مخالفان فراوان داشته و بحثهای فراوان در نقد اين آرا صورت گرفته است.

 

شريعتی به روحانيت به عنوان نهاد متولی دين باور نداشت و معتقد بود که قرائتی که روحانيت طی قرنها از دين اسلام ارائه داده و آن را به قرائت رسمی از دين بدل کرده، با شالوده اين دين مغايرتهايی دارد.

 

وی به همين لحاظ در زمان خود مورد انتقاد بخش عمده ای از روحانيون بود و با روی کار آمدن روحانيون در ايران که کوتاه زمانی پس از مرگ او صورت گرفت، حکومت ايران روندی در پيش گرفت تا از نفوذ انديشه شريعتی کاسته شود.

 

اين در حالی است که شريعتی مورد انتقاد مخالفان حاکمان کنونی ايران نيز هست و منتقدان وی بر اين باورند که شريعتی با خلق نظامی ايدئولوژيک از مذهب، نقشی مهم در روی کارآمدن حکومتی مذهبی ايفا کرد که با معيارهای دموکراتيک و آزاديخواهانه همخوانی ندارد.

 

پاره ای از صاحبنظران نيز شريعتی را متعلق به گذشته و زمان او را طی شده می دانند و معتقدند که انديشه او تنها در فضای انقلابی زده دوران او کاربرد داشت و اکنون با دگرگونی کلی که در فضای حاکم بر ايران و جهان روی داده، شريعتی ديگر نمی تواند در تحولات فکری روز نقشی ايفا کند.

 

با اين حال، هنوز هم با گذشت سی سال از درگذشت شريعتی، مشاهده می شود که نوشته ها و خطابه های او با شمارگان بالايی انتشار می يابد و در حرکتهای سياسی که گاه در ايران در قالب اعتراضهای دانشجويی رخ می دهد، حضور نمادين دکتر شريعتی در قالب در دست گرفتن تصاوير او و تکرار جملات معروفی از او همچنان حس می شود.

 

|+| روشنفکری کنید نوشته شده توسط غریب عاشق در Mon 26 Nov 2007 و ساعت 20:36زندگی

در باغ بی برگی زادم.

 

و در ثروت فقر غنی گشتم.

 

و از چشمه ی ایمان سیراب شدم.

 

و در هوای دوست داشتن،دم زدم.

 

و در آرزوی آزادی سر بر داشتم.

 

و در بالای غرور،قامت کشیدم.

 

و از دانش،طعامم دادند.

 

و از شعر، شرابم نوشانند

 

و از مهر،نوازشم کردند.

 

و حقیقت،دینم شد و راه رفتنم.

 

و خیر ،حیاتم شد و کار ماندنم.

 

و زیبائی، عشقم شد و بهانه ی زیستنم!

 

دکتر شریعتی

 

|+| یک عقیده نوشته شده توسط غریب عاشق در Sat 24 Nov 2007 و ساعت 15:47حج

 

 

اكنون هنگام دیدار رسيده است،لحظه ي ديدار است.ذي حجه است،ماه حج،ماه حرمت،شمشيرها آرام گرفته اند و شيهه ي اسبان جنگي و نعره جنگجويان و قداره بندان در صحرا خاموش شده است.جنگيدن،كينه ورزي و ترس،زمين را،مهلت صلح،پرستش و امنيت داده اند،خلق با خدا وعده ي ديدار دارند،بايد در موسم رفت،به سراغ خدا نيز بايد با خلق رفت.

صداي ابراهيم را بر پشت زمين نمي شنوي؟(( و اذن في الناس بالحج!ياتوك رجالا و علي كل ضامر ياتين من كل فج عميق))

موسم است.هنگام در رسيده است.به ميعاد برو،به ميقات!اي بازخوانده ي خداوند لحظه ي ديدار است!موسم است،ميقات است.

اي لجن با خدا ديدار كن!

اي كه زندگي، جامعه، تاريخ، تو را ((گرگ)) كرده است يا ((روباه)) يا ((موش)) و يا ((ميش)).

موسم است،حج كن!به ميقات رو،با دوست انسان،آنكه تورا انسان آفريد وعده ي ديدار داري.

از قصرهاي قدرت،گنجينه هاي ثروت و معبدهاي ضرار و ذلت و از اين گله ي اغنامي كه چوپانش گرگ است،بگريز.نيت فرار كن.خانه ي خدا را،خانه ي مردم را، حج كن.

گزيده هايي از كتاب:تحليلي از مناسك حج

 

|+| 4 عقیده نوشته شده توسط غریب عاشق در Fri 16 Nov 2007 و ساعت 14:37خاطره ای از دکتر شریعتی

 

 

خاطره ای از غلامحسین جعفری زاد از آشنایان نزدیک دکتر پس

 

بازگشت ایشان از سفر حج

 

 

ادامه مطلب

|+| 2 عقیده نوشته شده توسط غریب عاشق در Thu 8 Nov 2007 و ساعت 19:0علی تنهاست

 

 

|+| روشنفکری کنید نوشته شده توسط غریب عاشق در Tue 6 Nov 2007 و ساعت 16:32بد است

در برابر وحشي ترين تازيانه ها ،

 سكوت مردانه و غرور آميز مرد نبايد بشكند.

 

در برابر هيچ دردي،لب مرد به شكوه نبايد آلوده گردد.

 

من از ناليدن بيزارم.

 

سنگين ترين دردها و خشن ترين ضربه هاي آفرينش،

 

 تنها مي توانند مرا به سكوت وادارند.

 

ناليدن، زاريدن، گله كردن، شكايت، بد است

 

|+| 2 عقیده نوشته شده توسط غریب عاشق در Tue 6 Nov 2007 و ساعت 12:2کتابهای دکتر شریعتی

 

 

لیست کامل کتاب های دکتر شریعتی را در ادامه

 

مطلب می توانید ببینید.

 

 

ادامه مطلب

|+| 6 عقیده نوشته شده توسط غریب عاشق در Mon 29 Oct 2007 و ساعت 19:38وصیتنامه دکتر علی شریعتی

وصیتنامه  دکترعلی شریعتی را در ادامه

 

مطلب می توانید ببینید.

 

 

ادامه مطلب

|+| 16 عقیده نوشته شده توسط غریب عاشق در Thu 25 Oct 2007 و ساعت 19:21خوب

 

 

آیا در این دنیا کسی هست بفهمد

 

 

که در این لحظه چه می کشم؟ چه حالی دارم؟

 

چقدر زنده نبودن خوب است.خوب.

 

خوب.خوب.خوب.خوب.خوب.خوب.خوب.

 

چه شب خوبی است امشب!

 

همه ی دنیا به خواب رفته است و من

 

تنها بیدار مانده ام

 

نمی دانم چه کاری دارم .....

 

|+| 3 عقیده نوشته شده توسط غریب عاشق در Mon 22 Oct 2007 و ساعت 23:26

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1386/09/19ساعت 8:49 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

 WWW.Seraj.Ir
صفحه خانه نقشه سايت فونت فارسي درباره ما تماس با ما


تعداد مشاهده = 459
مشخصات مأخذشناختي

رحلت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و آشكار شدن توطئه‏ها

يوسف بوشهري

آنچه پس از رحلت رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مدينه به وقوع پيوست اين پرسش را در ذهن تداعي مي‏كند كه آيا رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به حوادث پس از حيات خود اطلاع نداشت؟
در آن صورت براي پيشگيري از آن رخدادهاي تأسف آور چه تدابيري انديشيده و مردم را تاچه حدّ آگاه ساخته بود؟
آنچه در اين گفتار مي‏خوانيم پاسخ همين پرسش و بيان رويدادهايي است كه با رحلت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به وقوع پيوست.
پيشگيريهاي رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله
مهمترين موضوع بيان مقام زمامداري علي عليه‏السلام بود كه تا توانست بدان سفارش كرد و چه بسا همان سفارشها فرصت طلبان آن روز را به تلاش واداشت كه از اين كار جلوگيري كنند. گاهي گفته مي‏شود اي كاش پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بيش از اين، مردم را نسبت به حق اهل‏بيت عليهم‏السلام و علي عليه‏السلام آگاه مي‏ساخت. ولي در همان حدّ نيز رسول خدا تحت فشار قرار داشت و معمولاً هرگاه فضيلتي از علي عليه‏السلام بيان مي‏فرمود برخي خرده مي‏گرفتند كه آيا اين همه را از جانب خود مي‏گويي يا فرماني از جانب خداست؟!
اين خرده گيري حاكي از آن است كه از همان ايام، پذيرش زمامداري علي عليه‏السلام و اعتراف به مقام معنوي و اجتماعي او براي برخي چندان هم آسان نبوده است.
مشكل‏ترين چاره انديشي‏هاي پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله براي جانشين قرار دادن امام علي عليه‏السلام به روزگار پس از غدير باز مي‏گردد. از غدير (18 ذيحجه) تا روز رحلت آن حضرت (28 صفر) هفتاد روز بيش فاصله نبود. اين زمان كوتاه براي آنان كه در تدارك توطئه‏ها به سر مي‏بردند زماني كافي بود تا عده‏اي را هم عقيده خويش سازند. شايد بهترين كاري كه پيامبر مي‏توانست انجام دهد آن بود كه از اين مردم كساني را كه حضور آنان در مدينه پس از وفاتش براي حكومت علي عليه‏السلام مشكل ساز بود، از شهر دور سازد. اين كار توفيق علي عليه‏السلام را براي عهده‏داري خلافت افزون‏تر مي‏ساخت و به‏علاوه با دور شدن مخالفان، به موجب بي‏اطلاعي آنان از اوضاع مدينه، راه اندازي هر توطئه و نقشه ديگر را ناممكن مي‏نمود. اما چه بايد كرد كه پس از فرمان پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بر گسيل لشكر به سوي شام، منافقان به نقشه حضرت پي بردند و بر سرپيچي از اين فرمان پاي‏فشاري كردند.
اعزام لشكر اُسامه
در ماه محرم سال يازدهم، رسول گرامي اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله پيش از آنكه در بستر بيماري افتد مسلمانان را فرمان داد تا براي گسيل به مرزهاي روم از جانب شام آماده شوند.(1) اين در حالي بود كه عده‏اي از نامسلمانان نواحي جزيرة العرب و مدعيان پيغمبري، در تدارك حمله به مدينه بودند و به‏ظاهر بيرون رفتن سپاهي بدان بزرگي، چندان موافق احتياط نبود. با اين همه رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله كمترين ترديدي در گسيل نيروهايش به سوي شام نداشت. حضرت اسامة بن زيد را كه كمتر از 20 سال داشت فرمانده اين لشكر كرد و برخي از صحابه چون ابوبكر، عمر بن خطّاب، ابوعبيدة بن جرّاح و سعدبن ابي‏وقاص را فرمان اكيد داد تا هرچه
معمولاً هرگاه فضيلتي از علي عليه‏السلام بيان مي‏فرمود برخي خرده مي‏گرفتند كه آيا اين همه را از جانب خود مي‏گويي يا فرماني از جانب خداست؟!
زودتر به فرماندهي زيد جوان راهي شوند.(2)
پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله با دست خود پرچم فرمانده جوان را بست و به او چنين دستور داد: مسافت را آنچنان به سرعت طي كن كه پيش از آنكه خبر حركت تو به آنجا رسد خود و سربازانت به آنجا رسيده باشيد.
رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله صحابيان سالخورده‏اي چون ابوبكر و... را به زير فرمان جواني كم سال به نبرد امپراتوري بزرگ روم راهي مي‏سازد تا پس از اين، كمي سن بهانه سرپيچي صحابه از فرمان فرد كاردان نشود.
راستي چرا پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ، علي عليه‏السلام را همراه آنان نفرستاد؟ آيا سالخوردگان لشكر اسامه تجربه نظامي و شجاعت ويژه داشتند؟ در آن صورت چرا به عنوان فرمانده برگزيده نشدند؟ اين سفر نزديك به دوماه به طول مي‏انجاميده است.(3) و رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله يقين داشت روزهاي آخر عمر را سپري مي‏كند. با اين حال به تأكيد از برخي صحابه خواسته بود تا گوش به فرمان اسامه هرچه زودتر مدينه را ترك كنند. اما حركت اين سپاه، به رغم تأكيد فراوان رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نخست به سبب اعتراض برخي از صحابه نسبت به جواني اسامه، سپس به بهانه تهيه ساز و برگ سفر و سرانجام به سبب رسيدن خبر شدت يافتن بيماري پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و باز گشت ابوبكر و عمر و برخي ديگر از از اردوگاه «جُرف»* به مدينه، سرنگرفت.(4)
ابن ابي‏الحديد به نقل گفتار شيخ خود ابو يعقوب معتزلي در شرح خطبه 156 نهج البلاغه مي‏نويسد: چون بيماري پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله شدّت يافت دستور داد سپاه اسامه به سوي شام حركت كند و فرمان داد ابوبكر و ديگر بزرگان مهاجرين و انصار در آن شركت جويند. با اين كيفيت اگر حادثه‏اي براي رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله پيش آيد دستيابي علي عليه‏السلام به خلافت از اطمينان بيشتري برخوردار خواهد بود.(5)
چون اسامه حال پيامبر را وخيم و افراد تحت امرش را سركش ديد از رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در خواست كرد به او اجازه دهد تا بعد از سلامت يافتن پيامبراز بيماري، سپاه را حركت دهد. حضرت پيامبرموافقت نكرد و فرمود: همين حالا. اسامه دوباره عرض مي‏كند آيا در حالي كه قلبم از بيماري شما اندوهگين است حركت كنم؟ پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مي‏فرمايد: به پيروزي فكركن!
اما كسان حاضر در پيرامون بستر رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به فرمانهاي آن حضرت چندان عنايتي نداشتند و گاه فرمانهاي وي را بنا بر منافع و اهداف خويش تفسير و تحريف مي‏كردند.(6)
آخرين وصيت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله
رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله با آنكه در تب شديدي به سر مي‏برد، با حالت خشم به مسجد آمد و ضمن نكوهش عاملان كار شكني، متخلّفان از حركت سريع سپاه را ملعون خواند.(7)
براي پيامبر جاي ترديد نبود كه جمعي در انتظار مرگ او و انديشه قبض حكومت‏اند و براي اين هدف در پي نقشه و توطئه‏اند. از همين رو با آگاهي از حوادثي كه به انتظار مرگ حضرتش كمين كرده بود و با شناختي كه از برخي اطرافيان خود داشت براي آخرين بار فرصت را غنيمت شمرد و بر آن شد تا مهمترين پيام دوران رسالت را ساده و روشن بيان و مسير آينده حركت اسلامي را ترسيم نمايد.
عمر بن خطاب ماجراي رحلت پيامبر را براي ابن عباس چنين نقل مي‏كند:
«... ما نزد پيامبر حضور داشتيم. بين ما و زنان (كه فاطمه نيز در ميانشان بود) پرده‏اي آويخته شده بود. رسول خدا به سخن در آمده، فرمود: نوشت افزار بياوريد تا براي شما چيزي بنويسم كه با وجود آن هرگز گمراه نشويد. زنان پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله از پس پرده گفتند: خواسته پيامبررا برآوريد. من گفتم: ساكت باشيد.»(8)
بخاري در صحيح خود بي آنكه نامي از عُمَر ببرد مي‏نويسد:
يكي از حاضران در مجلس، سخن حضرت را در حضورش ردّ كرد و گفت درد بر او غلبه كرده و نمي‏داند چه مي‏گويد ... و رو به حاضران
راستي آيا پيامبر اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله حق تعيين جانشين پس از خود را نداشت؟ و آيا كسي را براي اين مقام برنگزيد؟ چگونه است كه ديگران حق انتخاب داشتند و پيامبر نداشت؟
گفت: قرآن نزد شماست و همان ما را كفايت مي‏كند. در ميان حاضران اختلاف شد و به يكديگر پرخاش كردند. برخي سخن او را تأييد مي‏كردند و برخي سخن رسول خدا را و بدين ترتيب از نوشتن نامه جلوگيري شد.(9)
به‏خوبي معلوم بود كه موضوع آن نوشته چه بود؛ گفتاري صريح در تعيين جانشين پيامبر. بدين ترتيب چيزي نمانده بود كه اصل نبوت حضرتش مورد ترديد قرار گيرد و قرآن كلام غير الهي پنداشته شود. زيرا قرآن، فرموده آن بزرگوار را در هر حال، بر گرفته از وحي ياد كرده بود.(10) و اين گروه آن را هذيان ناشي از تب بر شمردند.
راستي آيا پيامبر اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله حق تعيين جانشين پس از خود را نداشت؟ و آيا كسي را براي اين مقام برنگزيد؟ چگونه است كه ديگران حق انتخاب داشتند و پيامبر نداشت؟ آيا عاقلانه است كه رسول خدا با تعيين نكردن جانشين، امت را به حال خود رها سازد تا هركه توانست برجان و نواميس مسلمانان تسلط يابد؟ آيا اصولاً جانشيني پيامبر امر الهي است كه تنها با تعيين پروردگار صورت مي‏پذيرد يا آنكه برعهده بعضي از مردم است تا هر كسي را بر مسلمانان فرمانروا سازند؟ آيا اين ديدگاه كه از سوي برخي ابراز شده صحيح است كه پيروي از بيانات پيامبر در مسائل سياسي و اجتماعي بر اصحاب وي واجب نبوده است؟ پاسخ اين پرسشها را بايد در علم كلام جستجوكرد.
سقيفه، آشكار شدن توطئه‏ها
در گذشت پيامبر گروهي را در سكوت فرو برد و چنانكه حضرتش پيش بيني كرده بود جمعي را نيز به تلاشهاي مرموز و مخفيانه واداشت. كساني كه از روزهاي شدت يافتن بيماري پيامبر و احتمال در گذشت وي در پي اين بيماري، نيّاتي براي دستيابي به قدرت در دل داشتند، بي‏درنگ پس از شنيدن اين خبر و هنگامي كه هنوز علي عليه‏السلام ، فضل بن عباس و تني چند سرگرم تجهيز پيكر پاك رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله براي دفن بودند، دست به كار شدند. اينان بي‏توجه به همه آنچه رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرموده بود به شور نشستند تا شايد پيروان آخرين برگزيده خدا را از بيراهه روي و بي‏رهبري برهانند. چه به ادعاي ايشان آن حضرت رهبري براي امتش برنگزيده يا به پيروي فردي سفارش كرده كه محبوبيتي در ميان قوم خود نداشته و از عهده كار رهبري بر نمي‏آمده است.(11)
تكذيب وفات پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله
پس از رحلت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نخستين واقعه‏اي كه مسلمانان با آن رو به رو شدند موضوع تكذيب وفات آن حضرت از جانب عمر بن خطّاب بود. او در برابر خانه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله افرادي را كه مي‏گفتند پيامبر فوت كرده است به قتل تهديد مي‏كرد. هرچه ابن عباس و ابن مكتوم آياتي را كه حاكي از امكان مرگ پيامبر بود تلاوت مي‏كردند مؤثر نمي‏افتاد. حركات او كه با نهايت شدت و قوت انجام مي‏شد همه را به تعجب و ترديد انداخته بود و پاره‏اي پرسيدند: آيا پيامبر سخن خاصي با تو گفته يا وصيت ويژه‏اي در مورد مرگش با تو كرده است؟ او جواب منفي داد.(12)
طولي نكشيد كه دوست او ابوبكر كه در بيرون مدينه به سر مي‏برد به وسيله‏اي به مدينه فراخوانده شد. ابوبكر هنگامي به مسجد رسيد كه عمر در ميان مردم، خشمناك، كساني را كه سخن از وفات پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به زبان مي‏آوردند، با انتساب آنان به منافقان، تهديد به قتل مي‏كرد. ابوبكر با مشاهده اين صحنه جامه از چهره پيامبر به سويي زد و پس از بيان چند جمله به مسجد آمد و بي‏محابا به عمر گفت: «آرام باش عمر، خاموش» و سپس با استشهاد به آيه‏اي از قرآن (آيه 30 سوره زمر: «اِنَّكَ مَيِّتٌ وَ اِنَّهُمْ مَيِّتُون» (تو مي‏ميري و ديگران نيز مي‏ميرند) كه قبل از او ديگران نيز تلاوت كرده بودند عمر را خاموش و وفات پيامبر را تأييد كرد.(13)
اين گفتگوها حتي اگر صحنه‏سازي از پيش طراحي شده نبود، تا همينجا مي‏توانست مردم را به نقش ابوبكر در رهبري جامعه مسلمانان و آرام ساختن اوضاع متوجه سازد.
گردهمايي انصار
در همين حال كه پيكر مطهر خاتم الانبياء صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بر زمين بود و بني‏هاشم در غم بزرگ از دست رفتن آخرين فرستاده خدا به سوگ نشسته بودند، عده‏اي از انصار به دليل مشاهده اين رفتارها كه حاكي از نوعي تحريكات سياسي مهاجران براي تصاحب مقام جانشيني پيامبر، بود به انگيزه چاره جويي براي زمامداري مسلمانان، در محلي به نام سقيفه بني‏ساعده تجمع نمود.** آنها چنين وانمودند كه تعيين جانشيني پيامبر نيز مانند ديگر امور اجتماعي با گفتگوي بزرگان قوم، امري شدني است. پيغمبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله خود هنگامي كه زنده بود در كارهاي بزرگ با مهاجر و انصار مشورت مي‏كرد.
به سوي محو وصيت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله
در همين لحظات كسي براي ابوبكر و عمر خبر آورد كه انصار به گردهمايي پرداخته‏اند تا فردي را از ميان خود به زمامداري برگزينند. وي و ابوبكر چون از برپايي چنين انجمني آگاه شدند جسد پيامبررا كه براي غسل آماده مي‏شد ترك كردند و بي‏آنكه به كسي چيزي گويند به انجمن انصار در سقيفه پيوستند. آن دو در ميان راه به يار ديرين خود ابوعبيدة بن جرّاح رسيدند و هر سه راهي سقيفه شدند.
در آنجا سعد بن عباده، پيشواي خزرجيان، با حال بيماري و تب، ميان گروهي از انصار (اوس و خزرج) نشسته بود و سخنگويي از سوي او در فضايل انصار و اولويت آنان بر مهاجران در خلافت سخن مي‏گفت. معلوم نمي‏توان داشت كه انگيزه اقدام سعد و اجتماع انصار در سقيفه بدون مقدمه و ناشي از رياست طلبي آنان بوده، يا بر اثر اطلاعات جسته و گريخته و قراين و اماراتي كه دلالت بر برخي پيش بينيها و مقدمه چينيهاي سران مهاجران داشته است. آنچه منطقي‏تر مي‏نمايد اين است كه طرح چنان سخناني از سوي انصار در آن ساعات، واكنشي در مقابله با اقدامات مهاجران باشد، نه موضع گيري در برابر وصاياي پيامبر خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله . اما هرچه بود تاريخ آنان را نخستين گروهي مي‏شناسد كه به طور رسمي بر خلاف خواسته رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله اقدام به برپايي جلسه مشورتي براي تعيين جانشين پيامبر كردند. شايد هم اگر ديگران سالها پيشتر از ايشان مرموزانه در پي همين هدف بوده‏اند، چون زيركانه‏تر مقاصد خود را دنبال مي‏كردند كمتر كسي توانسته است از كرده ايشان رد پايي بر اين منظور بيابد.
در هر صورت ترديد نيست كه مهاجران به مراتب نسبت به انصار از اطلاعات و تجارب اجتماعي و سياسي بيشتري بر خوردار بوده‏اند. به همين سبب در آن نشست انصار از مهاجران شكست خوردند. غير از اينكه به موجب همان اقدام علني بر خلاف فرموده رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله براي هميشه از رسيدن به خلافت محروم ماندند. با اين همه نمي‏توان انكار كرد كه حركات مرموزانه برخي مهاجران عامل مهمي در اقدام انصار بوده است. آن حركات تا آنجا كه از نگاه تاريخ مخفي نمانده به قرار زير است:
ـ تخلف بعضي از مهاجران از همراهي با لشكر اسامه به رغم تأكيد پيامبر بر اعزام هرچه سريعتر آن.(14)
ـ جلوگيري از نوشتن وصيت پيامبر(15)
ـ انكار وفات پيامبر از سوي عمر(16)
ـ پيشگوييهاي پيامبر در باره محروم گشتن انصار از حقوق اجتماعي خود و روي آوردن سياهي آشوبها در آينده نزديك.(17)
اين امور انصار را واداشت تا نسنجيده براي حفظ موقعيت و منافع خود به دست خويش زمينه ساز شكل‏گيري بزرگترين فتنه در سراسر تاريخ اسلام گردند و شكافي در اجتماع مسلمانان پديد آورند كه هرگز به هم نيايد.
جزئيات رويداد
در سقيفه نخست انصار در فضل خود سخن گفتند و آنگاه عمر بن خطاب به مخالفت با ايشان پرداخت و خلافت را حق مهاجران بر شمرد. چون گفتگوها به خشونت گراييد ابوبكر پيش شتافت و خود فصلي در بيان فضايل مهاجران ايراد كرد و با زباني نرم رأي را با استفاده از اختلاف ديرينه دو قبيله بزرگ در مدينه (اوس و خزرج) به مهاجران اختصاص داد. پس از اين گفتار بعضي بدين راضي شدند كه كار
شيخ مفيد به روايت از ابومخنف آورده است كه بني اسلم براي تهيّه خوار بار به مدينه آمده بودند. به آنان گفته شد: اگر به ما ياري دهيد كه براي جانشين پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بيعت ستانيم، به شما خوار و بار مي‏دهيم.
حكومت با شركت هردو دسته مهاجر و انصار انجام شود و گفتند: از ما اميري و از مهاجران اميري. ليكن ابوبكر اين رأي را نپذيرفت و گفت: چنين اقدامي وحدت مسلمانان را برهم خواهد زد. امير از ما و وزيران از انصار انتخاب شود و بدون مشورت آنان كاري صورت نگيرد.(18)
او روايتي از پيغمبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نقل كرد كه الائمة من قريش. اين روايت با آنكه به طور كامل ذكر نشد، سخني بود كه در چنان مجمع اثري بزرگ به جا گذاشت و به دعوي انصار پايان داد. به نظر مي‏رسد دشمني ديرينه دو قبيله انصار، (اوس و خزرج) نيز در پيشبرد نظر مهاجران بي‏تأثير نبوده است، چه بر فرض كه امارت به انصار مي‏رسيد هيچ يك از اين دو قبيله راضي به رياست قبيله ديگر نبود.
چون زمامداري مهاجران و قريش مسلم شد، گفتگو بر تعيين شخص به ميان آمد. آنها كه در آن مجلس كار را در دست داشتند هريك به ديگري وگذار مي‏كردند. سرانجام عمر و ابوعبيده جراح، ابوبكر را به رياست پذيرفتند و با او بيعت كردند. در همين هنگام فريادها به موافقت و مخالفت بلند شد. طبري نقل مي‏كند كه حتي بعد از بيعت عمر با ابوبكر هنوز جمعي از انصار بودند كه به اين تصميم اعتراض داشته، بانگ بر آوردند: «ما جز با علي با هيچ كس ديگر بيعت نخواهيم كرد.» ولي اين فرياد و فريادهاي ديگر در آن آشوب گم شدند. بعد از عمر و ابوعبيده، مهاجران حاضر با ابوبكر بيعت كردند.(19)
دو گروه انصار چون خود را شكست خورده ديدند هريك در از دست ندادن آخرين موقعيت، در بيعت با ابوبكر نسبت به هم پيشدستي كردند. اوسيان گردن به فرمان رهبر قريشي را مطلوب‏تر و مفيدتر از اين مي‏دانستند تا اينكه بگذارند رئيس قبيله رقيب (خزرج) بر آنها حكمراني كند. از همين رو در ميان ايشان اولين كسي كه با ابوبكر بيعت كرد، سعد بن حضير (يكي از روساي اوس) بود.(20)
سرانجام سياست گروهي و رقابتهاي طايفه‏اي ابوبكر را قادر به مطالبه بيعت از اكثر مردم كرد. از طرفي رقابتهاي طايفه‏اي در ميان قريش و بخصوص در ميان مهاجران، قبول رهبري ابوبكر كه مردي از تيره كم اهميت بَنُوتيم بن مرّه بود آسانتر ساخت.(21)
بنوتيم هرگز در جنگ قدرت و تعارضات سياسي كه قبايل رقيب قريش (همچون بني اميه و بني‏هاشم و بني مخزوم) را به ستوده آورده بود، درگير نبوده‏اند. از طرف ابوبكر از اعتبار خاصيّ برخوردار بود و در زيادي سن و بر قرار ساختن رابطه نزديك با پيامبر در پي تزويج دخترش با پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و اظهار حمايت از اسلام از ابتداي رسالت، جلوه‏اي كسب كرده بود.
بر پايه مآخذ ابوبكر و عمر از زمان بسيار دور اتحادي را تشكيل داده بودند كه ابوعبيده جرّاح عضو سوم آن بود. اين سه نفر اهميت و نفوذ چشمگيري در شرافت اسلامي نو ظهور و نيز در سياست گروهي عليه حكومت اشرافي مكّه كسب كرده بودند.(22)
زمامداري با پنج رأي موافق
پس از جدالهاي لفظي و مشاجره، ابوبكر با پنج رأي به عنوان خليفه رسول اللّهانتخاب شد. اجتماع كنندگان هنوز پراكنده نشده بودند كه عده‏اي سواره و پياده در شهر خود نمايي كردند. قبيله بني اسلم كه وابسته مهاجران بودند، وارد مدينه شدند، به انسان كه كوچه‏ها را پر كردند و با ابوبكر بيعت نمودند.(23)
شيخ مفيد به روايت از ابومخنف آورده است كه بني اسلم براي تهيّه خوار بار به مدينه آمده بودند. به آنان گفته شد: اگر به ما ياري دهيد كه براي جانشين پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بيعت ستانيم، به شما خوار و بار مي‏دهيم. پس بني اسلم به اميد دريافت خوار و بار به ياري بر خاستند، تا آنجا كه هر كس را كه از بيعت خود داري مي‏كرد با ضرب و زور بدين كار مجبور مي ساختند.(24) بي سبب نبود كه عمر مي‏گفت: من تا بني اسلم نيامده بودند به پيروزي اطمينان نيافتم.(25)
تأكيد بر بيعت‏گيري
در آن هنگامه ديگر جاي هيچ اقدام مخالفي كه بتواند به نتيجه انجامد وجود نداشت. كمترين مخالفت با شديدترين پاسخ و شوم‏ترين كشتار و اختلاف مواجه مي‏شد. تا اينجا به‏خوبي معلوم بود كه آن گفتگوهاو مشورتهاي سران قبايل، نظر عمومي مسلمانان مدينه را در بر نداشت و آنان هيچ فرصت انديشه در اين باره نداشته و مخالفان نيز با تهديد و تطميع سكوت كرده‏اند. نيز با مطالعه متن گفتگوها و دقت در استدلالهاي طرفين، آنچه كه معيار تعيين حق اولويت خلافت مطرح و بر آن تأكيد و توافق مي‏شود و بر همان اساس «ابوبكر» خليفه مي‏گردد، مسأله خويشاوندي و نسب با پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مي‏باشد. اما به راستي آيا طبق اين معيار كسي شايسته‏تر از ابوبكر يافت نشد؟ ابوبكر خود در فرداي آن روز اين پرسش را پاسخ گفت. وي به مسجد پيامبر آمد و عمر خطبه‏اي در فضيلت و سبقت او در اسلام و ياري وي از دين و همراهي‏اش با پيغمبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله از مكه به مدينه خواند و از مردم خواست با او بيعت كنند. مردم نيز جز عده‏اي از انصار(26) و خويشاوندان پيغمبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بيعت با او را پذيرفتند و ابوبكر به طور رسمي به خلافت رسيد. او در آن مجلس خطبه‏اي خواند و در ضمن آن گفت: مرا كه براي زمامداري برگزيده‏ايد بهترين شما نيستم حاضرم اين مسؤوليت را از گردن خود بردارم. من در كار خود و اداره امور مسلمانان به كتاب خدا و سنت رسول خدا رفتار خواهم كرد. جز آنكه همراه پيامبر فرشته‏اي بود كه او را از گناه و خطا باز مي‏داشت اما آگاه باشيد كه مرا شيطاني است كه گاهي مرا فرو مي‏گيرد. هرگاه پيش من آمد از من بپرهيزيد.(27)
با بيعت مردم با ابوبكر كار تعيين زمامدار به‏ظاهر پايان يافت. اما از آن زمان تا حال و آينده اين پرسش باقي است كه چرا در چنان مجلس مشورت كه سرنوشت مسلمانان تعيين مي‏شد، خاندان حصرت محمد صلي‏الله‏عليه‏و‏آله را در زمره مشاوران به حساب نياورند؟
براي آشوبگران سقيفه كاملاً هويدا بود كه فراخواني خاندان پيامبر اكرم به آن مجلس، مانع از پيشبرد اهداف آنان است. زيرا در آن صورت ايشان حقايقي از فرمايشهاي رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله را كه گوياي منزلت خود بود به ياد مردم مي‏آوردند و توطئه‏ها خنثي مي‏شد. به همين منظور بازيگران سقيفه براي اين كار بهترين زمان ممكن را انتخاب كردند تا اهل بيت به موجب اشتغال به مراسم تجهيز پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرصت حضور نيابند.
خاندان پيامبر را به شور نطلبيدند
اين پرسش كه چرا در سقيفه خاندان وحي را به شور نطلبيدند در همان زمان نيز از سوي برخي مطرح شد. اما پاسخي كه از طرف گردانندگان حكومت ارائه مي‏شد اين بود كه اين حركت تصميمي از پيش طراحي شده نبود بلكه ناخواسته و به يكباره اتّخاذ شده است. صميمي‏ترين يار ابوبكر، خليفه دوم، بعدها گفت: انتخاب ابوبكر براي زمامداري كاري ناخواسته و نا انديشيده بود كه خود جوش پيش آمد اما خداوند آثار زيانبار احتمالي آن را پيشگيري كرد.(28)
او اين سخن را پس از وقتي بيان كرد كه اين زمزمه در ميان مردم رواج يافته بود كه: اگر خلافت براي ابوبكر به تعيين پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نبوده و با رأي تني چند از افراد، استوار شده است پس هم اينك نيز مردم حق دارند با رأيي به مراتب افزون‏تر، ديگري را به زمامداري برگزينند.
طرّاحي توطئه از قبل
جز دلايل و قرايني كه پيشتر بر شمرديم شواهدي نشان مي‏دهد كه آن تصميم با توطئه قبلي صورت گرفته است و گرنه براي گروهي اندك چگونه زمينه و امكان كودتايي اين‏چنين وجود داشته است؟! برخي شواهد بر توطئه بودن آن غايله به قرار زير است:
الف ـ در آيه‏اي از قرآن در هشدار الهي به پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله چنين مي‏خوانيم: «وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَردوُ عَلَي النّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ»(29) يعني هم اينك در شهر تو مدينه از كساني كه به‏ظاهر اسلام آورده‏اند هستند كساني كه بر نفاق خويش باقي‏اند (آنان كه بر نفاق خو گرفته‏اند و دمي از روي حقيقت به تو ايمان نياورده‏اند) غير از آنكه نفاق ايشان چنان زيركانه است كه اگر ما آنها را به تو معرفي نكنيم هيچ گاه آنان را باز نشناسي!
ب ـ تلاش عمر و ابوبكر براي تصدي امامت نماز به جاي پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در ايام بيماري آن حضرت(30)
ج ـ گفتار امام علي عليه‏السلام به عمر كه «شير خلافت را به‏دوش كه براي تو نيز نصيبي خواهد بود. امروز زمام آن را محكم براي ابوبكر در دست‏گير، تا فردا در اختيار تو باشد.»(31)
د ـ نامه معاويه به محمد بن ابي‏بكر و اشاره به همدستي ابوبكر و عمر بر ضد علي عليه‏السلام و غصب خلافت.(32)
ه··ـ واگذاري خلافت از طرف ابوبكر به عمر
و ـ سخن عمر پس از مضروب شدن به دست ابولؤلؤ كه اگر ابوعبيده زنده بود، او را به جانشيني بر مي‏گزيدم.(33)
در برخي از روايات نيز به اين زمينه چيني كه ريشه در گذشته (زمان رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ) داشته تصريح شده است.(34)
حوادث بعد آشكار نمود كه انتخاب خلفا در عهد هر سه خليفه بر اساس آن بود كه خلافت در خاندانهاي قريش ـ به جز خاندان بني‏هاشم ـ به گردش در آيد. و در اجراي اين سياست، قريشيان، اوّل «ابوبكر» را از تيره تيم و سپس «عمر» را از تيره عدي، و پس از او «عثمان» را از تيره بني اميه، براي خلافت انتخاب كردند. خلفا بر پايه همين مقصد و سياست، انصار و بني‏هاشم را از صحنه سياست دور نگاه داشتند و به هيچ وجه رياستِ ارتش در فتوحات و حكومت شهرهاي اسلامي را به آنان واگذار نكردند.

پاورقيها:

10 ـ سوره نجم، آيه 3 و 4.
11 ـ الطبقات، ج 2، ص 271 و 272؛ ابن كثير، ج 5، ص 243؛ حلبي، ج 3، ص 390 و 391.
12 ـ سيره ابن هشام، ج 4، ص 305؛ تاريخ طبري، ج 3، ص 200ـ203؛ طبقات ابن سعد، ج 2، ص 265ـ270؛ انساب الاشراف بلاذري ج 1، ص 581.
13 ـ شرح ابن ابي‏الحديد، ج 1، ص 159ـ162.
15 ـ الطبقات الكبري، ابن سعد، ج 2، ص 242، 245.
16 ـ سيره ابن هشام، ج 4، ص 305؛ ابن‏ابي‏الحديد، «زماني كه عمر از مرگ رسول خدا مطلع گرديد از شورش و انقلاب مردم در مسأله امامت به هراس افتاد. او مي‏ترسيد انصار يا ديگران رشته حكومت را به دست گيرند. به ناچار مصلحت در اين ديد كه مردم را به هر نحوي كه ممكن است ساكت و آرام كند، به خاطر همين بود كه گفت آنچه را گفت، و مردم را در شك و ترديد نگاه داشت تا حريم دين و دولت محفوظ ماند. همه اينها بود تا زماني كه ابوبكر رسيد.» (شرح نهج البلاغه، ابن ابي‏الحديد، ج 1، ص 129.
17 - صحيح بخاري، ج 8، ص 86 به بعد؛ المغازي واقدي، ج 2، ص 113؛ سنن ابن ماجه، ج 2، ص 130.
18 ـ اين وعده هيچ گاه تحقق نيافت.
19 ـ تاريخ طبري، ج 1، ص 1818.
1 ـ الكامل، ابن اثير، ج 2، ص 317.
2 ـ الاصابه، ابن حجر، ج 8، ص 124؛ تاريخ ابن اثير، ج 2، ص 317ـ321؛ شرح نهج البلاغه ابن ابي‏الحديد، ج 17، ص 177، ج 1، ص 159.
20 ـ الاستيعاب، ج 1، ص 172.
21 ـ در باره اين رقابت ها مراجعه كنيد به montqomery watt, muhammad at mecca. pp.u - 8-16-20, l44) idem, muhammad at medina loxford, 1956) - pp - 157 - 91
22 ـ مراجعه كنيد به henri lammens, lletriamrat Abou Bakr omar et Abor - obaida - melanyes do la faculte orientale do luniversite st joseph do beyrouth, lv (1910) - pp. 133 - 44)
23 ـ تاريخ طبري، ج 3، ص 205.
24 ـ الجمل، شيخ مفيد، ص 59؛ لامنس بااستناد بر مطالب تاريخ ابن فرات نوشته است اين گروه سه نفره (ابوبكر، عمر، ابوعبيده) از همكاري بني اسلم مطمئن شده بودند (ص 142، حاشيه 7)
25 ـ تاريخ طبري، ج 3، ص 222.
26 ـ از گروه بيعت نكرد گان، سعد بن عباد رئيس قبيله خزرج كه از بيعت با ابوبكر سرباز زد، هيچگاه در نماز او حاضر نشد. در روزگار خلافت عمر به زخم تير از پا در آمد. جز سعد، علي(ع) و بني‏هاشم و چند تن ديگر از صحابه نيز تا مدتي از بيعت با ابوبكر سر باز زدند.
27 ـ طبقات ابن سعد، ج 3، ص 212، تاريخ طبري، ج 3، ص 223، الامامه، ج 1، ص 16.
28 ـ سيره ابن هشام، ج 4، ص 308؛ تاريخ طبري، ج 3، ص 205.
29 ـ سوره توبه، آيه 110.
30 ـ مسند احمد، ج 1؛ تاريخ طبري، ج 3، ص 190.
31 ـ ابن ابي‏الحديد، ج 6، ص 11.
32 ـ مسعودي، مروج، ج 3، ص 21 و 22.
33 ـ ابن سعد، ج 3، ص 413.
34 ـ مسند احمد، ج 1، ص 110.
3 ـ در ايام خلافت ابوبكر سپاه اسامه راهي شام شد و نوشته‏اند آنان پس از چهل يا هفتاد روز به مدينه باز گشتند.
4 ـ تاريخ طبري، ج 3، ص 186؛ شرح ابن ابي الحديد، ج 1، ص 159ـ162.
5 ـ شرح نهج البلاغه، ج 9، ص 197.
6 ـ مسند احمد ابن حنبل، ج 1، ص 356؛ طبقات ابن سعد، ج 2، ص 217، 242، 245؛ تاريخ طبري، ج 3، ص 192 و 193.
7 ـ شرح ابن ابي‏الحديد، ج 2، ص 20؛ المراجعات، ص 275 و 276؛ ملل و نحل شهرستاني، مقدمه چهارم، ص 29.
8 ـ الطبقات الكبري، ج 2، ص 243 و 244؛ چاپ بيروت.
9 ـ صحيح بخاري، ج 8، ص 9؛ و ج 4، ص 85؛ مسند احمد، ج 1، ص 425؛ الطبقات الكبري، ج 2، ص 244.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1386/09/18ساعت 11:2 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

آسيب‏شناسي زمامداران از منظر امام علي(ع)

ابوالقاسم طاهري1 ـ محمود حيدري‏هايي2

چكيده
اين مقاله تحقيقي ـ كاربردي، به آسيب‏شناسي كارگزاران و روش‏هاي مقابله با آن مي‏پردازد و در اين خصوص آسيب‏هايي از قبيل خيانت، ضعف مديريت، استبداد، كوتاهي در اجراي وظايف، ستمگري بر مردم، فاصله گرفتن از مردم، اخلاق و روحيات ناپسندِ زمامداران، نظير قدرت‏طلبي، دنيازدگي، امتيازخواهي و رشوه‏پذيري، با نظر به كلام امام علي(ع) و نيز ارائه نمونه‏هاي تاريخيِ برخورد امام با كارگزاران بررسي مي‏گردد و در پايان، به اختصار به راه‏هاي مقابله با اين آسيب‏ها، از طريق تغيير رفتار و تربيت ديني اشاره مي‏شود.
مقدمه
حكومت‏ها هرچند از نظر سياسي، نظامي و اقتصادي مقتدر باشند، با مجموعه‏اي از آسيب‏ها مواجه‏اند كه مي‏تواند آن‏ها را تضعيف كند يا حتي به اضمحلال بكشاند.
در سطح كلان، عامل اين آسيب‏ها ممكن است دشمنان داخلي و خارجي و يا خودي‏ها نظير زمامداران و يا مردم باشند. از آن‏جا كه معمولاً حكومت‏ها براي مقابله با دشمنان داخلي و خارجيِ خود، معمولاً برنامه‏ريزي و آمادگي لازم را فراهم مي‏سازند، كمتر اتفاق مي‏افتد كه نظامي تثبيت شده، از طريق اين خطرها به نابودي كشيده شود. امّا مهم‏ترين خطرها براي جامعه ديني، آسيب‏هاي وارد آمده از سوي خودي‏ها و به خصوص زمامداران است كه ناآگاهي آنان از وظايف يا ناتواني در انجام وظايف و يا انحراف آنان بزرگ‏ترين ضربه را به جامعه ديني وارد مي‏آورد كه نتيجه آن، يا انحراف از دستورهاي ديني و يا اضمحلال جامعه اسلامي است.
فلسفه پذيرش مسؤوليت در هر حكومت، تلاش براي استحكام پايه‏هاي آن، اجراي دقيق قوانين، برقراري امنيت، تأمين رفاه و آسايش مردم، برطرف كردن مشكلات و گرفتاري‏ها، جبران ضعف‏ها و كمبودها، خشنود كردن مردم، دلگرم نمودن آنان نسبت به حكومت، تلاش براي شكوفايي و پيشرفت همه جانبه جامعه، دفاع از ارزش‏هاي مادي و معنوي نظام، آباد كردن شهرها و بازسازي ويراني‏ها و... است. دست‏يابي به تمام يا بيشتر هدف‏هاي از پيش تعيين شده يك نظام حكومتي در گرو اداي وظيفه صحيح زمامداران و كارگزاران است. اگر زمامداران، نادرست، خودسر و بي‏برنامه عمل كنند، مي‏توانند سخت‏ترين آسيب‏ها را بر نظام وارد سازند و چه بسا با توسل به كارهاي خلاف شرع و قانون و خلاف شأن، عوامل سقوط و تباهي و بي‏اعتباري حكومت را نيز فراهم آورند.
امام علي(ع) با آگاهي كامل از اين واقعيت، در بيانات خود در موارد مختلف به اين آسيب‏ها و راه‏هاي مقابله با آن اشاره كرده‏اند. اين مقاله در سطور آتي با تكيه بر كلام آن حضرت و نيز شواهد تاريخي به آن‏ها مي‏پردازد.

1. خيانت
مؤثرترين راه آسيب‏پذيري نظام، نفوذ پديده شوم خيانت در سيستم كارگزاري و نظام اجرايي كشور است. بر اساس حكم عقل و منطق، خيانت در هر شرايط و از هر كسي ناپسند و غيرموجّه است، ولي خيانت كارگزاران و زمامداران به نظام، مردم و رهبر بدترين نوع خيانت است. امام علي(ع) مي‏فرمايد:
همانا بزرگ‏ترين خيانت، خيانت به مردم، و رسواترين دغلكاري، دغلبازي با رهبران و امامان است.1
به خدا سوگند! من مي‏دانستم كه مردم شام به زودي بر شما [كوفيان[ پيروز خواهند شد؛ زيرا آنان... نسبت به رهبر خود امانتدار، و شما نسبت به امام خود خيانتكاريد...، اگر من يك كاسه چوبي را به يكي از شما به رسم امانت بسپارم، مي‏ترسم خيانت كنيد و بند آن را بدزديد.»2
تاريخ دفتري است كه خيانت بسياري از كارگزاران را در خود ثبت كرده است. خيانت ابولُبابه در افشاي تصميم پيامبر(ص) در مورد نبرد با بني‏قريظه،3 خيانت حاطب بن أبي‏بَلْتَعَه در رساندن خبر حمله قريب الوقوع پيامبر(ص) به مكه،4 و خيانت جرير بن عبدالله بجلي نمونه‏هايي از اين موارد است. جرير به نمايندگي از طرف حضرت علي(ع) براي ابلاغ پيام امام به معاويه و مذاكره با وي و دعوت او به بيعت با امام رهسپار شام شد. معاويه مقدم وي را گرامي داشت و در پذيرايي از او و بخشش به وي بسيار كوشيد. نماينده امام كار را اطاله داد و بيش از يك ماه در آن‏جا اقامت گزيد و با چشمداشت به كيسه‏هاي زر و سيم معاويه در اداي وظيفه خيانت ورزيد. گزارش خيانت و مداهنه و تساهل وي به امام رسيد. او نزد امام بازگشت و با شنيدن توبيخات، از آن حضرت جدا شد. حضرت دستور داد طبق فرمان پيامبر(ص) خانه وي را آتش زدند.5
حضرت با قاطعيت با كارگزاران خائن برخورد مي‏كرد. براي نمونه ايشان در نامه‏اي شديداللحن به اشعَث بن قيس6 هنگامي كه در بيت‏المال خيانت كرده بود، فرمود:
آنچه بر عهده توست ادا نما، وگرنه گردن تو را با شمشير خواهم زد.7
اشعث در دوران زمامداري‏اش صدهزاردرهم اندوخته بود. امام فرمان داد تا آن را پس دهد. او گفت: اين ثروت را در دوران حكومت شما به دست نياورده‏ام. امام فرمود:
به خدا سوگند، اگر آن را در بيت المال مسلمانان حاضر نسازي، اين شمشير را چنان بر تو فرود آورم كه هر چه خواست، از تو باز ستانَد.8
در جاي ديگر به فرمانرواي مصر ـ مالك اشتر ـ فرمان مي‏دهد كه با اين پديده شوم نفرت‏انگيز با قاطعيت مبارزه كند و خيانتكاران را به سزاي اعمال زشتشان برساند:
اي مالك! از همكاران نزديكت سخت مراقبت كن. اگر يكي از آنان دست به خيانت يازيد و گزارش بازرسانت آن را تأييد كرد، به همين مقدار گواهي قناعت كن و او را با تازيانه كيفر نما و از آنچه در اختيار دارد او را عزل كن و در جايگاه خواريش بنشان، و داغ خيانت بر چهره‏اش بگذار و قلاده ننگ و بدنامي به گردنش بياويز.9
اين شدت و قاطعيت درجه آسيب‏پذيري نظام از خيانت را روشن مي‏كند. نظام‏هايي كه به خيانت كارگزاران خود رسيدگي نكنند، سرانجام محتوم آنان شكست خواهد بود. براي مثال انقراض نظام امويان را مي‏توان در خيانت حاكمان آن جستجو كرد. نظام اموي به اعتراض مردم توجهي نمي‏كرد و اگر هم مجبور مي‏شد يا سياست‏شان اقتضا مي‏كرد، كارگزار خائن را از شهري عزل مي‏كردند و در شهري ديگر بر منصبي ديگر مي‏گماردند و زمامدار ديگري را كه در خيانت دست كمي از قبلي نداشت نصب مي‏كردند. مثلاً در مدينه سه بار مروان بن حكم و وليد بن عتبه به جاي يكديگر عزل و نصب شدند. آنان همچون مهره‏هايي بودند كه به‏دست حاكمان جابه‏جا مي‏شدند.
2. ضعف مديريت
يكي از راههاي آسيب‏پذيري نظام‏هاي سياسي و اجتماعي ضعف مديريت زمامداران و كارگزاران حكومتي و ناتواني آن‏ها در اداره امور جاري كشور است. در طول تاريخ هر زمان افراد ضعيف و سست عنصر رهبري جوامع يا مسؤوليت بخشي از حكومت را به عهده گرفته‏اند، خسارات فراواني بر دولت، ملت و نظام سياسي وارد كرده‏اند. امام علي(ع) از پذيرش مسؤوليت بدون لياقت و شايستگي انتقاد مي‏كند و از بيعت مردم با ابابكر پس از رحلت پيامبر(ص) اظهار شگفتي مي‏نمايد.
آگاه باشيد به خدا سوگند، پسر ابوقحافه در حالي جامه خلافت را بر تن كرد كه خوب مي‏دانست جايگاه من در حكومت اسلامي همانند محور سنگ‏هاي آسياست و آن جز بر محور من نمي‏چرخد [كسي چون من شايستگي اين مقام را ندارد] و خوب مي‏دانست چشمه‏سارهاي علم و دانش از دامن كوهسار وجودم جاري است، و مرغان دور پرواز انديشه‏ها را به ژرفاي آسمان عظمتم راه نيست... شگفتا! ابابكر كه در حيات خود از مردم مي‏خواست عذر او را بپذيرند، چگونه به هنگام مرگ آن را به ديگري واگذار كرد؟! به راستي هر دو [عمر و ابوبكر] از پستان شتر خلافت دوشيدند و نوشيدند، و سرانجام حكومت را در اختيار كسي قرارداد كه مجموعه‏اي از خشونت، سختگيري، اشتباه و پوزش‏طلبي بود... .10
امام از مديران صالح استفاده مي‏كرد كه ممكن بود در مديريت ضعف داشته باشند، اما ايشان آن ضعف‏ها را ناديده نمي‏گرفت. حضرت در نامه‏اي به كميل بن زياد نخعي والي هيت، ضعف مديريت او را نكوهيده است:
اي كميل! سستي انسان در انجام دادن كارهايي كه بر عهده اوست و پافشاري در كاري خارج از مسؤوليتش نشانه ناتواني آشكار و انديشه‏اي ويرانگر است... اي كميل! تو در آن سامان پلي شده‏اي تا دشمنان از آن بگذرند و بر دوستانت هجوم آورند؛ زيرا نه قدرتي داري كه با آنان نبرد كني و نه هيبتي داري كه از تو حساب برند و بگريزند، نه مرزي را حفظ مي‏كني و نه مي‏تواني شوكت دشمن را در هم بكوبي، نه نيازهاي مردمت را بر طرف مي‏كني، و نه امامت را راضي نگه مي‏داري.11
از آن‏جا كه انتخاب مديرانِ كارآمد و دلسوز مدّ نظر امام علي(ع) بود، هنگامي كه مشاهده كرد محمد بن ابي‏بكر در اداره شهر مصر ناتوان است، مردي لايق و كارآزموده و مديري مدبر چون مالك را به ولايت آن سامان گمارد و از محمد بن ابي‏بكر كه از اين موضوع ناراحت شده بود، دلجويي كرد. پس از شهادت محمد بن ابي‏بكر فرمود:
من مي‏خواستم هاشم بن عتبه را والي آن‏جا قرار دهم كه اگر او والي مي‏شد، عمروعاص نمي‏توانست دروازه‏هاي مصر را بگشايد، در عين اين كه هيچ مذمت و سرزنشي متوجه محمد بن ابي‏بكر نيست.12
در نامه‏اي به محمد بن ابي‏بكر نيز مي‏نويسد:
اگر تو را از فرمانداري مصر عزل كردم، در عوض فرماندار جايي كردم كه اداره‏اش بر تو آسان‏تر و حكومت تو در آن سامان خوشتر است.13
مدير قوي مي‏تواند پاسخگوي مردم باشد و اگر عمّال، كارگزاران، معاونان و مجريان در انجام اموري درمانده شدند، خود مديران بايستي توانايي به سرانجام رساندن امور را داشته باشند. حضرت علي(ع) به مالك فرمان مي‏دهد:
... در آن‏جا كه معاونان تو از پاسخ دادن به مشكلات كارگزاران درمانده‏اند خود اقدام نما.14
3. استبداد و خودرايي
استبداد پديده‏اي ضداخلاقي است كه ممكن است دامنگير هر زمامداري شود و نظامي را به سقوط كشاند و ارزش‏ها و اعتبارات بسياري را بر باد فنا دهد و خسارات جبران‏ناپذير مادي و معنوي برجاي گذارد. امام علي(ع) در نهج‏البلاغه، سلطنت و قدرت سياسي و اجرايي را در صورتي كه به همراه خودسازي معنوي زمامداران نباشد، عامل پيدايش استبداد آنان معرفي مي‏كند15 و آن را عامل هلاكت و تباهي زمامداران مي‏داند.16 آن‏گاه كه پرونده قتل خليفه سوم را بررسي مي‏كند، در يك كلام استبداد عثمان و بي طاقتي مردم را عامل پيدايش آن حادثه ذكر مي‏كند:
... من جريان عثمان را به نحو خلاصه و جامع براي شما بيان مي‏كنم؛ عثمان استبداد ورزيد و چه بد استبدادي، و شما شورشيان (از اهالي كوفه، مصر، مدينه) نيز بيتابي كرديد و از حد گذرانديد، و چه بيتابي زشتي.17
در سخني ديگر، نافرماني مردم از حكومت و استبداد و زياده‏روي واليان در برابر مردم را عامل مشكلات فراوان و جبران‏ناپذير معرفي مي‏كند:
اگر مردم بر زمامدارن چيره شوند و نافرماني كنند، و يا زمامداران در برابر مردم زياده‏طلبي و استبداد پيشه سازند، وحدت كلمه از بين مي‏رود و نشانه‏هاي ستم آشكار، نيرنگ بازي در دين فراوان، راههاي شناخته شده سنتها متروك، هواپرستي رايج، احكام دين تعطيل، كينه توزي و بد دلي فراوان خواهد شد، و مردم در برابر تعطيل شدن حق و رواج باطل بي تفاوت، نيكان خوار و ذليل، اشرار و بَدان قدرتمند و كيفر الهي بر بندگان بزرگ و دردناك خواهد شد.18
كارگزاران حكومت بايد مجري سياست‏هاي حكومت و حاكم باشند و البته اين با اظهارنظر و مشورت در امور منافات ندارد. براي تبيين اين مهم حضرت به ابن عباس فرمود:
لَكَ أَنْ تُشيرَ عَليَّ و أَري، فَإنْ عَصَيتُكَ فأَطعْني.
اين وظيفه توست كه در هنگام مشورت نظر خود را اعلام داري، اما اگر بر خلاف نظر تو عمل كردم، بايد از دستور من اطاعت كني.19
حضرت در نامه‏اي به اشعَث بن قيس كِندي وي را از استبداد و خودرأيي نهي مي‏كند:
... تو را نرسد كه آنچه خواهي، به شهروندان فرمايي و بدون دستور، به كاري دشوار درآيي.20
حضرت به ابوموسي اشعري حاكم كوفه نامه‏اي نوشت و فرمان داد براي مبارزه با ناكثين نيرو اعزام كند. وي از اين فرمان سرپيچيد و با خودرأيي با دستور امام مخالفت كرد و مردم را به همكاري نكردن با امام تشويق مي‏نمود. حضرت نامه‏اي تند و با عتاب تمام برايش فرستاد و چنين نوشت:
اي فرزند تكبر و فريب و اي پيرو نياكان كافر و جاهل متعصب! به خدا سوگند، معتقد بودم كه دوري تو از اين حكومت، كه خداوند تو را شايسته آن قرار نداده و برايت بهره و نصيبي در آن وضع نكرده است، به‏زودي تو را از پاسخگويي به فرمانم منع خواهد كرد و باعث شورش و طغيانت خواهد شد... .21
حضرت او را عزل كرد و تهديد فرمود كه در صورت مقاومت، كشته خواهد شد.
خودرايي فرماندهان نظامي در جنگ صفين يكي از عوامل مهم سستي سپاه اميرمؤمنان(ع) شد. مخالفت علني اشعث بن قيس كه فرمانده ميمنه سپاه و نيروهاي يمني ربيعه و كنده بود، در آن‏جا صورت گرفت. نافرماني او در ادامه جنگ موجب شد حضرت وي را عزل كند.22
4. كوتاهي زمامداران در انجام وظايف و پرداختن به كارهاي غير ضروري
يكي از نقاط ضعف دستگاه‏هاي اجرايي، كم‏كاري و انجام ندادن كارهاي اوليه و حياتي در حوزه وظايف تعيين شده است. امام علي(ع) كوتاهي زمامداران در انجام مسؤوليت و پرداختن به كارهاي فرعي و غيرمرتبط با مسؤوليت را يكي ديگر از عوامل آسيب پذيري نظام و حكومت و سبب ناامن شدن مرزها، سلب امنيت از شهرها، ناراضي شدن رهبر از كارگزاران و نشانه بي‏كفايتي معرفي مي‏كند.
حضرت در نامه‏اي به كميل بن زياد نخعي، والي هيت، اقدام او را در حمله به قرقيسا و نسنجيده رها ساختن حوزه مأموريتش، نكوهش مي‏كند و مي‏فرمايد:
اي كميل! اقدام تو به جنگ با مردم قرقيسا در مقابل رها كردن پاسداري از مرزهايي كه تو را بر آن گمارده بوديم و كسي در آن‏جا نيست تا آن را حفظ كند، و سپاه دشمن را دور سازد، انديشه‏اي است باطل... .23
هم‏چنين حضرت در نامه‏اي به منذر بن جارود چنين مي‏نويسد:
به من خبر رسيده است كه كارهاي بسياري را بر زمين مي‏گذاري و به سرگرمي و تفريح و صيد بيرون مي‏روي و در ثروت خداوند، نسبت به باديه‏نشينان قبيله‏ات گشاده‏دستي مي‏كني، گويا ميراث پدر و مادر توست... .24
حضرت او را عزل كرد و به زندان انداخت و از وي سي هزار درهم غرامت گرفت.25
امام(ع) زماني كه مالك را به فرماندهي منصوب كرد، او را چنين ستود و معرفي نمود:
مالك كسي است كه بيم سستي و لغزش بر او نمي‏رود. كُندي نمي‏كند آن‏جا كه شتاب بايد، و شتاب نمي‏گيرد آن‏جا كه كُندي شايد.26
هم‏چنين امام علي(ع) به مالك اشتر، تأكيد مي‏كند كه:
اي مالك! مبادا در كاري كه وقت آن نرسيده است، شتاب كني يا در كاري كه وقت آن رسيده است سستي ورزي... بكوش هركار را در جاي خود و زمان مخصوص به خود انجام دهي.27
5. ستم بر مردم
خطرناكترين پديده‏اي كه سلامت و اقتدار هر نظامي را تهديد مي‏كند، ستم زمامداران بر مردم است. امام علي(ع) مظهر عدل الهي در زمين و كانون مهر و محبت به بندگان خداست، تا آن‏جا كه او را بزرگ‏ترين شهيد راه عدالت (قتل في محراب عبادته لشدة عدالته) معرفي كرده‏اند. حضرت نشانه‏هاي ستمگران و انواع ستم‏ها را بيان فرموده و ستمگري را نكوهيده است. ايشان ستم را در سه دسته طبقه‏بندي مي‏كنند: ستم نابخشودني (شرك به خدا)، ستم بخشودني (گناه و ستم برخويشتن)، ستم قابل پيگيري (ستم بر ديگران).28
امام علي(ع) براي ستمگران سه نشانه ذكر مي‏نمايد:
مردان ستمگر را سه نشانه است: سركشي از فرمان مافوق، زورگويي و ستم به زيردستان و همكاري و ياري رساندن به ستمگران.29
در ديدگاه امام علي(ع) زمامداران ستمگر بدترين مردم نزد خدا هستند:
بدترين مردم در نزد خداوند، رهبر ستمگري است كه خود گمراه و عامل گمراهي ديگران مي‏باشد... .30
حضرت در بياني ديگر ستمگران را براي رهبري جامعه، ناشايسته و نالايق معرفي مي‏فرمايد31 و يادآور مي‏شود كه ستمگري، دشمني و جنگ با خداست.32
از ديدگاه نهج‏البلاغه يكي از مهم‏ترين عوامل سقوط و شكست نظام‏هاي سياسي، ستمگري بر مردم است. حضرت، خطاب به مالك مي‏فرمايد:
كسي كه به بندگان خدا ستم روادارد، خدا به جاي بندگانش دشمن او خواهد بود، و آن را كه خدا دشمن شود، دليل او را نپذيرد؛ چراكه با خدا سر جنگ دارد تا آن‏گاه كه دست از ستمگري بكشد و توبه كند و چيزي چون ستمكاري، نعمت خدا را دگرگون نمي‏كند، و كيفر او را نزديك نمي‏سازد، كه خدا نفرين ستمديدگان را مي‏شنود و در كمين ستمكاران است.33
6. فاصله گرفتن از مردم
يكي از راه‏هاي آسيب‏پذيري و تضعيف حكومت، فاصله گرفتن زمامداران از مردم و رنجش خاطر آنان از حكومت است. اگر نظامي بتواند رضايت عمومي را به نفع خود جلب نمايد، به يقين از حمايت‏هاي آنان در حوادث و مشكلات مهم برخوردار خواهد بود و در مقابل، اگر با نارضايتي عمومي مواجه باشد، در مشكلات و حوادث غيرمترقبه نه‏تنها حمايت نخواهد شد، بلكه مورد اعتراض و خشم مردم نيز قرار خواهد گرفت.
فاصله گرفتن از مردم موجب عدم تشخيص درست حق و باطل مي‏شود و باعث بدبيني مردم به كارگزار و اصل نظام و حكومت، و نيز موجب شكاف عميق ميان مردم و حكومت مي‏گردد. اين سه پيامد شوم، از عملكرد بد كارگزاران متوجه هر نظام مي‏شود. سرنگوني اكثر حكومت‏هاي طاغوتي دنيا نيز ناشي از مخالفت‏هاي مردمي و فاصله گرفتن آن‏ها از مردم است.
امام علي(ع) در فرمانش به مالك، بيشترين حساب را براي توده مردم باز نموده و وي را به جلب رضايت مردم و بر طرف كردن فاصله‏هاي حكومت با مردم فرمان داده است:
اي مالك! قلب خويش را مملو از رحمت و محبت و لطف نسبت به مردم خود كن، و مبادا كه چون حيوان درنده‏اي خوردن آنان را غنيمت شماري.34
و در جاي ديگر به مالك فرمان مي‏دهد كه سعي او در جلب رضايت توده مردم باشد:
اي مالك! بايد پسنديده‏ترين كارها نزد تو اموري باشد كه با حق و عدل موافق‏تر، و با رضايت توده مردم هماهنگ‏تر است؛ زيرا خشم توده مردم خشنودي خواص را بي اثر مي‏كند، و ناخشنودي خواص و اطرافيان با رضايت عامه مردم جبران‏پذير است.35
در قسمت ديگري از عهد نامه مالك، فرمان مي‏دهد كه با نيكوكاري، درجه وفاداري و خوش‏بيني مردم به حكومت را بالا ببرد تا بتواند به آنان اعتماد كند:
بدان اي مالك! هيچ وسيله‏اي براي جلب اعتماد والي به رعيت، بهتر از نيكوكاري به آنان و تخفيف ماليات و عدم اجبار آنان به كاري كه دوست ندارند، نيست. پس در اين راه آن قدر بكوش تا به وفاداري رعيت خوش‏بين شوي كه اين خوش‏بيني بار سنگين و رنج‏آور مشكلات را از تو برمي‏دارد.36
و در بخش ديگر از آن عهد نامه سفارش مي‏كند اگر مردم به تو مراجعه كردند با بذل و بخشش گره از كارشان بگشاي و اگر كاري برايشان انجام ندادي با خوشرويي و عذرخواهي، از ناراضي شدن و فاصله گرفتنشان از حكومت جلوگيري كن.37
7. اخلاق و روحيات ناپسند
دنيازدگي و رفاه‏طلبي
از آفات بزرگي كه معمولاً دامنگير رجال سياست مي‏شود، دنيازدگي و فريفتگي به زرق و برق دنياست. امام علي(ع) با دنيا اين‏گونه سخن مي‏گويد:
اي دنيا! از من دور شو. مهار تو را بر پشتت نهادم و از چنگالت رهايي يافتم، و از دام‏هاي تو رسته و از لغزشگاه‏هاي تو دوري گزيده‏ام. كجايند بزرگاني كه به بازيچه‏هاي خود فريبشان دادي؟ و كجايند امت‏هايي كه با زر و زيورت آنان را فريفتي؟ كه اكنون در گورها گرفتارند و در درون لحد پنهان!، اي دنيا! به خدا سوگند، اگر شخصي ديدني بودي و قالبي حس كردني داشتي، حدود خدا را بر تو جاري مي‏كردم، به جهت بندگاني كه آنان را با آرزوهايت فريفتي، و ملت‏هايي كه به خاك هلاك افكندي، و قدرتمنداني كه تسليم نابودي كردي و هدف انواع بلاها قرار دادي كه ديگر نه راه پس دارند و نه راه پيش. اما هيهات، كسي كه در لغزشگاه‏هاي تو قدم بگذارد سقوط خواهد كرد و كسي كه بر امواج تو سوار گردد غرق مي‏شود. اما كسي كه از دامهاي تو رست پيروز مي‏شود و آن كس كه از تو به سلامت بگذرد نگران تنگي جايگاهش (در قبر) نيست؛ زيرا دنيا در پيش او چونان روزي است كه گذشت. از برابر ديدگانم دور شو. سوگند به خدا، رام تو نمي‏گردم تا خوارم سازي، و مهارم را به دست تو نمي‏سپارم تا هر كجا كه خواهي مرا بكشاني... .38
سياست‏هاي اقتصادي خلفاي نخستين در تدوين ديوان و اختلاف پرداخت‏هاي توجيه‏ناپذير و به‏دست آوردن غنايم فراوان در جريان فتوحات و عواملي ديگر، موجب دنيازدگي زمامداران و مردم شد. نمونه آن، سعيد بن العاص اموي بود كه در دوران امارتش بر كوفه گفت: «ان السواد بستان لقريش و بني‏أمية». اين سخن مورد اعتراض مالك اشتر و كوفيان قرار گرفت.39
يكي از آثار طبيعي رسيدن به قدرت و حكومت، تمكّن مالي است. هركس به امكانات زياد دسترسي پيدا كند، روح رفاه طلبي و تجمل گرايي در او زنده مي‏شود؛ گرچه در گذشته حتي با آن مخالف بوده باشد.
پيدا شدن روح رفاه‏زدگي و تجمل‏گرايي مانع بسياري از خدماتي است كه مديران جامعه مي‏توانند براي توده‏هاي مردم انجام دهند. اين رفاه زدگي در زواياي مختلف زندگي از قبيل خريد خانه، اتومبيل، برپايي مهماني‏هاي آن‏چناني بروز مي‏كند كه با پارسايي و ساده‏زيستي، كه از زمامداران بايد انتظار داشت، منافات دارد.
امام علي(ع) از خريد خانه هشتاد ديناري توسط قاضي شهر كوفه (شريح) انتقاد مي‏كند و او را از اين كه خانه را از غير مال حلال تهيه كرده باشد، برحذر مي‏دارد.40 هم‏چنين وقتي خانه مجلل و بزرگ يكي از كارگزاران حكومتي را مشاهده كرد، فرمود:
سكه‏هاي طلا و نقره سربرآوردند و خود را آشكار ساختند. همانا اين ساختمان مجلل و با شكوه توانگري تو را مي‏رساند.41
مسعودي گزارش‏هاي كوتاهي از ثروت عثمان و برخي از عمّال و صحابه را در دوران او چنين آورده است:
عثمان در مدينه خانه‏اي با سنگ و آهك با درهايي از چوب ساج و عرعر ساخت و در مدينه اموال و باغ‏ها و چشمه‏هاي بسيار داشت. طلحه در كوفه خانه‏هايي ساخت كه هم اكنون ـ زمان مسعودي ـ در محله كناسه به نام «دار الطلحتين» معروف است و در مدينه نيز خانه‏اي با آجر و گچ و ساج ساخت. زبير خانه‏اي در بصره داشت كه اكنون (يعني سال 332 ق.) معروف است و تجّار و مالداران و كشتي‏بانان بحرين و ديگران آن‏جا فرود مي‏آيند. او در مصر و كوفه و اسكندريه نيز خانه‏هايي داشت. عبدالرحمن بن عوف خانه وسيعي ساخت كه طويله آن گنجايش 100 رأس اسب، 000/1نفر شتر و 000/10 رأس گوسفند داشت و پس از وفاتش يك چهارم از يك هشتم دارايي‏اش 000/84 دينار بود. سعيد بن مسيب مي‏گويد: وقتي زيد بن ثابت مُرد چندان طلا و نقره از خود به‏جا گذاشته بود كه آن‏ها را با تبر مي‏شكستند. اين مقدار غير از اموال و املاك ديگري بود كه قيمت آن به 000/100 دينار مي‏رسيد. سعد بن ابي‏وقاص در عقيق خانه‏هاي مرتفع و وسيع بنا كرد و بالاي آن، ايوان‏هايي ساخت.42
ولي امام علي(ع) الگوي تمام عيار پارسايان و پيشواي همه رهبران تاريخ بشر، هنگام ورود به خزانه بيت‏المال بصره، وقتي نگاهش به طلاها و نقره‏ها افتاد با بي اعتنايي فرمود:
يا صَفْراءُ و يا بَيضاءُ غُرّي غيري، المالُ يَعْسوبُ الظَلَمة و أنا يعسوب المؤمنين.43
اي سيم‏ها و زرها غير مرا فريب دهيد، مال نگهدارنده ظالمان است و من نگهدارنده مؤمنان هستم.
همو زماني رفتن عثمان بن حنيف والي بصره را به مجلسي كه فقرا در آن حضور نداشتند، دور از شأن والي خود بيان كرد و فرمود:
اي عثمان بن حنيف! من نفس خود را با تقوا رياضت داده‏ام، تا در قيامت در امان و ثابت قدم باشد. من اگر مي‏خواستم، مي‏توانستم از عسل پاكيزه و مغز گندم و بافته‏هاي ابريشم براي خود غذا و لباس تهيه كنم؛ اما هيهات كه هواي نفس بر من چيره شود... درحالي كه در حجاز يا يمامه كسي باشد كه به قرص ناني نرسد يا شكمي سير نخورد... .44
بدين‏ترتيب رفاه‏زدگي زمامداران و رهبران يكي از عوامل آسيب پذيري نظام سياسي و نيز سبب از بين رفتن اقتدار شخصيت آنان است.
قدرت‏طلبي
يكي از پديده‏هاي شوم اخلاقي در قاموس سياست و سياست‏مداران، قدرت‏طلبي است. قدرت و حكومت چيزي است كه افراد غيرمهذب، حريصانه به دنبال آنند و كمال مطلوب خود را در آن مي‏جويند؛ غافل از آن‏كه قدرت، نعمتي زوال‏پذير و از خطرناك‏ترين نعمت‏هاست. امام علي(ع) مي‏فرمايد:
همنشين قدرت و سلطنت سلطان و حاكم، شير سواري را ماند كه ديگران غبطه او را مي‏خورند، ولي خود مي‏داند كه در چه جايگاه خطرناكي است.45
اميرالمؤمنين(ع) فلسفه مبارزات سياسي و نظامي خود را چنين بيان مي‏كند:
خداوندا! تو خود مي‏داني كه جنگ و درگيري ما براي به دست آوردن قدرت و حكومت و ثروت دنيا نيست، بلكه مي‏خواهيم نشانه‏هاي از ميان رفته دينت را باز گردانيم، و در سرزمين‏هاي تو اصلاحات انجام دهيم، تا بندگان ستم ديده‏ات در امن و امان زندگي كنند، و قوانين و مقررات فراموش شده دينت دو باره اجرا گردد.46
در جاي ديگر راجع به حق مسلم خويش و سزاوارتر بودنش به حاكميت اسلامي سخن مي‏گويد، ولي يادآوري مي‏كند تا زماني كه اوضاع مسلمانان روبه‏راه باشد و جز بر من، بر ديگري ستم نشود، براي رضاي خدا سكوت خواهم كرد.47 هم‏چنين در نامه‏اي به مردم مصر اين مطلب را يادآوري مي‏كند:
وقتي ديدم دين محمد (ص) از بين مي‏رود، برخاستم و حكومت را پذيرفتم ... تا آن‏جا كه ديدم گروهي از اسلام بازگشته و مي‏خواهند دين محمد(ص) را نابود سازند؛ پس ترسيدم كه اگر اسلام و طرفدارانش را ياري نكنم، رخنه‏اي در آن بينم يا شاهد نابودي آن باشم كه مصيبت آن بر من سخت‏تر از رها كردن حكومت بر شماست.48
پس به دست گرفتن قدرت اگر با انگيزه خدمت به مردم و رشد جامعه باشد، پسنديده است؛ اما في نفسه قدرت‏طلبي امري ناپسند و موجب آفات فراوان براي حاكم و جامعه است.
زراندوزي
انباشتن ثروت ـ به‏ويژه براي رجال سياسي ـ آفت است. فرياد ابوذر غفاري در مدينه از زراندوزي‏هاي عثمان و اطرافيان، گرچه او را به تبعيد و مرگ در غربت (ربذه) كشاند،49 اما فريادهاي او هم‏چنان در گوش تاريخ طنين‏انداز است. امام علي(ع) به ابوذر فرمود:
اي ابوذر! تو براي خدا به خشم آمدي و به او اميدوار باش. اين مردم [حاكم و اطرافيانش] براي دنياي خود از تو ترسيدند، و تو بر دين خويش از آنان... اي ابوذر! اگر تو هم دنياي آنان را پذيرفته بودي، تو را دوست مي‏داشتند و اگر سهمي از آنان برمي‏گرفتي، دست از تو برمي‏داشتند و چون ديگران در امان بودي.50
حضرت علي(ع) به قُدامَة بن عِجْلان، يكي از كارگزاران خود در كَسْكَر، كه دارايي خزانه را ربوده و به سوي حجاز گريخته بود، نوشت:
تصور نكني كه مال كسكر براي تو مباح است؛ آن گونه كه از پدر و مادرت به ارث برده باشي.51
گزارش مهمي به روايت ذهل بن حارث در اين زمينه آمده است. او مي‏گويد: مصقله مرا به محل اقامت خود فراخواند و غذايي آماده ساخت و خورديم. سپس گفت: به خدا سوگند، اميرمؤمنان اين ثروت‏ها را از من مي‏خواهد و من برآن توانايي ندارم. ذهل مي‏گويد كه به او گفتم: اگر مايلي يك هفته دستور را به اجرا نگذار تا ثروت‏ها را گردآوري كني. گفت: به خدا سوگند، نمي‏خواهم آن را بر خويشاوندانم تحميل كنم يا از كسي درخواست كنم. به خدا قسم، اگر پسر هند يا پسر عفّان، آن ثروت را مطالبه مي‏كردند، آن را براي من مي‏گذاشتند. نديدي كه چگونه در حكومت عثمان، اشعث بن قيس، صدهزاردرهم از ماليات آذربايجان را هر ساله خرج ميهماني مي‏كرد؟ ذهل مي‏گويد كه به او گفتم: اين مرد [علي بن ابي‏طالب] بدين رأي معتقد نيست و چيزي را به تو نخواهد بخشيد. يك شب از اين گفت‏وگو نگذشت كه مصقله به معاويه پيوست.52
سيره امام علي(ع) نيز بر عدم زراندوزي او گواهي مي‏دهد تا آن‏جا كه درباره خود مي‏گويد:
از دنياي شما تنها به دو جامه كهنه و دو قرص نان كفايت كردم؛ و گرچه شما توان زندگي علي‏گونه را نداريد، ولي با تلاش و پاك‏دامني و درستي مرا ياري رسانيد.53
امتيازخواهي
يكي از نقاط ضعف رهبران و زمامداران جوامع، امتياز خواهي براي خود و نزديكانشان است. امام علي(ع) مالك اشتر را از امتياز خواهي برحذر مي‏دارد:
اي مالك! مبادا در آنچه همه مردم مساوي‏اند، امتيازي براي خود در نظر بگيري... زيرا به‏زودي پرده‏ها كنار مي‏رود و انتقام ستمديدگان را از تو باز مي‏ستانند... .54
عثمان در شش سال دوم خلافتش در كار رعيت سستي كرد و خويشان و بستگان نزديك خود را به امارت و ولايت نشانيد. خمس غنايم مصر و افريقا را تيول مروان ساخت، اموال بيت‏المال را ميان بني‏اميه تقسيم كرد و بي‏مهابا در مقابل مردم گفت: ابوبكر و عمر سهم خودشان را نيز برنمي‏داشتند، اما من آن را برمي‏دارم و ميان خويشاوندانم پخش مي‏كنم.55 او جمعي از صحابه را، كه عمار نيز جزو آنان بود، فراخواند و به آنان گفت: از شما سؤالي مي‏پرسم و پاسخ آن را به راستي و صدق مي‏خواهم؛ شما را به خدا! آيا پيامبر(ص) قريش را بر ديگران، و بني‏هاشم را بر ساير قريش ترجيح نمي‏داد و مقدم نمي‏داشت؟ آن جماعت با سكوتشان جواب دادند. آن‏گاه عثمان بي پروا گفت: اگر كليدهاي بهشت در دستم بود، به بني‏اميه مي‏بخشيدم تا داخل آن شوند.56
درباره امتياز ندادن حضرت علي(ع) به هيچ‏كس، حتي به خواهر و برادر خويش، نقل شده است كه روزي خواهرش ام‏هاني خدمتش رسيد. حضرت به وي بيست درهم بخشيد. ام‏هاني از برده آزادشده‏اش پرسيد: اميرمؤمنان! چه‏قدر به تو داد؟ گفت: بيست‏درهم. ام‏هاني بازگشت. حضرت علي(ع) به وي فرمود: بازگرد؛ خداوند تو را رحمت كند. ما در كتاب خداوند، برتري‏اي براي اسماعيل بر اسحاق نيافتيم.57
شكمبارگي
بسياري از زمامداران و رهبران جوامع پس از رسيدن به پست و مقام به شكمبارگي مبتلا مي‏شوند و از انواع غذاها و نعمت‏ها بهره‏مند مي‏گردند. امام علي(ع) در انتقاد از شكمبارگي خليفه سوم و اطرافيانش فرمود:
تا آن‏كه سومي [عثمان] به خلافت رسيد، دو پهلويش از پرخوري باد كرده و همواره بين آشپزخانه و آبريزگاه در حركت بود. خويشان پدري او از بني اميه به‏پاخاستند و به همراه او بيت المال را خوردند و بر باد دادند؛ چون شتر گرسنه‏اي كه به جان گياه بهاري افتد. عثمان آن‏قدر اسراف كرد كه ريسمان بافته او باز شد، و اَعمال او مردم را برانگيخت، و شكمبارگي نابودش ساخت.58
رشوه‏پذيري
يكي از شوم‏ترين پديده‏هايي كه در دستگاه‏هاي اجرايي و نظام‏هاي سياسي نفوذ مي‏كند، رشوه خواري است. امام علي(ع) حلواي زعفراني اشعث بن قيس را كه با عنوان فريبنده هديه، آن هم شبانه به در خانه امام علي(ع) برده بود، به معجوني از آب دهان مار سمّي، يا قي كرده آن تشبيه مي‏كند و مي‏فرمايد:
به او گفتم: زنان بچه مرده بر تو بگريند! آيا از راه دين وارد شدي كه مرا بفريبي؟ يا عقلت آشفته شده است؟! به خدا قسم، اگر هفت اقليم و آنچه را در آن است به من دهند كه در نافرماني خدا، پوست جوي از دهان مورچه‏اي بگيرم، نخواهم گرفت... پناه بر خدا از خواب آلودگي عقل‏ها و لغزش‏هاي زشت.59
در جريان شورش برضد عثمان، تنها كساني از عثمان دفاع مي‏كردند كه منافع خويش را در خطر مي‏ديدند. علت اصلي دفاع آنان پول‏هاي فراواني بود كه عثمان به ايشان داده بود. زيد بن ثابت در روز محاصره چنان از او دفاع مي‏كرد كه مردم گفتند: اي زيد! عثمان شكم تو را از دارايي بيوه‏زنان پر كرده است؛ لذا بايد از او دفاع كني.60
از آن حضرت در اين خصوص چنين روايت شده است:
اِنْ أَخَذَ هَدِيةً كَانَ غَلُولاً، وَ اِنْ أَخَذَ رُشْوَةً فَهُوَ مُشْرِكٌ61
اگر زمامدار، هديه بپذيرد، خيانتكار است و اگر رشوه قبول كند، مشرك است.
ممكن است كساني براي پذيرفتن هديه محمل درست كنند، اما امام به صراحت از پذيرفتن هر چيزي حتي به عنوان هديه امتناع ورزيدند. بديهي است كه هديه‏دهنده، هداياي خود را به دليل منصبي كه والي يا كارگزار حكومتي دارد، به وي تقديم مي‏كند و اگر در آن منصب نمي‏بود هديه‏اي نيز در كار نبود.
آسيب‏هاي ديگري درباره زمامداران و كارگزاران در نهج‏البلاغه مطرح شده، كه عبارت‏اند از:
الف) انحراف فكري؛62 ب) قانون‏گريزي،63 ج) بي‏خبري و ناآگاهي؛64 د) ابتلا به رذائل اخلاقي؛ ه·· ) جناح‏بندي‏هاي سياسي؛65 و) مردم‏گريزي؛66 ز) بازداشتن مردم از حقوق مسلم آنان و باطل‏گرايي؛67 ح) پذيرش مسؤوليت بدون شايستگي؛68 ط) افراط و تفريط در كارها؛69 ي) خشونت و خونريزي؛70 ك) هواپرستي؛71 ل) تزوير و دروغگويي؛72 م) گناه ومعصيت خداوند؛73 ن) عملكرد نادرست اطرافيان؛74 س) گفتار بدون عمل؛75 ع) نفاق و دورويي؛76 ف) لجاجت و ستيزه‏جويي؛77 ص) نداشتن استقلال رأي و وابستگي به افراد ناصالح؛78 ق) بخل؛79 ر) تنگ‏نظري؛80 ش) جهل و ناداني؛81 ت) تملق‏پذيري.82
روش‏هاي مقابله با آسيب‏ها
از آنچه گذشت به‏دست مي‏آيد كه آسيب‏هاي زمامداران به نظام، يا ناشي از روحيات و اخلاق ناپسند آنان است، يا به سبب عملكرد نادرستشان، كه در هر دو صورت مي‏توان با تغيير در روحيه و ايجاد توانايي مديريتي قوي براي آنان، از اين قبيل آسيب‏ها جلوگيري كرد. برخي از راه‏هاي مقابله با اين آسيب‏ها عبارت‏اند از:
1. خود سازي (تقوا و پرهيزگاري)
پرهيزگاري، از جمله اصول حاكم بر تمام رفتارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فردي يك مسلمان متعهد است. اميرمؤمنان(ع) تقوا را سردسته اخلاق معرفي مي‏كند83 و در نامه‏اي به والي مصر (محمد بن ابي‏بكر) آن را عامل سعادت دنيا و آخرت برشمرد و در جاي ديگر مشكل‏گشاي مسائل سياسي و اجتماعي مسلمانان مي‏داند.84
اگر زمامداران مسلمان روح خود را به زينت تقوا بيارايند، امكان ندارد كه از سرِ علم و عمد آسيبي به نظام اسلامي برسانند؛ بلكه به حكم تقواي سياسي، زمينه رشد و تعالي آن را نيز فراهم مي‏كنند.
بي‏ترديد بزرگ‏ترين مسؤوليت علم اخلاق، راهنمايي انسان به سوي كمالات انساني و انسان‏هاي وارسته از خود رسته و به خدا پيوسته است. تمام پيشرفت‏هاي انسان ـ حتي پيشرفت‏هاي علمي و صنعتي ـ اگر با تهذيب نفس و خودسازي همراه نباشد، مانند كاخ مجللي است كه بر قله كوه آتشفشان بنا گردد. امام علي(ع) مي‏فرمايد:
گيرم كه اصلاً ثواب و عقابي در كار نباشد، چرا در كسب مكارم اخلاق كوتاهي مي‏كنيد؟!85
اگر جامعه‏اي بخواهد به صلاح و سداد برسد و روي عافيت و پيشرفت را ببيند، زمامداران آن بايد خود را به صلاح و سداد بيارايند و از خلاف و فساد و رذايل اخلاقي چشم بپوشند. امام علي(ع) در همه جاي نهج‏البلاغه درباره رذايل اخلاقي سخن گفته و زمامداران و عامه مسلمانان را از آن برحذر داشته‏است و حتي به مالك اشتر فرمان مي‏دهد با كساني كه در رذايلي همچون بخل، حرص و ترس غنوده‏اند، مشورت نكند:
اي مالك! بخيل را در مشورت خويش دخالت مده كه تو را از نيكوكاري بازمي‏دارد و از تنگدستي مي‏ترساند. با ترسو نيز مشورت نكن، كه در انجام دادن كارها روحيه تو را سست مي‏كند. با آزمند و حريص نيز به رايزني منشين، كه افزون خواهي ستمكارانه را در نگاهت مي‏آرايد؛ زيرا بخل و ترس و حرص، غرايز گوناگوني هستند كه ريشه در بدگماني به خداي بزرگ دارند.86
از موارد فوق و ديگر تعابير در نهج البلاغه به‏دست مي‏آيد كه زمامداران بايد داراي اين خصوصيات و صفات باشند: همراه بودن با مردم، حقگويي، تعهد، سعي و تلاش، عدالت، امانت، انصاف در برابر مردم، قاطعيت، دور بودن از خودبيني و خودپسندي و منت‏گذاردن براي انجام كار و... .
2. نظارت
يكي از راه‏هاي مقابله با بروز آسيب‏هاي ناشي از زمامداران، نظارت همه جانبه است؛ از جمله:
الف) حسابرسي از كارگزاران؛
ب) نظارت بر چگونگي تقسيم بيت المال؛
ج) مراقبت از غارت بيت المال؛
د) نظارت بر گفتار كارگزاران؛
ه·· ) نظارت بر مكاتبات كارگزاران؛
و) نظارت بر مهماني‏هاي كارگزاران؛
ز) نظارت بر رفتار كارگزاران با مخالفان؛
ح) نظارت بر رفت و آمد كارگزاران و شهروندان؛
ط) نظارت و دقت در گزينش كارگزاران.87
طبيعي است كه اين گونه نظارت‏هاي فراگير و پيگيري‏هاي متعاقبِ آن بر تخلف‏هاي كارگزاران و زمامداران، آسيب‏هاي وارد آمده را كاهش خواهد داد.
3. عدالت‏خواهي و ظلم‏ستيزي
عدالت‏خواهي و انعطاف‏ناپذيري حضرت زبانزد بود. گاهي اصحابش مي‏آمدند و از ايشان مي‏خواستند مقداري انعطاف داشته باشند. حضرت مي‏فرمود:
از من مي‏خواهيد كه پيروزي و موفقيت در سياست را به قيمت ستمگري و پايمال كردن حق مردم ضعيف به دست آورم؟ به خدا قسم تا شبي و روزي در دنيا هست، تا ستاره در آسمان در حركت است، چنين چيزي عملي نيست.88
موارد ديگري از روش‏هاي مقابله
با مراجعه به كلام علي(ع) در نهج‏البلاغه مي‏توان موارد زير را نيز از روشهاي مقابله با آسيب‏رساني زمامداران به حكومت ديني داشت كه تجزيه و تحليل هركدام از آن نيازمند مجالي ديگر است.
الف) پيروي از الگوهاي ارزشمند (پيامبران و ائمه معصوم)؛89 ب) تقويت روح مذهبي (اسلام‏گرايي)؛90 ج) حق‏طلبي و باطل‏ستيزي؛91 د) پارسايي و ساده‏زيستي؛92 ه·· ) ياد مرگ و قيامت و آمادگي براي آن؛93 و) هم‏سطح قراردادن زندگي خود با طبقات پايين يا متوسط جامعه،94 ز) پرهيز از دنيازدگي؛95 ح) پرهيز از خودكامگي؛96 ط) پرهيز از اختلاف و گذشت از حق خويش؛97 ي) پرده‏پوشي نسبت به عيوب مردم؛98 ك) اطلاع‏رساني صحيح و به موقع به مردم؛99 ل) رعايت حال مردم (با تخفيف در ماليات‏ها) در بحران‏هاي اقتصادي؛100 م) رعايت حقوق متقابل زمامداران و مردم؛101 ن) تشويق نيكوكاران؛102 س) تنبيه خلافكاران؛103 ع) سخت‏گيري با خائنان و عفو خطاكاران؛104 ف) انتخاب همكاران صالح؛105 ص) پرهيز از خونريزي؛106 ق) اهميت دادن به وظايف قانوني؛107 ر) اصلاح‏طلبي صحيح در امور؛108 ش) امر به معروف و نهي از منكر؛109 ت) برطرف نمودن مشكلات اقتصادي كاركنان دولت؛110 ث) استفاده از نيروهاي صالح و آزمايش شده؛111 خ) مشورت در انتخاب همكاران و معاونان.112
نتيجه‏گيري
حاصل اين مباحث اين است كه پرداختن به موضوع آسيب‏شناسي زمامداران در جامعه كنوني با توجه به حكومت اسلامي و نظام ولايي، ضرورتي انكارناپذير است. آشنايي با ديدگاه امام علي(ع) و بهره‏گيري از آن در اين خصوص، با تكيه بر نمونه‏هاي تاريخي، مي‏تواند الگويي علمي و عملي براي كارگزاران نظام باشد و نظام اسلامي را از خطرهايي كه مي‏تواند آن را به انحراف بكشاند يا مضمحل سازد، نجات دهد.

پاورقيها:

12. همان، خطبه 68، شرح نهج‏البلاغه، ج6، ص53 و 56؛ براي اطلاع بيشتر ر.ك: همان، خطبه 68، نامه 34، 38، 35 و حكمت 325 و 443. علامه حسن‏زاده در شرح آن چنين مي‏گويد: با نظارتي كه امام بر عملكرد محمد بن ابي‏بكر داشت، متوجه شد وي نمي‏تواند آن‏جا را اداره و توطئه بدخواهان را خنثي كند؛ از اين رو مالك اشتر را به استانداري آن‏جا منصوب كرد. (شرح‏البراعه، ج20، ص53).
112. همان، نامه 53.
13. نهج‏البلاغه، نامه34.
16. همان، حكمت 161.
11. همان، نامه 61.
18. همان، خطبه 216.
19. همان، حكمت 321؛ شرح نهج‏البلاغه، ج6، ص61-64.
14. همان، نامه 53/114؛ و براي اطلاع بيشتر ر.ك: همان، نامه 53، 27، 45 و 61.
111. همان، نامه 33 و 53.
104. همان، نامه 53 و حكمت‏هاي 11 و 52 و 211.
17. همان، خطبه 30.
107. همان.
1. نهج‏البلاغه، نامه 26؛ در ترجمه خطبه‏ها، نامه‏ها و حكمت‏هاي نهج‏البلاغه از ترجمه‏هاي داريوش شاهين، عبدالمجيد معاديخواه، محمد دشتي و سيدعلي نقي فيض‏الاسلام و نيز ترجمه موسوعه امام علي(ع) استفاده شده است.
101. همان، خطبه‏هاي 34 و 169.
103. همان، نامه 53 و حكمت 177.
102. همان، نامه‏هاي 53 و 60 و حكمت 177.
15. همان، حكمت 160.
10. همان، خطبه 3.
100. همان، نامه 53.
108. همان، خطبه‏هاي 130 و 131.
109. همان، خطبه‏هاي 129 و 156 و 192 و نامه‏هاي 31 و 47 و حكمت 374.
105. همان، نامه‏هاي 53 و 56 و 65 و 71 و 87.
106. همان، نامه 53.
110. همان، نامه 53.
1 پژوهشگر حوزه علميه قم
2 عضو پژوهشكده حوزه و دانشگاه
2. همان، نامه 25
20. نهج‏البلاغه، نامه 5؛ وقعة صفين، ص20ـ21؛ الامامة والسياسة، ج1، ص91؛ شرح نهج‏البلاغه، ج6، ص33-34؛ موسوعة الامام علي(ع)، ج4، ص140ـ141.
24. همان، نامه 71.
21. مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، الجمل، تحقيق سيد علي ميرشريفي (چاپ اول، قم: مكتب الاعلام الاسلامي، 1413 ق.) ص243؛ شرح نهج‏البلاغه، ج12، ص9.
28. همان، خطبه 176.
29. همان، حكمت 350.
27. نهج البلاغه، نامه 53.
23. نهج‏البلاغه، نامه 61.
26. وقعة صفين، ص95.
25. احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح، تاريخ يعقوبي (بيروت: دار صادر، [بي‏تا]) ج2، ص203ـ204.
22. وقعة صفين، ص 137 ـ 141.
37. همان.
31. همان، خطبه 131.
32. همان، نامه 53.
33. همان.
34. همان.
36. همان.
35. همان.
38. همان، نامه 45. براي اطلاع بيشتر ر.ك: همان، خطبه‏هاي 3، 74، 99 و 130 و نامه‏هاي 3، 40، 41 و 45.
3. پيامبر(ص) ابولبابه بن عبدالمنذر را به سوي يهود بني قريظه فرستاد تا با وي در باره پاره‏اي امور مشورت كنند. ابولبابه با دست به گلويش كشيد و با اشاره به آنان فهماند كه پيامبر(ص) شما را خواهد كشت. او پس از مراجعت از كار خود پشيمان شد، به مسجد رفت و خويش را به ستوني محكم بست و اين‏گونه توبه كرد. خداوند با نزول آيه‏اي توبه وي را پذيرفت و آن ستون، به ستون «توبه» شهرت يافت، محمد بن سعد هاشمي بصري (ابن سعد)، طبقات الكبري،؛ تحقيق محمد عبد القادر عطا (بيروت: دارالكتب العلميه، 1410 ق.) ج2، ص74.
39. شرح نهج‏البلاغة، ج2، ص129
30. همان، خطبه 164.
45. همان، حكمت 263.
48. همان، نامه 62.
44. نهج‏البلاغه، نامه 45.
46. همان، خطبه 131.
47. همان، خطبه 74.
49. علت اصلي تبعيد ابوذر به شام و سپس به ربذه اعتراض به بخشش‏هاي عثمان به مروان و زيد بن ثابت بود. ابوذر اين آيه را قرائت مي‏كرد: «والذين يكنزون الذهب و الفضة ولاينفقونها في سبيل اللّه‏ فبشرهم بعذاب أليم» (شرح ابن‏ابي‏الحديد، ج8، ص256).
43. شيخ مفيد، الجمل، ص 285-286.
40. نهج‏البلاغه، نامه 3
4. عبدالملك ابن‏هشام، السيرة النبوية، (مصر: مطبعة مصطفي الباني، 1355ه··.، چاپ افست انتشارات ايران، 1363 ش) ج4، ص40ـ41.
41. همان، حكمت 355.
42. مسعودي، علي بن حسين، مروج الذهب (قم: دارالهجره، 1409 ق.) ج2، ص332-334.
54. همان، نامه 53.
56. همان، ص232.
57. محمد محمدي ري شهري، سياست نامه امام علي(ع)، ص443.
51. انساب الاشراف، ج2، ص160.
52. ثقفي، ابراهيم بن محمد ثقفي اصفهاني، الغارات، تحقيق محدث ارموي (چاپ دوم، تهران: انتشارات انجمن آثار ملي، 1355) ج1، ص365. او عامل اردشير خرّه از طرف عثمان بود (تاريخ يعقوبي، ج2، ص201).
58. نهج‏البلاغه، خطبه 3 و نيز ر.ك: همان، خطبه 160.
55. محمد بن احمد بن عثمان ذهبي، تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير والاعلام، تحقيق عمر عبدالسلام تَدمُري (چاپ هشتم، بيروت: دارالكتاب العربي، 1410 ق.) ص431ـ432.
59. همان، خطبه 224.
50. نهج‏البلاغه، خطبه 130.
5. نصر بن مزاحم منقري، وقعة صفين، تحقيق عبدالسلام محمد هارون (قم: انتشارات كتابخانه آيت‏الله مرعشي، 1404ق.) ص20ـ61؛ و نيز احمد بن يحيي بلاذري، انساب الاشراف، تحقيق سهيل زكار (بيروت: دارالفكر، 1417ق.) ج3، ص65ـ66.
53. نهج‏البلاغه، نامه 45.
62. نهج‏البلاغه، خطبه 10 و خطبه‏هاي 40، 77 و 78.
65. همان، خطبه 127.
63. همان، خطبه 127.
64. همان، خطبه 131.
6. كارگزار عثمان در آذربايجان بود كه حضرت علي(ع) او را عزل كرد.
67. همان، نامه 79.
69. همان، حكمت 70 و 181.
60. ابومحمد احمد بن اعثم كوفي، الفتوح (بيروت، دارالندوة الجديدة،] بي‏تا]) ج2، ص222-223.
61. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار (چاپ سوم، بيروت: داراحياء التراث العربي، 1403ق.) ج72، ص345.
68. همان، خطبه 3.
66. همان، نامه 53.
77. همان، حكمت 179 و نامه 53.
76. همان، خطبه 29، 153، 194 و نامه 27.
73. همان، خطبه 178.
75. همان، خطبه 175 و نامه 53.
7. موسوعة الامام علي(ع)، ج4، ص141، و نيز ر.ك: نهج‏البلاغه، نامه 5؛ وقعة صفين، ص20ـ21؛ عبدالله بن مسلم بن قتيبه دينوري، الامامة والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء، (قم: منشورات رضي، 1362 ش) ج1، ص91؛ عبدالحميد بن محمد (ابن ابي‏الحديد)، شرح نهج‏البلاغه، (بيروت: دارالكتب المكتبة الحياة، [بي تا]) ج6، ص33-34؛ محمد محمدي ري‏شهري، موسوعة الامام علي(ع) (چاپ اول، قم: دارالحديث، 1421 ق.) ج4، ص140ـ141.
70. همان، نامه 53.
74. همان، نامه 53، 21 126.
71. همان، خطبه 28 و 43.
72. همان، خطبه 16 و 84 و 200.
78. همان، خطبه 164.
79. همان، خطبه 131 و نامه 53.
88. نهج‏البلاغه، خطبه 124؛ ر.ك: مرتضي مطهري، سيري در سيره ائمه اطهار(ع)، (چاپ اول، قم: صدرا، 1367) ص28 و نيز ر.ك: همان، خطبه‏هاي 15 و 126 و نامه 53 و حكمت‏هاي 437 و 476.
86. همان، نامه 53.
87. ر.ك: همان.
82. همان، خطبه 216 و نامه 53 و 145.
89. نهج‏البلاغه، خطبه‏هاي 87 و 187 و نامه 53.
8. قاضي نعمان، نعمان بن محمد تميمي مغربي، دعائم الاسلام، تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي، (چاپ اول، بيروت: دارالضواء، 1414 ق.) ج1، ص396.
81. همان، خطبه 131.
84. همان، نامه 27.
80. همان، خطبه 133 و حكمت 176 و نامه 53.
83. نهج‏البلاغه، حكمت 410.
85. محمد محمدي ري‏شهري، ميزان الحكمه، (قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1362)، ج3، ص149؛ براي اطلاع بيشتر ر.ك: نهج‏البلاغه، خطبه‏هاي 3، 4، 176 و 220 و حكمت‏هاي 127 و 208.
96. همان، خطبه 87 و نامه 53.
99. همان، نامه 53.
91. همان، خطبه 33 و حكمت 376 و نامه 62.
95. همان، نامه 45 و حكمت 77.
98. همان، نامه 53 و خطبه 140.
9. نهج‏البلاغه، نامه 53.
90. همان، خطبه 192.
92. همان، حكمت 439 و خطبه‏هاي 74 و 81 و 103 و نامه 45 و حكمت 150.
97. همان، خطبه 74.
94. همان، خطبه 209 و نامه 45.
93. همان، خطبه‏هاي 183 و 188 و 190 و حكمت 203 و نامه 41.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1386/09/18ساعت 10:54 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

بررسي علل توسعه قاچاق و خط مشي هاي كاهش و كنترل آن

نويسنده : ---

تاريخ : ٠٤/٠٨/١٣٨٣

بسمه تعالي

نقطه نظراتي پيرامون قاچاق كالا

 

يكي ازعوامل مهم اقتصاد سالم، توانمند و پويا ،‌ وجود تعادل و توازن در واردات و صادرات است. متأسفانه تاكنون به دلايل مختلف سياسي و اقتصادي و ... صادرات غيرنفتي در كشور ما همواره درصد كمتري از صادرات را تشكيل داده است و هنوز نتوانسته ايم به طور كامل از قيد وابستگي به درآمد حاصل از صادرات نفت خام رهايي يابيم. در يك اقتصاد سالم و غيروابسته، سلامت مبادي ورودي و خروجي كالا و تشكيلات گمركي اصل مهم محسوب ميشود.

به عبارت ديگر گمرك حافظ مرزهاي اقتصادي كشور است. قاچاق كالا، ورود و خروج كالا از مجراهاي غيرقانوني، عدم هماهنگي و نظارت در سيستم واردات و صادرات و ... از عوامل تأثير گذار در اختلال و ضعف وضعيت اقتصاد كشور است. عوامل بوجود آورنده اين كاستيها را بايد در دايره اي فراتر از گمرك و تشكيلات گمركي جست. ضعف پاره اي ازقوانين در امر صادرات و واردات،‌ مشكلات قانوني مناطق آزاد تجاري، نارسايي قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا، عدم هماهنگي وهمراهي سازمانهاي مختلف در فعاليتهاي اقتصادي ،‌وجود چند گانگي در نرخ ارز براي توليد، واردات، صادرات كالاها و حمل بوسيله مسافر و ... از عوامل موجد اين كاستيها هستند. از سوي ديگر ميان گسترش قاچاق و دشواريهاي موجود درامر واردات و ترخيص كالا رابطه مستقيم وجود دارد. بدين معنا زماني كه در امر واردات و ترخيص كالا مشكلات و سختيهاي براي واردكنندگان ايجاد ميگردد،‌ آمار قاچاق كالا و حمل كالا بصورت مسافري رو به افزايش مي گذارد و بالعكس چنانچه تسهيلات در امر واردات و ترخيص كالا بيشتر شود، قاچاق كالا نيز رو به كاهش مي گذارد. با بررسي كالاهاي قاچاق كشف شده در گمركات مختلف سراسر كشور عمده كالاهاي قاچاق را مي توان به شرح زير نام برد:‌

1.     لوازم يدكي كه درصد بسيار بالايي از قاچاق كالا به كشوررا تشكيل مي دهد.

2.     دوربين فيلمبرداري و عكاسي[1]

3.     دستگاه فاكس [2]

4.     لوازم آرايشي و بهداشتي

5.     قطعات كامپيوتر و قطعات الكترونيكي

6.     ديسكهاي موسيقي و كامپيوتري و نوارهاي كاست و ويدئو

7.     پارچه، در انواع مختلف

8.     البسه و پوشاك خارجي (نو و مستعمل) وانواع روسري

9.     دارو

10.تلفن همراه (موبايل) و بيسيم و لوازم و ملحقات آنها

11.طلا (سكه و زيورآلات)

12.وسايل پزشكي و دانپزشكي

13.كولرگازي

14.ساعت در اقسام مختلف

15. مواد مخدر

16. ورق بازي

17. ارز

18. ساير كالاها كه به شكل و انحاء مختلف بصورت قاچاق به كشور وارد يا خارج شده است.

مشكلات اقتصادي قاچاق كالا

به طوري كه ملاحظه ميگردد كالاهايي كه بصورت قاچاق به كشور وارد ميگردند از نظر اقتصادي شامل چند ويژگي مي باشند كه مشكلات اقتصادي را دامن مي زنند. قاچاق كالا منجر به كاهش درآمدهاي گمركي و مالياتي كشور، جايگزيني كالاهاي خارجي به جاي توليدات داخلي،‌ كاهش توليد داخلي و در نتيجه كاهش زمينه اشتغال، منحرف شدن سرمايه هاي داخلي بسوي قاچاق كالا و تشويق صدور كالا از مجاري غيررسمي واستفاده از ارز حاصله براي واردات كالاي قاچاق و نيز افزايش تقاضاي ارز در بازار آزاد ارز و در پي داشتن اثرات تورمي آن مي باشد. اولين مطلب در قاچاق كالا از لحاظ اقتصادي نرخ ارز مي باشد يعني اگر قيمت كالاهاي توليد داخل با قيمت ارز متناسب نباشد، ميل به قاچاق تشديد ميشود چرا كه در چنين حالتي سود سرشاري نصيب مرتكبان قاچاق ميگردد. بنابراين درصورت تعيين و تثبيت نرخ واقعي ارز، نه تنها قاچاق كالا كاهش خواهد يافت بلكه از ميل به خروج و فرار سرمايه هم كاسته خواهد گرديد.

از سوي ديگر براي ساماندهي ورود كالاهاي قاچاق به كشور و هدايت آنها به سوي كانالهاي رسمي آن، قوانين ومقررات موجود در رابط با واردات و صادرات كالا نياز به بازنگري دارند به نحوي كه بازرگان با احتساب پرداخت حقوق وعوارض گمركي از يك طرف و وجود ريسك بالا در انجام عمليات قاچاق كالا از طرف ديگر، گرايش به سمت واردات و صادرات از طريق قانوني پيدا كنند و بدين ترتيب هم حقوق و مالياتهاي متعلق به دولت كسب شده و هم كالاهاي موردنياز جامعه تأمين ميگردد و تجار نيز با خيالي آسوده به واردات قانوني روي مي آورند . اين مطلب كه برخي از اين كالاها جايگزين كالاهاي توليد داخل شده و در نتيجه منجر به كاهش توليد ميگردند امر صحيحي است. لكن بايد توجه داشت كه توليدات داخلي در مقام مقايسه با محصولات خارجي از نظر قيمت و كيفيت و استاندارد در يك سطح قرار ندارند. لذا شايسته است اولأ با وضع حقوق و سود بازرگاني متناسب براي كالاهاي خارجي (كه عمدتأ لوكس مي باشند)‌،‌جنبه حمايت ازتوليدات داخلي در نظر گرفته شود. ثانيأ با بالا بودن سطح كيفيت توليدات داخلي و رساندن كيفيت آنها به حد استانداردهاي جهاني از يك طرف و تشويق مردم به مصرف كالاهاي توليد داخلي و جلب اعتماد آنان از طرف ديگر، زمينه را براي سرمايه گذاري در امر توليد كالا در كشور فراهم آوريم كه اين امر خود در بلند مدت اشتغال زا بوده و به حل مشكل بيكاري و جذب جوانان به بازار كار كمك خواهد نمود و در مراحل بعد نه تنها با توليد كيفيت مطلوب جلوي ورود كالاي مشابه خارجي را مسدود مي نمايد بلكه با بازاريابي صحيح مي توان به بازارهاي بين المللي راه يافت و در جهت صادرات كالاهاي غيرنفتي نيز قدم برداشت. نبايد از نظر دور داشت كه سرمايه گذاري نياز به حمايت و وجود فضاي امن اقتصادي دارد كه اين امر از جمله وظايف دولت به حساب مي آيد.

از جمله عوامل مؤثر بر تورم،‌ فزوني تقاضاي مؤثر برعرضه كل در شرايط اشتغال كامل مي باشد،  كه در اين شرايط افزايش سطح عمومي قيمتها امر اجتناب ناپذير است.  از بعد پولي ، اگر رشد نقدينگي و سرعت گردش آن بيش از توليدات باشد، تورم پديد مي آيد. در سالهاي بعد از انقلاب همواره ميزان رشد حجم نقدينگي بيشتر از رشد واقعي GDP واقعي بوده است و حتي در بعضي از سالها كه رشد GDP واقعي منفي بوده است، شاهد رشد بالايي در نقدينگي بوده ايم،‌ بعنوان مثال در سال 1365 نرخ رشد نقدينگي 1/19 درصدبوده در حاليكه نرخ رشد GDP واقعي 15- درصد بوده است، كه عمدتأ همين امر سبب افزايش نرخ تورم از 9/6 درصد در سال 1364 به 7/23 درصد در سال 1365 گرديده است. شايان ذكر است كه در سال 1376 نرخ رشد نقدينگي GDP واقعي و نرخ تورم به ترتيب برابر 15، 5/3 و 3/17 درصد بوده است كه نشانگر كنترل نسبي نقدينگي و نرخ تورم مي باشد و ضروري است كه هم اكنون نيز با ارائه سياستهاي انقباضي و كاناليزه كردن تسهيلات بانكي در بخشهاي توليدي، متناسب نمودن درآمدها و هزينه هاي دولت وعدم تأمين كسري بودجه از طريق بانك مركزي، تلاش بيشتري در كاهش حجم نقدينگي و نرخ تورم و يا لااقل كنترل آن در سطح فعلي به آيد.

به طور كلي هرگاه رشد درآمد ملي كمتر از رشد نقدينگي باشد، تورم نتيجه قطعي آن است. براي احتراز از اين امر برخي از عوامل مؤثر در درآمد محلي ( از جمله درآمدهاي ناشي از صدور نفت) را به لحاظ دخالت فاكتورهاي سياسي خارج از كنترل دولت تلقي نموده و اصولأ افزايش و شتاب دادن به رشد آن مسئله بلندمدت است كه نياز به برنامه ريزي گسترده دارد. ولي اين به معناي عدم امكان كنترل افزايش حجم نقدينگي از طريق دولتها نيست. بعنوان مثال هنگامي كه دولت دچار كسري بودجه است از طريق استقراض از بانك مركزي (آسانترين و درعين حال نامتناسبترين شكل تأمين) سعي در جبران آن مي كند،  اين عمل بر پايه پولي تأثير ميگذارد و در نتيجه حجم نقدينگي بصورت تكاثري افزايش مي يابد كه مي تواند از اتخاذ اين روش پرهيز كند. بررسيهاي نشان ميدهد بسياري از كالاها كه به شكل قاچاق به كشور وارد ميشوند اصولأ در داخل كشور توليد نميشوند و چون از يك طرف بازار مصرف براي اينگونه كالاها مهياست و از طرف ديگر مجوز براي واردات آنها داده نميشود و لذا اين دسته از كالاها نظير دوربين فيلمبرداري ،‌دوربين عكاسي و ... به شكل كالاهاي همراه مسافر و يا قاچاق وارد كشور ميشوند.

دليل عمده قاچاق كالا وجود سود قابل توجه و بازار مصرف مناسبي است كه براي كالاهاي قاچاق وجوددارد. بي ترديد يكي از دلايل وجود اختلاف قيمت فاحش در اجناس قاچاق در داخل و خارج كشور، پرداخت حقوق ، عوارض گمركي و حق ثبت سفارش و ... ميتواند باشد. البته فقط مسئله حقوق وعوارض مطرح نيست، ارزش ويژه حاصل از ممنوعيت ورود كالا برابر و حتي بيشتر از حقوق وسود مي باشد كه اين امر متأسفانه هم سيستم اداري را اعم از اداري، انتظامي ونظامي در بر ميگيرد و هم در بلند مدت فساد فرهنگي وسيع ريشه دار ايجاد مي كند. شايد توجه به اين مثال خالي از فايده نباشد كه با پرداخت 8000 دلار در خارج از كشور مي توان يك دستگاه اتومبيل آخرين مدل ژاپني خريداري نمود در حالي كه در داخل كشور همين اتومبيل بيش از 20 ميليون تومان قيمت دارد و در حاليكه در داخل كشور با پرداخت 8000 دلار مي توانيم يك دستگاه اتومبيل پيكان توليد داخلي خريداري نماييم. مبلغ مزبور صرفأ‌ قيمت خودرو است و لوازم يدكي آن كه دنياي تجاري خاص به خود را دارد بحث ديگري است كه اختلاف قيمت در آنها بسيار فراتر از ارقام ياد شده مي باشد و از اين روست كه آمار قاچاق لوازم يدكي بخش عمده اي از آمار قاچاق كالا در كشور را به خود اختصاص ميدهد. در حقيقت، انواع وسيله نقليه در كشور موجود است به وسائل و قطعات يدكي نيز نياز مبرم دارد ،‌ولي اجازه ورود قطعات آنها داده نميشود .

از آنجا كه منافع اقتصادي قاچاق كالا در كشور ما با منافع همسايگانمان در اين امر يكسان نمي باشد، لذا خروج غيرقانوني فرآورده هاي سوختي به دليل ارزان بودن و صرفه اقتصادي حمل آنها از كشور، از ديگر موارد قاچاق كالا در كشور مي باشد كه در صورت تطبيق قيمت سوخت در داخل كشور با قيمتهاي بين المللي فرآورده هاي سوختي و احداث پمپ بنزينهايي در مرزهاي خروجي كشور به منظور ارائه فرآورده هاي سوختي به ميزان نامحدود حتي تا بيست درصد تخفيف از قيمتهاي بين المللي آنها، از ميزان قاچاق سوخت و فرآورده هاي سوختي به شدت خواهد كاست.

در مبادلات مرزي در بازارچه هاي مشترك مرزي مي بايد از دخالت مقامات محلي (استانداران و فرمانداران) در امور اقتصادي در قالب شركتهاي گوناگون جلوگيري بعمل آيد و مقامات محلي فقط در چارچوب قانون بر فعاليت اين بازارچه ها و غرفه هاي موجود در آنها نظارت نمايند.

مشكلات قانوني و اجرايي در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز

نارسايي و نامتناسب بودن قوانين و مقررات مربوط به مبارزه قاچاق، پراكندگي مقررات مربوطه، تعدد مراكز تصميم گيري، ناهماهنگيهاي موجود بين سازمانهاي ذيربط در امر مبارزه با قاچاق كالا و مشكلات اجرايي و عدم اتخاذ رويه هاي مناسب در رابطه با قاچاق كالا، عمده مشكلات موجود در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشد. براساس اطلاعات موجود ، 90 درصد آمار كشفيات مربوط به كالاهايي با ارزش زير 10 ميليون ريال است كه عمدتأ به شكل مسافري و غيرتجاري بوده و صاحبان آنان واردكنندگان كالا نبوده اند. عمده آمار مزبور حاصل فعاليتهاي نيروي انتظامي است كه از طريق استقرار در گلوگاهها و راههاي ارتباطي مناطق مرزي و كنترل راهها بدست آمده است و اين در حالي است كه هدف اصلي در مبارزه با قاچاق كالا استقرار در مرزها و جلوگيري ازورود كالاي قاچاق به كشور است كه كالاي قاچاق به شكل عمده از آن طريق وارد كشور ميشود، نه كالاي مسافرين، در حاليكه برخورد با افراد مختلف طيف گسترده اي هم دارد منجر به بدبيني نظام ميگردد.بخشي از اين آمار نيز مربوط به كشفيات مأمورين گمرك مي باشد كه به قاچاقهاي گمركي معروف است و مشمول ماده 29 قانون امور گمركي و يازده بند ذيل آن مي باشند.

از سوي ديگر طبق بخشنامه شماره 406/105900 مورخ 13/9/75 قائم مقام محترم معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور كه مقرر ميدارد: در هر حال اعتراض صاحبان كالا وارز مانع از عمليات اجرايي نسبت به ضبط و فروش واخذ جريمه و واريز وجوه و ساير اقدامات نخواهد بود، در عمل گمركات اجرايي را با مشكلات جدي روبرو ساخته است. به اين نحو كه به محض اعلام قاچاق شدن كالا، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي اقدام به فروش كالاهاي قاچاق اعلام شده مي نمايد و صاحبان كالا پس از اعتراض و شكايت به مراجع قضايي وكسب حكم برائت به گمركات مربوطه جهت مسترد نمودن كالاهاي خود مراجعه مي نمايند كه اولأ كالايي در گمرك موجود نمي باشد و ثانيأ وصول حاصل فروش كالاهاي به فروش رفته توسط سازمان جمع آوري و پرداخت اين وجوه به صاحبان كالاها مشكلات اجرايي ومالي فراواني را براي گمرك بوجود آورده است. لذا ضروري است كه جايگاه گمرك در امر مبارزه با قاچاق كالا بيش ازپيش تقويت شده و براي مبارزه وسيع و گسترده با قاچاقچيان به خصوص در حاشيه آبهاي جنوبي كشور، امكانات بيشتري در اختيار دفاتر گمركي قرار گيرد.از آنجا كه براي دفاتر گمركي حاشيه جنوبي كشور بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بودجه اي منظور نشده است، پيشنهاد ميگردد بودجه اي از محل حاصل فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه جهت تجهيز، بازسازي و راه اندازي دفاتر مكانيزه گمركي در سواحل جنوبي كشور در اختيار گمرك ايران قرار گيرد،‌ تا با تقويت واحدهاي قضايي و گارد گمرك در اين دفاتر امر كنترل كالا و مبارزه با قاچاقچيان با سرعت ودقت بيشتري پيشگيري شود. ضرورت بازنگري در قوانين ومقررات راجع به قاچاق كالا و ارز با در نظر گرفتن نقطه نظرات سازمانهاي ذيربط در امر مبارزه با قاچاق كالا، صدوردستورالعملهاي هماهنگ در زمينه مبارزه با قاچاق كالا توجه بيشتر به انگيزه هاي تشويقي كه در كليه سازمانهاي ذيربط در امر مبارزه با قاچاق كالا از طريق پرداخت سريع و منظم حق الكشف كاشفين ،‌و اصلاح آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز با توجه به مشكلات موجود در راه اجراي آن در 31 بند پيشنهادي گمرك ضروري است.

در رابطه با مشكلات مناطق آزاد ، چنانچه واردات كالاهاي موردنياز مردم از طريق تجاري و با رعايت استانداردهاي مورد قبول و وجود خدمات تضميني پس از فروش و با پرداخت حقوق گمركي وسود بازرگاني انجام پذيرد، هم مسائل و مشكلات وقت گير مسافران تجميعي (كه اصطلاحأ اجيربري ناميده ميشود ) در مناطق آزاد تجاري از بين مي رود و هم جلوي سوء استفاده دلالان سرمايه دار از طريق اجير كردن مسافران گرفته ميشود و در نهايت نيروي انساني بسيار و هزينه گزافي كه در مراحل مختلف كشف (نيروي انتظامي) ،‌تعقيب و رسيدگي (گمرك)، تعقيب قضايي (مراجع قضايي)، استرداد كالا يا حاصل فروش (سازمان اموال تمليكي) درگير مي باشند آزاد ميگردد.

بنابرآنچه بيان گرديد، شايسته است :

1-    جايگاه گمرك در امر مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر همچون كشورهاي پيشرفته جهان مورد عنايت بيشتري قرار گيرد تااين سازمان بتواند خدمات خود را با همكاري ساير مأموران مبارزه با تخلفات و قاچاق در سطح ملي و بين المللي بهتر از گذشته انجام دهد. لازم به ذكر است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته جهاني ،‌گمركات اين كشورها ، عاليترين مرجع مستقل در برخورد با مسائل مرتبط با قاچاق مي باشند و كليه ارگانهاي ديگر دولتي مكلف به همكاري ،‌ارائه اطلاعات و پيگيري عمليات واگذار شده مي باشند . بدين منظور ضروري است امكانات و اختيارات بيشتري به گمرك ايران جهت تجهيز وتقويت امكانات مبارزه با قاچاق علي الخصوص تقويت گارد گمرك و آموزش ايشان با دانش و فن آوري نوين و آشناسازي آنها با شيوه هاي مختلف كار قاچاقچيان كالا و تجهيز گمركات به وسايل و ابزار مدرن جهت مبارزه با قاچاقچيان تفويض گردد.

2-    به منظور غيراقتصادي نمودن قاچاق كالا، ضروري است ارزيابي كالاهاي قاچاق مكشوفه با تصويب هيئت دولت بادلار به نرخ واريز نامه انجام گيرد تا از قاچاق كالا به دليل تفاوت نرخ جريمه قاچاق با نرخ واقعي جلوگيري بعمل آيد.

3-    نيروي انتظامي فعاليت خود را معطوف جلوگيري ازورود كالا بصورت عمده  از مرزها به ويژه مرزهاي آبي و غرب كشور نمايد تا از تخليه لنجها و ورود غيرقانوني كالا در اين مناطق ممانعت بعمل آيد.

4-    درخصوص كالاهاي وارده از طريق مسافران مناطق آزاد، رويه مناسبي اتخاذ گردد كه مسافران واقعي بتوانند از حقوق قانوني خود در حمل كالاهاي خريداري شده خويش استفاده كنند. بدين ترتيب كه از فعاليت افراد سودجود و فرصت طلب (كه تحت عنوان چترباز مطرح شده اند ) ومسافرين به اين مناطق را جهت استفاده از معافيت مسافري ايشان اجير مي نمايند،‌ جلوگيري بعمل آيد.

5-    كنترل و نظارت لازم بر امر صدور كارت در مناطق آزاد ضروري مي باشد چرا كه به دليل عدم نظارت كافي بر امر صدور كارت و اشكالات موجود در سيستم رايانه اي مناطق آزاد، افراد سودجو از اين امر سوء استفاده مي نمايند.

6-    نيروي انتظامي مكلف به تحويل كالاهاي قاچاق كشف شده حداكثر ظرف 24 ساعت به گمركات و ادارات امور اقتصادي و دارايي شهرستانها گردد.

7-    از اقدامات برخي شركتها و نهادهاي انقلابي كه با استفاده از پوششهاي مختلف كالا وارد كشور مي نمايند، جدأ جلوگيري بعمل آيد. بعبارت ديگر ارگانهاي دولتي،‌ نظامي،‌انتظامي و نهادها بيشتر و دقيقتر رعايت مقررات را نموده و از واردات كالا به كشور بغير از مسير قانوني و در چارچوب قانوني و بودجه بندي خودداري نمايند.

8-    كالاي مجهول المالك و بلاصاحب بعد از كشف مستقيمأ از طريق نيروي انتظامي در اختيار گمرك قرار گيرد تا پس از طي مراحل قانوني از طريق گمرك در اختيار ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) قرار گيرد.

9-    با توجه ب هجايگاه قانوني نيروي انتظامي و گمرك ايران در امر مبارزه با قاچاق كالا از يكسو و كمبود نيروي انساني در گارد گمرك ايران از سوي ديگر، ضرورت هماهنگي هر چه بيشتر بين نيروي انتظامي و گمرك در امر مبارزه با قاچاق كالا بيش از پيش محسوس مي باشد.

10-                       از آنجا كه امور مربوط به كالاهاي قاچاق موجود در انبارها و اماكن گمركي كه قطعيت فروش آنها به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي اعلام شده، باتوجه به مشكلات متعدددر تخليه انبارها و تحويل و فروش كالاهاي مزبور به كندي پيش ميرود، اصلاح قانون واساسنامه سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي بدين نحو كه سازمان مذكور به عنوان يك سازمان وابسته به گمرك ايران عمل نمايد، ضروري به نظر مي رسد.

11-                       در مراجع قضايي نيز رسيدگي به پرونده هاي قاچاق به دليل عدم شفافيت مقررات درخصوص صلاحيتهاي ذاتي مراجع قضايي رسيدگي كننده، شاهد ناهماهنگي درخصوص آراي صادره از دادگاههاي انقلاب و شعب تعزيرات حكومتي بوده و اختلاف در اصول و آيين دادرسي مراجع مزبور باعث ميگردد كه در مراجع قضايي مزبور نيز به جهت عدم وجود وحدت رويه ،‌درخصوص پرونده هاي مشابه،‌آراي متفاوتي صادر گردد. نكته ديگر تقسيط جزاي نقدي مورد حكم بدون مبنا و مستند قانوني و بدون هماهنگي باسازمانهاي شاكي، باعث طولاني شدن غيرمنطقي وصول حقوق دولت ومأمورين ذيربط ميگردد.

از ساير عواملي كه بر توسعه قاچاق كالا در كشور تأثير ميگذارند ميتوان به مشكلات محيطي از جمله : موقعيت جغرافيايي خاص ايران در منطقه، وجود بازارهاي مصرف در داخل و كشورهاي همسايه (آسياي ميانه)، همسايه بودن با بزرگترين كشور توليد كننده مواد مخدرجهان (افغانستان)، مشكل بيكاري جوانان مستعد ايراني و وجود سود سرشار در انجام عمل قاچاق، عدم وجود امكانات صنعتي و كارگاهي در استانهاي مرزي براي جذب و هدايت استعدادهاي جوان و جلوگيري از هرز رفتن سرمايه ملي كشور نام برد. براي جلوگيري از گسترش قاچاق كالا در كشور كه در مناطق مرزي علي الخصوص مناطق غرب و جنوب كشور به يك شغل پردآمد تبديل شده است نياز به همكاري سازمانها و ارگانهاي ذيربط و برنامه ريزي دقيق براي ريشه يابي و ريشه كني اين معضل اقتصادي مي باشد. البته سياستگذاري مبارزه با قاچاق و گسترش آندر دو سطح ملي و قوانين و مقررات گمركي مي بايست انجام پذيرد.

براي مبارزه با توسعه قاچاق كالا و جلوگيري از گسترش آن اتخاذ سياستهاي اصولي در اين زمينه داراي اهميت بسياري مي باشد كه مي بايد با هماهنگي سازمانها وارگانهاي ذيربط اتخاذ گردد. از جمله اين سياستها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

الف ) سياستگذاري در سطح ملي

1.     بازنگري در قوانين و مقررات موجود در زمينه تجارت خارجي و علي الخصوص قاچاق كالا و حمايت كامل از اعمال درست قانون

2.     اتخاذ سياست آزاد سازي واردات كالا با كنترل تعرفه هاي گمركي و بررسي نقدينگي موجود در جامعه و كشش بازار مصرف كالاهاي لوكس

3.     بازنگري قوانين اشتغال تجاري مرزنشينان و پيله وران مناطق مرزي

4.     اتخاذ سياست مناسب جهت كنترل مرزهاي باز كشور با توجه به ناامنيهاي موجود در كشورهاي همسايه

5.     ايجاد هماهنگي ميان سازمانهاي مرتبط در امر واردات كالا و اعمال سياست واحد درقبال وارد كنندگان كالا از سوي اين سازمانها

6.     اتخاذ سياستهاي اصولي و مناسب در جهت حل بحران بيكاري موجود در بيكاري در كشور علي الخصوص در مناطق مرزي كه فاقد هرگونه امكانات فني ، صنعتي، كشاورزي ،‌دامداري و ... مي باشند.

7.     جمع آوري اطلاعات و آمار دقيق و كاربردي از كالاهاي قاچاق در سطح كشور به عنوان يك بازوي اطلاعاتي قوي در دست برنامه ريزان مبارزه با قاچاق كالا، امري ضروري است.

ب)‌ سياستگذاري در سطح گمرك ايران

از آنجا كه گمرك جمهوري اسلامي ايران سازمان مجري سياستهاي بازرگاني مي باشد به تنهاي نقش بسزايي در امر مبارزه با قاچاق كالا در غير از مرزهاي گمركي نداشته و نمي تواند داشته باشد مگر آنكه چنين اختياراتي براي مبارزه با قاچاق كالا به گمرك ايران از طرف مراجع قانوني به اين سازمان با توجه به نياز كشور و تجارب ساير كشورها تفويض گردد تا گمرك ايران با تقويت وافزايش اختياراتش توانايي مبارزه با قاچاقچيان را در غير از مرزهاي گمركي نيز داشته باشد. البته اخذ يك سلسله سياستهاي مناسب در گمرك مي تواند منجر به كاهش ميزان قاچاق كالا گردد. اشاره به اين نكته ضروري است كه كاركنان گمرك كه در صف مقدم مبارزه و كشف كالاي قاچاق هستند بايد از نظر درآمد و گذران زندگي روزمره خويش تأمين بوده و مشكلي نداشته باشند تا در دام قاچاقچيان حرفه اي گرفتار نگردند ،‌چرا كه قاچاقچيان كالا براي وارد كردن و ترخيص كالاهاي خود و عدم پرداخت حقوق و عوارض متعلقه به آنها، دست به هر اقدامي مي زنند. لذا جهت پيشگيري از اين امر بهتر است در انتخاب كاركناني كه در ارتباط مستمر با ارباب رجوع (وارد كنندگان كالا) مي باشند، دقت و نظارت كافي بعمل آيد. نكته ديگر اينكه براي اين كاركنان مي بايست امكانات رفاهي در حد مطلوب تأمين گردد و از لحاظ زندگي شخصي و خصوصي با مشكلي روبرو نباشند تا اينكه در دام وسوسه هاي شيطاني قاچاقچيان از جمله پيشنهاد رشوه هاي كلان و ... گرفتار نگردند چرا كه با توجه به تجارب بين المللي، اصولأ تخلف استفاده نادرست از امكانات اداري براي بدست آوردن منافع شخصي است. بنابراين نادرستي در انجام كار، قضاوت نادرست، مغشوش بودن وظيفه اداري و منافع فردي، عوامل اصلي تخلف را تشكيل ميدهد. نتايج بروز تخلف ، كاهش اعتماد عمومي نسبت به سازمان گمرك، افزايش هزينه عمومي در ارائه خدمات ،‌كاهش رقابت سالم و افزايش مخالفت با قوانين و مقررات گمركي، كاهش درآمد گمرك و انتقال بخشي از آن به مراجعي غير از خزانه، كاهش سطح حفاظت از منافع عمومي وايجاد موانع در توسعه اقتصادي در سطح ملي و بين المللي است . بدين منظور گمرك ايران با تشكيل ستاد ويژه مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر با مشاركت مديران اجرايي ارشد گمرك به منظور سياستگذاري و تعيين خط مشي هاي كلي اجرايي جهت مبارزه با قاچاق كالا، مواد مخدر و تخلفات گمركي همت گمارده است. همچنين بهره گيري از فن آوري جديد و استفاده از سيستمهاي مكانيزه در انجام تشريفات گمركي در دستور كار گمرك ايران قرار گرفته است تا با تأمين اعتبارات لازم از طريق سازمان برنامه و بودجه نسبت به خريد و راه اندازي تجهيزات پيشرفته بازرسي از قبيل دستگاههاي X-Ray در مبادي ورودي و خروجي مهم كشور اقدام لازم بعمل آيد. بدين نحو كه با اتخاذ سياستهاي مناسب در رابطه با كالاهايي كه به شكل قاچاق به كشور وارد ميگردند مي توان از يكسو از آمار اين كالاهاي قاچاق كاست و از سوي ديگر بر درآمدهاي دولت افزود. اشاره به اين نكته ضروري است كه كاركنان گمرك كه در صف مقدم مبارزه و كشف كالاي قاچاق هستند بايد از نظر درآمد و گذران زندگي روزمره خويش تأمين بوده و مشكلي نداشته باشند تا در دام قاچاقچيان حرفه اي گرفتار نگردند، چرا كه قاچاقچيان كالا براي وارد كردن و ترخيص كالاهاي خود و عدم پرداخت حقوق و عوارض متعلقه به آنها، دست به هر اقدامي ميزنند. لذا جهت پيشگيري از اين امر بهتر است در انتخاب كاركناني كه در ارتباط مستمر با ارباب رجوع (وارد كنندگان كالا) مي باشند، دقت و نظارت كافي بعمل آيد. نكته ديگر اينكه براي اين كاركنان مي بايست امكانات رفاهي در حد مطلوب تأمين گردد و از لحاظ زندگي شخصي وخصوصي با مشكلي روبرو نباشند تا اينكه در دام وسوسه هاي شيطاني قاچاقچيان از جمله پيشنهاد رشوه كلان و ... گرفتار نگردند.


 

پيوست

+ نوشته شده در  یکشنبه 1386/09/18ساعت 10:3 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

گردش‌كار قاچاق كالا ( سرمایه - 7/11/85 )

مجموعه مطالبي كه در بيش از شش شماره با عنوان اقتصاد سايه در ايران، در همين صفحه خوانديد، خلاصه‌اي بود از گزارشي با عنوان «برآورد اقتصاد زيرزميني و تحليل شكل‌گيري آن در ايران» كه توسط دفتر بررسي‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي (در دورهء كاري مجلس ششم) تهيه شده بود.
ناظر علمي اين پژوهش، فيروزه خلعتبري و ويراستار يوسف محمدنژاد بوده است.اينك دنباله مطلب را با هم مي‌خوانيم:
بخش‌هاي عمده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصاد پنهان، بخصوص بخش قاچاق كالا، داراي سازمان‌دهي و تشكيلاتي پنهان هستند. اين فعاليت‌ها غالباً يا از طريق بارگيري و تخليهء كالا در مكان‌ها و مبادي ورودي غيرقانوني يا از طريق دستكاري در سياهه‌ها و اسناد مربوط به ورود و خروج كالا صورت مي‌گيرند. در حالت دوم معمولاً تجارت رسمي، پوششي براي تجارت پنهان است; براي مثال بر اساس گزارش رسمي مدير روابط عمومي گمرك جمهوري اسلامي در سال 1379، مقدار 50 ميليون متر پارچه از شبكهء رسمي تحت عنوان ورود كالا براي صادرات مجدد بدون پرداخت تعرفه و عوارض وارد كشور شده، كه هرگز صادر نشده است.
سودآوري فعاليت‌هاي قاچاق باعث گسترش اين فعاليت‌‌ها مي‌شود. اين فعاليت‌ها در قالب سطوحي سازمان‌يافته و با هدف حداقل كردن ضرر و زيان ناشي از برخورد با عوامل محدودكننده از قبيل نيروي انتظامي و نظامي و حداكثر كردن سود از طريق هر چه كارآمدتر كردن اين سازمان تحقق مي‌يابند. برخي از عوامل اصلي اين سازمان‌دهي در استان‌هاي مرزي، بخصوص هرمزگان و سيستان و بلوچستان و برخي ديگر در شهرهاي بزرگ از جمله تهران، اصفهان، شيراز، مشهد و... هستند. در مطالعهء ميداني از استان سيستان و بلوچستان، برخي از جنبه‌هاي اين سازمان‌دهي از طريق مصاحبه با عوامل قاچاق كالا مشخص شد، كه در نمودار گردش‌كار11) نشان داده شده است.
اين سازمان‌ها به شدت اقتصاد داخلي و صنايع داخلي توان رقابتي كم‌تر مثل صنعت نساجي را تهديد كرده و مي‌كنند. نمودار ياد شده نشان‌دهندهء سطوح مختلف تشكيلات و عوامل قاچاق كالا در استان است. به منظور بيان عيني‌تر اين نمودار، در ادامه هر يك از اين سطوح تعريف شده‌اند.

1- سرمايه‌گذاران
سود هنگفتي كه از رهگذر مبادلات غيرقانوني نصيب دست‌اندركاران قاچاق مي‌شود، باعث افزايش سرمايهء عوامل اصلي قاچاق كالا و گرايش آنان به سرمايه‌گذاري بيش‌تر در امر قاچاق كالا و نيز جذب سرمايه‌هاي سرگردان در اين فعاليت شده است. نيروهاي سرمايه‌گذار در حقيقت، تامين‌كنندهء اصلي منابع مالي مورد نياز سازمان قاچاق كالا و بهره‌برندگان اصلي از سود و منافع قاچاق محسوب مي‌شوند. به دليل ماهيت و ساختار تشكيلات قاچاق كه با پنهان‌كاري همراه است، امكان برآورد دقيقي از تعداد سرمايه‌گذاران و منابع سرمايه در گردش قاچاق، از جمله قاچاق كالا، مقدور نيست; اما بررسي‌هاي انجام شده حاكي است كه سرمايه‌گذاران اصلي قاچاق، از جمله قاچاق كالا را افغاني‌ها به ويژه افغاني‌هاي ساكن در كشورهاي حاشيهء خليج‌فارس و ساير كشورها كه داراي ارتباط فاميلي و قومي با افاغنهء ساكن در استان هستند، تشكيل مي‌دهند.
طراحان اصلي و برنامه‌ريزان چرخهء قاچاق و انتخاب نوع كالا (جنس، نوع و طرح و گل كالا، مقادير مورد نياز و سفارش به كارخانه‌هاي سازنده، تعيين مبادي ساخت و نيز هماهنگي چگونگي حمل، ورود و فروش اين كالاها) سرمايه‌گذاران هستند كه اين كار را توسط ساير سطوح، به ويژه عاملان (سطوح دوم سازمان قاچاق) كه داراي ارتباط مستقيم (خانوادگي، قومي) با سرمايه‌گذاران هستند، صورت مي‌دهند.

2-عاملان
همان‌گونه كه گفته شد، اين عده به عنوان افراد امين سرمايه‌گذاران اصلي در سازمان قاچاق كالا و با هدايت آنان، وظيفهء هماهنگي‌هاي مختلف در خصوص سفارش و انتقال كالا به بنادر خليج‌فارس و در نهايت قاچاق آن به افغانستان و از آن جا به داخل كشور را برعهده دارند.

3-واسطه‌ها
واسطه‌ها حلقهء رابط ميان خريداران عمدهء كالاها در ساير شهرستان‌هاي كشور با عاملان و سرمايه‌گذاران اصلي قاچاق كالا محسوب مي‌شوند. اين عده با آگاهي از ميزان تقاضاي بازار كه بيش‌تر از طريق خريداران عمده در ساير استان‌ها به آنان داده مي‌شود و به واسطهء آشنايي با سرمايه‌گذاران يا  عاملان آنان با دريافت تضمين‌هاي لازم به سفارش اقلام كالاهاي مورد نظر اقدام مي‌كنند. در حقيقت، واسطه‌ها به عنوان حق‌العمل كار با ايجاد ارتباط ميان صاحبان كالا و مشتريان و ايجاد ارتباط با بازارهاي داخل كشور و نيز تشخيص نيازها و تقاضا و سپس يافتن مشتري و انعكاس نيازها و تقاضاي كشور به عاملان و همچنين سرمايه‌داران محلي، به نوعي به سفارش اين كالاها اقدام و پس از ورود كالا و انجام امور مربوط،حق‌العمل خود را از خريدار و فروشنده دريافت مي‌كنند.

4-وانت‌داران
بخش اعظم كالاي قاچاق ورودي از مبادي آسياي جنوب شرقي و ساير كشورها پس از بارگيري در مبادي اصلي، به وسيلهء كشتي به بنادر جنوبي خليج‌فارس و بندرعباس حمل مي‌شود. سپس از اين محل به مقصد دوقارون در مرز ايران و افغانستان ترانزيت مي‌شود و از آن‌جا نيز به شهرهاي «ويش» در مرز افغانستان و پاكستان و «شهرنو» در مرز ايران و پاكستان حمل مي‌شود. در محل شهرنو بخشي از كالاي قاچاق را باربران (بدوكي‌ها) به داخل خاك ايران حمل مي‌كنند و براي حمل به شهر زابل به وانت‌داران مي‌سپارند. بخش ديگري از كالاي قاچاق نيز بدون اين كه به شهر زابل حمل شود، به صورت مستقيم از باراندازهايي در روستاهاي نوار مرزي زابل به وسيلهء وانت‌ها به خراسان، از جمله به شهرهاي نهبندان، سفيدابه و مشهد انتقال مي‌يابد و از آن‌جا به ساير نقاط كشور حمل مي‌شود.
بخش عمدهء كالاي قاچاق پاكستاني نيز به وسيلهء وانت‌بار از مرز پاكستان و باراندازهايي كه در شهرها و آبادي‌هاي واقع در نوار مرزي اين كشور وجود دارند، به طور مستقيم به شهر زاهدان حمل مي‌شود.

5-باربران (بدوكي‌ها)
اين عده مسووليت حمل انواع كالا را از نقاط مرزي به داخل شهرستان‌هاي زاهدان و زابل يا نقاطي كه تردد وانت‌بارها غيرممكن است، با دريافت حق‌الزحمه كه بستگي به نوع و ارزش كالاي قاچاق از هر طاقه 1000 تا 500ر2 تومان متغير است، برعهده دارند.

6-فروشندگان
علاوه بر آن، بخشي از كالاهاي قاچاق كه مستقيماً از طريق مرز و باراندازها در روستاهاي حاشيهء مرز سيستان به خارج از استان به ويژه خراسان، حمل مي‌شوند و نيز مقادير بسياري از كالاي قاچاق حمل شده به شهرستان‌هاي زابل و زاهدان را فروشندگان عمدهء كالا در بازارهاي فروش كالا در اين دو شهرستان به خريداران مي‌فروشند يا اين كه به وسيلهء چتربازان براي خريداران عمدهء اين كالاها در ساير استان‌ها ارسال مي‌كنند. نتايج بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه در شهرستان زابل و زاهدان حدود 350 مغازهء عمده‌فروشي كالا كه حدود 40 درصد آن‌ها را افغاني‌ها تشكيل مي‌دهند، در كار قاچاق، فروش يا انتقال كالاهاي قاچاق حمل شده به اين شهرستان‌ها به ساير نقاط كشور نقش دارند.

7-چتربازان
چتربازان در واقع نيروهاي خرده‌پاي بومي و غيربومي هستند كه به صورت اجير شده (اسيري) به انتقال كالا از شهرهاي زاهدان و زابل به ساير شهرستان‌ها اقدام مي‌كنند. بخش اعظم كالاي قاچاق را كه عمده‌فروشان كالا به فروش مي‌رسانند، يا آنان مسوول تحويل آن‌ها به خريداران هستند، چتربازان حمل مي‌كنند. تعداد چتربازاني كه در كار حمل كالاي قاچاق از زاهدان و زابل به ساير نقاط كشور فعال هستند بالغ بر پنج هزار نفر است.

8- مشتريان اجناس (خريداران)
تقريباً بخش اعظم كالاي قاچاقي كه در بازارهاي داخل كشور به فروش مي‌رسند، به سفارش خريداران عمده در شهرهاي بزرگ و از طريق واسطه‌ها و عاملان تدارك ديده مي‌شوند. اين كالاها در قالب تشكيلاتي كه دربارهء آن سخن گفته شد، به داخل كشور حمل مي‌شود و به دست صاحبان آن‌ها (خريداران عمده) مي‌رسد و سپس توسط آنان در سطح خرده‌فروشي توزيع مي‌شود.

فهرست منابع:
1-ارقامي، ناصر رضا، مروري بر رگرسيون‌هاي فازي، گزارش سمينار مجموعه‌هاي مشكك و كاربرد آن، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 1372
2-اشراف‌زاده، حميدرضا، تخمين حجم اقتصاد زيرزميني، مجموعه مقالات سمينار قاچاق، دانشگاه تربيت مدرس،1378.
3-باقري، گرمارودي، اقتصاد زيرزميني، تخمين و آثار آن بر كسري بودجه و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي طي سال‌هاي 135001374، پايان‌نامهء‌كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، 1377
4-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جداول حساب‌هاي ملي ايران، 1379.
5-جواهر دشتي، رضا، ديدگاهي نو دربارهء قابليت منطق فازي، تدبير، آذرماه 1375، ش68، صص24426.
6- خلعتبري، فيروزه، اقتصاد زيرزميني، مجلهء رونق، سال اول، شماره‌هاي 1 و 2.
7-صيامي نميني، سيما، ارزيابي نظام مالياتي كشور با تاكيد بخش صنعت، اطلاعات سياسي-اقتصادي 1533154، 1379.
8-سازمان برنامه و بودجه، آمار سري زماني اقتصادي-اجتماعي تا سال 1375، مركز مدارك اجتماعي-اقتصادي، 1376.
9-طاهري، سيدمحمود، آشنايي با نظريهء مجموعه‌هاي فازي، جهاد دانشگاهي، مشهد 1378.
10-طاهر‌فر، كوروش، نقش فعاليت‌هاي زيرزميني در ايران با تاكيد بر انگيزهء فرار مالياتي، (پايان‌نامهء كار كارشناسي ارشد)، دانشگاه تهران 1376.
11-آذر، عادل، سيستم‌هاي هوشمند اطلاعاتي مديريت; رويكرد فازي-عصبي، مجلهء مدرس، دانشگاه تربيت مدرس، 1377.
12-كاسكو، تفكر فازي، ترجمه دكتر علي غفاري، تهران، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، 1377.
13-مركز آمار ايران، سالنامه‌هاي آماري سال‌هاي مختلف، تهران، مركز آمار ايران.
14-نشر قانون، مجموعهء هفتگي، قوانين، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در رابطه با صادرات و واردات، شماره‌هاي مختلف.

تاریخ :                 کد خبر : 313-10                

پرونده هاي متشكله قاچاق 28 درصد كاهش يافت
در 7 ماهه سال جاري تعداد پروندههاي متشكله قاچاق توسط گمركات كشور با 28 درصد كاهش به رقم 28 هزار و 630 فقره پرونده رسيد.

تاريخ خبر :٢٣/٠٨/١٣٨٥



به گزارش روابط عمومي گمرك ايران ارزش پرونده‌هاي متشكله قاچاق در مدت ياد شده 894 ميليارد و 800 ميليون ريال بوده كه 5/3 درصد در قياس با سال قبل كاهش يافت.

براساس اين گزارش تعداد پرونده‌هاي زير ده ميليون ريال در اين مدت 23 هزار و 664 فقره و به ارزش 106 ميليارد و 600 ميليون ريال بود كه به لحاظ تعداد در مقايسه با سال قبل 8/31 درصد و از حيث ارزش 2/24 درصد كاهش داشت. كل جريمه وصولي از پرونده‌هاي قاچاق 30 ميليارد و 100 ميليون ريال بوده است.

اين گزارش مي‌افزايد: در بين گمركات استان‌هاي كشور بيشترين تعداد پرونده‌هاي قاچاق كالا توسط گمركات استان سيستان و بلوچستان تشكيل شده است. در اين مدت 7 هزار و 803 فقره پرونده توسط اين گمركات تشكيل شد كه 3/27 درصد از تعداد كل پرونده‌هاي متشكله قاچاق را به خود اختصاص داد. پس از آن گمركات استان خراسان رضوي با 1/10 درصد و استان آذربايجان غربي با 6/9 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.

از نظر ارزش پرونده‌هاي متشكله قاچاق نيز گمركات استان تهران با تشكيل 1/32 درصد از ارزش كل پرونده‌هاي قاچاق بيشترين ميزان را دارا بودند و پس از آن گمركات هرمزگان با 2/11 درصد و گمركات استان خوزستان با 1/9 درصد قرار گرفتند.

براساس اين گزارش در بين گمركات سيستان و بلوچستان نيز بيشترين ميزان پرونده‌هاي متشكله قاچاق به گمرك زابل، در گمركات استان خراسان رضوي به گمرك دوغارون و در آذربايجان غربي به گمرك مهاباد اختصاص يافت. در اين مدت 2 هزار و 151 فقره پرونده كالاي قاچاق توسط گمرك زابل، 2 هزار و 126 فقره پرونده توسط گمرك دوغارون و 823 فقره پرونده توسط گمرك مهاباد تشكيل شده است.


+ نوشته شده در  یکشنبه 1386/09/18ساعت 9:57 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

كاهش چشمگير قاچاق بنزين در سيستان و بلوچستان

اقتصاد پنهان: اجراي سريع دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز موجب كاهش چشمگير قاچاق بنزين در استان سيستان و بلوچستان شد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد پنهان، 984 فقره پرونده عرضه بنزين خارج از شبکه در سه ماهه نخست امسال در استان سيستان و بلوچستان مورد رسيدگي قرار گرفت.
بنابر اين گزارش، رسيدگي به اين تعداد پرونده منجر به تعيين 11 هزار و 350 ميليون تومان جريمه براي متخلفان شد.
طبق بررسي‌هاي انجام شده اين نحوه رسيدگي با قاطعيت و سرعت در رسيدگي به پرونده‌ها در کاهش قاچاق بنزين در سطح استان تاثير چشمگيري داشته است.
رسيدگي به پرونده‌هاي ياد شده با اين سرعت در راستاي اجراي دستورالعمل مبارزه با قاچاق بنزين تدوين شده از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز- انجام شده است.

تاریخ : سه شنبه 6 شهريور 1386                کد خبر : 3794-1                
+ نوشته شده در  شنبه 1386/09/17ساعت 11:53 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

سهميه بندي بنزين در 3 مرحله اجرا مي‌شود

عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي با استناد به گزارش وزير كشور در جلسه غير علني امروز مجلس گفت: سهميه بندي بنزين در 3 مرحله از اول تيرماه صورت مي‌پذيرد.

به گزارش اقتصاد پنهان، بيژن شهبازخاني در جمع خبرنگاران پارلماني، اظهار داشت: بنا به گفته پورمحمدي، اولويت  در اين سه مرحله با خودروهاي دولتي است و سوخت خودروهاي شخصي و عمومي و در نهايت موتورسيكلت‌ها در مراحل بعدي سهميه بندي مي‌شود.
وي افزود: محمدرضا باهنر كه امروز در غياب حداد عادل رياست جلسه را بر عهده داشت از دولت خواست كه همه امور مربوط به سهميه بندي را ظرف 2  هفته آينده به اتمام برساند كه وزير كشور اين خواسته را تاييد كرد و قول داد تا پايان خرداد ماه نرخ بنزين مازاد و ميزان سهميه هر خودرو تعيين شود.
نماينده مردم ملاير با تاكيد بر اينكه، دولت بنزين مازاد بر سهميه بندي  را در اختيار مردم قرار خواهد داد، تصريح كرد: صحبت‌هاي پورمحمدي تمام سوال‌ها و دغدغه‌هاي نمايندگان را رفع نكرد و تنها به نمايندگان قول داد كه سهميه بندي همراه با عرضه بنزين مازاد از ابتداي تيرماه اجرايي مي‌شود.
وي افزود: علي رغم قول وزير كشور، اين دغدغه وجود دارد كه دولت نتواند به تعهد خود عمل كند.
حميدرضا حاجي بابايي، عضوهيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: دولت و مجلس براي اجراي قانون سهميه بندي مصمم هستند و تعويق يك ماه در اجراي اين قانون نشانه كم كاري و سستي اين دو قوه نيست.
وي اظهار داشت: دولت مصمم است كه مصوبه مجلس را در خصوص سهميه بندي اجرايي كند و بايد پذيرفت كه تعويقي كه تاكنون در زمان سهميه بندي رخ داده است تنها به دليل آماده نبودن زير ساخت و شرايط بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه نمايندگان مردم تاكنون به اين نتيجه نرسيده‌اند كه دولت در اجراي سهميه بندي سستي از خود نشان مي‌دهد، افزود: به همين دليل بوده است كه تاكنون مراعات دولت را كرده‌ايم و برخوردي قانوني در مقابل تعويق زمان اجراي قانون مجلس نداشته‌ايم.
نماينده مردم همدان زمان نهايي اجراي سهميه بندي را اول تيرماه عنوان كرد و ادامه داد: دولت تمام نيروهاي خود را براي اعمال اين قانون بسيج كرده است و تاكنون توانسته 90 درصد جايگاههاي سوخت را تجهيز و اكثر كارت‌هاي هوشمندرا نيز براي اجراي سهميه‌بندي  توزيع نمايد.
حاجي بابايي تاكيد كرد: بايد ضمن اينكه پيگير اجراي مصوبات از سوي دولت هستيم، به دولت زمان كافي را نيز بدهيم.

تاریخ : يكشنبه 20 خرداد 1386                کد خبر : 3207-1                

 
ميزان سهميه‌بندي و قيمت بنزين آزاد

معاون پارلماني سازمان مديريت گفت: برخلاف اظهارات برخي از نمايندگان مجلس، بنزين مازاد بر سهميه نيز عرضه خواهد شد.

به گزارش فارس، محمد‌قاسم حسيني در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا دولت براي تغيير قيمت بنزين لايحه‌اي به مجلس ارائه خواهد كرد گفت: دولت مصمم به اجراي مصوبه مجلس است و تاكنون مشكلي پيش نيامده است و چنانچه در سهميه‌بندي بنزين مشكلي به وجود بيايد دولت به مجلس لايحه مي‌دهد.
وي تصريح كرد: برخلاف آنچه كه برخي از نمايندگان مي‌گويند توزيع مازاد مصرف بنزين وجود ندارد، اين تصميم اتخاذ شده است كه بنزين به صورت آزاد نيز عرضه شود. حسيني گفت: ميزان سهميه‌بندي و قيمت بنزين آزاد تا دو هفته ديگر در دولت نهايي مي‌شود.
توكلي: بنزين مازاد بر سهميه نداريم
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: براساس مصوبه مجلس ما بنزين مازاد بر سهميه نداريم.
احمد توكلي، عضو فراكسيون اكثريت مجلس در حاشيه جلسه علني ديروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه خوشبختانه مجلس به طرح 2 فوريتي تك‌نرخي شدن بنزين به قيمت 150 تومان راي نداد، گفت: بايد در قانونگذاري ثبات وجود داشته باشد و در هر مصوبه بايد اين اطمينان به جامعه منتقل شود كه قانون هميشگي است.
وي با تاكيد بر اي كه ارائه طرح‌هاي 2 فوريتي جهت تغيير يك قانون با اصول مربوط به حقوق اساسي سازگار نيست، اظهار داشت: اگر قانون بخواهد با سرعت تعويض شود، ديگر قانون احترام لازم را نخواهد داشت و مهم‌ترين زيان آن لطمه زدن به حقوق اساسي است.
نماينده تهران در مجلس يكي از وظايف مهم نمايندگان مجلس را حفظ جايگاه قوه مقننه و تلاش براي حاكميت قانون دانست و گفت: خوشبختانه مجلس به تغيير قانون قيمت بنزين راي نداد و احترام قوه مقننه حفظ شد. توكلي در پاسخ به سوالي در خصوص تعيين قيمت مازاد بر سهميه‌بندي بنزين با بيان اينكه براساس قانون بودجه سال 86 قرار نيست بنزين مازاد داشته باشيم، افزود: در هنگام بررسي لايحه بودجه، پيشنهادي براي حذف بنزين مازاد بر سهميه‌بندي ارائه شد كه به تصويب مجلس رسيد. وي گفت: بنزين مازاد تنها براي خودروهاي دولتي است كه آن هم با قيمت آزاد خواهد بود. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال دارد سهميه‌بندي بنزين به تعويق بيفتد گفت: دولت تاكنون ابراز اميدواري كرده كه اقدامات مربوط به سهميه‌بندي را تا اول خرداد انجام دهد و اگر نتواند بايد به مجلس اعلام كند.
توكلي در پاسخ به اين سوال كه در صورت نبود بنزين مازاد رفت‌و‌آمدها چگونه صورت خواهد گرفت گفت: رفت و آمدها با وسائل حمل‌و‌نقل عمومي و اتوبوس صورت خواهد گرفت. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مسوولان و خانواده‌هاي آنها با اتوبوس رفت و آمد خواهند كرد؟ گفت: مسوولان براي كارشان سوار اتوبوس نمي‌شوند ولي اگر سوار اتوبوس شوند كار خوبي است.

تاریخ : پنجشنبه 20 ارديبهشت 1386  
+ نوشته شده در  شنبه 1386/09/17ساعت 11:37 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

«كارت هوشمند بنزين» تحولي در دنياي فناوري ها و اقتصاد

اقتصاد پنهان: کارت هوشمند بنزین یکی از ابزارهای الکترونیکی است که به منظور کاهش مصرف سوخت در کشور و کنترل مصرف بی رویه و قاچاق این فرآورده طراحی شد، البته با اجرای این طرح نارسائی هاي پیش بینی نشده نيز خود را نشان دادند.

با پیدایش انقلاب «اطلاعات و ارتباطات» تحولی در تجارت الکترونیکی  پدید آمد. این پدیده در اقتصاد نیز نمود یافته است. در تعریف این پدیده می توان گفت: هر عمل حقوقی که به نوعی در انجام آن از وسایل الکترونیکی بهره گیری شود، معامله الکترونیکی و توسعه  و استقرار این روند که منجر به تجارت الکترونیکی شود را رفتاری هوشمند نامید. هر چند ارائه تعریفی جامع به دلیل پویایی مفهوم آن در حال حاضر امکان پذیر نیست.
در راستای رفتارهای هوشمند يا فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، زیرساخت های تکنولوژیکی جزو ابتدایی ترین شرایط لازم است. با در دسترس بودن این گونه تکنولوژی، نیروی انسانی کارآزموده و حرفه ای که نقش تسهیل کننده یادگیری را برعهده خواهد داشت، قابلیت های لازم را در زمینه کار با تجهیزات هوشمند آموزش و انتقال دهنده فراهم می کند.
یک فعالیت سیستماتیک و منسجم در این فرایند علاوه بر تمامي مسائل پایه به مسائلی مانند بکارگیری طرح IT در افزایش حجم زیرساخت، نیروی انسانی، فرایندها و ابعاد نگرش اقتصادی – تجاری با رویکرد ارتباط و تسهیل با یکدیگر شناسایی و تمهیدات مناسب اندیشیده و شناسایی می شوند.
بنابراین ضروری است نباید شتابزده عمل کرد بلکه بايد در جهت مشکلات، اقدام به نیازسنجی و با توجه به پیچیدگی نرم افزارهای موجود باید در جهت تولید و انتشار نرم افزارهای مناسب اقدام و موانع فنی و تکنولژیکی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و اداری، راهبردی، اقتصادی و ...، از ناهماهنگی ها کاسته شود.
به گزارش اقتصاد پنهان، استفاده از ابزارهای الکترونیکی و نیز توسعه و اجرای pos (شبکه پایانه های فروش) در صورت امنیت شبکه مدت  زمان انتقال را بشدت کاهش خواهد داد. همچنین صرفه جویی در هزینه ها، سفرها و بهبود محیط زیست در رفع آلودگی هوا و روان سازی ترافیک تاثير مثبتي خواهد داشت.
کارت هوشمند بنزین یکی از ابزارهای الکترونیکی است که به منظور کاهش مصرف سوخت در کشور و کنترل مصرف بی رویه و قاچاق این فرآورده طراحی شد، البته با اجرای این طرح نارسائی هاي پیش بینی نشده خود را نشان داد. البته با فن آوریهای پیشرفته در نرم افزاری این قبیل ابزارها، پیشنهاد می شود برای جلوگیری از سرقت و غیرقابل استفاده شدن توسط سارق و یا یابنده کارت، تکنولوژیستها کارت های هوشمند را کدگذاری یا پسورد که صرفا قابل بهره برداری برای مالک آن باشد، طراحی و سودمند کنند و از خلافها و ناهنجاریهای مرتبط با آن جلوگیری كنند.

تاریخ : چهارشنبه 27 تير 1386                کد خبر : 3485-1                

پشت پرده قاچاق سوخت

مدير كل مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي ناجا ماجراي پشت پرده قاچاق سوخت را تشريح كرد.

سرهنگ علي سلطاني سهميه نامتناسب سوخت را يكي از دلايل اصلي قاچاق آن دانست و  در گفتگو با ايسنا گفت: در عين حال شركت نفت هم بايد بر عملكرد كاركنان خود و فرايند صدور حواله سهميه سوخت دقت بيشتري داشته باشد و ميزان سهميه را با استفاده از روش‌هاي ‌‌آماري بررسي كند.
در رابطه با سهميه‌ها بايد متذكر شد كه شد برخي از ماشين‌آلات سنگين از جمله تراكتور و يا دامداري‌ها و مرغداري‌ها از سهميه سوخت مشخصي برخوردار هستند. به عنوان مثال در رابطه با سهميه سوخت دامداري‌ها بايد گفت كه آنها در فصول مشخص ميزان خاصي از سوخت را مصرف مي‌كنند در حالي كه سهميه آنها در طول سال همواره يكسان است و يا اينكه بسياري از اين تراكتورها در طول سال مورد استفاده قرار نمي‌گيرند.
وي در اين رابطه گفت: تدوين دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 85 مبني بر بازنگري شركت نفت در صدور حواله‌هاي سوخت از جمله اقدامات موثر در كاهش قاچاق سوخت است.
وي لنج‌ها و كشتي‌هاي صيادي را ازعوامل اصلي قاچاق سوخت عنوان و تصريح كرد: اين لنج‌ها سوخت خريداري شده با قيمت 5/16 تومان را بين 300 تا 400 تومان به فروش مي‌رسانند.
سرهنگ سلطاني با اشاره به تعبيه باك‌هاي اضافي در بسياري از خودروهاي سبك و سنگين اظهار داشت: اين خودروها و به خصوص اتوبوس‌هاي مسافربري با به خطر انداختن جان خود و مسافرانشان مقادير بالايي از سوخت را از كشور قاچاق مي‌كنند.
مدير كل مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي ناجا در خصوص انسداد معابر مرزي براي جلوگيري از قاچاق سوخت گفت: بستن چندين گلوگاه مرزي از جمله اقداماتي است كه قاچاق سوخت را در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 80 درصد كاهش داده است.
وي افزود: در سال 85 برخوردهاي مناسبي با دپو و نگهداري سوخت به خصوص در استان‌هاي مرزي انجام شد كه اين اقدامات عرصه را براي فعاليت قاچاقچيان سوخت تنگ‌تر كرد.
وي يكي ديگر از معضلات قاچاق سوخت را استقبال كشورهاي همسايه ازاين اقدام در ايران دانست و گفت: گرچه اين كشورها به ظاهر مخالف قاچاق سوخت از ايران هستند و كاهش درآمدهاي مالياتي خود را بهانه اين مخالفت قرار داده‌اند اما از نوع كنترل مرزهايشان مشخص است كه به دليل وجود مشتريان زياد انگيزه بالايي براي قاچاق سوخت از ايران دارند.
وي جريمه 5 برابري قاچاق سوخت را در بودجه 85 از جمله اقدامات موثر در كاهش اين نوع قاچاق عنوان كرد و افزود:‌در اين زمينه تعامل شركت نفت گمرك و مراجع قضايي موجب شد تا پرونده‌هاي كلاني كه در سال گذشته تشكيل شد در همين سال مورد بررسي قرار گرفته و برخورد مناسبي با آن انجام شود.
وي خاطر نشان كرد: درآمدهاي ناشي از قاچاق سوخت در شرارت‌ها و همچنين ورود و خروج مشروبات الكلي و مواد مخدر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

تاریخ : شنبه 2 تير 1386                کد خبر : 3273-1    
+ نوشته شده در  شنبه 1386/09/17ساعت 11:20 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

ده نكته درباره قاچاق سوخت

(1)

يكي از مهمترين معضلات و چالش‌هاي كشورهاي در حال توسعه فساد مالي ناشي از اقتصاد زيرزميني و مصداق بارز آن قاچاق مي‌باشد. كشور ما نيز به عنوان يك كشور در حال توسعه، اخيراً با نوع جديدي از قاچاق كالا در حوزه فرآورده‌هاي سوختي مواجه گشته، خطرات ناشي از قاچاق بي‌رويه اين فرآورده نفتي ضمن تهديد اقتصاد ملي و ايجاد بحران در نظامهاي اجتماعي، مالي و ..... زمينه بروز خطرات امنيتي را نيز فراهم نموده است.

(2)

اختلاف بسيار زياد قيمت سوخت ايران با آنسوي مرزها ناشي از پرداخت يارانه‌هاي ملي به فرآورده‌هاي نفتي و بحران سوخت در كشورهاي همسايه موجب شده قاچاق موادسوختي بيشترين آمار كالاهاي قاچاق از داخل به خارج از كشور را به خود اختصاص دهد. بر اساس آمارهاي غيررسمي، روزانه بيش از پنج ميليون ليتر سوخت از كشور بصورت غيرقانوني قاچاق و بخش اعظمي از نياز كشورهاي عراق، افغانستان و پاكستان، از مرزهاي آذربايجان غربي كردستان، خراسان، سيستان و بلوچستان و ..... تأمين مي‌شود.
افزايش فزاينده قاچاق سوخت از مرزهاي كشور كه معلول تفاوت فاحش قيمت سوخت در ايران با كشورهاي همجوار است. علاوه بر ضربات شديدي كه قاچاق اين موادسوختي بر پيكره اقتصاد منطقه و كشور وارد مي‌سازد زمينه‌ساز ايجاد يك بحران كاذب و خطرات ناشي از آن است.

(3)

واقعيت امر اين است كه عمده مشكلات موجود در ساختار اداري عدم شفافيت مسئوليتهاي دستگاهها، سازمانها و نهادهي مرتبط است و در موارد مشخص هم برخي مسئولين سعي دارند فعاليت و نوع عملكرد دستگاه متبوع خود را بي‌عيب و نقص نشان دهند. چالش‌هاي فراروي موجود در بحث مربوط به بحران سوخت مي‌طلبد تا با نگاه جامع و ملي درصدد حل آن برآييم چرا كه مبارزه با تخلفات نشاي از خروج فرآورده‌هاي نفتي و انتقال غيرمجاز آن به ساير مبادي خارج از شبكه‌هاي تعريف شده قانوني توزيع و نهايتاً قاچاق آن به كشورهاي همسايه از عهده يك دستگاه يا يك نهاد خاص خارج است و متوقف كردن روند روبه‌رشد آن نيازمند شفافيت درست در بيان شرح وظايف هر دستگاه يا نهاد و تعيين متولي خاص آن است.

(4)

برداشتهاي متفاوت از قوانين موجود، مختلف و متفاوت از قوانين نسبت به موضوعات مشابه از جمله معضلات فراروي دستگاه قضايي و شعب تعزيرات حكومتي در روند مقابله با تخلفات فرآورده‌هاي سوختي است. بديهي است عمده مشكل اساسي رعايت نشدن اصل مبرهن شفافيت در قوانين ناشي از عدم بهره‌مندي از متخصصان علم حقوقي با داشتن مؤلفه‌هاي دانش‌مداري و تجربه‌گرايي است. پيداست نوع انطباق جرايم مربوطه در بحث سوخت با قوانين موجود موجبات ايجاد شبهات متعدد، صدور آراء متفاوت و ارائه ديدگاههاي مختلفي را فراهم نموده است به گونه‌اي كه در طول يكسال گذشته تشخيص فعل مجرمانه و انطباق آن با مقررات جاري را مشكل ساخته است و در روند رسيدگي مواجه به تخلفاتي نظير «قاچاق»، «عرضه خارج از شبكه»، «انتقال غيرمجاز سهميه يك شهر به شهر ديگر» و ..... خواهيم بود.

(5)

با بروز شبهات در خصوص نحوه رسيدگي، مرجع رسيدگي، كيفيت صدور آراء راجع به تخلفات گزارش شده، قوانين استنادي و ..... و ايضا تعدد شكايت از جمله بازرگاني، نيروي انتظامي، گمرك و شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، تعامل و بررسي كارشناسانه موضوع جهت حل مسئله و ارائه راه‌ حل و محملهاي قانوني در دستور كار سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان يكي از متوليان امر مبارزه با تخلفات فرآورده‌هاي سوختي قرار گرفت. با بررسي دقيق، انطباق اعمال ارتكابي حمل فرآورده‌هاي نفتي به شهرهاي مرزي جهت فروش به قيمت‌هاي گزاف و با هدف قاچاق آن در مرزهاي كشور موضوع از شمول مقررات قاچاق و ورود در مصاديق شروع به جرم قاچاق به لحاظ خروج موضوعي از تعاريف و مستندات خاص آن منتفي شد و با ملاك قرار دادن ماده 17 قانون تعزيرات حكومتي و اعمال ماده 5 قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان در خصوص مرتكبين انتقال غيرمجاز سهميه سوخت يك شهرستان به شهرستانهاي ديگر و ايضا با التفات به دستورالعمل‌هاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور ابتدائاً نوع عمل مجرمانه خريد بر خلاف ضوابط و مقررات توزيع و انتقال غيرمجاز سهميه از شهري به شهر ديگر تشخيص و مستنداً به قوانين موضوعه، مرجع صالح به رسيدگي به اين تخلفات محاكم تعزيرات حكومتي تشخيص داده شد.

(6)

قوانين و مقررات مربوط به عرضه و خريد خارج از شبكه موادسوختي با تشديد بحرانهاي سياسي و نظامي در منطقه خاورميانه قيمت جهاني نفت افزايش قابل توجهي يافت و به تبع آن با افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي در كشورهاي همجوار به دليل ارزان بودن قيمت اين فرآورده‌ها در ايران خروج غيرقانوني موادسوختي از داخل كشور به كشورهاي موصوف توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب شدت يافته كه با توجه به مطالعات صورت گرفته شده مقدمه و سرآغاز خروج غيرقانوني اين فرآورده‌هاي را مي‌توان تخلف عرضه و خريد خارج از شبكه موادسوختي دانست. با شناسايي اين خلأ قانوني و در راستاي مقابله با تخلفات مزبور موضوع قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده 5 اتهام عرضه خارج از شبكه و در ماده 17 اتهام خريد خارج از شبكه كه اعم از فرآورده‌هاي نفتي و غير آن مي‌باشد پيش‌بيني نموده و به دنبال آن ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اجراي اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 30 اصلاحيه آئين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز كه تصميمات نماينده ويژه رئيس جمهور را در حكم مصوبات هيأت وزيران دانسته طي نامه شماره 2696/49/س مورخ 11/4/85 به اين سازمان ابلاغ و براي كليه دستگاه‌هاي ذيربط نيز لازم‌الاجرا بوده و ستاد مذكور پيرامون مانحن فيه دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت را تهيه و جهت اجرا به كليه مراجع ذيمدخل ابلاغ نموده كه مراتب طي بخشنامه شماره 920/160 مورخ 5/4/85 از ناحيه دفتر كل مبارزه با قاچاق كالا و ارز به كليه ادارات كل تعزيرات حكومتي سراسر كشور ابلاغ شده است.

(7)

با طرح چندين فقره پرونده‌هاي منجر به محكوميت ناشي از تخلفات مربوط به سوخت در شعب ديوان عدالت اداري و اعتراض شكات و اقدام به دادخواست ابطال بخشنامه‌هاي مرتبط، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را بر اين باور مصمم نمود تا بر اساس ماده 4 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 23/3/56، قيمت فروش فرآورده‌هاي نفتي با رعايت يارانه قانوني در جهت رفاه شهروندان بر اساس نرخ f.o.b را ملاك قرار داده و با مردود اعلام نمودن نرخ يارانه‌اي سوخت بر اساس مبلغ پرداختي دولتي در جايگاههاي توزيع سوخت كه بر خلاف قانون به خارج از كشور حمل مي‌شوند فاقد مجوز و محمل قانوني تشخيص داده شده، اين امر در آراء شماره 315، 316، 317 مورخ 22/5/85 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس آن بخشنامه شماره 21939/6-55 مورخ 3/8/79 و پ پ /1158-3/14 مورخ 9/2/82 شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مبني بر محاسبه بهاي فرآورده‌هاي نفتي به نرخ بين‌المللي در محدوده و چارچوب اختيارات قانوني شعبه تعزيرات حكومتي تشخيص داده شده صادر و اعلام گرديد.

(8)

مسئولان وزارت نفت آمار قاچاق بنزين را در روز حداقل 5 ميليون ليتر (گازوئيل و نفت سفيد حساب ديگري دارد) و بنا به نوشته روزنامه سرمايه برخي از مقام‌هاي نيروي انتظامي اين رقم را تا حدود 10 ميليون ليتر برآورد نموده‌اند. اگرچه ارقام واقعي بايد بيشتر از اين رقم باشد.
بنا بر اعلام وزارت نفت مصرف روزانه بنزين در كشور 70 ميليون ليتر در روز مي‌باشد (40ميليون توليد داخل و 30 ميليون بنزين وارداتي) از طرفي طبق آمار اعلام شده روزنامه‌هاي كشور خودروهاي سراسر كشور 7 ميليون دستگاه (سه ميليون در تهران و چهار ميليون در سطح كشور) مي‌باشد. اين در حالي است كه در كشور آلمان 45 ميليون خودرو، 72 ميليون ليتر در كانادا 17 ميليون خودرو، 13 ميليون ليتر و در آمريكا 125 ميلوين خودرو، 130 ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌كنند. نتيجه‌اي كه از مقايسه ارقام ذكر شده بدست مي‌آيد اين است كه ميانگين مصرف روزانه هر خودرو 10 ليتر در روز مي‌باشد.

(9)

اما آيا اين ارقام قابل قبول است. پر واضح است كه بيشترين مصرف بنزين متعلق به خودروهاي موجود در تهران است (با توجه به ترافيك سنگين و دوري مسافت‌ها) اما غير از تاكسي و مسافركشي‌هاي شخصي كداميك از دارندگان خودرو روزانه 10 ليتر بنزين مصرف مي‌كنند (شهرستانها و شهرهاي كشور كه حسابي ديگر دارند.) گفته مي‌شود كه طبق آمار بدست آمده در سطح تهران در چند ماه قبل آمار مصرف روزانه بنزين 5/10 الي 11 ميليون ليتر بوده است. يعني ميانگين مصرف بنزين هر خودرو در تهران 5/3 ليتر در روز و اگر ميزان مصرف خودروها در تعطيلات و سفرها 540 ليتر در سال (يعني روزي 5/1 ليتر)‌در نظر گرفته شود. (كه البته خارج از شهر تهران خودروها بنزين را تهيه مي‌كنند)

(10)

ميانگين مصرف هر خودرو در تهران 5 ليتر در روز خواهد بود و اگر بپذيريم كه 4 ميليون خودرو خارج از شهر تهران هم (شهرستانها و حتي شهرهاي كوچك) روزانه 5 ليتر مصرف مي‌نمايند. ميانگين مصرف روزانه 7 ميليون خودرو در روز 35 ميليون ليتر خواهد بود كه در نتيجه باز هم 35 ميليون ليتر بنزين اضافه بر مصرف وجود خواهد داشت.
سؤال اساسي اين است كه اين ميزان بنزين چه مي‌شود. حتي اگر در محاسبات صورت گرفته تا سطح 10 ميليون ليتر مصرف روزانه اشتباهي صورت گرفته باشد (يعني ميانگين مصرف سوخت هر خودرو روزانه در سطح كشور 43/6 ليتر بنزين مي‌شود) و 5 ميليون ليتر بنزين مصرف سوختي به اشكال ديگر غير از مصرف خودروها استفاده شوند (كه چندان اطلاعي از آن در دسترس نيست.) باز هم روزانه 20 ميليون ليتر بنزين در كشور اضافه خواهد آمد كه مشخص نيست اين ميزان بنزين در كشور چه مي‌شود. چگونه قاچاق مي‌شود به كجا قاچاق مي‌شود و آيا اصلاً وارد كشور مي‌شود يا خير. در مورد چگونگي قاچاق اين ميزان بنزين نيز بايد توجه داشت كه اگر قرار باشد در گالن‌هاي 20 ليتري از كشور قاچاق شود بايد روزانه يك ميليون گالن 20 ليتري به دور از چشم مقام‌هاي انتظامي و نظامي از كشور قاچاق شود و اگر قرار باشد كه اين مقدار بنزين در بشكه‌هاي 200 ليتري از كشور قاچاق گردد روزانه بايد 100 هزار بشكه حامل بنزين به دور از چشم مسئولان امنيتي و انتظامي قاچاق شود؟! به نظر شما چنين قاچاقي در اين حجم و با اين گستردگي صورت مي‌گيرد؟

تاریخ :                 کد خبر : 110-2                

مبارزه با قاچاق در 9 گام

چه بخواهيم و چه نخواهيم پديده شوم قاچاق در كشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور قابل مشاهده است. براي بركندن ريشه‌ شوم قاچاق كالا، بايد دست به دست هم بدهيم و از راه‌هاي درست وارد شويم تا بتوانيم جلوي آن را بگيريم. شايد اصلي‌ترين گامهاي دست يافتن به اين هدف را بتوان به صورت زير خلاصه كرد:

گام اول؛ مردمي كردن مبارزه
تأكيد بر مصرف كالاي ايراني، فقط توصيه‌اي براي مصرف‌كنندگان نيست. بلكه توليدكننده هم بايد با ارائه كيفيت برتر و قيمت پايين‌تر، اجازه ندهد كه مشتريان به كالاي خارجي تمايل پيدا كنند توليدكننده بايد مصرف‌كننده را محترم بشمارد و كالاي مرغوب به او بدهد و مصرف‌كننده هم بايد تا جنس ايراني هست، جنس خارجي نخرد. البته اين به معناي آن نيست كه مردم، چشم‌بسته كالاي نامرغوب و گران بخرند. بلكه منظور اين است كه مشتريان ضمن خريد كالاي داخلي، عيب و ايراد آن را هم بگيرند، انتقاد كنند و به توليدكنندگان داخلي براي بهبود كيفيت فشار بياورند ولي دست از كالاي ايراني برندارند.

گام دوم؛ همه‌جانبه بودن مبارزه
در مبارزه با قاچاق بايد از همه راه‌كارهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، حقوقي، جزايي و ..... بهره جست. قاچاق يك پديده چند بعدي است و مبارزه بايد همه ابعاد آن را فرا بگيرد. در اين مبارزه بايد از كار فرهنگي، تبليغات و آماده‌سازي فكر و رفتار نوجوانان و حتي كودكان بهره جست و از تأثير رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و مكتوب براي اصلاح رفتار اجتماعي استفاده كرد. در اين ميان آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، صداوسيما،  دستگاههاي آموزش عالي، مطبوعات و ... مي‌توانند نقش مهم و ارزنده‌ خود را در اين راه ايفا كنند.

گام سوم؛ استمرار مبارزه در همه مراحل
بعضي تصور مي‌كنند قاچاق فقط در مرز قاچاق است! اين حرف درست مثل اين مي‌ماند كه بگوييم اگر قاتل فقط در محل قتل دستگير شود، قاتل است و اگر از محل جنايت خارج شود، ديگر قاتل نيست. كالايي كه از طريق غيرقانوني وارد شده و عوارض آن پرداخت نشده يا با مدارك جعل شده، به طور ناقص پرداخت شده، قاچاق است، حتي اگر در سطح شهر و بازار باشد و وزارت بازرگاني موظف است با شناسايي اين كالاها در سطح بازارهاي كشور، جلوي فروش آن را بگيرد.

گام چهارم؛ نظارت بر پول و كالا
كسي كه مي‌خواهد براي راه‌اندازي صنعت، كشاورزي و يا دامپروري سرمايه‌گذاري كند، بايد مطمئن باشد كه با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بي‌رويه قاچاق، توليد او تحت فشار رقابت ناسالم، به تعطيلي نخواهد كشيد. بازرگان و تاجري كه سرمايه خود را به بازار مي‌آورد، بايد مطمئن باشد كه با واردات قاچاق يا ورود اجناس تقلبي به بازار توسط قاچاقچيان، ورشكست نمي‌شود. مصرف‌كننده‌اي هم كه به بازار مي‌رود، مي‌خواهد مطمئن باشد كه در كيفيت و قيمت، سرش كلاه نمي‌گذارند. لازمه همه اينها نظارت دقيق دولت است. در كشورهايي كه اقتصاد قوي دارند، حتي انجام معاملات كوچك به دور از ديد دولت، امري غيرممكن است. اما در كشورهايي كه اقتصاد ضعيف دارند، به راحتي مي‌توان حتي با چمدان، انبوه پول نقد را جابجا كرد و با آن، معاملات مخفي ترتيب داد!

گام پنجم؛ پيشگيري
براي ريشه‌كردن كردن قاچاق در كشور، نمي‌توان همه چيز را به حال خود رها كرد و اجازه داد فساد فراگير شود، آن وقت با استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت. همه دستگاههاي دولتي وظيفه دارند با اقدامات پيشگيرانه، اجازه شكل‌گيري تخلف را ندهند و دامنه قاچاق را محدود كنند. اگر دستگاهها در انجام وظايف پيشگيرانه خود كوتاهي كنند، در آن صورت هرچند نمي‌شود برخورد قضايي و انتظامي را تعطيل كرد، ولي طبيعي است كه اين برخوردها چاره‌ساز نخواهد بود.

گام ششم؛ بازدارندگي و بالا بردن هزينه قاچاق
مجازات و تنبيهات نه تنها بايد قاطعانه اجرا شود، بلكه بايد شديد و بازدارنده باشد. اين درست نيست كه با متخلفان كوچك فوراً برخورد شود و مجازات شوند و اموالشان مصادره شود، اما قاچاقچيان بزرگ در امان باشند و با هزار ترفند، خود را از مجازات در امان نگهدارند. مجازات متخلفان كوچك لازم است اما كافي نيست. چرا بايد متخلفان كم‌اهميت با سرعت مجازات شوند، ولي رسيدگي به پرونده‌هاي بزرگ، ماه‌ها و سال‌ها به طول بيانجامد و در نهايت هم به نتيجه‌اي نرسد؟!

گام هفتم؛ سلامت و درستكاري دستگاههاي مبارزه‌كننده با قاچاق
اگر مي‌خواهيم مردم گرفتار قاچاق نشوند، ابتدا دولت بايد دامان خودش را از آلودگي به اين معضل پاك نگه دارد. گمرك، نيروي انتظامي، دستگاه قضايي، سازمان نظارت و بازرسي و سازمان تعزيرات حكومتي بايد در نهايت پاكي، سلامت و درستكاري عمل كنند. با رسيدگي به موضوع معيشت مرزبانان، كاركنان گمرك، قضات و مأموران تعزيرات، مي‌توان به اين منظور رسيد. اگر هم تخلفي از جانب آنان مشاهده شد بايد قاطعانه تنبيه شوند.

گام هشتم؛ تقويت و ايجاد نظم و انضباط در مرزها
كنترل مرزها به عنوان مبدأ ورود و خروج قاچاق، هميشه به عنوان ركن مبارزه محسوب مي‌شود. رسيدگي به وضع زندگي مردم مرزي بسيار مهم است. نبايد اجازه داد مرزنشينان ما در محروميت باقي بمانند و به ابزار دست قاچاقچياني تبديل شوند كه خود باعث محروم‌تر شدن آنان مي‌شوند. با ايجاد مشاغل متعدد در روستاهاي مرزي بايد جلوي روي آوردن مردم به قاچاق را بگيريم. در مرزهاي دريايي هم، تردد وسايل بايد ساماندهي شود و مثل رفت‌وآمدهاي هوايي و جاده‌اي منظم شود تا بي‌انضباطي‌ها و تخلفات قابل پيگيري باشند.

گام نهم؛ هماهنگي و يكپارچگي
همه دستگاه‌ها بايد هماهنگ حركت كنند و اجازه ندهند متخلفان از شكاف‌هاي ميان آنان استفاده كنند. همه دستگاهها، بايد سليقه‌ها را كنار بگذارند و بر اساس يك دستورالعمل رفتار كنند. حتي اگر تصميمي از نظر آنها اشتباه است و يا با سليقه آنان موافق نيست، وقتي همه يكپارچه عمل كنند، غلط يا درستي آن تصميم خيلي زود روشن مي‌شود.

تاریخ :                 کد خبر : 100-2                


+ نوشته شده در  پنجشنبه 1386/09/15ساعت 12:21 بعد از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

بررسي پديده قاچاق كالا و سوخت در استان سيستان و بلوچستان

مسئول اجراي طرح: رضا نمك‌شناس.
تهران: وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت امور اقتصادي
تاريخ : 1383
[9]، 161، [26] ص.
كليد واژه:
قاچاق كالا/ قاچاق/ سوخت/ اقتصاد پنهان/ يارانه‌ها/ اشتغال/ بيكاري/ بدوكي¬ها (كوله‌باري ها)/ مرزنشينان/سيستان و بلوچستان

اين گزارش تحقيقاتي شامل هشت فصل مي‌باشد. در فصل اول به كليات و تعاريف، در فصل دوم به بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي منطقه و در فصل سوم بررسي عملكرد بازرگاني استان، در فصل چهارم به اقتصاد پنهان و عوامل ايجاد آن در فصل پنجم به قاچاق كالا، سوخت، در استان، در فصل ششم به سيماي بخش انرژي استان در فصل هفتم به يافته‌هاي پژوهش و در فصل هشتم به نتيجه‌گيري، راهكارهاي و پيشنهادات پرداخته شده است و در پايان پيوست‌ها به صورت جدول‌هاي ميزان مصرف حامل‌هاي انرژي و ..... و سپس منابع و مأخذ ذكر شده است.
در ابتداي اين تحقيق به پيشينه تحقيق اشاره شده و هدف از اجراي پژوهش، شناسايي ماهيت پديده قاچاق كالا و سوخت و عوامل ايجادكننده آن در استان و شناسايي خلأها و نارسائي‌هاي اقتصادي استان براي جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي و بكارگيري آن در فعاليت مواد اشتغالزا، عنوان شده است.
در نتيجه‌گيري محورهاي ذيل مطرح گرديده است: 1- قاچاق كالا و سوخت عامل مهم امرار معاش چتربازان مرزنشين مي‌باشد. 2- فقر مهمترين عاملي است كه باعث تداوم فعاليت غيرقانوني چتربازان مي‌گردد. 3- عوامل طبيعي و جغرافيايي بر پديده قاچاق سوخت تأثير مي‌گذارد اما ميزان تأثيرگذاري آن كمتر از عوامل اقتصادي است. 4- عوامل بيروني از جمله ثبات سياسي و اقتصادي كشورهاي همجوار و تحولات منطقه‌اي بر پديده قاچاق سوخت تأثير مي‌گذارد. 5- رشد جمعيت و عدم وجود زيرساختهاي مناسب اقتصادي بزرگترين چالش توسعه استان سيستان و بلوچستان است. 6- يارانه‌ها و بيكاري مهمترين متغيرهاي تأثيرگذار بر پديده قاچاق سوخت مي‌باشد. 7- سياستهاي اشتغالزايي دولت در برنامه سوم توسعه هيچ تأثيري بر پديده قاچاق سوخت نداشته است.
در بخش راهكارها و پيشنهادات، راهبردهايي ارائه شده: 1- شفاف‌سازي قوانين و مقررات، تعديل تعرفه‌ها و كاهش مراكز تصميم‌گيري، در اين قسمت ده موضوع مورد توجه قرار گرفته است. 2- بهينه كردن نظام پرداخت يارانه‌ها و توجه به سرمايه‌گذاريها در مناطق مرزي و ايجاد اشتغال، در بخش بهينه‌ كردن نظام پرداخت يارانه‌ها دو موضوع مورد توجه قرار گرفته، در بخش توجه به مناطق مرزي و ايجاد اشتغال شش موضوع مورد توجه قرا گرفته است. 3- هماهنگي‌هاي سياسي و امنيتي با كشورهاي همسايه جهت مقابله با ترددهاي غيرمجاز افراد و انتقال كالا و سوخت و تبليغات مؤثر داخلي در خصوص مضرات قاچاق. در بخش كنترل اصولي مرزها شش موضوع موردتوجه قرار گرفته و در بخش توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي چهار موضوع مورد بحث قرار گرفته است.

بررسي علل بروز پديده قاچاق كالا و ارائه راهكارهاي اجرائي آن

پژوهشگران: حسن جمشيدنيا، علي بدلي چمالو
سفارش‌دهنده: وزارت بازرگاني- سازمان بازرگاني قم
تاريخ: ارديبهشت 1384
محققان در ادبيات تحقيق پس از تعريف مفهوم «قاچاق» از منظر اقتصادي و حقوقي به ضرورت بررسي علل بروز پديده قاچاق پرداخته و هدف را ارائه راهكارهاي مناسب جهت از بين بردن قاچاق كالا اعلام نموده‌اند. در اين تحقيق 24 متغير اصلي _ در قالب يك پرسشنامه بسته _ تعيين شده و با ارجاع پرسشنامه‌ها به پاسخگويان داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوري و تجزيه و تحليل شده است.
جامعه آماري اين تحقيق كليه تجار عضو CD استان قم تلقي شده و براي تمامي اعضا پرسشنامه ارسال شده است. اما از ميان 100 پرسشنامه تنها پاسخ 54 نفر دريافت شده است. validite اين پرسشنامه‌ها توسط گروه مورد سنجش قرار گرفت و تأييد شده‌اند.
در اين تحقيق نيز مصاحبه كتبي با سؤالات باز انجام شده كه نتايج آن دسته‌بندي و ارائه شده‌اند.
در اين چكيده، نتايج پانزده سؤال به ترتيب ذكر شده و سپس جمع‌بندي كلي مصاحبه‌ها گزارش خواهند شد.
سؤال يك تحقيق  ناظر به اين پرسش است كه «به نظر شما هزينه ريسك قاچاق در كشور ما در چه حد مي‌باشد» در پاسخ 55% پايين و خيلي پايين را مشخص كرده و تنها 5/5 درصد معتقدند كه هزينه ريسك خيلي بالا است. اين نتيجه نشان مي‌دهد به دليل پايين بودن ريسك قاچاق، گرايش به اين امر افزايش مي‌يابد.
در سؤال دوم كه از نقش نيروهاي درگير با امر گسترش قاچاق سؤال شده است پاسخگويان عمدتاً نحوه برخورد را در حد متوسط دانسته و حدود 61/29 درصد اين گزينه‌ را انتخاب كرده‌اند در مقابل 5/3 درصد اين تأثير را خيلي كم دانسته‌اند.
در سؤال سوم رابطه يارانه‌ها با گسترش قاچاق سنجيده شده است. بيش از 90% معتقدند كه اعطاي يارانه‌ها باعث گسترش قاچاق شده و گزينه‌هاي موافق و كاملاً موافق را انتخاب كرده‌اند، تنها 14/7 مخالف و كاملاً مخالف را علامت زده‌اند اين بدان معناست كه يارانه‌هاي اعطايي موجب گسترش فوق‌العاده قاچاق در كشور شده‌اند.
سؤال چهارم نيز به رابطه بين قوانين موجود و گسترش قاچاق پرداخته كه 48/31 درصد زياد و 26 درصد خيلي زياد را علامت زده‌اند. يعني جمعاً در حدود 48/57 درصد معتقدند كه قوانين موجود تأثير زيادي در گسترش قاچاق داشته‌اند و تنها 7/3 درصد اعتقاد دارند كه اين تأثير كم است. معنا و مفهوم اين سنجش آن است كه ضعف قوانين موجود، موجب گسترش قاچاق شده است.
سؤال پنجم مبتني بر رابطه انحصار و گسترش قاچاق كالاست بيش از 98% معتقدند كه انحصارات موجود، گسترش شديد قاچاق را موجب شده‌اند و تنها حدود 86/1 درصد بي‌نظر بوده‌اند. يعني تقريباً تمامي جامعه آماري انحصارات را موجب گسترش قاچاق كالا دانسته‌اند.
در سؤال ششم رابطه عامل بيكاري و گسترش قاچاق سنجيده شده است. حدود 07/74 زياد و خيلي زياد را انتخاب كرده‌اند و تنها 42/7 درصد كم را علامت زده‌اند پس عامل بيكاري نيز از موارد مهم تشديدكننده قاچاق كالا محسوب مي‌شود.
سؤال هفتم پايين بودن كيفيت محصولات داخلي را به عنوان متغير ديگري در گسترش قاچاق كالا محسوب كرده است كه حدود 51/68 درصد زياد و خيلي زياد را نشانه رفته‌اند و تنها 42/7 درصد كم را انتخاب كرده‌اند. در اين سؤال نيز 07/24 درصد حد متوسط را برگزيده‌اند. اين بدان معناست كه گرايش مردم به دليل پايين بودن كيفيت محصولات داخلي به سمت محصولات كيفي خارجي تمايل پيدا مي‌كند.
ديوان‌سالاري عارضه بعدي است كه در قاچاق كالا مي‌تواند مؤثر باشد كه در اين تحقيق به عنوان سؤال هشتم برگزيده شده است. حدود 37/70 درصد خيلي زياد و زياد را انتخاب كرده‌اند و حدود 4/7 درصد نيز كم و خيلي كم را علامت زده‌اند بنابراين ديوانسالاري نيز يكي از علل مهم گسترش قاچاق كالا محسوب مي‌شود.
در سؤال نهم به شيوه معكوس عمل شده است يعني كيفيت محصولات خارجي در گسترش قاچاق كالا مورد سنجش قرار گرفته است. حدود 21/72 درصد خيلي زياد و زياد را انتخاب كرده‌اند كه در مقايسه با سؤال هفتم كه 51/68 درصد اين دو گزينه را انتخاب كرده‌اند، بسيار معنادار است يعني اين فرضيه تأييد مي‌شود كه پايين بودن كيفيت محصولات داخلي و كيفيت مناسب محصولات خارجي با گسترش قاچاق كالا رابطه مستقيم دارند.
در سؤال دهم امكانات وسيع برخي از ارگانها و رابطه آن در گسترش قاچاق كالا مورد سنجش قرار گرفته و در نتيجه حدود 79/77% گزينه‌هاي كاملاً موافق و موافق را انتخاب كرده‌اند و در مقابل هيچكدام از افراد گزينه كاملاً مخالف را علامت نزده‌اند و تنها 55/5 اعلام مخالفت كرده‌اند.
اگر بپذيريم كه منافع حاصل از قاچاق كالا در اختيار افراد خاص ذي‌نفوذ است مي‌توان رابطه آن را در سؤال يازدهم مورد سنجش قرار داد حدود 68/66 گزينه‌هاي كاملاً موافق و موافق را انتخاب كرده‌اند و تنها 4/7 درصد مخالف بوده‌اند جالب آنكه هيچيك از پرسش‌شونده‌ها گزينه كاملاً مخالف را انتخاب نكرده‌اند.
سؤال دوازدهم نيروهاي دولتي درگير در امر قاچاق كالا را عاملي مهم در گسترش قاچاق دانسته و آن را مورد سنجش قرار داده است 92/25% موافق و حدود 22/22 درصد كاملاً موافق بوده‌اند حدود 81/14 درصد نيز اعلام مخالفت كرده‌اند تأثير اين گزينه نسبت به يازده سؤل ديگر كمتر فرض شده است لذا مي‌توان چنين پنداشت كه نيروهاي دولتي درگير نسبتاً پاك هستند.
از سؤال سيزدهم و چهاردهم مقوم‌هاي جلوگيري از قاچاق كالا و يا به عبارت ديگر راه‌كارها، مورد پرسش قرار گرفته‌اند در سؤال سيزدهم اصلاح سيستم اعطاي يارانه‌ها پيشنهاد شده كه حدود 35/83 كاملاً موافق و موافق بوده‌اند در سؤال چهاردهم نيز ارتقاي فرهنگ مصرف در كاهش ميزان قاچاق كالا پيشنهاد شده است كه حدود 74/90 گزينه‌هاي كاملاً موافق و موافق را برگزيده‌اند و تنها 56/5 درصد مخالف و كاملاً مخالف را علامت زده‌اند. لذا ارتقاي فرهنگ مصرف در اين تحليل از اولويت و اوليت برخوردار است.
سؤال پانزدهم ناظر بر ميزان تأثير تعرفه‌ها است كه حدود 87/88 درصد خيلي زياد و زياد را برگزيده و 26/9% نيز گزينه متوسط را انتخاب كرده‌اند.
در پايان اين قسمت 17 عامل مورد سنجش قرار گرفته و در جدول صفحه بعد رتبه‌بندي شده‌اند:

 

رديف

عنوان

رتبه

فراواني

درصد

بيكاري

 1 

11 

4/20

قيمت پايين محصولات خارجي

 2 

11 

4/20

كيفيت پايين محصولات داخلي 

3

 9

 67/16

كيفيت بالاي محصولات خارجي 

11/11

درآمدهاي بالاي اين عمل

 5

 15

 8/27

ريسك بسيار كم قاچاق كالا 

96/12

فرهنگ مصرف كشور 

96/12

تعرفه‌هاي زياد كالاهاي وارداتي 

8

 8 

8/14

دست داشتن دولتمردان در پديده قاچاق 

4/7

10 

گسترش مرزهاي كشور 

4/7

11

 عدم برخورد قاطع متوليان مبارزه با قاچاق كالا 

10 

4/7

12 

ضعف قوانين موجود در برخورد با پديده قاچاق كالا 

11 

8/14

13

 نظام ارزي كشور 

12 

25/9

14 

قيمت بالاي محصولات توليد داخل 

13 

96/12

15

 يارانه‌ها 

14 

96/12

16

 پديده پولشوئي 

15 

25/9

17 

فساد در سيستم اداري 

16 

85/1

 

 

تحليل مصاحبه‌ها:
در اين پژوهش دو سؤال مهم به صورت مصاحبه كتبي مطرح شده است؛ محورهاي اين دو سئوال عبارتند از:
1. عوامل مؤثر در قاچاق كالا
2. راهكارها و پيشنهادها
به اين دو سؤال 9 نفر از مسئولان ادارات مختلف استان قم پاسخ داده‌اند. محقق تك‌تك پاسخ افراد را به تناسب، طبقه‌بندي كرده و در نهايت راه‌كارهاي آنان را در يازده بخش طبقه‌بندي كرده كه به ترتيب عبارتند از:
1. بالا بردن ريسك قاچاق (با 8 راهكار مشخص)
2. بالا بردن كيفيت كار نيروهاي درگير در امر قاچاق (با ارائه 5 راهكار)
3. كاهش و يا از بين بردن انحصار (با سه راهكار معين شده)
4. كاهش نرخ بيكاري (با 5 راهكار تعيين شده)
5. هدفمند نمودن يارانه‌ها با (با 4 راهكار تعيين شده كه به راهكار چهارم تأكيد ويژه شده است)
6. ارتقاي فرهنگ مصرف جامعه (با 3 راهكار)
7. كاهش نظام تعرفه‌ها در راستاي (4 راهكار ارائه شده)
8. حذف امكانات از ارگانها (3 راهكار)
9. افزايش كيفيت توليدات داخلي (5 راهكار تعيين شده)
10. كاهش ديوانسالاري اداري (با 4 راهكار كه بر روي فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT تأكيد ويژه شده است).

تاریخ :                 کد خبر : 34-3                

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1386/09/15ساعت 12:5 بعد از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

بررسي پديده قاچاق كالا و سوخت در استان سيستان و بلوچستان

مسئول اجراي طرح: رضا نمك‌شناس.
تهران: وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت امور اقتصادي
تاريخ : 1383
[9]، 161، [26] ص.
كليد واژه:
قاچاق كالا/ قاچاق/ سوخت/ اقتصاد پنهان/ يارانه‌ها/ اشتغال/ بيكاري/ بدوكي¬ها (كوله‌باري ها)/ مرزنشينان/سيستان و بلوچستان

اين گزارش تحقيقاتي شامل هشت فصل مي‌باشد. در فصل اول به كليات و تعاريف، در فصل دوم به بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي منطقه و در فصل سوم بررسي عملكرد بازرگاني استان، در فصل چهارم به اقتصاد پنهان و عوامل ايجاد آن در فصل پنجم به قاچاق كالا، سوخت، در استان، در فصل ششم به سيماي بخش انرژي استان در فصل هفتم به يافته‌هاي پژوهش و در فصل هشتم به نتيجه‌گيري، راهكارهاي و پيشنهادات پرداخته شده است و در پايان پيوست‌ها به صورت جدول‌هاي ميزان مصرف حامل‌هاي انرژي و ..... و سپس منابع و مأخذ ذكر شده است.
در ابتداي اين تحقيق به پيشينه تحقيق اشاره شده و هدف از اجراي پژوهش، شناسايي ماهيت پديده قاچاق كالا و سوخت و عوامل ايجادكننده آن در استان و شناسايي خلأها و نارسائي‌هاي اقتصادي استان براي جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي و بكارگيري آن در فعاليت مواد اشتغالزا، عنوان شده است.
در نتيجه‌گيري محورهاي ذيل مطرح گرديده است: 1- قاچاق كالا و سوخت عامل مهم امرار معاش چتربازان مرزنشين مي‌باشد. 2- فقر مهمترين عاملي است كه باعث تداوم فعاليت غيرقانوني چتربازان مي‌گردد. 3- عوامل طبيعي و جغرافيايي بر پديده قاچاق سوخت تأثير مي‌گذارد اما ميزان تأثيرگذاري آن كمتر از عوامل اقتصادي است. 4- عوامل بيروني از جمله ثبات سياسي و اقتصادي كشورهاي همجوار و تحولات منطقه‌اي بر پديده قاچاق سوخت تأثير مي‌گذارد. 5- رشد جمعيت و عدم وجود زيرساختهاي مناسب اقتصادي بزرگترين چالش توسعه استان سيستان و بلوچستان است. 6- يارانه‌ها و بيكاري مهمترين متغيرهاي تأثيرگذار بر پديده قاچاق سوخت مي‌باشد. 7- سياستهاي اشتغالزايي دولت در برنامه سوم توسعه هيچ تأثيري بر پديده قاچاق سوخت نداشته است.
در بخش راهكارها و پيشنهادات، راهبردهايي ارائه شده: 1- شفاف‌سازي قوانين و مقررات، تعديل تعرفه‌ها و كاهش مراكز تصميم‌گيري، در اين قسمت ده موضوع مورد توجه قرار گرفته است. 2- بهينه كردن نظام پرداخت يارانه‌ها و توجه به سرمايه‌گذاريها در مناطق مرزي و ايجاد اشتغال، در بخش بهينه‌ كردن نظام پرداخت يارانه‌ها دو موضوع مورد توجه قرار گرفته، در بخش توجه به مناطق مرزي و ايجاد اشتغال شش موضوع مورد توجه قرا گرفته است. 3- هماهنگي‌هاي سياسي و امنيتي با كشورهاي همسايه جهت مقابله با ترددهاي غيرمجاز افراد و انتقال كالا و سوخت و تبليغات مؤثر داخلي در خصوص مضرات قاچاق. در بخش كنترل اصولي مرزها شش موضوع موردتوجه قرار گرفته و در بخش توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي چهار موضوع مورد بحث قرار گرفته است.

بررسي علل بروز پديده قاچاق كالا و ارائه راهكارهاي اجرائي آن

پژوهشگران: حسن جمشيدنيا، علي بدلي چمالو
سفارش‌دهنده: وزارت بازرگاني- سازمان بازرگاني قم
تاريخ: ارديبهشت 1384
محققان در ادبيات تحقيق پس از تعريف مفهوم «قاچاق» از منظر اقتصادي و حقوقي به ضرورت بررسي علل بروز پديده قاچاق پرداخته و هدف را ارائه راهكارهاي مناسب جهت از بين بردن قاچاق كالا اعلام نموده‌اند. در اين تحقيق 24 متغير اصلي _ در قالب يك پرسشنامه بسته _ تعيين شده و با ارجاع پرسشنامه‌ها به پاسخگويان داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوري و تجزيه و تحليل شده است.
جامعه آماري اين تحقيق كليه تجار عضو CD استان قم تلقي شده و براي تمامي اعضا پرسشنامه ارسال شده است. اما از ميان 100 پرسشنامه تنها پاسخ 54 نفر دريافت شده است. validite اين پرسشنامه‌ها توسط گروه مورد سنجش قرار گرفت و تأييد شده‌اند.
در اين تحقيق نيز مصاحبه كتبي با سؤالات باز انجام شده كه نتايج آن دسته‌بندي و ارائه شده‌اند.
در اين چكيده، نتايج پانزده سؤال به ترتيب ذكر شده و سپس جمع‌بندي كلي مصاحبه‌ها گزارش خواهند شد.
سؤال يك تحقيق  ناظر به اين پرسش است كه «به نظر شما هزينه ريسك قاچاق در كشور ما در چه حد مي‌باشد» در پاسخ 55% پايين و خيلي پايين را مشخص كرده و تنها 5/5 درصد معتقدند كه هزينه ريسك خيلي بالا است. اين نتيجه نشان مي‌دهد به دليل پايين بودن ريسك قاچاق، گرايش به اين امر افزايش مي‌يابد.
در سؤال دوم كه از نقش نيروهاي درگير با امر گسترش قاچاق سؤال شده است پاسخگويان عمدتاً نحوه برخورد را در حد متوسط دانسته و حدود 61/29 درصد اين گزينه‌ را انتخاب كرده‌اند در مقابل 5/3 درصد اين تأثير را خيلي كم دانسته‌اند.
در سؤال سوم رابطه يارانه‌ها با گسترش قاچاق سنجيده شده است. بيش از 90% معتقدند كه اعطاي يارانه‌ها باعث گسترش قاچاق شده و گزينه‌هاي موافق و كاملاً موافق را انتخاب كرده‌اند، تنها 14/7 مخالف و كاملاً مخالف را علامت زده‌اند اين بدان معناست كه يارانه‌هاي اعطايي موجب گسترش فوق‌العاده قاچاق در كشور شده‌اند.
سؤال چهارم نيز به رابطه بين قوانين موجود و گسترش قاچاق پرداخته كه 48/31 درصد زياد و 26 درصد خيلي زياد را علامت زده‌اند. يعني جمعاً در حدود 48/57 درصد معتقدند كه قوانين موجود تأثير زيادي در گسترش قاچاق داشته‌اند و تنها 7/3 درصد اعتقاد دارند كه اين تأثير كم است. معنا و مفهوم اين سنجش آن است كه ضعف قوانين موجود، موجب گسترش قاچاق شده است.
سؤال پنجم مبتني بر رابطه انحصار و گسترش قاچاق كالاست بيش از 98% معتقدند كه انحصارات موجود، گسترش شديد قاچاق را موجب شده‌اند و تنها حدود 86/1 درصد بي‌نظر بوده‌اند. يعني تقريباً تمامي جامعه آماري انحصارات را موجب گسترش قاچاق كالا دانسته‌اند.
در سؤال ششم رابطه عامل بيكاري و گسترش قاچاق سنجيده شده است. حدود 07/74 زياد و خيلي زياد را انتخاب كرده‌اند و تنها 42/7 درصد كم را علامت زده‌اند پس عامل بيكاري نيز از موارد مهم تشديدكننده قاچاق كالا محسوب مي‌شود.
سؤال هفتم پايين بودن كيفيت محصولات داخلي را به عنوان متغير ديگري در گسترش قاچاق كالا محسوب كرده است كه حدود 51/68 درصد زياد و خيلي زياد را نشانه رفته‌اند و تنها 42/7 درصد كم را انتخاب كرده‌اند. در اين سؤال نيز 07/24 درصد حد متوسط را برگزيده‌اند. اين بدان معناست كه گرايش مردم به دليل پايين بودن كيفيت محصولات داخلي به سمت محصولات كيفي خارجي تمايل پيدا مي‌كند.
ديوان‌سالاري عارضه بعدي است كه در قاچاق كالا مي‌تواند مؤثر باشد كه در اين تحقيق به عنوان سؤال هشتم برگزيده شده است. حدود 37/70 درصد خيلي زياد و زياد را انتخاب كرده‌اند و حدود 4/7 درصد نيز كم و خيلي كم را علامت زده‌اند بنابراين ديوانسالاري نيز يكي از علل مهم گسترش قاچاق كالا محسوب مي‌شود.
در سؤال نهم به شيوه معكوس عمل شده است يعني كيفيت محصولات خارجي در گسترش قاچاق كالا مورد سنجش قرار گرفته است. حدود 21/72 درصد خيلي زياد و زياد را انتخاب كرده‌اند كه در مقايسه با سؤال هفتم كه 51/68 درصد اين دو گزينه را انتخاب كرده‌اند، بسيار معنادار است يعني اين فرضيه تأييد مي‌شود كه پايين بودن كيفيت محصولات داخلي و كيفيت مناسب محصولات خارجي با گسترش قاچاق كالا رابطه مستقيم دارند.
در سؤال دهم امكانات وسيع برخي از ارگانها و رابطه آن در گسترش قاچاق كالا مورد سنجش قرار گرفته و در نتيجه حدود 79/77% گزينه‌هاي كاملاً موافق و موافق را انتخاب كرده‌اند و در مقابل هيچكدام از افراد گزينه كاملاً مخالف را علامت نزده‌اند و تنها 55/5 اعلام مخالفت كرده‌اند.
اگر بپذيريم كه منافع حاصل از قاچاق كالا در اختيار افراد خاص ذي‌نفوذ است مي‌توان رابطه آن را در سؤال يازدهم مورد سنجش قرار داد حدود 68/66 گزينه‌هاي كاملاً موافق و موافق را انتخاب كرده‌اند و تنها 4/7 درصد مخالف بوده‌اند جالب آنكه هيچيك از پرسش‌شونده‌ها گزينه كاملاً مخالف را انتخاب نكرده‌اند.
سؤال دوازدهم نيروهاي دولتي درگير در امر قاچاق كالا را عاملي مهم در گسترش قاچاق دانسته و آن را مورد سنجش قرار داده است 92/25% موافق و حدود 22/22 درصد كاملاً موافق بوده‌اند حدود 81/14 درصد نيز اعلام مخالفت كرده‌اند تأثير اين گزينه نسبت به يازده سؤل ديگر كمتر فرض شده است لذا مي‌توان چنين پنداشت كه نيروهاي دولتي درگير نسبتاً پاك هستند.
از سؤال سيزدهم و چهاردهم مقوم‌هاي جلوگيري از قاچاق كالا و يا به عبارت ديگر راه‌كارها، مورد پرسش قرار گرفته‌اند در سؤال سيزدهم اصلاح سيستم اعطاي يارانه‌ها پيشنهاد شده كه حدود 35/83 كاملاً موافق و موافق بوده‌اند در سؤال چهاردهم نيز ارتقاي فرهنگ مصرف در كاهش ميزان قاچاق كالا پيشنهاد شده است كه حدود 74/90 گزينه‌هاي كاملاً موافق و موافق را برگزيده‌اند و تنها 56/5 درصد مخالف و كاملاً مخالف را علامت زده‌اند. لذا ارتقاي فرهنگ مصرف در اين تحليل از اولويت و اوليت برخوردار است.
سؤال پانزدهم ناظر بر ميزان تأثير تعرفه‌ها است كه حدود 87/88 درصد خيلي زياد و زياد را برگزيده و 26/9% نيز گزينه متوسط را انتخاب كرده‌اند.
در پايان اين قسمت 17 عامل مورد سنجش قرار گرفته و در جدول صفحه بعد رتبه‌بندي شده‌اند:

 

رديف

عنوان

رتبه

فراواني

درصد

بيكاري

 1 

11 

4/20

قيمت پايين محصولات خارجي

 2 

11 

4/20

كيفيت پايين محصولات داخلي 

3

 9

 67/16

كيفيت بالاي محصولات خارجي 

11/11

درآمدهاي بالاي اين عمل

 5

 15

 8/27

ريسك بسيار كم قاچاق كالا 

96/12

فرهنگ مصرف كشور 

96/12

تعرفه‌هاي زياد كالاهاي وارداتي 

8

 8 

8/14

دست داشتن دولتمردان در پديده قاچاق 

4/7

10 

گسترش مرزهاي كشور 

4/7

11

 عدم برخورد قاطع متوليان مبارزه با قاچاق كالا 

10 

4/7

12 

ضعف قوانين موجود در برخورد با پديده قاچاق كالا 

11 

8/14

13

 نظام ارزي كشور 

12 

25/9

14 

قيمت بالاي محصولات توليد داخل 

13 

96/12

15

 يارانه‌ها 

14 

96/12

16

 پديده پولشوئي 

15 

25/9

17 

فساد در سيستم اداري 

16 

85/1

 

 

تحليل مصاحبه‌ها:
در اين پژوهش دو سؤال مهم به صورت مصاحبه كتبي مطرح شده است؛ محورهاي اين دو سئوال عبارتند از:
1. عوامل مؤثر در قاچاق كالا
2. راهكارها و پيشنهادها
به اين دو سؤال 9 نفر از مسئولان ادارات مختلف استان قم پاسخ داده‌اند. محقق تك‌تك پاسخ افراد را به تناسب، طبقه‌بندي كرده و در نهايت راه‌كارهاي آنان را در يازده بخش طبقه‌بندي كرده كه به ترتيب عبارتند از:
1. بالا بردن ريسك قاچاق (با 8 راهكار مشخص)
2. بالا بردن كيفيت كار نيروهاي درگير در امر قاچاق (با ارائه 5 راهكار)
3. كاهش و يا از بين بردن انحصار (با سه راهكار معين شده)
4. كاهش نرخ بيكاري (با 5 راهكار تعيين شده)
5. هدفمند نمودن يارانه‌ها با (با 4 راهكار تعيين شده كه به راهكار چهارم تأكيد ويژه شده است)
6. ارتقاي فرهنگ مصرف جامعه (با 3 راهكار)
7. كاهش نظام تعرفه‌ها در راستاي (4 راهكار ارائه شده)
8. حذف امكانات از ارگانها (3 راهكار)
9. افزايش كيفيت توليدات داخلي (5 راهكار تعيين شده)
10. كاهش ديوانسالاري اداري (با 4 راهكار كه بر روي فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT تأكيد ويژه شده است).

تاریخ :                 کد خبر : 34-3                

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1386/09/15ساعت 12:4 بعد از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

قاچاق خروجي از كشور - قسمت اول

سال 1383

 

رديف

 

نام كالا

 

ارزش(به ريال)

سهم از كل(صادرات)قاچاق كشف شده

1

گازوئيل

27293172101

8/49%

2

نفت سفيد

8688993291

9/15%

3

انواع كاغذ و مقوا

4960445220

9%

4

روغن موتور

248/6951691

5/4%

5

ساير فرآورده‌هاي نفتي

1924824775

5/3%

6

آهن و ضايعات

1662133679

3%

7

بنزين

1318240360

4/2%

8

ساير كالاها

930128473

7/1%

9

ساير ماشين آلات

821468377

5/1%

10

اتومبيل

814383982

5/1%

جمع كل

50891741949

93%


تاریخ :                 کد خبر : 37-12                

قاچاق خروجي از كشور - قسمت دوم

آمار مقايسه‌اي 10 قلم كالايي كه در طي سالهاي 1383 و 1384 بيشترين مورد قاچاق را داشته و از قاچاقچيان كشف شده است.
سال 1384

 

رديف

 

نام كالا

 

ارزش(به ريال)

سهم از كل(صادرات)قاچاق كشف شده

1

گازوئيل

70677225800

6/60%

2

نفت سفيد

20464453533

6/17%

3

ساير فرآورده‌هاي نفتي

12923975639

11%

4

بنزين

2953402601

5/2%

5

شمش طلا و ضايعات

1741153180

5/1%

6

سايركالاها

1410425978

2/1%

7

اتومبيل

1278990047

1/1%

8

شكر

972322422

8/0%

9

آهن و ضايعات

564616333

5/0%

10

ساير ماشين آلات

548049761

5/0%

جمع كل

113534616294

97%


تاریخ :                 کد خبر : 38-12                
قاچاق‌ كالا، علل‌، آثار و شاخصهاي‌ اندازه‌گيري‌ آن‌

پديد آورندگان‌: عليرضا شكيبايي‌ و علي‌ محمد احمدي‌
سال‌ نشر: 1379
منبع: مجموعة‌ مقالات‌ سوّمين‌ همايش‌ ملي‌ بررسي‌ پديدة‌ قاچاق‌ كالا و راه‌هاي‌ پيشگيري‌ از آن‌
تعداد صفحات‌: 17
ناشر: پژوهشكدة‌ اقتصاد دانشگاه‌ تربيت‌ مدرّس‌
كليد واژه‌ها:
قاچاق‌/ مجوّزهاي‌ خاص‌/ اقتصاد غير رسمي‌/ غير قانوني/ اقتصاد زيرزميني/ عوارض‌ گمركي‌/ گران‌ نمايي‌واردات/ ارزان‌ نمايي‌ صادرات‌/ گمرك‌ و ريسك‌.

چكيده:
اين‌ مقاله‌، پس‌ از معرفي‌ قاچاق‌ كالا، علل‌ و انگيزه‌هاي‌ گسترش‌ آن‌ در جامعه‌ و آثار مثبت‌ و منفي‌احتمالي‌اش‌ را مورد بررسي‌ قرار مي‌دهد و سپس‌ شاخصهايي‌ براي‌ اندازه‌گيري‌ ميزان‌ و حجم‌ قاچاق‌، و عوامل‌تأثير گذار بر آن‌ معرفي‌ مي‌كند.
قاچاق‌ عبارت‌ است‌ از مجموعة‌ فعاليتهاي‌ اقتصادي‌، در بخشهاي‌ توليدي‌ و خدمات‌، توسط‌ شهرونداني‌ كه‌كوشش‌ مي‌كنند خارج‌ از مقررات‌ و چارچوبهاي‌ تعيين‌ شده‌ براي‌ اقتصاد رسمي‌، به‌ منظور كسب‌ درآمد بيشتر،نيازهاي‌ خود را تأمين‌ كنند.
قاچاق‌ را مي‌توان‌ از نظر دامنة‌ فعاليتها، به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ كرد:
1 ـ قاچاق‌ در توليد كالا: كه‌ در زمينة‌ فعاليتهايي‌ انجام‌ مي‌شود كه‌ نياز به‌ اخذ مجوّزهاي‌ خاص‌ يا در پرداخت‌عوارض‌ يا ماليات‌ و يا ممنوعيت‌ توليد دارند.
2 ـ قاچاق‌ در تجارت‌ كالا: در بخش‌ تجارت‌ داخلي‌، در مورد كالاهايي‌ مصداق‌ دارد كه‌ نياز به‌ مجوّزهاي‌خاص‌ يا پرداخت‌ ماليات‌ و عوارض‌ دارند و يا ممنوع‌ هستند، و در بخش‌ تجارت‌ خارجي‌، شامل‌ صادرات‌ وواردات‌ كالا و خدمات‌ مي‌شود.
در اين‌ مقاله‌، منظور از قاچاق‌، قاچاق‌ كالا در بخش‌ بازرگاني‌ خارجي‌ است‌.
مسؤولان‌ وزارت‌ بازرگاني‌، قاچاق‌ كالا را در مبادي‌ خروجي‌ و ورودي‌ كشور، بالغ‌ بر 2 ميليارد دلار برآوردكرده‌اند، كه‌ نزديك‌ به‌ 10% درآمدهاي‌ ارزي‌ كشور در سالهاي‌ شكوفايي‌ اقتصادي‌ است‌.
اقتصاد غير رسمي‌ يا اقتصاد پنهان‌، پديدة‌ جديدي‌ نيست‌ و سابقة‌ تاريخي‌ بسياري‌ دارد. توماس‌ وريسكاويچ‌ و وينچنز در كتاب‌ اقتصاد غير رسمي‌، فعاليتهاي‌ غير رسمي‌ را به‌ چهار دسته‌ تقسيم‌ مي‌كنند.
1 ـ بخش‌ خانوار: اين‌ بخش‌، كالاها و خدماتي‌ را توليد مي‌كنند كه‌ خودش‌ مصرف‌ كنندة‌ آن‌ است‌؛ مانندخدمات‌ خانمهاي‌ خانه‌دار.
2 ـ بخش‌ غير رسمي‌: شامل‌ توليد كنندگان‌ جزء و كاركنان‌ آنها، مانند كسبه‌ و پيشه‌وران‌ بدون‌ كارگر و ديگرخدمات‌ غير رسمي‌ است‌. بارزترين‌ آنها، كسبة‌ دوره‌گرد و كارگاه‌هاي‌ كوچك‌ بدون‌ كارگر است‌.
3 ـ بخش‌ نامنظّم‌: مانند فرار از ماليات‌، فرار از مقررّات‌ و تقلّب‌ در بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كه‌ ماهيت‌ غير قانوني‌دارند.
4 ـ بخش‌ غير قانوني‌ (جزايي‌ و جنايي‌): فعاليتهاي‌ اين‌ بخش‌، خلاف‌ قانون‌ است‌ و دزدي‌، اخّاذي‌، توليد وفروش‌ مواد افيوني‌ و فحشا را شامل‌ مي‌شود. تفاوت‌ آن‌ با بخش‌ نا منظّم‌، در اين‌ است‌ كه‌ در بخش‌ قبلي‌، باوجود قانوني‌ و مجاز بودن‌ اصل‌ توليد كالا و خدمت‌، در نحوة‌ توليد يا توزيع‌ آن‌، كاري‌ خلاف‌ و غير قانوني‌صورت‌ مي‌گيرد. بر اين‌ اساس‌، سه‌ معيار براي‌ تشخيص‌ اقتصاد غير رسمي‌ از اقتصاد رسمي‌ وجود دارد:مبادلات‌ بازاري‌ و غير بازاري‌، ماهيت‌ قانوني‌ و غير قانوني‌ توليد، ماهيت‌ قانوني‌ و غير قانوني‌ توليد و توزيع‌؛ دراين‌ صورت‌ قاچاق‌ كالا، مترادف‌ با بخش‌ نامنظّم‌ خواهد بود.
«گينگ‌ مولر» در 1983، مشخصه‌هاي‌ اصلي‌ فعاليتهاي‌ رسمي‌ را بدين‌ شرح‌ برشمرده‌ است‌: فعاليتهاي‌رسمي‌، فعاليتهايي‌ هستند كه‌ مجاز باشند، با ارزشهاي‌ اخلاقي‌، مذهبي‌ و قومي‌ مغايرت‌ نداشته‌ باشند، قابل‌ضبط‌ در آمارهاي‌ رسمي‌ باشند، درآمد مكتسبه‌ در قبال‌ ارائه‌ خدمت‌ يا كالايي‌ به‌ دست‌ آمده‌ باشد و متناسب‌ باسيستم‌ اقتصادي‌ نيز باشند.
انگيزه‌هاي‌ قاچاق‌ كالا را مي‌توان‌ به‌ شرح‌ زير برشمرد:
ـ سيستم‌ مالياتي‌ نامناسب‌، به‌ گفتة‌ آدام‌ اسميت‌، پدر علم‌ اقتصاد در كتاب‌ ثروت‌ ملل‌، «ماليات‌ بدون‌ مداقه‌،باعث‌ ترغيب‌ به‌ سوي‌ قاچاق‌ مي‌گردد.»
ـ بوروكراسي‌ و كاغذ بازي‌ زياد
ـ افزايش‌ بيكاري‌
ـ پرداخت‌ سوبسيدهاي‌ همگاني‌ به‌ كالاها
ـ كنترلهاي‌ ارزي‌ و بالا نگهداشتن‌ غير واقعي‌ ارزش‌ پول‌ ملي‌ در برابر پولهاي‌ خارجي‌
ـ تلفيق‌ اقتصاد دولتي‌ با قدرت‌ سياسي‌، بويژه‌ در زمان‌ ديكتاتوري‌، كه‌ بهترين‌ زمينه‌ براي‌ رشد فعاليتهاي‌اقتصادي‌ غير رسمي‌ است‌.
فعاليتهاي‌ قاچاق‌ و اقتصاد زيرزميني‌، هم‌ بر جريان‌ توليد و اشتغال‌ و سطح‌ و ساختار آنها تأثير مي‌گذارد و هم‌در تقسيم‌ و توزيع‌ درآمد و ثروت‌ بين‌ بخشهاي‌ مختلف‌ جامعه‌ مؤثر است‌.
وجود بخش‌ غير رسمي‌ در اقتصاد، موجب‌ مي‌شود به‌ دليل‌ فرار مالياتي‌ اين‌ بخش‌، بار مالياتي‌ اقشار ديگرمردم‌ كه‌ در بخش‌ رسمي‌ فعاليت‌ مي‌كنند، افزايش‌ يابد.
از بعد درآمد، قاچاق‌ كالا موجب‌ تشكيل‌ يك‌ طبقة‌ فوق‌ العاده‌ ثروتمند در جامعه‌ مي‌شود و در مقابل‌،پروسة‌ فقيرتر شدن‌ اقشار پاييني‌ جامعه‌ بشدت‌ افزايش‌ مي‌يابد.
از ديگر آثار قاچاق‌، آسيب‌ ديدن‌ ارزشهاي‌ اخلاقي‌، مذهبي‌ و قومي‌ در اجتماع‌ است‌. همچنين‌ به‌ دليل‌ عدم‌ورود در آمارهاي‌ رسمي‌ اقتصادي‌، آمارهاي‌ واقعي‌ اقتصادي‌ را مخدوش‌ نموده‌ و برنامه‌ريزيهاي‌ مبتني‌ بر آن‌ راناكارا مي‌كند. از طرف‌ ديگر، قاچاق‌، تنگناها و كمبود كالا و خدمات‌ را در بخش‌ رسمي‌ آشكار كرده‌، باعث‌هويدا شدن‌ نقايص‌ و نارساييهاي‌ سيستم‌ اقتصادي‌ مي‌شود.
براي‌ اندازه‌گيري‌ حجم‌ قاچاق‌ كالا در ايران‌، مي‌توان‌ شاخصهاي‌ زير را معرفي‌ كرد:
1. ماليات‌: جدول‌ نرخهاي‌ مالياتي‌ مشاغل‌، شركتها، حقوق‌ و عوارض‌ كمرگي‌ و سود بازرگاني‌، مي‌تواند به‌عنوان‌ شاخص‌ توجيه‌ كنندة‌ پديدة‌ قاچاق‌ كالا به‌ كار رود؛ چرا كه‌ افزايش‌ ماليات‌ بر مشاغل‌ و شركتها، احتمال‌فرار مالياتي‌ را افزايش‌ مي‌دهد و در نتيجه‌، فعاليتهاي‌ غير رسمي‌ افزايش‌ خواهد يافت‌.
2. نرخ‌ بيكاري‌: كاهش‌ نرخ‌ اشتغال‌ در اقتصاد رسمي‌، هم‌ توجيه‌ كننده‌ و هم‌ علت‌ افزايش‌ نرخ‌ اشتغال‌ دراقتصاد غير رسمي‌ و قاچاق‌ كالاست‌.
3. يارانه‌: افزايش‌ يارانه‌، منجر به‌ اختلاف‌ بين‌ قيمتهاي‌ داخلي‌ و جهاني‌ خواهد شد و اين‌ اختلاف‌، انگيزه‌اي‌براي‌ تجارت‌ قاچاق‌ مي‌شود.
4. كنترلهاي‌ ارزي‌: افزايش‌ كنترلهاي‌ ارزي‌ در ايران‌، موجب‌ مي‌شود كه‌ پديدة‌ گران‌نمايي‌ واردات‌ و ارزان‌نمايي‌ صادرات‌ اتفاق‌ افتاده‌ يا اين‌ كه‌، كالاها را به‌ صورت‌ قاچاق‌ وارد و صادر كنند.
5. تغييرات‌ فهرست‌ كالاهاي‌ ممنوع‌: هر چه‌ تعداد اقلام‌ اين‌ فهرست‌ بيشتر باشد، انگيزة‌ فعاليت‌ غير رسمي‌و قاچاق‌ در زمينة‌ اين‌ اقلام‌ بيشتر مي‌شود و از طرفي‌، هر چه‌ صادرات‌ و واردات‌ اين‌ اقلام‌ انحصاري‌، در اختياردولت‌ يا شركتي‌ خاص‌ باشد انگيزة‌ قاچاق‌ براي‌ سايرين‌ افزايش‌ مي‌يابد.
6. افزايش‌ تقاضا براي‌ پول‌ نقد و چكهاي‌ بي‌ نام‌: به‌ نظر مي‌رسد هر چه‌ تقاضا براي‌ پول‌ و بخصوص‌ چكهاي‌بي‌ نام‌ افزايش‌ يابد، مي‌تواند نشانگر افزايش‌ فعاليتهاي‌ قاچاق‌ نيز باشد؛ بخصوص‌ در استانهاي‌ هرمزگان‌ وسيستان‌ و بلوچستان‌، مي‌توان‌ اين‌ شاخص‌ را مورد استفاده‌ قرار داد.
7. افزايش‌ دخالت‌ دولت‌: براي‌ اين‌ منظور، مي‌توان‌ از دو شاخص‌ نسبت‌ مخارج‌ دولت‌ به‌ GNP و نسبت‌ماليات‌ به‌ GNP (توليد ناخالص‌ ملي‌) براي‌ توجيه‌ فعاليتهاي‌ قاچاق‌ استفاده‌ كرد.
8. ميزان‌ كشفيات‌ كالاي‌ قاچاق‌ توسط‌ مأموران‌ انتظامي‌ و گمرك‌: آمار كشفيات‌ مي‌تواند تعيين‌ كنندة‌ ميزان‌واقعي‌ قاچاق‌ و احتمال‌ لو رفتن‌ آن‌ باشد؛ چرا كه‌ فعاليتهاي‌ قاچاق‌ با اقتصاد ريسك‌ و عدم‌ اطمينان‌، ارتباط‌تنگاتنگي‌ دارد.
9. توزيع‌ درآمد: شدت‌ نابرابري‌ توزيع‌ درآمد از لحاظ‌ ساختاري‌ و همچنين‌ فرهنگي‌، زمينه‌ را براي‌فعاليتهاي‌ قاچاق‌ مهيّا مي‌كند. بدين‌ منظور، مي‌توان‌ از ضريب‌ جيني‌ و منحني‌ لورنز براي‌ توجيه‌ اقتصاد پنهان‌ وفعاليتهاي‌ قاچاق‌ استفاده‌ كرد.
10. كاغذ بازي‌ و ساختار اداري‌ ناكارآمد: بوروكراسي‌ و ساختار اداري‌ ناكارآمد، منجر به‌ افزايش‌ هزينة‌ توليدو تجارت‌ در اقتصاد رسمي‌ مي‌شود، كه‌ خود، انگيزة‌ فعاليت‌ قاچاق‌ را افزايش‌ مي‌دهد. شاخص‌ بهره‌وري‌نيروي‌ انساني‌ در سازمانهاي‌ دولتي‌ يا تغيير ساعت‌ كار مفيد كارمندان‌ دولت‌، مي‌تواند توجيه‌ كنندة‌ اين‌ گونه‌فعاليتها باشد. همچنين‌ تعدّد مراكز تصميم‌گيري‌ به‌ عنوان‌ شاخص‌ ديگري‌، مي‌تواند فعاليتهاي‌ قاچاق‌ را توجيه‌كند.

تاریخ :                 کد خبر : 69-3                



+ نوشته شده در  پنجشنبه 1386/09/15ساعت 12:0 بعد از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

افزايش ارزش کشفيات كالاهاي قاچاق از گمركات كشور

در 3 ماهه اول سال 1386 تعداد پرونده هاي قاچاق كالاي كشف شده حدود 11471 پرونده به ارزش 8/722 ميليارد ريال بوده است.

به گزارش اقتصاد پنهان ، در 3 ماهه اول سال جاري تعداد پرونده‌هاي قاچاق كالاي كشف ‌شده، حدود 11471 پرونده به ‌ارزش 8/722 ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ، حدود 8/6 درصد كاهش و از نظر ارزش ، حدود 5/173 درصد افزايش نشان مي‌دهد .
تعداد پرونده‌هاي زير 10 ميليون ريال در مدت مذكور حدود 8750 پرونده به ارزش 2/37 ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ، 16 درصد و از نظر ارزش  حدود 7/17 درصد كاهش نشان مي‌دهد . از تعداد كل پرونده‌هاي قاچاق در مدت ذكر شده حدود 3/76 درصد مربوط به پرونده‌هايي با ارزش زير ده ميليون ريال بوده است  ولي از نظر ارزش تنها 1/5 درصد از ارزش كل مربوط به پرونده‌هاي زير 10 ميليون ريال بوده است .
كل جريمه وصولي از پرونده‌هاي قاچاق ، حدود 9/11 ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 7/24 درصد كاهش نشان مي‌دهد . اين ميزان جريمه وصولي در سه ماهه اول سال 1386 حدود 6/1 درصد از كل ارزش پرونده‌ها را به خود اختصاص داده ، در حالي كه در مدت مشابه سال قبل اين رقم حدود 3/6 درصد بوده است .
در مدت مذكور تعداد پرونده‌هاي تبرئه شده 1709 پرونده به ارزش 9/29 ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حدود 4/17 درصد و از لحاظ ارزش حدود 49 درصد كاهش داشته است . سهم تعداد و ارزش پرونده‌هاي تبرئه شده نسبت به كل پرونده‌ها در سه ماهه اول سال 1386 به ترتيب معادل 9/14 و 1/4 درصد بوده در حالي كه درمدت مشابه سال قبل به ترتيب معادل 8/16 و 1/22 درصد بوده است .
در سه ماهه اول سال 1386 تعداد پرونده‌هاي محكوم شده حدود 2336 پرونده به ارزش 1/95 ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 9/12 درصد و از لحاظ ارزش حدود 6/39 درصد افزايش نشان مي‌دهد . برهمين پايه در سه ماهه اول سال 1386 سهم تعداد و ارزش پرونده‌هاي محكوم شده نسبت به كل پرونده‌هاي قاچاق به ترتيب معادل 4/20 درصد و 2/13 درصد بوده در حالي كه در مدت مشابه سال قبل به ترتيب معادل 8/16 درصد و 8/25 درصد بوده است .
در همين مدت ارزش كالاي از دست رفته حدود 5/75 ميليارد ريال بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش چشمگيري نشان مي‌دهد .
همچنين تعداد متهمين در مدت ياد شده 14862 نفر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 4/5 درصد كاهش نشان مي‌دهد . بر همين اساس كل جريمه تعيين شده حدود 3/2872 ميليارد ريال بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 1/470 درصد افزايش داشته است . در اين مدت تقريباً روزانه 123پرونده قاچاق در گمركات كشور ثبت مي‌شود.

تاریخ : دوشنبه 22 مرداد 1386                کد خبر : 3648-1                

قاچاق بنزین معکوس شد

قاچاقچیان سوخت هر لیتر بنزین ر ا 250 تا 300 تومان در عمان خریداری کرده و بین 400 تا 500 تومان در ایران به فروش می رسانند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد پنهان، آخرین بررسی های میدانی از مرزهای جنوبی کشور نشان می دهد قاچاقچیانی که تا یک ماه گذشته بنزین و گازوئیل را از ایران برای دستیابی به سود کلان به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می کردند، هم اکنون با سوءاستفاده از سهمیه بندی بنزین نیاز بیش از سهمیه برخی افراد بنزین را از این کشورها خریداری کرده و در ایران به فروش می رسانند.
این افراد بنزین را در گالن های پلمپ شده 250 تا 300 توماني از جایگاه های عرضه آن در بندر "خصب" عمان خریداری کرده و پس از انتقال آن بوسیله شناورهای دریایی به سواحل هرمزگان، لیتری 400 تا 500 تومان به فروش می رسانند.
گزارش های رسیده از استان هرمزگان ضمن تایید این خبر حاکیست که مسئولین بندر خصب عمان به محض اطلاع از این موضوع از ارائه سوخت به قایق های ایرانی خودداری کرده اند كه موجب بروز مشکلاتی برای نیازمندان واقعی بنزین به وجود آمده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد پنهان، براساس ماده 4 قانون ساماندهی مبادلات مرزی، بازارچه های مرزی محوطه ای محصور در نقاط صفر مرزی است که مطابق با استانداردهای تعیین شده از سوی دولت به صورت مستقل یا در قالب انعقاد تفاهم نامه بین ایران و کشورهای همجوار تاسیس و در آنجا با حضور نماینده گمرک تشریفات ترخیص کالاهای مجاز برای مبادلات مرزی انجام می شود.

تاریخ : يکشنبه 14 مرداد 1386                کد خبر : 3590-1   

قاچاق بنزين در مرزهاي استان سيستان و بلوچستان وجود ندارد/ سرويس هاي اطلاعاتي پاكستان با قاچاقچيان همكاري دارند

اقتصاد پنهان:‌ شهرياري نماينده مردم زاهدان در مجلس با اشاره به اينكه قاچاق بنزين در مرزهاي استان سيستان و بلوچستان تقريبا به صفر رسيده است، اظهار داشت:‌ من اعتقاد دارم سيستم هاي اطلاعاتي و امنيتي پاكستان با اشرار و قاچاقچيان همكاري مي كنند و اگر آنها همكاري نكنند به اين سادگي امكان قاچاق وجود ندارد.

از تبعات اجراي طرح سهميه بندي بنزين، حذف قاچاق اين فرآورده نفتي از مجموعه كالاهاي مورد قاچاق در مرزهاي جنوب شرق كشور بود، اما متاسفانه قاچاقچيان سوخت در منطقه سيستان و بلوچستان اقدام به جايگزين كردن گازوئيل به جاي بنزين به عنوان كالايي پرسود در امر قاچاق سوخت كردند.
به منظور بررسي راهكارهاي كاهش قاچاق سوخت با حسينعلي شهرياري نماينده زاهدان در مجلس شوراي اسلامي گفتگويي را انجام داديم كه مشروح آن به شرح ذيل تقديم مي گردد:

اقتصاد پنهان: عرضه بنزين با كارت هوشمند پيش از اجراي طرح سهميه بندي از تاريخ يكم خرداد تا 5 تيرماه، چه تاثيري بر قاچاق بنزين از مزهاي شرقي گذاشت؟
شهرياري: درباره اين مدت آمار صد در صدي ارائه نشده، اما از روزي كه طرح سهميه بندي اجرا شد، مصرف بنزين در استان سيستان و بلوچستان 50 درصد كاهش يافت و تصور مي كنم در مدت عرضه بنزين با كارت سوخت بدون اجراي طرح سهميه بندي، مصرف بنزين در استان سيستان و بلوچستان حداقل 20 درصد كاهش داشته است.
قاچاق بنزين و سوخت هاي ديگر هم فقط به سهميه اي كه به استان سيستان و بلوچستان مي دهند، ارتباطي نداشته و ندارد. مقدار زيادي سوخت از استان هاي ديگر كشور از جمله استانهاي خراسان، كرمان و حتي اصفهان و جاهاي ديگر به استان سيستان و بلوچستان مي آمد و از طريق مرزهاي شرقي قاچاق مي شد. حتي مقدار زيادي سوخت توسط اتوبوس ها و كاميون ها و تريلرهايي كه به اين استان مي آمدند قاچاق مي شد. ضمن اينكه به علت دخالت احتمالي تعدادي از مسئولين و دست اندركاران، بخشي از  قاچاق بنزين توسط تانكرهاي سوختي كه مستقيما به مرز مي آمدند و در مخازن خاصي تخليه مي شدند، صورت مي گرفت.

اقتصاد پنهان: يعني مراكز عرضه بنزين به نوعي آمادگي داشتند كه اينها را تخليه كنند و مطلع بودند؟
- به نظر مي آمد كه تانكرهاي بنزين براي تخليه در مراكز عرضه سوخت نمي آمدند بلكه مستقيم به نام استان سيستان و بلوچستان بارگيري، اما در جاي ديگر خالي مي شدند.

اقتصاد پنهان: با توجه به اينكه اكنون بيش از 50 روز از اجراي طرح سهميه بندي بنزين گذشته، وضعيت قاچاق بنزين در مرزهاي شرقي به چه صورت درآمده است؟
در حال حاضر، تقريبا قاچاق بنزين در مرزهاي استان سيستان و بلوچستان وجود ندارد.

اقتصاد پنهان: يعني حجم قاچاق بنزين در اين استان نزديك به صفر رسيده است؟
- بله، قاچاق به مفهوم خروج غيرقانوني بنزين از مرزهاي شرقي به صفر نزديك شده، اما موارد ديگري از جمله خريد و فروش سهميه بنزين وجود دارد.

اقتصاد پنهان: چرا گفته بوديد  قاچاق گازوئيل اكنون جايگزين بنزين شده است؟
- قاچاق گازوئيل قبلا هم بوده ولي اكنون بيشتر شده و با شدت زيادي نسبت به گذشته قاچاق مي شود. كساني كه قبلا قاچاق بنزين مي كردند چون الان با اجراي طرح سهميه بندي، عرضه بنزين محدود شده و عملا قاچاق بنزين صورت نمي گيرد و از سوي ديگر هيچ محدوديتي براي عرضه گازوئيل وجود ندارد بنابراين به سمت قاچاق گازوئيل روي آوردند.

اقتصاد پنهان: چرا قبلا گازوئيل با همين شدت قاچاق نمي شد، آيا قاچاق گازوئيل منافع كمتري نسبت به قاچاق بنزين داشت؟
- نه فرقي نمي كرد؛ هر 2 قاچاق مي شد و سودش هم تقريبا يكي بود. خيلي اختلاف نداشتند و هر كسي كه مي توانست بنزين يا گازوئيل قاچاق كند، اين كار را انجام مي داد و براحتي هم از مرز رد مي كرد.، اما اكنون قاچاقچيان بنزين به قاچاقچيان گازوئيل افزوده شده اند و به همين دليل قاچاق گازوئيل زيادتر شده است.

اقتصاد پنهان: در حال حاضر وضعيت عرضه، مصرف و قاچاق گازوئيل را در كشور چطور مي بينيد؟
- به نظر مي آيد بايد يك فكر اساسي براي گازوئيل كرد. در حال حاضر مقدار زيادي واردات گازوئيل داريم يعني درصد كمي از گازوئيل ما توليد داخل است و الباقي وارداتي است و تقريبا قيمت گازوئيل وارداتي اختلاف چنداني با قيمت بنزين وارداتي ندارد و اكنون خسارات ناشي از واردات گازوئيل تقريبا به اندازه خسارات ناشي از واردات بنزين است، به همين دليل بنظر مي رسد كه شايد يكي از راهكارهاي مناسب در مرحله اول اجراي طرح عرضه گازوئيل با كارت هوشمند باشد البته امكان تعيين تاثيرات دقيق اجراي طرح عرضه گازوئيل با كارت سوخت در كنترل و كاهش قاچاق بعد از  اجراي آن ميسر مي شود.

اقتصاد پنهان: يعني پيش از اجراي طرح سهميه بندي، عرضه گازوئيل با كارت سوخت باشد؟
- من فكر مي كنم اگر عرضه گازوئيل با كارت هوشمند همراه شود،  به نوعي مي توانيم كنترل بهتري روي چرخه عرضه گازوئيل داشته باشيم.

اقتصاد پنهان: نظرتان درباره اجراي طرح سهميه بندي گازوئيل چيست؟
- گازوئيل مصارف متنوع و گسترده اي ازجمله مصارف خانگي، صنعتي، كشاورزي و . . . دارد و از نظر گستردگي استفاده، بسيار از بنزين وسيع تر است بنابراين اجراي طرح سهميه بندي گازوئيل كار مشكلي است بخصوص كه هنوز در شهرهاي بسياري گازرساني نشده و گازوئيل در اين مناطق مصرف خانگي هم دارد و همچنين پيش بيني ملاحظاتي جهت جلوگيري كردن از سوء استفاده هاي احتمالي اداري  به سختي كار مي افزايد و اجراي آن را بسيار سخت تر از اجراي طرح سهميه بندي بنزين مي كند.

اقتصاد پنهان: براي كاهش حجم قاچاق گازوئيل چه بايد كرد؟
- من فكر مي كنم كه بايد مرزهايمان را كنترل كنيم و ببنديم و نيروي انتظامي را تقويت كنيم كه قاچاق نشود. ضمنا با اجراي طرح عرضه گازوئيل با كارت سوخت احتمالا تا ميزان 30 درصد از قاچاق اين فرآورده كاهش مي يابد. از سوي ديگر با توجه به مشكل حاد بيكاري در استان سيستان و بلوچستان، درصد قابل توجهي از مردم از راه قاچاق بنزين امرار معاش مي كردند و با توجه به اينكه با سهميه بندي بنزين عملا قاچاق آن از بين رفت، بر مشكلات بيكاري در استان افزوده شد.
به همين دليل ما انتظار داريم با توجه به كاهش 50 درصدي مصرف بنزين بواسطه اجراي طرح سهميه بندي در استان، دولت هزينه صرفه جويي شده را در پروژه هاي عمراني استان سيستان و بلوچستان سرمايه گذاري و اشتغال ايجاد كند كه مردم بتوانند مشغول به كار شده و زندگيشان را اداره كنند كه مطمئنا با افزايش اشتغال، انگيزه قاچاق نيز در منطقه كاهش مي يابد.

اقتصاد پنهان: راههاي قاچاق گازوئيل در مرزهاي شرقي به چه صورت است؟
- شما وقتي توي جاده هاي استان سيستان و بلوچستان تردد كنيد به راحتي مي توانيد وانت هايي كه بشكه هاي 100 يا 200 ليتري گازوئيل را حمل مي كنند، ببينيد. منطقه اي در استان هست كه در آنجا بطور روزانه گازوئيل و قبلا بنزين قاچاق را قيمت گذاري مي كردند. ما به شوخي اسم آن منطقه را "چهارراه اوپك" گذاشته بوديم. آنجا ماشين هاي حامل سوخت قاچاق بطور روزانه توقف مي كردند و رسما مطلع مي شدند كه مثلا امروز گازوئيل يا بنزين را به چه قيمتي بايد بفروشند و براحتي تردد مي كردند.

اقتصاد پنهان : چرا در جاده زاهدان- زابل تعداد اتوبوسها پس از اجراي طرح سهميه بندي بنزين چندبرابر شده و بدون حمل مسافر، گازوئيل قاچاق مي كنند؟
- قبلا هم چنين بوده و فقط مسير زاهدان- زابل نبود. از مشهد به زابل هم قاچاق مي شده است و اتوبوس ها با 5-6 مسافر مي آمدند و برمي گشتند. چون از سمت مشهد به زابل سوخت قاچاق مي كردند و از زابل به مشهد هم كالاي ديگري را قاچاق مي كردند.

اقتصاد پنهان: گفتيد پيش از عرضه بنزين با كارت هوشمند، دست هايي دولتي در استان سيستان و بلوچستان در قاچاق بنزين دخالت داشتند، تصور نمي كنيد الان همان دستها در قاچاق گازوئيل هم دخالت دارند؟
به هرحال هميشه وقتي منافع مادي وجود داشته باشد يكسري افراد سودجو هستند كه بخواهند سوءاستفاده و بهره برداري كنند. الان نمي توانيم آمار دقيقي از وجود چنين دستهايي ارائه داد، اما قطعا نسبت به گذشته كم شده چون چندين بار در صحن علني مجلس اين موضوع مطرح شد.
در زمان دولت آقاي خاتمي از وزير اطلاعات وقت نيز سئوال شد و وزير براي پاسخگويي به مجلس آمد و بسياري از اطلاعاتي كه الان گفتم از  همان اطلاعاتي است كه وزير سابق علنا اعلام كرده بود. بنابراين قطعا چنين دست هايي هست اما نه به شدت قبل و الان نظارت ها و دقت ها بيشتر شده و از ميزان و حجم اين موضوع كاسته شده است.

اقتصاد پنهان: در يكي از سايت ها اعلام شده بود عبور و توزيع سوخت قاچاق در پاكستان با همكاري برخي ماموران اطلاعاتي پاكستان صورت مي گيرد و اين دقيقا در تعارض با نامه اي است كه چندي پيش شركت پخش فرآورده هاي نفتي پاكستان درباره جلوگيري از قاچاق سوخت به آن كشور براي شركت ملي نفت ايران نوشت. آيا تصور نمي كنيد براي جلوگيري از قاچاق سوخت به همكاري دولت اسلام آباد نياز است؟
- قطعا در تمام زمينه ها در مرزهاي شرقي احتياج به همكاري دول همسايه بخصوص پاكستان داريم. مقدار زيادي از مسائل امنيتي و شرارت هايي كه انجام مي شود از مرز پاكستان است. من اعتقاد دارم سيستم هاي اطلاعاتي و امنيتي پاكستان با اشرار و قاچاقچيان همكاري مي كنند. اگر آنها همكاري نكنند به اين سادگي امكان قاچاق نيست.                                         اين بدليل عدم كنترل كامل دولت مركزي اسلام آباد بر مرزهاي غربي اش با ايران است. يعني در منطقه بلوچستان پاكستان خيلي قدرت ندارند و به همين دليل ماموران امنيتي و اطلاعاتي آنها كه بدليل شرايط امنيتي و سياسي خاصي در منطقه حضور دارند از اين شرايط بهره برداري مي كنند و دست به چنين فعاليت هايي مي زنند كه هم براي دولت پاكستان و هم جمهوري اسلامي ايران مشكل آفرين است.
اعتقاد اكثر افرادي كه مسائل و تحولات سياسي و امنيتي پاكستان را دنبال مي كنند آنست كه سيستم هاي اطلاعاتي پاكستان كه در مسائل مربوط به مرزشان با ايران دخالت دارند. بنابراين آن نامه فرافكني است. دقيقا مثل مسائل امنيتي كه به محض تذكر ايران درباره جلوگيري از  فعاليت اشرار در خاك آن كشور مي گويند كه شما نگذاريد اينها از مرزها بيرون بيايند.
اقتصاد پنهان: يعني برقراري امنيت منطقه را  از ايران مطالبه مي كنند؟
- بله، آنها به گردن ما مي اندازند كه البته صحيح هم مي گويند چون اگر مرزهاي ما مشكلي نداشته باشد به اين سادگي نبايد امكان قاچاق باشد ولي آنها هم مقصرند چون امكان دسترسي به اشرار دارند. بارها مسئولان جمهوري اسلامي اعلام كردند كه حاضريم با همكار شما بيايم و اشرار را در پاكستان شناسايي و دستگير كنيم كه متاسفانه اجازه نمي دادند تا نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي ما بتوانند وارد خاك پاكستان شوند و با همكاري نيروهاي آنها به تعقيب اشرار بپردازند. چون منافع برخي از آنها به خطر مي افتد.

تاریخ : سه شنبه 30 مرداد 1386                کد خبر : 3728-1                

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1386/09/15ساعت 11:53 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

آمار شگفت ‌آور از محاسن سهمیه ‌بندی بنزین

مدیر طرح کاهش آلودگی هوای تهران آمار و اطلاعات تکان‌دهنده ‌ای را درباره محاسن طرح سهمیه ‌بندی بنزین در تهران اعلام کرد.

به گزارش اقتصاد پنهان، فتح الله امی مدیر طرح کاهش آلودگی هوای تهران گفت: گزارشی که از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در تهران بدست آمده است در روز چهارشنبه که اولین روز سهمیه بندی بنزین بوده است آلاینده‌های تهران، یک سوم کاهش داشته‌اند به طوری‌که در ایستگاه سنجش آلودگی هوا در فاطمی، میزان آلودگی منوکسیدکربن 25 درصد کاهش داشته است و psi 89 بوده است در حالی‌که هفته گذشته در همین روز رقم آن psi 123 بوده است.
وی در ادامه افزود: پیش‌بینی‌های ما برای کاهش 25 درصدی سفرهای غیر ضروری با سهمیه‌بندی بنزین نیز درست درآمد و ایستگاههای ما نیز دقیقاً این موضوع را تأیید کردند و این کاهش 25 درصدی سفرهای غيرضروری نشانگر این است که 25 درصد هم مصرف بنزین کاهش پیدا کرده است.

*کاهش 130 هزار تن آلاینده هوا ؛ صرفه‌جویی 235 میلیون دلاری
مدیر طرح کاهش آلودگی هوای تهران اظهار داشت: سهمیه‌بندی بنزین موجب خواهد شد که در سال 130 هزار تن آلودگی هوا کاهش پیدا کند و از بابت کاهش مصرف سوخت، 235 میلیون دلار در سال صرفه‌جویی شود.
امی ادامه داد: از نظر خسارت زیست محیطی به خاطر کاهش 25 درصدی سفر شهری و کاهش مصرف سوخت نیز 65 میلیون دلار خسارت زیست محیطی کاهش می‌یابد.

* 2 لیتر در روز ؛ سرانه مصرف سوخت خودروها در کشورهای توسعه یافته
وی با بیان اینکه سهمیه‌بندی بنزین می‌تواند به درست مصرف کردن کمک کند، اظهار داشت: در حال حاضر آنچه که به عنوان سهمیه روزانه 5/3 لیتر برای هر خودرو در کشور ما تعیین شده ، بیش از سرانه مصرف خودرو در کشورهای توسعه یافته است به طوری‌که سرانه مصرف خودرو در کشوری مثل آلمان 2 لیتر در روز است.
مدیر طرح کاهش آلودگی هوای تهران ادامه داد: با این تفاوت که کشورهای توسعه یافته صرف نظر از اینکه مصرف سوخت شان از ما کمتر است درآمد ناخالص ملی آنها از ما خیلی بیشتر است چون مصرف سوخت با درآمد ناخالص ملی ارتباط مستقیم دارد.
امی افزود: مصرف سوخت برای روز 12 فروردین 90 میلیون لیتر بنزین بوده و به طور میانگین در روزهای دیگر سال 75 میلیون لیتر است که در این صورت سرانه مصرف خودرو در ایران با توجه به 5/7 میلیون خودرویی که کارت سوخت دریافت کرده‌اند 10 لیتر در روز می‌شود، این مقدار مصرف از پرمصرف ترین کشور دنیا (آمریکا که 7 لیتر در روز است) بیشتر است و این نشان‌دهنده این است که مصرف درستی نداشته‌ایم.
وی تصریح کرد: سهمیه بندی بنزین باعث می‌شود الگوی مصرف در ایران به سمت مقدار درست خود نزدیک شود و مردم عادت کنند از خودروهای جمعی برای جاهایی که مقدور است استفاده کنند.
مدیر طرح کاهش آلودگی هوای تهران ادامه داد: کشور ما نسبت به انگلیس 5 برابر مصرف سوخت دارد در حالی‌که درآمد ناخالص ملی ما200 میلیارد دلار است و انگلیس 2 هزار میلیارد دلار یعنی یک پنجم ما مصرف می‌کنند و10 برابر ما درآمد ناخالص ملی دارند.

*سرعت 30 کیلومتر در ساعت اتوبوس
امی دومین پیامد مثبت این طرح را افزایش ظرفیت تردد در معابر شهری اعلام کرد و گفت: قبل از سهمیه بندی بنزین در تهران بیش از ظرفیت از معابر برای تردد خودروها استفاده می‌کردیم مثلا تهران اجازه تردد همزمانی 2 میلیون خودرو و 2 میلیون موتورسیکلت را داشت که در زمانی‌که سهمیه بندی نبود 3 میلیون خودرو و 3 میلیون موتور سیکلت در خیابان‌ها تردد می‌کردند که باعث افزایش ترافیک می‌شد و ترافیک هم باعث افزایش مصرف بنزین می‌شد.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح تردد در خیابان‌ها به میزان ظرفیت واقعی رسیده است و اگر سهمیه بندی ادامه یابد این هم ادامه خواهد داشت.
مدیر طرح کاهش آلودگی هوای تهران با بیان اینکه ترافیک تهران به سمت انفجار داشت پیش می‌رفت، خاطرنشان كرد: چون سرعت خودورهای همگانی از 30 کیلومتر در ساعت به 15 کیلومتر در ساعت کاهش پیدا کرده بود و همین باعث می‌شد که وسایل نقلیه عمومی خدماتشان به نصف کاهش پیدا کند.
امی افزود: به عنوان مثال برای هر 1000 نفر یک اتوبوس باید وجود داشته باشد و برای 12 میلیون نفر جمعیت روز تهران 12 هزار اتوبوس لازم است ولی عملاً 4 هزار اتوبوس وجود دارد یعنی یک سوم استاندارد است این یک سوم هم با سرعت نصف آنچه باید باشد یعنی به اندازه 2 هزار اتوبوس خدمت می‌دهد که به برکت این طرح، سرعت اتوبوس‌ها هم به همان 30 کیلومتر در ساعت می‌رسد.

*دولت بنزین لیتری 710 تومان را 100 تومان می فروشد
وی گفت: نتیجه سوم سهمیه‌بندی بنزین کاهش 25 درصدی آلودگی هواست، هر لیتر بنزینی که با نرخ 100 تومان مصرف می‌شود 500 تومان یارانه دریافت می‌کند و دولت 110 تومان خسارت زیست محیطی به ازای هر لیتر آن پرداخت می‌کند که در بیماری‌ها نمود پیدا می کند و خسارت پنهان است. یعنی هر لیتر بنزین برای دولت 710 تومان تمام می‌شود که 100 تومان دریافت می‌کند.
مدیر طرح کاهش آلودگی هوای تهران اظهار داشت: فقط برای ذرات معلق برای سال 84 خسارتی که دولت بابت همین یک مورد آلاینده فقط در تهران پرداخت کرد 1772 میلیارد ریال بود، سرانه سهمیه ذرات معلقی که هر تهرانی در سال 84 استنشاق کرده 500 گرم بوده در حالیکه بدن انسان فقط قدرت پالایش 235 گرم آن را دارد به همین دلیل بیماری‌های آسم و سرطان در تهران در آن سال افزایش یافت.
امی ادامه داد: وزن مصرف بنزین در تهران بین 10 تا 12 هزار تن بوده است یعنی بمب شیمیایی که اثر مخرب زیست محیطی داشته که این هم با سهمیه بندی بنزین حل می‌شود.

*خرید سالانه یک اتوبوس از محل یارانه گازوئیل
وی از دیگر نتایج سهمیه‌بندی بنزین را اجرای تبصره 13 قانون بودجه عنوان کرد و گفت: صرفه جویی سوخت باعث گسترش حمل و نقل همگانی می‌شود، مثلاً یارانه‌ای که دولت بابت سوخت اتوبوس‌های بین شهری می دهد، نرخ واقعی گازوئیل 130 تومان است که 16 تومان فروخته می شود و در سال برابر 90 میلیون تومان‌ می‌شود یعنی قیمت یک اتوبوس است و اگر دولت به آنها یارانه ندهد می‌تواند سالی یک اتوبوس بین شهری اضافه کند.

* 9 خط مترو 6 سال پیش از محل یارانه انرژی باید راه می‌افتاد
مدیر طرح کاهش آلودگی هوای تهران تصریح کرد: بانک جهانی اعلام کرده است که در سال 2001 ایران 16 میلیارد دلار یارانه انرژی داده است که 3 برابر بودجه لازم برای گسترش 9 خط مترو است و اگر این سرمایه گذاری انجام می‌شد 9 خط مترو ایجاد می‌شد و 2 میلیون شغل هم بابت مترو ایجاد می‌شد.

* 75 درصد مردم در ایران بدون داشتن خودرو یارانه سوخت می‌پردازند
امی گفت: در هیچ کشوری از دنیا سهمیه بندی سوخت وجود ندارد ولی سوخت به نرخ واقعی عرضه می‌شود که در نتیجه آن مصرف نیز کاهش پیدا می‌کند و آنهایی که خودرو ندارند خسارت کسانی که خورو دارند را پرداخت نمی‌کنند مثلاً در ایران 25 درصد مردم خودرو دارند در حالیکه 75 درصد مابقی هم یارانه سوخت آنها را می‌دهند.
وی یکی دیگر از نتایج سهمیه بندی بنزین را جمع شدن مشاغل کاذبی چون مسافرکشی عنوان کرد و گفت: این سهمیه بندی شغل کاذب مسافرکشی که 700 هزار نفر است و 500 هزار مورد آن در تهران است را جمع می‌کند چون اینها علاوه بر آلودگی محیط ، مشکلات امنیتی را نیز برای مردم ایجاد می‌کنند.
منبع : ‌فارس

تاریخ : يکشنبه 10 تير 1386                کد خبر : 3350-1                

بنزين ركورددار كالاهاي وارداتي

قبل از اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين با يك ميليارد و 110 ميليون و 900 هزار دلار واردات عنوان ركوردار كالاهاي وارداتي در سه ماهه اول سال جاري را به خود اختصاص داد.

به گزارش اقتصاد پنهان ، در سه ماهه سال جاري 8/117 درصد از اهداف برنامه چهارم درخصوص واردات كالا تحقق يافته كه براي مدت مذكور معادل 9 ميليارد و 134 ميليون و 300 هزار دلار واردات انواع كالا به كشور پيش‌بيني شده و باتوجه به واردات 10 ميليارد و 764 ميليون و 800 هزار دلاري حدود 8/117 درصد از اهداف برنامه در خصوص ارزش واردات كالا تحقق يافته است.
عمده اقلام كالاهاي وارداتي در سه ماهه اول سال جاري براساس تعرفه سيستم هماهنگ شده به ترتيب ارزش دلاري كالا، بنزين با يك ميليارد و 110 ميليون و 900 هزار دلار، 32/10 درصد سهم ارزشي و شمش از آهن و فولاد غيرممزوج با 28/4 درصد سهم ارزشي و روغن‌هاي سبك و فرآورده‌ها با 99/2 درصد سهم ارزش در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار گرفتند. ديگر اقلام مهم وارداتي شامل ميله‌هاي آهني يا فولادي با 94/1 درصد، محصولات از آهن يا فولاد ممزوج تخت با 45/1 درصد، قند و شكر از نيشكر تصفيه نشده با 15/1 درصد، پروفيل با مقطع از آهن يا فولاد غيرممزوج با 06/1 درصد، روغن خام با 01/1 درصد، دانه ذرت با 98/0 درصد و قطعات منفصله جهت توليد خودروي سواري با 9/0 درصد ديگر اقلام كالاهاي وارداتي بوده است. همچنين سهم اين اقلام عمده از لحاظ ارزش حدود 08/26 درصد و از لحاظ وزن حدود 63/44 درصد اقلام عمده كالاهاي وارداتي را تشكيل مي‌دهد.
برهمين اساس،عمده واردات كشور در سه ماهه اول سال جاري از كشورهاي امارات متحده عربي به لحاظ وزن 44/28 درصد و از حيث ارزش 12/25 درصد در رتبه اول و آلمان با 69/4 درصد سهم وزني و 69/10 درصد سهم ارزشي، چين با 51/6 درصد سهم وزني و 55/7 درصد سهم ارزشي، سوئيس با 82/11 درصد سهم وزني و 8/5 درصد سهم ارزشي و هند با 93/6 درصد سهم وزني و 62/5 درصد سهم ارزشي به ترتيب در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفتند.
براساس اين گزارش،39/58 درصد از سهم وزني و 78/54 درصد از سهم ارزش كل واردات كشور طي سه ماهه اول سال جاري متعلق به 5 كشور ياد شده است
همچنين در مدت مذكور،  گمركات شهيد رجايي بندرعباس با وزن 4 ميليون و 332 هزار و 500 تن با احتساب سهم 26/39 درصد از لحاظ وزن و 5 ميليارد و 72 ميليون و 900 هزار دلار و با احتساب سهم 12/47 درصد از ارزش رتبه اول را در ميان گمركات دارد و برهمين اساس گمركات بندر امام خميني(ره) با سهم 98/14 درصد و شهريار با 59/5 درصد از ارزش كل واردات، رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص داده‌اند و طي همين مدت 7 هزار و 292 دستگاه خودرو سواري به ارزش 142 ميليون و 100 هزار دلار واردات قطعي شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 4 هزار و 116 دستگاه و از نظر ارزش 3/127 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

تاریخ : يکشنبه 21 مرداد 1386                کد خبر : 3643-1                

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1386/09/15ساعت 11:47 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

نماینده زاهدان: قاچاق سوخت در مرزهاي شرقي 50 درصد كاهش يافته است

بنابر اعلام نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي، قاچاق سوخت در مرزهاي شرقي كشور به خصوص در استان سيستان و بلوچستان 50 درصد كاهش يافته است.

حسين شهرياري در گفتگو با خبرنگار اقتصاد پنهان اظهار داشت:‌ با توجه به آغاز سهميه‌بندي بنزين در روزهاي اخير و بنا بر اعلام مسئولان استاني و شواهد موجود، قاچاق سوخت در مرزهاي شرقي كشور به خصوص در استان سيستان و بلوچستان دست کم 50 درصد كاهش يافته است.
وي با اشاره به حجم بالاي قاچاق سوخت از طريق استان سيستان و بلوچستان توضيح داد: تنها مقدار كمي از اين حجم از خود استان قاچاق مي‌شود و مابقي آن از طريق استان هاي همجوار از جمله خراسان جنوبي، كرمان و حتي اصفهان وارد سيستان و بلوچستان شده و از اين استان قاچاق مي‌شود.
وي با بيان اينكه مردم سيستان و بلوچستان سوخت به اندازه مصرف خود نيز در اختيار ندارند، اظهار داشت: قاچاق كلان سوخت ازسوي افراد بانفوذ انجام مي‌شود؛ به طوريكه بسياري از تانكرهاي سوخت قبل از ورود به جايگاه‌ها به صورت قاچاق از كشور خارج مي‌شوند.
شهرياري در ادامه با اشاره به مساحت 196 هزار كيلومتري اين استان كه 4/11 درصد مساحت كشور را شامل مي‌شود، تصريح كرد: در حال حاضر با توجه به فاصله زياد شهرها و روستاها و فاصله زياد روستاها با جايگاه‌هاي بنزين، سهميه بندي بنزين مشكلات زيادي را براي مردم استان و به خصوص روستاييان ايجاد كرده است.
وي به شرايط آب و هوايي استان و اجبار مردم براي استفاده از وسايل نقلیه همچون اتومبيل و مصرف بيشتر بنزين اشاره و خاطرنشان كرد: سهميه بنزين در استان‌هاي مختلف با توجه به شرايط آب و هوايي آنان بايد تعيين شود.
نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد:‌ مقصر قاچاق سوخت مردم نيستند و بايد كنترل مرزها بيشتر شده و با مافياي اصلي قاچاق سوخت برخورد شود.
شهرياري در ادامه این گفتگو با تاكيد بر افزايش روزافزون بيكاري در سيستان و بلوچستان گفت:‌ پيش از جلوگيري از قاچاق سوخت و ساير كالاها در مناطق مرزي باید زمينه‌هاي اشتغال در اين مناطق ايجاد شود.
وي با اشاره به 9 سال خشكسالي در استان سيستان وبلوچستان و نبودن امكان كشاورزي در استان اظهار داشت: امسال نيز به دليل بارندگي زياد همان مقدار كم زمين‌هاي كشاورزي و زراعي از بين رفته و امكان كشاورزي در استان وجود ندارد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس در خاتمه بهترين راهكار ايجاد اشتغال در مناطق مرزي را سرمايه گذاري‌هاي كلان توسعه صنايع بزرگ از سوي دولت دانست و خاطرنشان كرد: اين صنايع پس از شكل گيري و رسيدن به بهره‌برداري بايد به مردم واگذار شود و اين امر تنها راه حل رفع مشكل بيكاري در استان‌هاي مرزي و محروميت زدايي از آنان است.

تاریخ : دوشنبه 18 تير 1386                کد خبر : 3410-1  

كاهش روزانه يك ميليون و دویست هزار ليتري قاچاق بنزین در سیستان و بلوچستان

عضو كميسيون انرژي مجلس خبر داد كه از زمان اعمال سهمیه بندی بنزین، قاچاق آن در استان سیستان و بلوچستان از 2 میلیون لیتر به 800 هزار لیتر در روز کاهش يافته است.

حسن مرادی نماينده مردم اراك در مجلس شورای اسلامی با استناد به تازه ترین ارقام درباره ميزان قاچاق بنزين به خبرنگار اقتصاد پنهان گفت: در پی اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در چند روز اخیر، قاچاق بین المللی آن به شدت کاهش یافته که به عنوان نمونه می توان به کاهش روزانه 2/1 میلیون لیتر در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد.
وی این میزان قاچاق بنزین را ناشی از فروش سهمیه افراد دانست و افزود: در بخشی که افراد اقدام به فروش سهمیه بنزین خود می کنند، باید اغماض کرد؛ به دلیل اینکه سهمیه خصوصی خود را به فروش رسانده اند اما در جای دیگر افراد سهمیه های اضافی دريافت می کنند که باید با آن به شدت برخورد کرد.
مرادی در ادامه خاطرنشان کرد: این افراد سهمیه خودروهای سنگین و یا مسافربرها را بدون آنکه هیچ نیازی به آنها داشته باشند دریافت کرده و به طرق مختلف به فروش می رسانند.
نماينده مردم اراك  با مثبت ارزیابی کردن کلیات طرح سهمیه بندی بنزین اظهار داشت: برای اجرای آن باید سیستمي طراحی کنیم که هر کارت سوخت فقط برای یک خودرو قابل استفاده باشد که این امر نیز از طریق نرم افزار کارت هوشمند و یا روش ساده بارکد (کنترل مامور جایگاه) امکان پذیر است.
مرادی با اشاره به رایج شدن فروش بنزین در جایگاه های سوخت، روش یاد شده را بهترین راه برای جلوگیری از ایجاد این گونه فسادها در این بخش دانست.

تاریخ : دوشنبه 18 تير 1386                کد خبر : 3414-1                

تاکید نماینده زابل بر سهمیه بندی بنزین آزاد در مناطق مرزی

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قیمت بالای بنزین در کشورهای همسایه گفت: بنزین آزاد هم در مناطق مرزی باید سهمیه بندی شود.

ابوالقاسم مختاری در گفتگو با خبرنگار اقتصاد پنهان اظهار داشت:  اگر قیمت بنزین آزاد لیتری 300 تومان تعیین شود، باز هم قاچاق آن به کشورهای همسایه ای که حداقل قیمت بنزین در آنها 500 تومان است، ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در حال حاضر افزایش قیمت بنزین تا 100 تومان تقریبا هیچ تاثیری در روند قاچاق بر جای نگذاشته است.
مختاری با بیان اینکه هم اکنون نیز خودروها در این مناطق روزانه 15 لیتر بنزین سهمیه بندی دریافت می کنند، گفت: حتی این میزان نیز برای ساکنان مناطق مرزی که روزانه از روستاها به شهرها سفر می کنند، کافی نیست تا چه رسد به 5/3 لیتر سهمیه روزانه در نظر گرفته شده؛ بنابراین برای تامین سوخت مورد نیاز و امرار معاش خود باز هم مبادرت به قاچاق بنزین آزاد می کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیشترین حجم قاچاق در استان سیستان و بلوچستان را مربوط به قاچاق بنزین عنوان و تصریح کرد: با قاچاق سایر کالاها از جمله سیمان در مراحل بعدی مواجه هستیم.
وی در خصوص واردات قاچاق از این استان توضیح داد: بعد از قاچاق مواد مخدر، قاچاق دام از افغانستان به ایران و قاچاق برنج که ابتدا از پاکستان وارد افغانستان و سپس وارد ایران می شود، بیشترین حجم واردات قاچاق از استان سیستان و بلوچستان را در بر می گیرد.
وی تعداد افرادی که به طور مستقیم از راه قاچاق بنزین در سیستان و بلوچستان امرار معاش می کنند را  بین 40 تا 50 هزار نفر اعلام کرد.
مختاری با بیان اینکه امکان اشتغال مناسب در سیستان و بلوچستان فراهم نیست، توضیح داد: خشکسالی 9 سال گذشته موجب از رونق افتادن کشاورزی و افزایش قاچاق در این استان شده است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد مشکل اشتغال در این استان تاکید کرد: وام های خوداشتغالی نیز به دلیل نبود توجیه مناسب برای طرح ها و مشکل وثیقه بانک ها در این استان، چندان موفق نبوده و معضل بیکاری همچنان ادامه دارد.
نماینده مردم زابل در مجلس بهترین راه حل برای رفع مشکل اشتغال در سیستان و بلوچستان را ترویج هرچه بیشتر کشاورزی دیم در این استان دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه امسال کشاورزی این محصولات در برخی از شهرستانهای این استان ترویج و مشخص شده که از این طریق می توان بخش عمده‌ای از مشکل اشتغال را رفع کرد.
وی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار اقتصاد پنهان در رابطه با قاچاق مواد مخدر نیز در سیستان و بلوچستان گفت: 90 درصد مواد مخدر دنیا در افغانستان تولید می شود که استان سیستان و بلوچستان بهترین راه ترانزیت بخش عمده ای از این تولیدات است.
مختاری در پایان گفت: کلیه مشکلات یاد شده با اجرای مصوبات دولت به زودی تا حد قابل توجهی در این استان کاهش می یابد.

تاریخ : شنبه 9 تير 1386                کد خبر : 3333
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1386/09/15ساعت 11:41 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

نماینده مردم تهران گفت: فراهم کردن زمینه های قطع وابستگی به بنزین به عنوان یک کالای اساسی ضروری است تا دیگر به بنزین سهمیه بندی و یارانه ای نیاز نداشته باشیم.

مهدی کوچک زاده در گفت و گو با خبرنگار شانا با اشار به موارد پیش بینی شده در تبصره ۱۳ تأکید کرد: تا زمانی که ناوگان حمل و نقل عمومی ساماندهی نشود و به وضعیت مطلوبی نرسد، عرضه بنزین آزاد سمی مهلک است.

وی ضمن ابراز مخالفت شدید با عرضه بنزین آزاد در شرایط کنونی تصریح کرد: هم اکنون عرضه بنزین آزاد تأثیر بسیار زیادی در افزایش قیمت ها خواهد داشت و فشار این افزایش قیمت و تورم بر قشر متوسط و ضعیفی خواهد بود که سهمیه بندی بنزین به نوعی در حمایت از آنان انجام شده است.

کوچک زاده با بیان این که بخش عمده ای از قاچاق بنزین با اجرای طرح سهمیه بندی متوقف شده است، افزود: همزمان با اجرای طرح سهمیه بندی، روزانه دست کم ۲۰ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی می شود که بخش عمده ای از این آمار به قاچاق آن مربوط می شود.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ قاچاق سوخت را از مبادی تهیه و توزیع آن شدنی خواند و یادآور شد: هنوز امکان تخلف و فساد در تهیه و توزیع بنزین وجود دارد و قاچاقچیان و مافیای سوختی می توانند بنزین قاچاق را به دست آورند. 

وی طراحی و اجرای برنامه هایی در جهت رشد اقتصاد مولد در مناطق پر رونق قاچاق برای اشتغال زایی و شکوفایی یک اقتصاد پویا لازم اعلام و تصریح کرد: می توان با بررسی قابلیت های موجود در این نواحی از کشور، ظرفیت های کشاورزی، دامپروری و صنعتی را در آنها توسعه داد که این مسئله در نهایت به اشتغال زایی و ممانعت از قاچاق در این گونه مناطق منجر خواهد شد.

کوچک زاده ادامه داد: برای مثال چنانچه در زابل در سیستان و بلوچستان بسترهای توسعه کشاورزی فراهم است، می توان برای هدایت اقتصاد غیررسمی در این منطقه، به سمت یک اقتصاد رسمی و سالم، در امور کشاورزی سرمایه گذاری کرد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآوری کرد: در بیشتر مناطق مرزی کشور، مردم ساکن در هر دو سوی مرز به کالاهای تولید شده طرف دیگر نیاز دارند؛ از این رو می توان با ایجاد صنایع تولیدی، همچنین بازارچه های مرزی و سپردن اختیار اداره آنها به خود مردم و تنها با نظارت عالیه دولت، از ادامه قاچاق در این نواحی از کشور جلوگیری کرد. سهميه‌بندي، آزار مردم، رفاه خودروسازها



کشور ايران رکورددار مصرف بي‌رويه سوخت در جهان است. همين عامل محرک دولتمردان ما براي بهينه‌سازي مصرف سوخت گرديد که نتيجه آن، سهميه‌بندي بنزين و محدود کردن استفاده از سوخت شد. از نگاه اشخاص خارج، متهم اصلي در مصرف بي‌رويه بنزين، مردم ايران هستند، اما تأملي کوتاه، نقاب دروغين را از چهره اين افکار بر مي‌دارد و مقصر اصلي را نشان مي‌دهد.

سال‌هاست صنعت خودرو سازي ايستاي ما ذره‌اي تحول در خور به خود نديده است و دولتمردان ما ترجيح مي‌دادند که با توليد خودروهاي پر مصرف و فاقد کيفيت و با امنيت بسيار پايين و همچنين محدود کردن واردات خودرو و قرار دادن تعرفه‌هاي کلان گمرکي، مردم را از استفاده از خودروهاي استاندارد و کم‌مصرف محروم کنند و با تحميل محصولات غيراستاندارد و پرمصرف با قيمت‌هاي هنگفت به مردم، زمينه تقصيرات آنها را فراهم نمودن و بدين طريق انگشت اتهام را به سوي آنان منحرف کردند. در حالي که خودروسازان ما و حاميان آنها با توليد محصولات غيراستاندارد و با مصرف سوخت دو برابر خودروهاي استاندارد مقصران اصلي رکورد زدن کشور ايران هستند.

خودروهاي استاندارد در جهان، با مصرف 5 ليتر در هر صد کيلومتر در مقايسه با خودرو توليد داخل که ميانگين مصرف آنها 12 ليتر در هر صد کيلومتر است، حکايت از سربلندي کشور ايران در مصرف بي‌رويه بنزين دارد! در واقع اگر دولتمردان و مسئولان ديرانديش ما، به جاي دادن نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب، سال‌ها پيش به فکر توليد خودروهاي کم‌مصرف بودند و ثروت‌ها و استعدادهاي وافر مملکت را صرف ساخت محصولات کم مصرف مي‌نمودند، الان مصرف سوخت در کشور ما به نصف مي‌رسيد. پس مقصر اصلي همان مسئولان ما هستند و عجيب است که مردم بايد تاوان تقصر اينان را بپردازند. اگر تعداد بسيار کمي از مردم ما در مصرف سوخت اسراف مي‌کنند، نبايد اين وضعيت را به عموم مردم تعميم داد و همه را گناهکار شناخت.

با اين حال، گران شدن خودروهاي نامرغوب و پرمصرف داخلي پس از اجراي سهميه‌بندي بنزين، نشان داد كه اين طرح كه موجب فشار بر مردم عادي مي‌شود، فوايدي نيز براي خودروسازان داخلي دارد كه اگر به جاي خودروهاي پرمصرف و نامرغوب، خودروهاي استاندارد توليد مي‌كردند، اكنون مصرف كشور حتي كمتر از 57 ميليون ليتر فعلي بود.

البته بهينه‌سازي کردن مصرف سوخت مطلوبي است که مورد پسند هر انسان متعارفي مي‌باشد اما تحقق اين مطلوب بايد با وسايل متعارف و در شرايط مناسب، به همراه برنام‌ريزي صحيح و کارشناسي صورت گيرد، چه با ديمي عمل کردن نتيجه معکوس حاصل مي‌شود و مطلوب مردم به عاملي زيان بار مبدل شده و مورد طرد همگان قرار خواهد گرفت. بي‌گمان وسايل رسيدن به هدف شايسته بايد به شايستگي همان هدف باشد، چراکه استفاده از وسايل مضر و زيان آور به هدف اصلي نيز سرايت کرده و همه آرزوهاي مردم و مسئولان‌ را نقش بر آب خواهد کرد، کما اين‌که سرنوشت سهميه‌بندي بنزين چنين بود.
آري، مسئولان امر بايد بدانند؛ هدف، وسيله را توجيه نمي‌کند.

اقدام دولت به سهميه‌بندي بنزين با به عبارتي روشن‌تر «جيره‌بندي بنزين»، ثمره‌اي جز محروم کردن مردم از بهره‌گيري از تکنولوژي و بازگشت به دوران سختي کشيدن نداشت. چه سهميه 3 ليتر بنزين در روز که فقط کفاف استارت زدن اين محصولات استاندارد! را مي‌دهد، جايي براي استفاده متعارف از وسيله نقليه براي مردم نخواهد گذاشت.

هر چه فکر مي‌کنم به معادله‌اي که دولتمردان ديرانديش ما در تعيين ميانگين مصرف مردم به کار برده‌اند، پي نبردم. آقاي احمدي‌نژاد گفته‌اند که مصرف 85 درصد مردم، بيش از 3 ليتر در روز نخواهد بود. گمان نمي‌کنم بنده و شما خوانندگان محترم تاکنون يک نفر از ميان اين 85 درصد را ديده باشيد! در واقع صحت اين سخن، جز در خواب اثبات نمي‌شود.

کنکاشي استقرايي در وضعيت کساني که استفاده متعارف از وسيله نقليه خود مي‌نمايند، بطلان حساب و کتاب‌هاي دولتمردان را آشکار مي‌کند. جالب اين است که وسيله نقليه وزير کشور که سوخت آن به واسطه همسر وي مديريت مي‌شد، قبل از پايان 20 روز از ماه اول، 160 ليتر مصرف داشته است. به عبارتي همسر ايشان در هر روز 8 ليتر بنزين مصرف کرده است، يعني بيش از دو برابر سهميه. آيا همسر ايشان، سفرهاي زايد داشته و بيهوده در خيابانها توليد آلودگي و ترافيک مي‌کند؟ بي شک همسر وزير کشور ملتفت به سهميه‌بندي بوده و در مصرف بنزين احتياط‌هاي لازم را مبذول داشته است. اين بيانگر سهميه بسيار کمي است که پاسخگوي نيازهاي 5 درصد از مردم نيز نمي‌باشد. حال رئيس جمهور ما، چگونه به وجود 85 درصد مردم پي برده است که روزانه کمتر از سهميه مقرر مصرف سوخت دارند.

در اين‌که مردم کشور ما با توجه به منابع عظيم ثروت، از کمترين وسايل تفريحي و رفاهي برخوردارند ترديدي نيست. مردم ما، خسته از محيط آلوده شهر و فعاليت‌هاي روزمره، اغلب روزهاي تعطيل با پناه بردن به دامان طبيعت يا مسافرت، به زندگي خود نشاط مي‌بخشند. دولت با سهميه‌بندي بنزين، اين نعمت را نيز از مردم ربود. جالب اين است، زماني که از مسئولان‌ متفکر پرسيده شد، تکليف مسافرت‌هاي نوروزي و تابستاني مردم چه مي‌شود. در پاسخ مي‌گويند؛ مردم مي‌توانند از سهميه شش ماه يکجا استفاده کنند. صد مرحبا به اين هوش و ذکاوت! اگر مردم سهميه دو ماه از 6 ماه را براي مسافرت صرف کنند، پس نيازهاي ضروري خود را در دو ماه باقي مانده چگونه مرتفع سازند؟ وزير کشور در حل اين مشکل گفته؛ مردم مي‌توانند از وسيله نقليه عمومي و مترو استفاده کنند. جالب‌تر اينجاست، که مسئولان ما، فقط مردم تهران را آدم حساب نموده‌اند.

گويي آنان که در ساير نقاط کشور زندگي مي‌کنند نيز از نعمت مترو بهره مندند. شخص روستائي که محل کارش فرسنگ‌ها از روستا دور است، با چه وسيله نقليه عمومي مي‌تواند به سر کار برود؟ حتي آنها مردم مقيم تهران نيز دچار اين مشکل هستند، چه محل کار همه ميدان هفت تير نيست که با مترو سر کار روند يا از اتوبوس استفاده کنند. از طرفي رئيس مجلس در مزاياي سهميه‌بندي بنزين گفته «چون آلودگي هوا و ترافيک در تهران کم شده پس سهميه‌بندي خيلي خوب است». باز هم ساير نقاط کشور در نگاه وسيع مسئولان‌، به حساب نيامده است! بنده پيشنها مي‌کنم، ايشان هم در سفرهاي استاني، رئيس جمهور را همراهي کند که احياناً از وضعيت رفت‌وآمدها و مشکلات زندگي آنها آگاه شود.

آري، بهره مندي مردم از بنزين، به عنوان يکي از ثروت‌هاي متعلق به خود مردم، حق مسلم آنها است و هيچ نهادي حق ندارد آنها را از حقوقشان محروم کند. دولت با اين حرکت خود، عملاً حق صاحبان آن را گرفته است و مردم تبعاً از بسياري حقوق مسلم ديگر محروم شده‌اند.

اميد است مسئولان‌ ما که مردم را از چاله به چاه انداختند، با تدابير در خور و شايسته به اين وضعيت پايان دهند.
تاريخ: شنبه 27 مرداد 1386 - 14:28 ذخيره کردن پست    عنوان: پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول

روزانه‌ ‌16‌ میلیون‌ لیتر كاهش مصرف بنزین

با آغاز طرح‌ سهمیه‌‌بندی‌ میزان‌ مصرف‌ بنزین‌ روزانه‌ ‌16‌ میلیون‌ لیتر کاهش‌ یافته‌‌است‌.

به گزارش کارنا، وزير كشور میانگین‌ مصرف‌ بنزین‌ در ‌2‌ ماه‌ گذشته‌ را روزانه‌ ‌60‌ میلیون‌ لیتر اعلام‌ کرد و گفت: این‌ میزان‌ پارسال‌ ‌76‌ میلیون‌ لیتر بود.

پورمحمدی‌ درباره‌ اختصاص‌ سهمیه‌ سفر گفت‌: افزایش‌ سهمیه‌ عمومی‌ هنوز در دستور هیئت‌ نمایندگان‌ رئیس‌‌جمهوری‌ قرار نگرفته‌‌است‌.

پورمحمدی‌ در عین‌ حال‌ تأکید کرد: برای‌ رونق‌ گردشگری‌ تسهیلات‌ ویژه‌‌ای‌ در اختیار تورها و مجموعه‌‌های‌ گردشگری‌ قرار گرفته‌ تا آنها بتوانند خدمات‌ بیشتری‌ به‌ مردم‌ ارائه‌ دهند.

وزیر کشور در خصوص‌ اختصاص‌ سهمیه‌ بنزین‌ برای‌ مشاغل‌ خاص‌ هم‌ گفت: مقداری‌ بنزین‌ در اخیتار کمیته‌‌های‌ سوخت‌ استان‌ها قرار گرفته‌ و این‌ کمیته‌‌ها موظفند طبق‌ بخشنامه‌ این‌ وزارتخانه‌ درباره‌ توزیع آن‌ برای‌ مشاغل‌ خاص‌ اقدام‌ کنند.

سناريو دولت براي بنزين چيست؟


در حالي كه بيش از پنجاه روز از طرح سهميه‌بندي بنزين مي‌گذرد، تشديد ترافيك در سطح شهر‌هاي بزرگ، حكايت از مصرف بيش از سهميه اکثر خودروهاي شهروندان دارد و اين، نشان‌دهنده زمينه اجراي سناريو جديد بنزين از سوي دولت است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، بيشتر شهروندان، به ويژه در شهرهاي بزرگ و مناطق پر رفت‌وآمد، حدود دو برابر سهميه‌ ماهانه صد ليتري خود را مصرف كرده‌اند و تشديد ترافيك در اين شهرها، حتي موجب شگفتي و مشكوك شدن فرمانده نيروي انتظامي شده است.

در صورتي كه ادعاي مسئولان تبصره 13 و شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي درباره امنيت كارت هوشمند سوخت ناممکن بودن سرقت بنزين درست باشد، تنها احتمالات ممكن، فروش سهميه بنزين خودروهاي دولتي و عمومي در كنار اطمينان رواني جامعه به فروش بنزين مازاد بر سهميه توسط دولت است.

اظهارات رحيم مشايي، مبني بر اختصاص سهميه بنزين سفر نيز از جمله تقويت‌كنندگان اين زمينه است. با اين حال، برخي منابع از وجود سناريويي براي عرضه بنزين آزاد پس از رسيدن قيمت بنزين در بازار آزاد به سطح مورد قبول براي دولت خبر مي‌دهند.

قيمت بنزين در بازار سياه كه در هفته‌هاي نخست سهميه‌بندي كمتر از دويست تومان بود،‌ هم‌اكنون در شهرهاي بزرگ بين سيصد تا چهارصد تومان خريد و فروش مي‌شود و در صورت عبور قيمت در بازار آزاد از مرز پانصد تومان،‌ امكان عرضه بنزين آزاد توسط دولت، بدون آن كه موجب نارضايتي در جامعه شود، فراهم مي‌شود.

بسياري از تحليلگران اقتصادي و حتي رئيس‌جمهور و رئيس‌ مجلس،‌ عرضه بنزين آزاد در ماه‌هاي نخست را موجب ايجاد موج تورم در جامعه ارزيابي مي‌كردند؛ بنابراين، اين سناريو در صورت عبور بهاي بنزين در بازار آزاد از قيمت واقعي آن، عرضه بنزين مازاد توسط دولت با هزينه تمام شده،‌ موج تورمي ايجاد نخواهد كرد و حتي موجب افزايش رضايت مردم از اين اقدام خواهد شد.

با اين حال،‌ پخش اخباري از صداوسيما، مبني بر خريد و فروش بنزين در جنوب كشور به قيمت ليتري هفتصد تومان و نمايش تصاوير دوربين مخفي خريد بنزين در پمپ ‌بنزين‌هاي تهران به قيمت ليتري چهارصد تومان در كنار گزارش‌هايي مبني بر فروش بنزين مخلوط با آب در شهرهاي شمالي به قيمت ليتري ششصد تومان، نشان مي‌‌دهد كه در بسياري از مناطق كشور، مشكلات سهميه بنزين، موجب شده است تا مردم، هزينه‌هايي بيش از قيمت واقعي آن را بپردازند.
بحران عمومي كمبود بنزين كه با اتمام سهميه شش ماهه بنزين شهروندان در كمتر از سه ماه تشديد مي‌شود، ناشي از تشويق به افزايش و پيش مصرف كردن بنزين از سوي مسئولان است.
مشكلات شديد ناشي از كمبود مخزن و پمپ گاز براي خودروهاي دوگانه سوز نيز بخشي از دلايل تشديد مصرف بنزين در ماه‌هاي اخير به شمار مي‌رود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1386/09/15ساعت 11:34 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

کد مطلب: 17588, P.View: 5312
883 میلیون لیتر بنزین کجاست؟ چاپ ارسال به رفقا


(11 توصیه)

محسن مهدیان   
۱۹ آبان ۱۳۸۶
براساس آمار شرکت ملی نفت در سال گذشته 9 میلیارد و 994 میلیون و 880 هزار لیتر بنزین به کشور وارد شده است که نشان دهنده رشدی 11 درصدی در واردات این فراورده به کشور است.
 
در همین حال گمرک نیز در گزارشی تصریح می کند که میزان واردات بنزین در همان دوره بیانگر 9 میلیارد و 161 میلیون و 165 هزار و 773 لیتر است.
 
همانطور که مشاهده می شود میان آمار شرکت نفت و گمرک نزدیک به 883 میلیون لیتر اختلاف در واردات بنزین است.

اگرچه وجود تناقض و دوگانگی در آمارهای اقتصادی کشور خیلی موضوع جدید و عجیبی نیست و آشنایان این حوزه هر روز با این دست آمارها مواجه می شوند اما اینبار اختلاف میان شرکت نفت و گمرک بر سر موضوع بسیار با اهمیتی بنام بنزین است که  بر صرفه جویی قطره قطره آن دولت و مجلس وقت گذاشته و مردم هزینه کردند.

با این حساب گمانه زنی این یادداشت صرفاً از بابت توجه مسئولین و ارائه پاسخ مناسب و درخور جهت روشن شدن موضوع است و نه چیز دیگر!

اختلاف در واردات 883 میلیون لیتر بنزین میان  شرکت ملی نفت و گمرک ایران از سه حالت خارج نیست:

1- 883 میلیون لیتر بنزین در گزارش شرکت ملی نفت وجود دارد که در گزارش گمرک نیست.
به یک معنا 883 میلیون لیتر بنزین از بازار جهانی خریداری شده که وارد کشور نشده است.
به دیگر سخن 883 میلیون لیتر بنزین از مبدا قاچاق شده است.

متوسط قیمت بنزین در سال 85 به ارز ایران، 500 تومان بوده که با یک محاسبه سرانگشتی، قاچاقچی بنزین توانسته است حاشیه سود  441.500.000.000 تومانی را در مدت کمی به جیب بزند.
 
از آنجائیکه این حجم قاچاق نمی تواند با سطل و گالن و بشکه 20 لیتری یا 200 لیتری جابجا شود، ردپای یک مافیای نفتی سیاسی – اقتصادی و نزدیک به قدرت در آن دیده می شود. با این توضیح پاسخ مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق و مدیران شرکت نفت و نیرو های امنیتی و اطلاعاتی در این زمینه احتمالا شنیدنی است.

2- احتمال دوم این است که  شرکت ملی نفت در خصوص واردات 883 میلیون لیتر بنزین گزارش خلاف داده است.
اگر این گزارش خلاف واقع را با سادگی یک اشتباه لپی فرض نکنیم احتمالا شرکت نفت هم به  این 883 میلیون لیتر بنزین آلوده است.
و اما توضیح؛ شرکت نفت برای واردات بنزین، نفت معاوضه می کند و به ارزش نفت معاوضه شده، دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت می کند. نکته اینجاست که رقم دلاری این 883 میلیون لیتر بنزین از حساب دولت یا حساب ذخیره ارزی برداشت شده اما ما به ازای آن نفتی از کشور خارج و بنزینی نیز وارد نشده است.
به سخن دیگر نه نفتی صادر شده و نه بنزینی وارد شده است ولی ما به ازای دلاری 883 میلیون لیتر بنزین و یا نفت معاوضه با آن ، به حساب شرکت نفت واریز شده است.
این احتمال پاسخ  کارشناسان سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات را می طلبد.

3- و اما احتمال سوم  این است که 885 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده اما گمرک از آن بی خبر بوده است.
توضیح ساده تر اینکه 883 میلیون لیتر بنزین وارداتی که احتمالا با کشتی و کانتینر حمل شده و بطور قطع از مبادی رسمی نیز به کشور آمده است از چشمان گمرک دور مانده است.
احتمال سوم اگر چه رانتی با سود حاشیه چند میلیون دلاری نصیب کسی نمی کند اما آشکارا از همزیستی مسالمت آمیز قاچاقچیان با ماموران گمرک در مبادی رسمی خبر می دهد.
چرا که می تواند چنین حجم کالایی توسط هر کسی وارد کشود شود و اما گمرک از آن بی خبر باشد.
در این رابطه بازرسان و ناظران گمرک لازم است توضیح دهند.

و صد البته احتمالات دیگری هم مثل قلم خوردگی یا اشکال چاپی و مواردی از این دست وجود دارد  که باز هم نیازمند پاسخ مسئولین است.

عجیب است که 883 میلیون لیتر بنزین گم می شود اما احدی برای آن تره هم خرد نمی کند.
 
+ نوشته شده در  سه شنبه 1386/09/06ساعت 9:29 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

 

 

 

سهمیه بندی بنزین باعث بیکاری و گرانی  شده است

 

با اغاز طرح سهمیه بندی بنزین فضای سیاسی و اقتصادی ایران تا حدودی متحول شده است. دولت ایران ضعف خود را یعنی عدم امکان تهیه بنزین در شرایط بحرانی وجنگی را  نشان داده  و کشورهای غربی و نمایندگان پارلمان امریکا برای تمکین ایران و دست بر داشتن ایران از سیاستهای هسته ای خود به سلاح تحریم و ممانعت از فروش بنزین به ایران دست برده اند که عواقب اقتصادی زیانباری بدنبال خواهد داشت.

از اولین لحظات طرح جیره بندی بنزین،  مردم خشمگین و مطلع از عواقب سهمیه بندی برای ذخیره بنزین به پمپ بنزین ها هجوم بردند تا شاید اندکی بنزین ذخیره داشته باشند.

همزمان با اجرای طرح جیره بندی  قیمت کالاها، اجناس ، مواد خوراکی، کرایه آژانسها، تاکسی ها، کرایه خانه ها و غیره بسرعت افزایش یافتند و باعث سخت شدن شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان شد.

 بر اساس طرح سهمیه بندی بنزین روزانه هر ماشین سه لیتر بنزین دریافت میکند. اکنون بسیاری برای اداره زندگی خود و خانواده اش به مسافرکشی و تاکسی رانی مشغول هستند ولی آنها با سه لیتربنزین امکان ادامه کار را ندارند و عملا صدها هزار راننده شاغل بیکار شده بی آنکه بیمه بیکاری یا خساراتی دریافت دارند.

 در نتیجه این سیاست دولت، رانندگان آذربایجان  بیکار شده و مانند دیگر محرومان آذربایجان در زیر گرانی و بدبختی له می شوند.

دولت اسلامی ایران برای ادامه سیاست هسته ای و دست یابی به سلاحهای اتمی،  خود را برای مقابله با تحریمها و یا ایجاد آمادگی برای جنگ احتمالی به اقداماتی مانند  سهمیه بندی بنزین دست می زند.

ملت ترک آذربایجان هیچ نفعی در هسته ای شدن ایران و طرح سهمیه بندی بنزین ندارد. کارگران و زحمتکشان آذربایجان و ملت ترک بطور عام در برابر این سیاستها که جز بیکاری، گرانی، فقر ونداری به آنها ندارد ایستادگی و مبارزه خواهند کرد.

Solgunaz

+ نوشته شده در  سه شنبه 1386/09/06ساعت 9:22 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

از سوی شرکت ملی پالایش و پخش ؛
جدول میزان سهم بنزین خودرو های مختلف در 21 سهمیه اعلام شد
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با صدور اطلاعیه ای با تاکید بر این که میزان سهمیه خودروهای شخصی، عمومی و دولتی مشخص شده است، اعلام کرد "بنزین از ساعت 24 امشب 6 تیر ماه، به صورت سهمیه بندی توزیع می شود".

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرده است: به موجب بند «و» و تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 و برابر تصمیمات مورخ 30/3/86 هیئت نمایندگان ویژه در تبصره 13 قانون مذکور، از ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 5/4/86 سهمیه‌بندی بنزین برای کلیه وسایط نقلیه بنزین‌سوز، اعم از خودرو و موتورسیکلت و صرفاً با استفاده از کارت هوشمند سوخت به شرح جدول زیر اعمال خواهد شد.

بر اساس این گزارش در این جدول منظور از سهمیه‌ ماهانه، مقدار بنزینی است که طی دوره یک ماهه به وسیله نقلیه متناسب با کاربری مربوطه تعلق می‌گیرد؛ منظور از دوره سهمیه، مدت زمان امکان استفاده از سهیمه تعیین شده در آن زمان می‌ باشد، به گونه ‌ای که خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت‌ها می ‌توانند سهمیه چهار ماه آینده را بنا به اختیار خود، متناسب با نیاز استفاده کنند.

سایر خودروها از جمله خودروهای عمومی نیز قادر خواهند بود سهمیه تعیین شده ماهانه را در طول هر ماه برابر نیاز استفاده نمایند. توضیح اینکه قرار است دوره سهمیه خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت‌ها در آینده نزدیک از چهار به شش ماه افزایش یابد.

این گزارش می افزاید؛ منظور از حداکثر ذخیره، میزان بنزینی است که می‌توان از یک دوره به دوره بعد منتقل نمود و همراه با سهمیه دوره جدید مورد استفاده قرار داد. این امر موجب خواهد شد که دارندگان خودرو با آزادی عمل بیشتر در مورد چگونگی مصرف سهمیه‌ بنزینی برنامه ‌ریزی و برابر نیاز واقعی از آن استفاده نمایند.

در ادامه گزارش شرکت ملی پالایش و پخش آمده است: دولت با بررسی کارشناسی مصرف دوماهه بنزین از طریق اطلاعات مرکز داده‌های کارت هوشمند سوخت، با معرفی سایتی به آن دسته از دارندگان وسایط نقلیه که مصارف بیش از سهمیه تعیین شده را دارند، فرصت خواهد داد میزان مصرف خود را اعلام نمایند تا برای تأمین آن برنامه‌ریزی شود.

برای خودروهای دوگانه ‌سوز، شامل خودروهای با سوخت گاز مایع و یا گاز طبیعی علیرغم داشتن سوخت مناسب، برای موارد خاص و اضطراری سهمیه‌ بنزین برابر جدول پیش‌ بینی گردیده است.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: مصرف‌ کنندگان وسایط بنزین ‌سوز غیر از حمل و نقل زمینی، اعم از صنعتی، خدماتی، کشاورزی و دریایی می ‌توانند جهت اطلاع‌ از نحوه تأمین بنزین مورد نیاز و دریافت حواله به مناطق و نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سراسر کشور مراجعه نمایند.

همچنین در اطلاعیه مذکور تاکید شده است "آن دسته از دارندگان خودرو که به هر علتی، تاکنون کارت هوشمند سوخت دریافت ننموده ‌اند، لازم است براساس اطلاعیه‌‌های قبلی برای پیگیری و دریافت کارت به دفاتر پستی سراسر کشور و همچنین دارندگان موتورسیکلت به کلانتری ها و مراکز منتخب نیروی انتظامی مراجعه نمایند".
دولت ضمن پایبندی کامل به اجرای قانون تمام تلاش خود را صرف کاهش محدودیتهای احتمالی برای مردم می‌نماید.

به گزارش مهر، در بخش دیگری از گزارش ابراز امیدواری شده است دارندگان و راندگان وسایط نقلیه بنزین سوز با تشریک مساعی در جهت حفظ منابع ملی و صرفه‌جویی خروج میلیاردها دلار ارز از کشور که می‌تواند صرف آبادانی کشور شود و تأمین فضای سالم محیط زیست و استفاده بیشتر از وسایط حمل و نقل عمومی، خادمین خود در دولت را در اجرای طرح سهمیه ‌بندی بنزین با استفاده از سامانه کارت هوشمند سوخت، یاری نمایند.

در بخش پایانی اطلاعیه مذکور نیز، جدول سهمیه‌ بندی بنزین انواع خودرو و موتور سیکلت قید شده است که متن آن به شرح ذیل می باشد:

ردیف

نوع وسیله نقلیه

نوع سوخت مصرفی

سهمیه‌ ماهانه (لیتر)

دوره سهمیه‌ (ماه)

حداکثر ذخیره (لیتر)

حداکثر بنزین تحویلی در یک مرحله سوخت‌گیری (لیتر)

حداکثر تعداد دفعات سوختگیری روزانه

1

سواری شخصی

بنزین

100

4

400

60

3

2

سواری شخصی

دوگانه‌‌سوز

30

4

120

60

2

3

سواری دولتی

بنزین

300

1

300

60

3

4

سواری دولتی

دوگانه‌سوز

60

1

80

60

2

5

تاکسی

بنزین

800

1

300

60

2

6

تاکسی

دوگانه‌سوز

60

1

80

60

2

7

مسافربر شخصی

بنزین

600

1

200

60

2

8

مسافربر شخصی

دوگانه‌سوز

60

1

80

60

2

9

آژانس

بنزین

450

1

150

60

3

10

آژانس

دوگانه‌سوز

60

1

80

60

2

11

آموزش رانندگی

بنزین

450

1

150

60

2

12

آموزش رانندگی

دوگانه‌سوز

60

1

80

60

2

13

آمبولانس

بنزین

450

1

150

60

3

14

وانت پیکان و مزدا 1000

بنزین

360

1

120

40

3

15

وانت‌ پیکان و مزدا 1000

بنزین

360

1

120

40

2

16

وانت پیکان و مزدا 1000

دوگانه‌سوز

60

1

80

40

3

17

وانت تویوتا 1600، 2000 و مزدا 2000

بنزین

450

1

150

60

2

18

وانت تویوتا 1600، 2000 و مزدا 2000

دوگانه‌سوز

60

1

80

60

3

19

وانت نیسان، زامیاد و سایپا، تراکتور، کامیون، کشنده، کامیونت، اتوبوس، مینی‌بوس، نیمه‌یدک، تریلی، اتوکمپینگ

بنزین

600

1

80

60

2

 

وانت نیسان، زامیاد و سایپا، تراکتور، کامیون، کشنده، کامیونت، اتوبوس، مینی‌بوس، نیمه‌یدک، تریلی، اتوکمپینگ

دوگانه‌سوز

60

1

80

60

2

20

 سیاسی و سرویس

بنزین

600

1

400

60

3

21

موتور سیلکت

بنزین

30

4

120

10

3

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1386/09/06ساعت 9:11 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

به باور کارشناسان، مسئله‌ی سهمیه‌بندی بنزین در ایران نه تنها یک معضل اقتصادی، بلکه بیشتر حاصل فعالیت‌های غیرقانونی شبکه‌های قاچاق بنزین است که بی‌ارتباط با محافل درون حاکمیت نیستند.

اگرچه پس از انقلاب اسلامی ۵۷ و نیز در آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد به مردم وعده داده شد، پول نفت‌ را به سر سفره‌‌ی مستضعفان ببرند، ولی به گفته‌ی بسیاری کارشناسان این شعاری عوام‌‌پسندانه برای جذب توده‌های مردم با انگیزه‌های گروهی و سیاسی بوده است. واقعیت این است که تمامی دولت‌های پس از انقلاب با معضل بهای نازل و غیرواقعی بنزین دست به گریبان بوده‌اند وغیراقتصادی بودن بهای نازل بنزین مورد تأیید  کارشناسان دولتی و غیردولتی بوده است.

 

یارانه سرسام‌آور انرژی

میزان عرضه‌ی انرژی در ایران سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار است که از این رقم ۴۵ میلیارد دلار آن را دولت بصورت یارانه می‌پردازد. بعبارت دیگر، دولت در ازای عرضه‌ی ۶۰ میلیارد دلار تنها ۱۵ میلیارد عایدش می‌شود. این امر بدانجا انجامیده است که مصرف سرانه‌ی بنزین  برای هر خودرو در ایران به روزی ۱۲ لیتر برسد که از نظر کارشناسان یک میزان انفجاری است. نه میزان مصرف بنزین در ایران با کشورهای همجواری مانند روسیه قابل قیاس است و نه بهایی که یک ایرانی باید برای آن می‌پردازد. در روسیه‌ای که خود تولیدکننده‌ی بنزین است، بهای بنزین ۹ برابر بهای بنزین سوخت در ایران است. بهای هر لیتر سوخت در ترکیه تقریبا برابر است با بهای بنزین در کشورهای اروپای غربی.

 

به نظر می‌آید طرح سهمیه‌بندی که هم‌‌اکنون به اجرا درآمده، طرحی بوده است اجتناب ناپذیر. به گفته‌ی کارشناسان، اگر دولت جمهوری اسلامی به همین روال ادامه می‌داد، می‌بایستی در سال جاری حدود ده میلیارد دلار دیگر سوخت وارد کشور می‌کرد. از سوی دیگر مشکلاتی چون معضل زیست- محیطی نیز وجود دارد که مثلا کلانشهری چون تهران بیش از این گنجایش گازهای آلاینده‌ی ناشی از سوخت بنزین را ندارد. عامل مهم دیگر را باید در این دید که کشورهایی که بشدت بدنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران هستند، می‌توانند از معضل بنزین در جمهوری اسلامی سود جسته و با راهکار فلج ساختن اقتصاد جمهوری اسلامی را پیش ببرند.

 

پیش از این، مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده بود که بنزین بصورت آزاد ، تک‌نرخی و بدون سهمیه‌بندی باشد، اما بهای آن به ۱۵۰ تا ۱۶۰ تومان در هر لیتر افزایش یابد. این امر می‌توانست طبق برآوردها، مصرف سوخت را به روزی یکصد میلیون لیتر کاهش ‌دهد. از نظر اقتصاددانان این پیشنهادی بوده است کارشناسانه، ولی دولت محمود احمدی‌نژاد این پیشنهاد را رد کرده و لایجه را به مجلس باز‌‌گرداند.

 

معضلی نه تنها اقتصادی

به باور دکتر بیژن بیدآباد، استاد و پژوهشگر در رشته‌ی اقتصاد، معضل بنزین را نباید تنها یک معضل اقتصادی دانست. او می‌افزاید:

 

«مسئله‌ی اساسی بنزین پیش از اینکه یک مسئله‌ی اقتصادی باشد، یک مسئله‌ی مربوط به گروه‌های فشار هست که این گروه‌های فشار به تشکیلاتی مانند شبکه‌های نزدیک به وزارت نفت و سازمان‌های امنیتی متصل هستند. تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همجوار بسیار زیاد است و بهای بنزین در ایران بسیار ارزان است و در نتیجه این مسئله شرایط خاصی را در جهت قاچاق بنزین به خارج از کشور ایجاد می‌کند. تلاش‌های دولت نیز برای کنترل بنزین در این راستا است تا از صدور قاچاق بنزین به خارج از کشور جلوگیری شود.»

 

از نظر دکتر بیدآباد طرح دولت ناقض منافع شبکه‌های قاچاقی است که در محافل امنیتی دست دارند و ای بسا که بنزین ارزان قاچاق شده را، بار دیگر با بهایی گزاف وارد کشور سازند. وی در مورد عاملان برخی آتش‌‌سوزی‌ها می‌گوید:

 

«آنچه که از جریانات می‌توان استنباط کرد، به نظر نمی‌آید که مردم اقداماتی در تخریب یا آتش‌سوزی پمپ بنزین‌ها کرده باشند، بلکه آتش‌سوزی در پمپ بنزینی در تهران، ظاهراَ در اعتراض به سهمیه‌بندی بنزینBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  آتش‌سوزی در پمپ بنزینی در تهران، ظاهراَ در اعتراض به سهمیه‌بندی بنزینعاملان اساسی را باید در گروه‌هایی دید که به منافع ایشان از این بابت ضربه می‌خورد. و منافع افرادی که از اجرای طرح سهمیه‌بندی آسیب می‌بینند. این‌ها گروه‌هایی هستند که به انحای مختلف از قاچاق سوخت به خارج از کشور سود می‌برند. همین‌ طور مسئله‌ی هماهنگ بودن آتش‌سوزی پمپ بنزین‌ها می‌تواند در این راستا تحلیل شود. مردم ایران بهرحال در سه دهه‌ی گذشته نشان داده‌اند که تحمل‌پذیری‌شان در مورد افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بسیار بالا بوده و ما بررسی سه دهه‌‌ی گذشته را از لحاظ توزیع کوپن یا توزیع سهمیه‌های متفاوت در نظر می‌گیریم، بویژه در زمان جنگ، این موضوع نشان از بالا بودن درجه‌ی تحمل ایرانیان نسبت به سهمیه‌بندی، مسائل اقتصادی و همچنین در صف قرار گرفتن دارد. در نتیجه این موضوع نمی‌تواند بعنوان عامل تشنج تلقی شود.»

 

این کارشناس امور اقتصاد بطور کلی با طرح دولت موافق است با این تفاوت که از نظر وی باید سهمیه‌بندی را بتدریج حذف کرد و بر بهای بنزین افزود، زیرا که رایانه‌ی دولت بار سنگینی است بر دوش اقتصاد کشور. وی می‌افزاید:

 

«البته بهای بنزین را افزایش دادن سیاستی اصولی هست، ولی در شرایط فعلی تحولات شدید قیمتی همواره به گروه‌ها و اقشار کم‌درآمد آسیب می‌زند. سیاست‌هایی را که در این شرایط می‌توان اتخاذ کرد، این است که در یک حد پایینی که میزان مصرف متعارف اقشار کم‌درآمد هست، بنزین بصورت کوپنی یا بصورت سهمیه‌ای توزیع شود، ولی هر کس که بالاتر از آن حد خواست با قیمتی در حد قیمت متعارف کشورهای همسایه به او فروخته شود. این موضوع تنها اشکالی که دارد از لحاظ تخلفات در مورد سهمیه‌ها هست که کارت‌های جعلی سهمیه ممکن است درست شود یا شیوه‌های اختلاس و تبانی در توزیع یا خرید و فروش سهمیه‌ها را در بازار پیش آورد، ولی بهرحال می‌تواند برای مدتی استفاده شود، تا دوران گذار بگذرد و مردم با قیمت‌های بالاتر بنزین خو بگیرند و به آهستگی‌ سهمیه‌ها کمتر شود و نهایتا از بین‌ برود.»

 

طبق برآوردها تعداد کل خودروها در ایران حدود هشت میلیون دستگاه است و میزان بنزین عرضه شده از سوی دولت، سوخت ضرور برای این تعداد خودرو را تأمین نمی‌کند. پرسش اینجاست که مابقی سوخت ضرور برای این میزان خودرو چگونه تأمین می‌شود. از آنجا که بخشی از واردات بنزین به کشور بصورت غیرقانونی توسط گروه‌های قاچاق و بطور سازمانیافته صورت می‌گیرد، یک دلیل مخالفت با افزایش بهای بنزین از سوی همین محافل است، زیرا که نمی‌خواهند درآمدهای کلان و غیرقانونی ایشان آسیب ببیند. تک‌نرخی شدن بهای بنزین به معنای ایجاد مشکل برای گروه‌های سازمانیافته‌ی قاچاق بنزین است.

 

مشکلی به نام قاچاق

بنا به ارزیابی کارشناسان، ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر سوختی که از طریق قاچاق تأمین می‌شود، یک درآمد یا رانت غیرقانونی حدود ۵ تا ۷ میلیون دلار ایجاد می‌کند. بخشی از این سوخت نیز بدلیل نگهداری‌های غیرکارشناسانه به هدر می‌رود. بهرحال از آنجا که دولت نمی‌خواهد بهای سوخت را بالا ببرد، مجبور بوده است که راه حل سهمیه‌بندی با کارت‌های هوشمند را پیش گیرد. در کشوری که نظام مدیریت و دستگاه‌های مرتبط بسیار فرسوده‌اند و دولت هنوز نتوانسته است حتا در نظام بانکی، کارت هوشمند را بکار گیرد و مردم را به چنین فن‌آوری عادت دهد، چگونه می‌خواهد کارت هوشمند را برای مصرف بنزین بکار ببندد.

 

از سوی دیگر به مصرف‌کنندگان این امکان داده شده که سهمیه‌ی ۴ ماه آینده‌ی خود را پیشاپیش مثلا در عرض دو هفته دریافت کنند. بر این اساس می‌توان حدود دو تا سه ماه دیگر در انتظار بحران واقعی بنزین بود، آنگاه که مصرف‌کننده سهمیه‌ی روزانه ۳ و نیم لیتر بنزین خود را طی چند هفته پیش‌خور کرده است. دولت حتا پیش‌بینی نیز نکرده است که در صورتی که مصرف‌کننده به سوختی بیش از سهمیه‌ی خود نیازمند باشد، چگونه می‌تواند نیاز خود را با نرخی بالاتر تهیه کند. بنابراین در صورتی که این طرح بدون اصلاحاتی ادامه یابد، حدود دو ماه دیگر باید شاهد بحرانی دیگر بود.

 

مشکل کمبود بنزین نیست

از نظر کارشناسان اقتصادی، معضل بنزین در ایران معضل کمبود بنزین نیست، بلکه زیادبود مصرف است. در ایران حدود ۴۵ میلیون لیتر بنزین در روز تولید می‌شود و اگر سوخت بطور عقلانی توزیع و مصرف شود، همین میزان برای سوخت ایران کافی‌است، زیرا می‌توان انتظار داشت که با گران شدن سوخت، الگوی مصرف از وسیله‌ی نقلیه تغییر خواهد کرد و مردم نیز بیشتر به وسائط نقلیه‌ی عمومی و یا خودروهای با مصرف کمتر روی خواهند ‌آورد.

 

آقای دکتر بیدآبادی در مورد اینکه آیا از نظر وی راهکار کنونی می‌تواند ادامه‌ی سهمیه‌بندی با افزایش بهای بنزین باشد،می‌گوید:

 

«علت بسیاری از عوارضی که در اقتصاد ایران پیش آمده این است که دولت‌ها مایل نبودند در دوران تصدی خودشان قیمت‌ها را به  قیمت‌های طبیعی نزدیک‌ کنند. چون این موضوع از لحاظ سیاسی برایشان تنش زا می‌بوده است و بعنوان یک قلم منفی در کارنامه‌ی آنها تلقی می‌شده و در نتیجه در برابر افزایش قیمت‌‌ها مقاومت می‌کنند و این را احاله می‌دهند به دولت بعد و دولت بعد معمولا در یک شرایطی قرار می‌گیرد که این شرایط، قیمت‌های پایینی بوده که از دولت‌های قبل بصورت قیمت‌های دولتی تحویل دولت‌های بعدی شده است. این معضلی است که بهرحال راه‌حل‌های ویژه‌ای را باید برای آن اتخاذ کرد.

 

از نگاه کارشناس امور اقتصادی روزنامه‌ی اعتماد، آقای پناه فرهاد بهمن، در ضرورت سهمیه‌بندی و ساماندهی به مصرف بنزین شکی نیست، ولی آنچه که مشکل‌زا شده است، شیوه‌ی اجرای آن است. آقای فرهاد بهمن می‌‌گوید:

 

«در اینکه الگوی مصرف سوخت در ایران هیچ تبعیتی از استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای پذیرفته‌‌شده‌ی منطقی ندارد، هیچ شکی نیست. اما متأسفانه ما بجای فراهم کردن پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیاز‌ها برای ساماندهی این مسئله می‌خواهیم به طور ناگهانی از پله‌‌ی اول به پله‌ی آخر برسیم. در شرایطی این طرح سهمیه‌بندی بنزین به اجرا گذاشته شده است که همچنان به تبصره ۱۳ که مربوط است به بحث (...) به بحث ناوگان حمل و نقل شهری، بحث‌های مرتبط با استاندارهای محیط زیستی، عمل نشده. آخرین ساعات دیشب طرح سهمیه‌بندی بنزین کلید نهایی‌اش را می‌خورد و سهمیه‌بندی اعلام می‌شود و از لحظه‌ی اعلام این خبر تا همین الان ما شاهد بحران‌های اجتماعی هستیم که نمود خشم مردم را در قالب آتش زدن پمپ‌بنزین‌ها، بانک‌ها و سدمعبرهای طولانی می‌بینیم که تا صبح امروز تهران درگیر آن بوده است و همچنان هست، و این اولین پیامد این تصمیم غیرکارشناسی و عجولانه بوده است.»

 

داود خدابخش (رادیو دویچه وله)

 

 
+ نوشته شده در  سه شنبه 1386/09/06ساعت 9:3 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

به باور کارشناسان، مسئله‌ی سهمیه‌بندی بنزین در ایران نه تنها یک معضل اقتصادی، بلکه بیشتر حاصل فعالیت‌های غیرقانونی شبکه‌های قاچاق بنزین است که بی‌ارتباط با محافل درون حاکمیت نیستند.

اگرچه پس از انقلاب اسلامی ۵۷ و نیز در آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد به مردم وعده داده شد، پول نفت‌ را به سر سفره‌‌ی مستضعفان ببرند، ولی به گفته‌ی بسیاری کارشناسان این شعاری عوام‌‌پسندانه برای جذب توده‌های مردم با انگیزه‌های گروهی و سیاسی بوده است. واقعیت این است که تمامی دولت‌های پس از انقلاب با معضل بهای نازل و غیرواقعی بنزین دست به گریبان بوده‌اند وغیراقتصادی بودن بهای نازل بنزین مورد تأیید  کارشناسان دولتی و غیردولتی بوده است.

 

یارانه سرسام‌آور انرژی

میزان عرضه‌ی انرژی در ایران سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار است که از این رقم ۴۵ میلیارد دلار آن را دولت بصورت یارانه می‌پردازد. بعبارت دیگر، دولت در ازای عرضه‌ی ۶۰ میلیارد دلار تنها ۱۵ میلیارد عایدش می‌شود. این امر بدانجا انجامیده است که مصرف سرانه‌ی بنزین  برای هر خودرو در ایران به روزی ۱۲ لیتر برسد که از نظر کارشناسان یک میزان انفجاری است. نه میزان مصرف بنزین در ایران با کشورهای همجواری مانند روسیه قابل قیاس است و نه بهایی که یک ایرانی باید برای آن می‌پردازد. در روسیه‌ای که خود تولیدکننده‌ی بنزین است، بهای بنزین ۹ برابر بهای بنزین سوخت در ایران است. بهای هر لیتر سوخت در ترکیه تقریبا برابر است با بهای بنزین در کشورهای اروپای غربی.

 

به نظر می‌آید طرح سهمیه‌بندی که هم‌‌اکنون به اجرا درآمده، طرحی بوده است اجتناب ناپذیر. به گفته‌ی کارشناسان، اگر دولت جمهوری اسلامی به همین روال ادامه می‌داد، می‌بایستی در سال جاری حدود ده میلیارد دلار دیگر سوخت وارد کشور می‌کرد. از سوی دیگر مشکلاتی چون معضل زیست- محیطی نیز وجود دارد که مثلا کلانشهری چون تهران بیش از این گنجایش گازهای آلاینده‌ی ناشی از سوخت بنزین را ندارد. عامل مهم دیگر را باید در این دید که کشورهایی که بشدت بدنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران هستند، می‌توانند از معضل بنزین در جمهوری اسلامی سود جسته و با راهکار فلج ساختن اقتصاد جمهوری اسلامی را پیش ببرند.

 

پیش از این، مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده بود که بنزین بصورت آزاد ، تک‌نرخی و بدون سهمیه‌بندی باشد، اما بهای آن به ۱۵۰ تا ۱۶۰ تومان در هر لیتر افزایش یابد. این امر می‌توانست طبق برآوردها، مصرف سوخت را به روزی یکصد میلیون لیتر کاهش ‌دهد. از نظر اقتصاددانان این پیشنهادی بوده است کارشناسانه، ولی دولت محمود احمدی‌نژاد این پیشنهاد را رد کرده و لایجه را به مجلس باز‌‌گرداند.

 

معضلی نه تنها اقتصادی

به باور دکتر بیژن بیدآباد، استاد و پژوهشگر در رشته‌ی اقتصاد، معضل بنزین را نباید تنها یک معضل اقتصادی دانست. او می‌افزاید:

 

«مسئله‌ی اساسی بنزین پیش از اینکه یک مسئله‌ی اقتصادی باشد، یک مسئله‌ی مربوط به گروه‌های فشار هست که این گروه‌های فشار به تشکیلاتی مانند شبکه‌های نزدیک به وزارت نفت و سازمان‌های امنیتی متصل هستند. تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همجوار بسیار زیاد است و بهای بنزین در ایران بسیار ارزان است و در نتیجه این مسئله شرایط خاصی را در جهت قاچاق بنزین به خارج از کشور ایجاد می‌کند. تلاش‌های دولت نیز برای کنترل بنزین در این راستا است تا از صدور قاچاق بنزین به خارج از کشور جلوگیری شود.»

 

از نظر دکتر بیدآباد طرح دولت ناقض منافع شبکه‌های قاچاقی است که در محافل امنیتی دست دارند و ای بسا که بنزین ارزان قاچاق شده را، بار دیگر با بهایی گزاف وارد کشور سازند. وی در مورد عاملان برخی آتش‌‌سوزی‌ها می‌گوید:

 

«آنچه که از جریانات می‌توان استنباط کرد، به نظر نمی‌آید که مردم اقداماتی در تخریب یا آتش‌سوزی پمپ بنزین‌ها کرده باشند، بلکه آتش‌سوزی در پمپ بنزینی در تهران، ظاهراَ در اعتراض به سهمیه‌بندی بنزینBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  آتش‌سوزی در پمپ بنزینی در تهران، ظاهراَ در اعتراض به سهمیه‌بندی بنزینعاملان اساسی را باید در گروه‌هایی دید که به منافع ایشان از این بابت ضربه می‌خورد. و منافع افرادی که از اجرای طرح سهمیه‌بندی آسیب می‌بینند. این‌ها گروه‌هایی هستند که به انحای مختلف از قاچاق سوخت به خارج از کشور سود می‌برند. همین‌ طور مسئله‌ی هماهنگ بودن آتش‌سوزی پمپ بنزین‌ها می‌تواند در این راستا تحلیل شود. مردم ایران بهرحال در سه دهه‌ی گذشته نشان داده‌اند که تحمل‌پذیری‌شان در مورد افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بسیار بالا بوده و ما بررسی سه دهه‌‌ی گذشته را از لحاظ توزیع کوپن یا توزیع سهمیه‌های متفاوت در نظر می‌گیریم، بویژه در زمان جنگ، این موضوع نشان از بالا بودن درجه‌ی تحمل ایرانیان نسبت به سهمیه‌بندی، مسائل اقتصادی و همچنین در صف قرار گرفتن دارد. در نتیجه این موضوع نمی‌تواند بعنوان عامل تشنج تلقی شود.»

 

این کارشناس امور اقتصاد بطور کلی با طرح دولت موافق است با این تفاوت که از نظر وی باید سهمیه‌بندی را بتدریج حذف کرد و بر بهای بنزین افزود، زیرا که رایانه‌ی دولت بار سنگینی است بر دوش اقتصاد کشور. وی می‌افزاید:

 

«البته بهای بنزین را افزایش دادن سیاستی اصولی هست، ولی در شرایط فعلی تحولات شدید قیمتی همواره به گروه‌ها و اقشار کم‌درآمد آسیب می‌زند. سیاست‌هایی را که در این شرایط می‌توان اتخاذ کرد، این است که در یک حد پایینی که میزان مصرف متعارف اقشار کم‌درآمد هست، بنزین بصورت کوپنی یا بصورت سهمیه‌ای توزیع شود، ولی هر کس که بالاتر از آن حد خواست با قیمتی در حد قیمت متعارف کشورهای همسایه به او فروخته شود. این موضوع تنها اشکالی که دارد از لحاظ تخلفات در مورد سهمیه‌ها هست که کارت‌های جعلی سهمیه ممکن است درست شود یا شیوه‌های اختلاس و تبانی در توزیع یا خرید و فروش سهمیه‌ها را در بازار پیش آورد، ولی بهرحال می‌تواند برای مدتی استفاده شود، تا دوران گذار بگذرد و مردم با قیمت‌های بالاتر بنزین خو بگیرند و به آهستگی‌ سهمیه‌ها کمتر شود و نهایتا از بین‌ برود.»

 

طبق برآوردها تعداد کل خودروها در ایران حدود هشت میلیون دستگاه است و میزان بنزین عرضه شده از سوی دولت، سوخت ضرور برای این تعداد خودرو را تأمین نمی‌کند. پرسش اینجاست که مابقی سوخت ضرور برای این میزان خودرو چگونه تأمین می‌شود. از آنجا که بخشی از واردات بنزین به کشور بصورت غیرقانونی توسط گروه‌های قاچاق و بطور سازمانیافته صورت می‌گیرد، یک دلیل مخالفت با افزایش بهای بنزین از سوی همین محافل است، زیرا که نمی‌خواهند درآمدهای کلان و غیرقانونی ایشان آسیب ببیند. تک‌نرخی شدن بهای بنزین به معنای ایجاد مشکل برای گروه‌های سازمانیافته‌ی قاچاق بنزین است.

 

مشکلی به نام قاچاق

بنا به ارزیابی کارشناسان، ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر سوختی که از طریق قاچاق تأمین می‌شود، یک درآمد یا رانت غیرقانونی حدود ۵ تا ۷ میلیون دلار ایجاد می‌کند. بخشی از این سوخت نیز بدلیل نگهداری‌های غیرکارشناسانه به هدر می‌رود. بهرحال از آنجا که دولت نمی‌خواهد بهای سوخت را بالا ببرد، مجبور بوده است که راه حل سهمیه‌بندی با کارت‌های هوشمند را پیش گیرد. در کشوری که نظام مدیریت و دستگاه‌های مرتبط بسیار فرسوده‌اند و دولت هنوز نتوانسته است حتا در نظام بانکی، کارت هوشمند را بکار گیرد و مردم را به چنین فن‌آوری عادت دهد، چگونه می‌خواهد کارت هوشمند را برای مصرف بنزین بکار ببندد.

 

از سوی دیگر به مصرف‌کنندگان این امکان داده شده که سهمیه‌ی ۴ ماه آینده‌ی خود را پیشاپیش مثلا در عرض دو هفته دریافت کنند. بر این اساس می‌توان حدود دو تا سه ماه دیگر در انتظار بحران واقعی بنزین بود، آنگاه که مصرف‌کننده سهمیه‌ی روزانه ۳ و نیم لیتر بنزین خود را طی چند هفته پیش‌خور کرده است. دولت حتا پیش‌بینی نیز نکرده است که در صورتی که مصرف‌کننده به سوختی بیش از سهمیه‌ی خود نیازمند باشد، چگونه می‌تواند نیاز خود را با نرخی بالاتر تهیه کند. بنابراین در صورتی که این طرح بدون اصلاحاتی ادامه یابد، حدود دو ماه دیگر باید شاهد بحرانی دیگر بود.

 

مشکل کمبود بنزین نیست

از نظر کارشناسان اقتصادی، معضل بنزین در ایران معضل کمبود بنزین نیست، بلکه زیادبود مصرف است. در ایران حدود ۴۵ میلیون لیتر بنزین در روز تولید می‌شود و اگر سوخت بطور عقلانی توزیع و مصرف شود، همین میزان برای سوخت ایران کافی‌است، زیرا می‌توان انتظار داشت که با گران شدن سوخت، الگوی مصرف از وسیله‌ی نقلیه تغییر خواهد کرد و مردم نیز بیشتر به وسائط نقلیه‌ی عمومی و یا خودروهای با مصرف کمتر روی خواهند ‌آورد.

 

آقای دکتر بیدآبادی در مورد اینکه آیا از نظر وی راهکار کنونی می‌تواند ادامه‌ی سهمیه‌بندی با افزایش بهای بنزین باشد،می‌گوید:

 

«علت بسیاری از عوارضی که در اقتصاد ایران پیش آمده این است که دولت‌ها مایل نبودند در دوران تصدی خودشان قیمت‌ها را به  قیمت‌های طبیعی نزدیک‌ کنند. چون این موضوع از لحاظ سیاسی برایشان تنش زا می‌بوده است و بعنوان یک قلم منفی در کارنامه‌ی آنها تلقی می‌شده و در نتیجه در برابر افزایش قیمت‌‌ها مقاومت می‌کنند و این را احاله می‌دهند به دولت بعد و دولت بعد معمولا در یک شرایطی قرار می‌گیرد که این شرایط، قیمت‌های پایینی بوده که از دولت‌های قبل بصورت قیمت‌های دولتی تحویل دولت‌های بعدی شده است. این معضلی است که بهرحال راه‌حل‌های ویژه‌ای را باید برای آن اتخاذ کرد.

 

از نگاه کارشناس امور اقتصادی روزنامه‌ی اعتماد، آقای پناه فرهاد بهمن، در ضرورت سهمیه‌بندی و ساماندهی به مصرف بنزین شکی نیست، ولی آنچه که مشکل‌زا شده است، شیوه‌ی اجرای آن است. آقای فرهاد بهمن می‌‌گوید:

 

«در اینکه الگوی مصرف سوخت در ایران هیچ تبعیتی از استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای پذیرفته‌‌شده‌ی منطقی ندارد، هیچ شکی نیست. اما متأسفانه ما بجای فراهم کردن پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیاز‌ها برای ساماندهی این مسئله می‌خواهیم به طور ناگهانی از پله‌‌ی اول به پله‌ی آخر برسیم. در شرایطی این طرح سهمیه‌بندی بنزین به اجرا گذاشته شده است که همچنان به تبصره ۱۳ که مربوط است به بحث (...) به بحث ناوگان حمل و نقل شهری، بحث‌های مرتبط با استاندارهای محیط زیستی، عمل نشده. آخرین ساعات دیشب طرح سهمیه‌بندی بنزین کلید نهایی‌اش را می‌خورد و سهمیه‌بندی اعلام می‌شود و از لحظه‌ی اعلام این خبر تا همین الان ما شاهد بحران‌های اجتماعی هستیم که نمود خشم مردم را در قالب آتش زدن پمپ‌بنزین‌ها، بانک‌ها و سدمعبرهای طولانی می‌بینیم که تا صبح امروز تهران درگیر آن بوده است و همچنان هست، و این اولین پیامد این تصمیم غیرکارشناسی و عجولانه بوده است.»

 

داود خدابخش (رادیو دویچه وله)

 

 
+ نوشته شده در  سه شنبه 1386/09/06ساعت 9:3 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

به باور کارشناسان، مسئله‌ی سهمیه‌بندی بنزین در ایران نه تنها یک معضل اقتصادی، بلکه بیشتر حاصل فعالیت‌های غیرقانونی شبکه‌های قاچاق بنزین است که بی‌ارتباط با محافل درون حاکمیت نیستند.

اگرچه پس از انقلاب اسلامی ۵۷ و نیز در آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد به مردم وعده داده شد، پول نفت‌ را به سر سفره‌‌ی مستضعفان ببرند، ولی به گفته‌ی بسیاری کارشناسان این شعاری عوام‌‌پسندانه برای جذب توده‌های مردم با انگیزه‌های گروهی و سیاسی بوده است. واقعیت این است که تمامی دولت‌های پس از انقلاب با معضل بهای نازل و غیرواقعی بنزین دست به گریبان بوده‌اند وغیراقتصادی بودن بهای نازل بنزین مورد تأیید  کارشناسان دولتی و غیردولتی بوده است.

 

یارانه سرسام‌آور انرژی

میزان عرضه‌ی انرژی در ایران سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار است که از این رقم ۴۵ میلیارد دلار آن را دولت بصورت یارانه می‌پردازد. بعبارت دیگر، دولت در ازای عرضه‌ی ۶۰ میلیارد دلار تنها ۱۵ میلیارد عایدش می‌شود. این امر بدانجا انجامیده است که مصرف سرانه‌ی بنزین  برای هر خودرو در ایران به روزی ۱۲ لیتر برسد که از نظر کارشناسان یک میزان انفجاری است. نه میزان مصرف بنزین در ایران با کشورهای همجواری مانند روسیه قابل قیاس است و نه بهایی که یک ایرانی باید برای آن می‌پردازد. در روسیه‌ای که خود تولیدکننده‌ی بنزین است، بهای بنزین ۹ برابر بهای بنزین سوخت در ایران است. بهای هر لیتر سوخت در ترکیه تقریبا برابر است با بهای بنزین در کشورهای اروپای غربی.

 

به نظر می‌آید طرح سهمیه‌بندی که هم‌‌اکنون به اجرا درآمده، طرحی بوده است اجتناب ناپذیر. به گفته‌ی کارشناسان، اگر دولت جمهوری اسلامی به همین روال ادامه می‌داد، می‌بایستی در سال جاری حدود ده میلیارد دلار دیگر سوخت وارد کشور می‌کرد. از سوی دیگر مشکلاتی چون معضل زیست- محیطی نیز وجود دارد که مثلا کلانشهری چون تهران بیش از این گنجایش گازهای آلاینده‌ی ناشی از سوخت بنزین را ندارد. عامل مهم دیگر را باید در این دید که کشورهایی که بشدت بدنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران هستند، می‌توانند از معضل بنزین در جمهوری اسلامی سود جسته و با راهکار فلج ساختن اقتصاد جمهوری اسلامی را پیش ببرند.

 

پیش از این، مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده بود که بنزین بصورت آزاد ، تک‌نرخی و بدون سهمیه‌بندی باشد، اما بهای آن به ۱۵۰ تا ۱۶۰ تومان در هر لیتر افزایش یابد. این امر می‌توانست طبق برآوردها، مصرف سوخت را به روزی یکصد میلیون لیتر کاهش ‌دهد. از نظر اقتصاددانان این پیشنهادی بوده است کارشناسانه، ولی دولت محمود احمدی‌نژاد این پیشنهاد را رد کرده و لایجه را به مجلس باز‌‌گرداند.

 

معضلی نه تنها اقتصادی

به باور دکتر بیژن بیدآباد، استاد و پژوهشگر در رشته‌ی اقتصاد، معضل بنزین را نباید تنها یک معضل اقتصادی دانست. او می‌افزاید:

 

«مسئله‌ی اساسی بنزین پیش از اینکه یک مسئله‌ی اقتصادی باشد، یک مسئله‌ی مربوط به گروه‌های فشار هست که این گروه‌های فشار به تشکیلاتی مانند شبکه‌های نزدیک به وزارت نفت و سازمان‌های امنیتی متصل هستند. تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همجوار بسیار زیاد است و بهای بنزین در ایران بسیار ارزان است و در نتیجه این مسئله شرایط خاصی را در جهت قاچاق بنزین به خارج از کشور ایجاد می‌کند. تلاش‌های دولت نیز برای کنترل بنزین در این راستا است تا از صدور قاچاق بنزین به خارج از کشور جلوگیری شود.»

 

از نظر دکتر بیدآباد طرح دولت ناقض منافع شبکه‌های قاچاقی است که در محافل امنیتی دست دارند و ای بسا که بنزین ارزان قاچاق شده را، بار دیگر با بهایی گزاف وارد کشور سازند. وی در مورد عاملان برخی آتش‌‌سوزی‌ها می‌گوید:

 

«آنچه که از جریانات می‌توان استنباط کرد، به نظر نمی‌آید که مردم اقداماتی در تخریب یا آتش‌سوزی پمپ بنزین‌ها کرده باشند، بلکه آتش‌سوزی در پمپ بنزینی در تهران، ظاهراَ در اعتراض به سهمیه‌بندی بنزینBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  آتش‌سوزی در پمپ بنزینی در تهران، ظاهراَ در اعتراض به سهمیه‌بندی بنزینعاملان اساسی را باید در گروه‌هایی دید که به منافع ایشان از این بابت ضربه می‌خورد. و منافع افرادی که از اجرای طرح سهمیه‌بندی آسیب می‌بینند. این‌ها گروه‌هایی هستند که به انحای مختلف از قاچاق سوخت به خارج از کشور سود می‌برند. همین‌ طور مسئله‌ی هماهنگ بودن آتش‌سوزی پمپ بنزین‌ها می‌تواند در این راستا تحلیل شود. مردم ایران بهرحال در سه دهه‌ی گذشته نشان داده‌اند که تحمل‌پذیری‌شان در مورد افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بسیار بالا بوده و ما بررسی سه دهه‌‌ی گذشته را از لحاظ توزیع کوپن یا توزیع سهمیه‌های متفاوت در نظر می‌گیریم، بویژه در زمان جنگ، این موضوع نشان از بالا بودن درجه‌ی تحمل ایرانیان نسبت به سهمیه‌بندی، مسائل اقتصادی و همچنین در صف قرار گرفتن دارد. در نتیجه این موضوع نمی‌تواند بعنوان عامل تشنج تلقی شود.»

 

این کارشناس امور اقتصاد بطور کلی با طرح دولت موافق است با این تفاوت که از نظر وی باید سهمیه‌بندی را بتدریج حذف کرد و بر بهای بنزین افزود، زیرا که رایانه‌ی دولت بار سنگینی است بر دوش اقتصاد کشور. وی می‌افزاید:

 

«البته بهای بنزین را افزایش دادن سیاستی اصولی هست، ولی در شرایط فعلی تحولات شدید قیمتی همواره به گروه‌ها و اقشار کم‌درآمد آسیب می‌زند. سیاست‌هایی را که در این شرایط می‌توان اتخاذ کرد، این است که در یک حد پایینی که میزان مصرف متعارف اقشار کم‌درآمد هست، بنزین بصورت کوپنی یا بصورت سهمیه‌ای توزیع شود، ولی هر کس که بالاتر از آن حد خواست با قیمتی در حد قیمت متعارف کشورهای همسایه به او فروخته شود. این موضوع تنها اشکالی که دارد از لحاظ تخلفات در مورد سهمیه‌ها هست که کارت‌های جعلی سهمیه ممکن است درست شود یا شیوه‌های اختلاس و تبانی در توزیع یا خرید و فروش سهمیه‌ها را در بازار پیش آورد، ولی بهرحال می‌تواند برای مدتی استفاده شود، تا دوران گذار بگذرد و مردم با قیمت‌های بالاتر بنزین خو بگیرند و به آهستگی‌ سهمیه‌ها کمتر شود و نهایتا از بین‌ برود.»

 

طبق برآوردها تعداد کل خودروها در ایران حدود هشت میلیون دستگاه است و میزان بنزین عرضه شده از سوی دولت، سوخت ضرور برای این تعداد خودرو را تأمین نمی‌کند. پرسش اینجاست که مابقی سوخت ضرور برای این میزان خودرو چگونه تأمین می‌شود. از آنجا که بخشی از واردات بنزین به کشور بصورت غیرقانونی توسط گروه‌های قاچاق و بطور سازمانیافته صورت می‌گیرد، یک دلیل مخالفت با افزایش بهای بنزین از سوی همین محافل است، زیرا که نمی‌خواهند درآمدهای کلان و غیرقانونی ایشان آسیب ببیند. تک‌نرخی شدن بهای بنزین به معنای ایجاد مشکل برای گروه‌های سازمانیافته‌ی قاچاق بنزین است.

 

مشکلی به نام قاچاق

بنا به ارزیابی کارشناسان، ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر سوختی که از طریق قاچاق تأمین می‌شود، یک درآمد یا رانت غیرقانونی حدود ۵ تا ۷ میلیون دلار ایجاد می‌کند. بخشی از این سوخت نیز بدلیل نگهداری‌های غیرکارشناسانه به هدر می‌رود. بهرحال از آنجا که دولت نمی‌خواهد بهای سوخت را بالا ببرد، مجبور بوده است که راه حل سهمیه‌بندی با کارت‌های هوشمند را پیش گیرد. در کشوری که نظام مدیریت و دستگاه‌های مرتبط بسیار فرسوده‌اند و دولت هنوز نتوانسته است حتا در نظام بانکی، کارت هوشمند را بکار گیرد و مردم را به چنین فن‌آوری عادت دهد، چگونه می‌خواهد کارت هوشمند را برای مصرف بنزین بکار ببندد.

 

از سوی دیگر به مصرف‌کنندگان این امکان داده شده که سهمیه‌ی ۴ ماه آینده‌ی خود را پیشاپیش مثلا در عرض دو هفته دریافت کنند. بر این اساس می‌توان حدود دو تا سه ماه دیگر در انتظار بحران واقعی بنزین بود، آنگاه که مصرف‌کننده سهمیه‌ی روزانه ۳ و نیم لیتر بنزین خود را طی چند هفته پیش‌خور کرده است. دولت حتا پیش‌بینی نیز نکرده است که در صورتی که مصرف‌کننده به سوختی بیش از سهمیه‌ی خود نیازمند باشد، چگونه می‌تواند نیاز خود را با نرخی بالاتر تهیه کند. بنابراین در صورتی که این طرح بدون اصلاحاتی ادامه یابد، حدود دو ماه دیگر باید شاهد بحرانی دیگر بود.

 

مشکل کمبود بنزین نیست

از نظر کارشناسان اقتصادی، معضل بنزین در ایران معضل کمبود بنزین نیست، بلکه زیادبود مصرف است. در ایران حدود ۴۵ میلیون لیتر بنزین در روز تولید می‌شود و اگر سوخت بطور عقلانی توزیع و مصرف شود، همین میزان برای سوخت ایران کافی‌است، زیرا می‌توان انتظار داشت که با گران شدن سوخت، الگوی مصرف از وسیله‌ی نقلیه تغییر خواهد کرد و مردم نیز بیشتر به وسائط نقلیه‌ی عمومی و یا خودروهای با مصرف کمتر روی خواهند ‌آورد.

 

آقای دکتر بیدآبادی در مورد اینکه آیا از نظر وی راهکار کنونی می‌تواند ادامه‌ی سهمیه‌بندی با افزایش بهای بنزین باشد،می‌گوید:

 

«علت بسیاری از عوارضی که در اقتصاد ایران پیش آمده این است که دولت‌ها مایل نبودند در دوران تصدی خودشان قیمت‌ها را به  قیمت‌های طبیعی نزدیک‌ کنند. چون این موضوع از لحاظ سیاسی برایشان تنش زا می‌بوده است و بعنوان یک قلم منفی در کارنامه‌ی آنها تلقی می‌شده و در نتیجه در برابر افزایش قیمت‌‌ها مقاومت می‌کنند و این را احاله می‌دهند به دولت بعد و دولت بعد معمولا در یک شرایطی قرار می‌گیرد که این شرایط، قیمت‌های پایینی بوده که از دولت‌های قبل بصورت قیمت‌های دولتی تحویل دولت‌های بعدی شده است. این معضلی است که بهرحال راه‌حل‌های ویژه‌ای را باید برای آن اتخاذ کرد.

 

از نگاه کارشناس امور اقتصادی روزنامه‌ی اعتماد، آقای پناه فرهاد بهمن، در ضرورت سهمیه‌بندی و ساماندهی به مصرف بنزین شکی نیست، ولی آنچه که مشکل‌زا شده است، شیوه‌ی اجرای آن است. آقای فرهاد بهمن می‌‌گوید:

 

«در اینکه الگوی مصرف سوخت در ایران هیچ تبعیتی از استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای پذیرفته‌‌شده‌ی منطقی ندارد، هیچ شکی نیست. اما متأسفانه ما بجای فراهم کردن پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیاز‌ها برای ساماندهی این مسئله می‌خواهیم به طور ناگهانی از پله‌‌ی اول به پله‌ی آخر برسیم. در شرایطی این طرح سهمیه‌بندی بنزین به اجرا گذاشته شده است که همچنان به تبصره ۱۳ که مربوط است به بحث (...) به بحث ناوگان حمل و نقل شهری، بحث‌های مرتبط با استاندارهای محیط زیستی، عمل نشده. آخرین ساعات دیشب طرح سهمیه‌بندی بنزین کلید نهایی‌اش را می‌خورد و سهمیه‌بندی اعلام می‌شود و از لحظه‌ی اعلام این خبر تا همین الان ما شاهد بحران‌های اجتماعی هستیم که نمود خشم مردم را در قالب آتش زدن پمپ‌بنزین‌ها، بانک‌ها و سدمعبرهای طولانی می‌بینیم که تا صبح امروز تهران درگیر آن بوده است و همچنان هست، و این اولین پیامد این تصمیم غیرکارشناسی و عجولانه بوده است.»

 

داود خدابخش (رادیو دویچه وله)

 

 
+ نوشته شده در  سه شنبه 1386/09/06ساعت 9:3 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

به باور کارشناسان، مسئله‌ی سهمیه‌بندی بنزین در ایران نه تنها یک معضل اقتصادی، بلکه بیشتر حاصل فعالیت‌های غیرقانونی شبکه‌های قاچاق بنزین است که بی‌ارتباط با محافل درون حاکمیت نیستند.

اگرچه پس از انقلاب اسلامی ۵۷ و نیز در آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد به مردم وعده داده شد، پول نفت‌ را به سر سفره‌‌ی مستضعفان ببرند، ولی به گفته‌ی بسیاری کارشناسان این شعاری عوام‌‌پسندانه برای جذب توده‌های مردم با انگیزه‌های گروهی و سیاسی بوده است. واقعیت این است که تمامی دولت‌های پس از انقلاب با معضل بهای نازل و غیرواقعی بنزین دست به گریبان بوده‌اند وغیراقتصادی بودن بهای نازل بنزین مورد تأیید  کارشناسان دولتی و غیردولتی بوده است.

 

یارانه سرسام‌آور انرژی

میزان عرضه‌ی انرژی در ایران سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار است که از این رقم ۴۵ میلیارد دلار آن را دولت بصورت یارانه می‌پردازد. بعبارت دیگر، دولت در ازای عرضه‌ی ۶۰ میلیارد دلار تنها ۱۵ میلیارد عایدش می‌شود. این امر بدانجا انجامیده است که مصرف سرانه‌ی بنزین  برای هر خودرو در ایران به روزی ۱۲ لیتر برسد که از نظر کارشناسان یک میزان انفجاری است. نه میزان مصرف بنزین در ایران با کشورهای همجواری مانند روسیه قابل قیاس است و نه بهایی که یک ایرانی باید برای آن می‌پردازد. در روسیه‌ای که خود تولیدکننده‌ی بنزین است، بهای بنزین ۹ برابر بهای بنزین سوخت در ایران است. بهای هر لیتر سوخت در ترکیه تقریبا برابر است با بهای بنزین در کشورهای اروپای غربی.

 

به نظر می‌آید طرح سهمیه‌بندی که هم‌‌اکنون به اجرا درآمده، طرحی بوده است اجتناب ناپذیر. به گفته‌ی کارشناسان، اگر دولت جمهوری اسلامی به همین روال ادامه می‌داد، می‌بایستی در سال جاری حدود ده میلیارد دلار دیگر سوخت وارد کشور می‌کرد. از سوی دیگر مشکلاتی چون معضل زیست- محیطی نیز وجود دارد که مثلا کلانشهری چون تهران بیش از این گنجایش گازهای آلاینده‌ی ناشی از سوخت بنزین را ندارد. عامل مهم دیگر را باید در این دید که کشورهایی که بشدت بدنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران هستند، می‌توانند از معضل بنزین در جمهوری اسلامی سود جسته و با راهکار فلج ساختن اقتصاد جمهوری اسلامی را پیش ببرند.

 

پیش از این، مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده بود که بنزین بصورت آزاد ، تک‌نرخی و بدون سهمیه‌بندی باشد، اما بهای آن به ۱۵۰ تا ۱۶۰ تومان در هر لیتر افزایش یابد. این امر می‌توانست طبق برآوردها، مصرف سوخت را به روزی یکصد میلیون لیتر کاهش ‌دهد. از نظر اقتصاددانان این پیشنهادی بوده است کارشناسانه، ولی دولت محمود احمدی‌نژاد این پیشنهاد را رد کرده و لایجه را به مجلس باز‌‌گرداند.

 

معضلی نه تنها اقتصادی

به باور دکتر بیژن بیدآباد، استاد و پژوهشگر در رشته‌ی اقتصاد، معضل بنزین را نباید تنها یک معضل اقتصادی دانست. او می‌افزاید:

 

«مسئله‌ی اساسی بنزین پیش از اینکه یک مسئله‌ی اقتصادی باشد، یک مسئله‌ی مربوط به گروه‌های فشار هست که این گروه‌های فشار به تشکیلاتی مانند شبکه‌های نزدیک به وزارت نفت و سازمان‌های امنیتی متصل هستند. تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همجوار بسیار زیاد است و بهای بنزین در ایران بسیار ارزان است و در نتیجه این مسئله شرایط خاصی را در جهت قاچاق بنزین به خارج از کشور ایجاد می‌کند. تلاش‌های دولت نیز برای کنترل بنزین در این راستا است تا از صدور قاچاق بنزین به خارج از کشور جلوگیری شود.»

 

از نظر دکتر بیدآباد طرح دولت ناقض منافع شبکه‌های قاچاقی است که در محافل امنیتی دست دارند و ای بسا که بنزین ارزان قاچاق شده را، بار دیگر با بهایی گزاف وارد کشور سازند. وی در مورد عاملان برخی آتش‌‌سوزی‌ها می‌گوید:

 

«آنچه که از جریانات می‌توان استنباط کرد، به نظر نمی‌آید که مردم اقداماتی در تخریب یا آتش‌سوزی پمپ بنزین‌ها کرده باشند، بلکه آتش‌سوزی در پمپ بنزینی در تهران، ظاهراَ در اعتراض به سهمیه‌بندی بنزینBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  آتش‌سوزی در پمپ بنزینی در تهران، ظاهراَ در اعتراض به سهمیه‌بندی بنزینعاملان اساسی را باید در گروه‌هایی دید که به منافع ایشان از این بابت ضربه می‌خورد. و منافع افرادی که از اجرای طرح سهمیه‌بندی آسیب می‌بینند. این‌ها گروه‌هایی هستند که به انحای مختلف از قاچاق سوخت به خارج از کشور سود می‌برند. همین‌ طور مسئله‌ی هماهنگ بودن آتش‌سوزی پمپ بنزین‌ها می‌تواند در این راستا تحلیل شود. مردم ایران بهرحال در سه دهه‌ی گذشته نشان داده‌اند که تحمل‌پذیری‌شان در مورد افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بسیار بالا بوده و ما بررسی سه دهه‌‌ی گذشته را از لحاظ توزیع کوپن یا توزیع سهمیه‌های متفاوت در نظر می‌گیریم، بویژه در زمان جنگ، این موضوع نشان از بالا بودن درجه‌ی تحمل ایرانیان نسبت به سهمیه‌بندی، مسائل اقتصادی و همچنین در صف قرار گرفتن دارد. در نتیجه این موضوع نمی‌تواند بعنوان عامل تشنج تلقی شود.»

 

این کارشناس امور اقتصاد بطور کلی با طرح دولت موافق است با این تفاوت که از نظر وی باید سهمیه‌بندی را بتدریج حذف کرد و بر بهای بنزین افزود، زیرا که رایانه‌ی دولت بار سنگینی است بر دوش اقتصاد کشور. وی می‌افزاید:

 

«البته بهای بنزین را افزایش دادن سیاستی اصولی هست، ولی در شرایط فعلی تحولات شدید قیمتی همواره به گروه‌ها و اقشار کم‌درآمد آسیب می‌زند. سیاست‌هایی را که در این شرایط می‌توان اتخاذ کرد، این است که در یک حد پایینی که میزان مصرف متعارف اقشار کم‌درآمد هست، بنزین بصورت کوپنی یا بصورت سهمیه‌ای توزیع شود، ولی هر کس که بالاتر از آن حد خواست با قیمتی در حد قیمت متعارف کشورهای همسایه به او فروخته شود. این موضوع تنها اشکالی که دارد از لحاظ تخلفات در مورد سهمیه‌ها هست که کارت‌های جعلی سهمیه ممکن است درست شود یا شیوه‌های اختلاس و تبانی در توزیع یا خرید و فروش سهمیه‌ها را در بازار پیش آورد، ولی بهرحال می‌تواند برای مدتی استفاده شود، تا دوران گذار بگذرد و مردم با قیمت‌های بالاتر بنزین خو بگیرند و به آهستگی‌ سهمیه‌ها کمتر شود و نهایتا از بین‌ برود.»

 

طبق برآوردها تعداد کل خودروها در ایران حدود هشت میلیون دستگاه است و میزان بنزین عرضه شده از سوی دولت، سوخت ضرور برای این تعداد خودرو را تأمین نمی‌کند. پرسش اینجاست که مابقی سوخت ضرور برای این میزان خودرو چگونه تأمین می‌شود. از آنجا که بخشی از واردات بنزین به کشور بصورت غیرقانونی توسط گروه‌های قاچاق و بطور سازمانیافته صورت می‌گیرد، یک دلیل مخالفت با افزایش بهای بنزین از سوی همین محافل است، زیرا که نمی‌خواهند درآمدهای کلان و غیرقانونی ایشان آسیب ببیند. تک‌نرخی شدن بهای بنزین به معنای ایجاد مشکل برای گروه‌های سازمانیافته‌ی قاچاق بنزین است.

 

مشکلی به نام قاچاق

بنا به ارزیابی کارشناسان، ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر سوختی که از طریق قاچاق تأمین می‌شود، یک درآمد یا رانت غیرقانونی حدود ۵ تا ۷ میلیون دلار ایجاد می‌کند. بخشی از این سوخت نیز بدلیل نگهداری‌های غیرکارشناسانه به هدر می‌رود. بهرحال از آنجا که دولت نمی‌خواهد بهای سوخت را بالا ببرد، مجبور بوده است که راه حل سهمیه‌بندی با کارت‌های هوشمند را پیش گیرد. در کشوری که نظام مدیریت و دستگاه‌های مرتبط بسیار فرسوده‌اند و دولت هنوز نتوانسته است حتا در نظام بانکی، کارت هوشمند را بکار گیرد و مردم را به چنین فن‌آوری عادت دهد، چگونه می‌خواهد کارت هوشمند را برای مصرف بنزین بکار ببندد.

 

از سوی دیگر به مصرف‌کنندگان این امکان داده شده که سهمیه‌ی ۴ ماه آینده‌ی خود را پیشاپیش مثلا در عرض دو هفته دریافت کنند. بر این اساس می‌توان حدود دو تا سه ماه دیگر در انتظار بحران واقعی بنزین بود، آنگاه که مصرف‌کننده سهمیه‌ی روزانه ۳ و نیم لیتر بنزین خود را طی چند هفته پیش‌خور کرده است. دولت حتا پیش‌بینی نیز نکرده است که در صورتی که مصرف‌کننده به سوختی بیش از سهمیه‌ی خود نیازمند باشد، چگونه می‌تواند نیاز خود را با نرخی بالاتر تهیه کند. بنابراین در صورتی که این طرح بدون اصلاحاتی ادامه یابد، حدود دو ماه دیگر باید شاهد بحرانی دیگر بود.

 

مشکل کمبود بنزین نیست

از نظر کارشناسان اقتصادی، معضل بنزین در ایران معضل کمبود بنزین نیست، بلکه زیادبود مصرف است. در ایران حدود ۴۵ میلیون لیتر بنزین در روز تولید می‌شود و اگر سوخت بطور عقلانی توزیع و مصرف شود، همین میزان برای سوخت ایران کافی‌است، زیرا می‌توان انتظار داشت که با گران شدن سوخت، الگوی مصرف از وسیله‌ی نقلیه تغییر خواهد کرد و مردم نیز بیشتر به وسائط نقلیه‌ی عمومی و یا خودروهای با مصرف کمتر روی خواهند ‌آورد.

 

آقای دکتر بیدآبادی در مورد اینکه آیا از نظر وی راهکار کنونی می‌تواند ادامه‌ی سهمیه‌بندی با افزایش بهای بنزین باشد،می‌گوید:

 

«علت بسیاری از عوارضی که در اقتصاد ایران پیش آمده این است که دولت‌ها مایل نبودند در دوران تصدی خودشان قیمت‌ها را به  قیمت‌های طبیعی نزدیک‌ کنند. چون این موضوع از لحاظ سیاسی برایشان تنش زا می‌بوده است و بعنوان یک قلم منفی در کارنامه‌ی آنها تلقی می‌شده و در نتیجه در برابر افزایش قیمت‌‌ها مقاومت می‌کنند و این را احاله می‌دهند به دولت بعد و دولت بعد معمولا در یک شرایطی قرار می‌گیرد که این شرایط، قیمت‌های پایینی بوده که از دولت‌های قبل بصورت قیمت‌های دولتی تحویل دولت‌های بعدی شده است. این معضلی است که بهرحال راه‌حل‌های ویژه‌ای را باید برای آن اتخاذ کرد.

 

از نگاه کارشناس امور اقتصادی روزنامه‌ی اعتماد، آقای پناه فرهاد بهمن، در ضرورت سهمیه‌بندی و ساماندهی به مصرف بنزین شکی نیست، ولی آنچه که مشکل‌زا شده است، شیوه‌ی اجرای آن است. آقای فرهاد بهمن می‌‌گوید:

 

«در اینکه الگوی مصرف سوخت در ایران هیچ تبعیتی از استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای پذیرفته‌‌شده‌ی منطقی ندارد، هیچ شکی نیست. اما متأسفانه ما بجای فراهم کردن پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیاز‌ها برای ساماندهی این مسئله می‌خواهیم به طور ناگهانی از پله‌‌ی اول به پله‌ی آخر برسیم. در شرایطی این طرح سهمیه‌بندی بنزین به اجرا گذاشته شده است که همچنان به تبصره ۱۳ که مربوط است به بحث (...) به بحث ناوگان حمل و نقل شهری، بحث‌های مرتبط با استاندارهای محیط زیستی، عمل نشده. آخرین ساعات دیشب طرح سهمیه‌بندی بنزین کلید نهایی‌اش را می‌خورد و سهمیه‌بندی اعلام می‌شود و از لحظه‌ی اعلام این خبر تا همین الان ما شاهد بحران‌های اجتماعی هستیم که نمود خشم مردم را در قالب آتش زدن پمپ‌بنزین‌ها، بانک‌ها و سدمعبرهای طولانی می‌بینیم که تا صبح امروز تهران درگیر آن بوده است و همچنان هست، و این اولین پیامد این تصمیم غیرکارشناسی و عجولانه بوده است.»

 

داود خدابخش (رادیو دویچه وله)

 

 
+ نوشته شده در  سه شنبه 1386/09/06ساعت 9:3 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

به باور کارشناسان، مسئله‌ی سهمیه‌بندی بنزین در ایران نه تنها یک معضل اقتصادی، بلکه بیشتر حاصل فعالیت‌های غیرقانونی شبکه‌های قاچاق بنزین است که بی‌ارتباط با محافل درون حاکمیت نیستند.

اگرچه پس از انقلاب اسلامی ۵۷ و نیز در آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد به مردم وعده داده شد، پول نفت‌ را به سر سفره‌‌ی مستضعفان ببرند، ولی به گفته‌ی بسیاری کارشناسان این شعاری عوام‌‌پسندانه برای جذب توده‌های مردم با انگیزه‌های گروهی و سیاسی بوده است. واقعیت این است که تمامی دولت‌های پس از انقلاب با معضل بهای نازل و غیرواقعی بنزین دست به گریبان بوده‌اند وغیراقتصادی بودن بهای نازل بنزین مورد تأیید  کارشناسان دولتی و غیردولتی بوده است.

 

یارانه سرسام‌آور انرژی

میزان عرضه‌ی انرژی در ایران سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار است که از این رقم ۴۵ میلیارد دلار آن را دولت بصورت یارانه می‌پردازد. بعبارت دیگر، دولت در ازای عرضه‌ی ۶۰ میلیارد دلار تنها ۱۵ میلیارد عایدش می‌شود. این امر بدانجا انجامیده است که مصرف سرانه‌ی بنزین  برای هر خودرو در ایران به روزی ۱۲ لیتر برسد که از نظر کارشناسان یک میزان انفجاری است. نه میزان مصرف بنزین در ایران با کشورهای همجواری مانند روسیه قابل قیاس است و نه بهایی که یک ایرانی باید برای آن می‌پردازد. در روسیه‌ای که خود تولیدکننده‌ی بنزین است، بهای بنزین ۹ برابر بهای بنزین سوخت در ایران است. بهای هر لیتر سوخت در ترکیه تقریبا برابر است با بهای بنزین در کشورهای اروپای غربی.

 

به نظر می‌آید طرح سهمیه‌بندی که هم‌‌اکنون به اجرا درآمده، طرحی بوده است اجتناب ناپذیر. به گفته‌ی کارشناسان، اگر دولت جمهوری اسلامی به همین روال ادامه می‌داد، می‌بایستی در سال جاری حدود ده میلیارد دلار دیگر سوخت وارد کشور می‌کرد. از سوی دیگر مشکلاتی چون معضل زیست- محیطی نیز وجود دارد که مثلا کلانشهری چون تهران بیش از این گنجایش گازهای آلاینده‌ی ناشی از سوخت بنزین را ندارد. عامل مهم دیگر را باید در این دید که کشورهایی که بشدت بدنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران هستند، می‌توانند از معضل بنزین در جمهوری اسلامی سود جسته و با راهکار فلج ساختن اقتصاد جمهوری اسلامی را پیش ببرند.

 

پیش از این، مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده بود که بنزین بصورت آزاد ، تک‌نرخی و بدون سهمیه‌بندی باشد، اما بهای آن به ۱۵۰ تا ۱۶۰ تومان در هر لیتر افزایش یابد. این امر می‌توانست طبق برآوردها، مصرف سوخت را به روزی یکصد میلیون لیتر کاهش ‌دهد. از نظر اقتصاددانان این پیشنهادی بوده است کارشناسانه، ولی دولت محمود احمدی‌نژاد این پیشنهاد را رد کرده و لایجه را به مجلس باز‌‌گرداند.

 

معضلی نه تنها اقتصادی

به باور دکتر بیژن بیدآباد، استاد و پژوهشگر در رشته‌ی اقتصاد، معضل بنزین را نباید تنها یک معضل اقتصادی دانست. او می‌افزاید:

 

«مسئله‌ی اساسی بنزین پیش از اینکه یک مسئله‌ی اقتصادی باشد، یک مسئله‌ی مربوط به گروه‌های فشار هست که این گروه‌های فشار به تشکیلاتی مانند شبکه‌های نزدیک به وزارت نفت و سازمان‌های امنیتی متصل هستند. تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همجوار بسیار زیاد است و بهای بنزین در ایران بسیار ارزان است و در نتیجه این مسئله شرایط خاصی را در جهت قاچاق بنزین به خارج از کشور ایجاد می‌کند. تلاش‌های دولت نیز برای کنترل بنزین در این راستا است تا از صدور قاچاق بنزین به خارج از کشور جلوگیری شود.»

 

از نظر دکتر بیدآباد طرح دولت ناقض منافع شبکه‌های قاچاقی است که در محافل امنیتی دست دارند و ای بسا که بنزین ارزان قاچاق شده را، بار دیگر با بهایی گزاف وارد کشور سازند. وی در مورد عاملان برخی آتش‌‌سوزی‌ها می‌گوید:

 

«آنچه که از جریانات می‌توان استنباط کرد، به نظر نمی‌آید که مردم اقداماتی در تخریب یا آتش‌سوزی پمپ بنزین‌ها کرده باشند، بلکه آتش‌سوزی در پمپ بنزینی در تهران، ظاهراَ در اعتراض به سهمیه‌بندی بنزینBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  آتش‌سوزی در پمپ بنزینی در تهران، ظاهراَ در اعتراض به سهمیه‌بندی بنزینعاملان اساسی را باید در گروه‌هایی دید که به منافع ایشان از این بابت ضربه می‌خورد. و منافع افرادی که از اجرای طرح سهمیه‌بندی آسیب می‌بینند. این‌ها گروه‌هایی هستند که به انحای مختلف از قاچاق سوخت به خارج از کشور سود می‌برند. همین‌ طور مسئله‌ی هماهنگ بودن آتش‌سوزی پمپ بنزین‌ها می‌تواند در این راستا تحلیل شود. مردم ایران بهرحال در سه دهه‌ی گذشته نشان داده‌اند که تحمل‌پذیری‌شان در مورد افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بسیار بالا بوده و ما بررسی سه دهه‌‌ی گذشته را از لحاظ توزیع کوپن یا توزیع سهمیه‌های متفاوت در نظر می‌گیریم، بویژه در زمان جنگ، این موضوع نشان از بالا بودن درجه‌ی تحمل ایرانیان نسبت به سهمیه‌بندی، مسائل اقتصادی و همچنین در صف قرار گرفتن دارد. در نتیجه این موضوع نمی‌تواند بعنوان عامل تشنج تلقی شود.»

 

این کارشناس امور اقتصاد بطور کلی با طرح دولت موافق است با این تفاوت که از نظر وی باید سهمیه‌بندی را بتدریج حذف کرد و بر بهای بنزین افزود، زیرا که رایانه‌ی دولت بار سنگینی است بر دوش اقتصاد کشور. وی می‌افزاید:

 

«البته بهای بنزین را افزایش دادن سیاستی اصولی هست، ولی در شرایط فعلی تحولات شدید قیمتی همواره به گروه‌ها و اقشار کم‌درآمد آسیب می‌زند. سیاست‌هایی را که در این شرایط می‌توان اتخاذ کرد، این است که در یک حد پایینی که میزان مصرف متعارف اقشار کم‌درآمد هست، بنزین بصورت کوپنی یا بصورت سهمیه‌ای توزیع شود، ولی هر کس که بالاتر از آن حد خواست با قیمتی در حد قیمت متعارف کشورهای همسایه به او فروخته شود. این موضوع تنها اشکالی که دارد از لحاظ تخلفات در مورد سهمیه‌ها هست که کارت‌های جعلی سهمیه ممکن است درست شود یا شیوه‌های اختلاس و تبانی در توزیع یا خرید و فروش سهمیه‌ها را در بازار پیش آورد، ولی بهرحال می‌تواند برای مدتی استفاده شود، تا دوران گذار بگذرد و مردم با قیمت‌های بالاتر بنزین خو بگیرند و به آهستگی‌ سهمیه‌ها کمتر شود و نهایتا از بین‌ برود.»

 

طبق برآوردها تعداد کل خودروها در ایران حدود هشت میلیون دستگاه است و میزان بنزین عرضه شده از سوی دولت، سوخت ضرور برای این تعداد خودرو را تأمین نمی‌کند. پرسش اینجاست که مابقی سوخت ضرور برای این میزان خودرو چگونه تأمین می‌شود. از آنجا که بخشی از واردات بنزین به کشور بصورت غیرقانونی توسط گروه‌های قاچاق و بطور سازمانیافته صورت می‌گیرد، یک دلیل مخالفت با افزایش بهای بنزین از سوی همین محافل است، زیرا که نمی‌خواهند درآمدهای کلان و غیرقانونی ایشان آسیب ببیند. تک‌نرخی شدن بهای بنزین به معنای ایجاد مشکل برای گروه‌های سازمانیافته‌ی قاچاق بنزین است.

 

مشکلی به نام قاچاق

بنا به ارزیابی کارشناسان، ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر سوختی که از طریق قاچاق تأمین می‌شود، یک درآمد یا رانت غیرقانونی حدود ۵ تا ۷ میلیون دلار ایجاد می‌کند. بخشی از این سوخت نیز بدلیل نگهداری‌های غیرکارشناسانه به هدر می‌رود. بهرحال از آنجا که دولت نمی‌خواهد بهای سوخت را بالا ببرد، مجبور بوده است که راه حل سهمیه‌بندی با کارت‌های هوشمند را پیش گیرد. در کشوری که نظام مدیریت و دستگاه‌های مرتبط بسیار فرسوده‌اند و دولت هنوز نتوانسته است حتا در نظام بانکی، کارت هوشمند را بکار گیرد و مردم را به چنین فن‌آوری عادت دهد، چگونه می‌خواهد کارت هوشمند را برای مصرف بنزین بکار ببندد.

 

از سوی دیگر به مصرف‌کنندگان این امکان داده شده که سهمیه‌ی ۴ ماه آینده‌ی خود را پیشاپیش مثلا در عرض دو هفته دریافت کنند. بر این اساس می‌توان حدود دو تا سه ماه دیگر در انتظار بحران واقعی بنزین بود، آنگاه که مصرف‌کننده سهمیه‌ی روزانه ۳ و نیم لیتر بنزین خود را طی چند هفته پیش‌خور کرده است. دولت حتا پیش‌بینی نیز نکرده است که در صورتی که مصرف‌کننده به سوختی بیش از سهمیه‌ی خود نیازمند باشد، چگونه می‌تواند نیاز خود را با نرخی بالاتر تهیه کند. بنابراین در صورتی که این طرح بدون اصلاحاتی ادامه یابد، حدود دو ماه دیگر باید شاهد بحرانی دیگر بود.

 

مشکل کمبود بنزین نیست

از نظر کارشناسان اقتصادی، معضل بنزین در ایران معضل کمبود بنزین نیست، بلکه زیادبود مصرف است. در ایران حدود ۴۵ میلیون لیتر بنزین در روز تولید می‌شود و اگر سوخت بطور عقلانی توزیع و مصرف شود، همین میزان برای سوخت ایران کافی‌است، زیرا می‌توان انتظار داشت که با گران شدن سوخت، الگوی مصرف از وسیله‌ی نقلیه تغییر خواهد کرد و مردم نیز بیشتر به وسائط نقلیه‌ی عمومی و یا خودروهای با مصرف کمتر روی خواهند ‌آورد.

 

آقای دکتر بیدآبادی در مورد اینکه آیا از نظر وی راهکار کنونی می‌تواند ادامه‌ی سهمیه‌بندی با افزایش بهای بنزین باشد،می‌گوید:

 

«علت بسیاری از عوارضی که در اقتصاد ایران پیش آمده این است که دولت‌ها مایل نبودند در دوران تصدی خودشان قیمت‌ها را به  قیمت‌های طبیعی نزدیک‌ کنند. چون این موضوع از لحاظ سیاسی برایشان تنش زا می‌بوده است و بعنوان یک قلم منفی در کارنامه‌ی آنها تلقی می‌شده و در نتیجه در برابر افزایش قیمت‌‌ها مقاومت می‌کنند و این را احاله می‌دهند به دولت بعد و دولت بعد معمولا در یک شرایطی قرار می‌گیرد که این شرایط، قیمت‌های پایینی بوده که از دولت‌های قبل بصورت قیمت‌های دولتی تحویل دولت‌های بعدی شده است. این معضلی است که بهرحال راه‌حل‌های ویژه‌ای را باید برای آن اتخاذ کرد.

 

از نگاه کارشناس امور اقتصادی روزنامه‌ی اعتماد، آقای پناه فرهاد بهمن، در ضرورت سهمیه‌بندی و ساماندهی به مصرف بنزین شکی نیست، ولی آنچه که مشکل‌زا شده است، شیوه‌ی اجرای آن است. آقای فرهاد بهمن می‌‌گوید:

 

«در اینکه الگوی مصرف سوخت در ایران هیچ تبعیتی از استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای پذیرفته‌‌شده‌ی منطقی ندارد، هیچ شکی نیست. اما متأسفانه ما بجای فراهم کردن پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیاز‌ها برای ساماندهی این مسئله می‌خواهیم به طور ناگهانی از پله‌‌ی اول به پله‌ی آخر برسیم. در شرایطی این طرح سهمیه‌بندی بنزین به اجرا گذاشته شده است که همچنان به تبصره ۱۳ که مربوط است به بحث (...) به بحث ناوگان حمل و نقل شهری، بحث‌های مرتبط با استاندارهای محیط زیستی، عمل نشده. آخرین ساعات دیشب طرح سهمیه‌بندی بنزین کلید نهایی‌اش را می‌خورد و سهمیه‌بندی اعلام می‌شود و از لحظه‌ی اعلام این خبر تا همین الان ما شاهد بحران‌های اجتماعی هستیم که نمود خشم مردم را در قالب آتش زدن پمپ‌بنزین‌ها، بانک‌ها و سدمعبرهای طولانی می‌بینیم که تا صبح امروز تهران درگیر آن بوده است و همچنان هست، و این اولین پیامد این تصمیم غیرکارشناسی و عجولانه بوده است.»

 

داود خدابخش (رادیو دویچه وله)

 

 
+ نوشته شده در  سه شنبه 1386/09/06ساعت 9:3 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  | 

افزایش نگران كننده قاچاق سوخت از مرزهای شرقی كشور
سید مسلم یگانه، محمد شكوهی فر: به دلیل تفاوت فاحش قیمت سوخت در ایران با كشورهای همسایه، مواد سوختی بیشترین كالای قاچاق از داخل به خارج از كشور را تشكیل می دهد.
سید مسلم یگانه، محمد شكوهی فر: به دلیل تفاوت فاحش قیمت سوخت در ایران با كشورهای همسایه، مواد سوختی بیشترین كالای قاچاق از داخل به خارج از كشور را تشكیل می دهد.براساس آمار نیمه رسمی، روزانه تا بیش از پنج میلیون لیتر سوخت از كشور قاچاق می شود، به طوری كه گفته می شود بخش اعظم نیاز سوختی افغانستان و نزدیك به نیمی از نیاز سوختی پاكستان از مرزهای ایران به ویژه از طریق استان سیستان و بلوچستان تأمین می شود.سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود ۱۸۷ هزار و ۵۰۰ كیلومترمربع، یك هزار و ۲۹۰ كیلومتر مرز زمینی با كشورهای افغانستان و پاكستان و ۳۱۰ كیلومتر مرز آبی در كناره دریای عمان از استانهای جنوب شرق كشورمان محسوب می شود.
علنی ترین نوع قاچاق كه در استان سیستان و بلوچستان و به ویژه شهر زاهدان خود را نشان می دهد، قاچاق فرآورده های نفتی است. دركنار اكثر خیابانهای اصلی وفرعی زاهدان به خصوص معابری كه به پمپ بنزین ها ختم می شود، انبوهی از گالن های ۲۰ لیتری مشاهده می شود كه تعدادی از آنها خالی و تعدادی نیز پر از موادسوختی همچون بنزین و گازوئیل است.گالن های خالی برای خرید بنزین و گازوئیل از خودروهایی استفاده می شود كه صاجبان آن پس از خروج از پمپ بنزین سهمیه خود را كه با كارت بنزین دریافت كرده اند به فروش می رسانند. گالن های پر نیز كه اكثراً بنزین است، با قیمت های متفاوت از ۴ هزار تا بیش از ۵ هزارتومان فروخته می شود. روزانه به طور متغیر بین ۱۵ تا ۱۸ لیتر بنزین بین انواع خودروسواری به صورت سهمیه ای در استان توزیع می شود.این صحنه ها كه فرآورده های نفتی در داخل شهر به راحتی قاچاق می شود، مسأله ای عادی است و تاكنون درمورد آن كاری عملی انجام نشده است. قاچاق موادسوختی به صورت شغلی كاذب برای خیلی از مردم به ویژه جوانان و نوجوانان این منطقه تبدیل شده است. به طوری كه آنان در كنار گالن های خود برروی صندلی در خیابان نشسته و منتظر مشتریان فروشنده و یا خریدار هستند. در این میان كودكان نیز نقش «نوچه قاچاقچیان سوخت» را بازی می كنند و به دنبال یافتن مشتری خریدار یا فروشنده موادسوختی دركنار پمپ بنزین ها پرسه می زنند.
به دور از ضربه های شدیدی كه قاچاق موادسوختی بر پیكر اقتصاد منطقه و كشور وارد می سازد، خود این كار نیز بسیار خطرناك است. مشاهده صدها لیتر گالن بنزین، گازوئیل و نفت در كنار خیابانهایی كه محل آمد و شد مردم و خودروها است بسیار وحشتناك است چرا كه با كوچكترین بی احتیاطی آتش سوزی های مهیبی ایجاد می شود و جان افرادی كه از آن مناطق عبور می كنند، با خطر جدی مواجه می شود. تاكنون بنا به اظهار مسؤولان ذیربط قرارداشتن گالن های بنزین در كنار خیابانها منجر به مرگ دهها نفراز مردم براثر آتش سوزی شده است.از طرفی، در مسیر جاده زاهدان - زابل می توان در كنار جاده خودروهایی را دید كه به دلیل حمل قاچاق موادسوختی دچار آتش سوزی شده و به طور كامل سوخته اند و لاشه آنها در آنجا باقی مانده است. برخی از افرادی كه كارت بنزین دارند، سهمیه روزانه خود را در بازار آزاد به فروش می رسانند و خیلی ها نیز از این راه امرار معاش می كنند. یك گالن ۲۰ لیتری بنزین به مبلغ ۱۶۰۰ تومان از جایگاه سوخت با كارت دریافت می شود و در بازار آزاد به مبلغ ۴ هزارتا ۵ هزارتومان به فروش می رسد.گازوئیل نیز شرایط مشابهی دارد، یك گالن ۲۰ لیتری گازوئیل به صورت آزاد بین ۶ هزارو ۵۰۰ تا ۷ هزارتومان در زاهدان فروخته می شود. یكی از دلالان فروش بنزین كه نخواست نامش فاش شود، گفت: اتوبوس هایی هستند كه صندلی های خود رابرداشته اند و از شهرهای مختلف كشور بنزین یا گازوئیل را در داخل گالن های ۲۰ لیتری به سیستان و بلوچستان قاچاق می كنند. چنین به نظر می رسد كه برخی از دست اندركاران پمپ بنزین های خصوصی نیز با هم همدست هستند و به صورت شبكه سازمان یافته عمل می كنند.اینگونه افراد سعی می كنند فرهنگی را در منطقه حاكم كنند كه مردم از تولید، اشتغالزایی و پویایی غافل شده و همچنان وابسته آنان باشند. برخی از رانندگان وسایط نقلیه عمومی وشخصی نیز كه از دیگر استانها به سیستان وبلوچستان سفر می كنند با تعبیه باك اضافی سوخت بر روی خودروهای خود بنزین یا گازوئیل به این استان قاچاق می كنند و از طریق زابل بیشتر مواد سوختی قاچاق به كشورهای افغانستان و پاكستان منتقل می شود.در استان سیستان و بلوچستان روزانه مقدار معتنابهی مواد سوختی اعم از بنزین، گازوئیل و نفت توزیع می شود. هفت جایگاه سوخت رسانی در شهر زاهدان وجود دارد كه معمولاً صف های تحویل مواد سوختی در آنها به چندكیلومتر می رسد. اگر روزی مشاهده شود كه صف بنزین در این جایگاهها كمتر از یك كیلومتر است ، با تعجب گفته می شود، «امروز خلوت است». بیشترین مواد سوختی از مرزهای سیستان و بلوچستان به كشورهای افغانستان و پاكستان قاچاق می شود. اختلاف قیمت بنزین در كشورهای دیگر از جمله دلایل قاچاق این فراورده های نفتی است و افراد سودجو این مواد سوختی را از طریق استانهای مرزی به ویژه سیستان و بلوچستان به كشورهای خارجی قاچاق می كنند.رئیس شركت ملی پخش فراورده های نفتی زاهدان دراین باره می گوید: نزدیك شدن قیمت سوخت درداخل كشور به قیمت های بین المللی آن در كاهش قاچاق سوخت مؤثر است . «هادی ملكی نژاد» افزود: همچنین عزم همگانی و اراده عمومی ، حمایت دستگاههای اجرایی توسط قانون، برقراری سهمیه بندی صحیح و عادلانه و ایجاد جایگاههای مرزی عرضه سوخت نیز در كاهش قاچاق آن تأثیر شایان خواهد داشت.وی از وسعت استان سیستان و بلوچستان و وجود مرزهای طولانی با دو كشور افغانستان و پاكستان به عنوان مشكلات فراروی مقابله با قاچاق سوخت در این خطه یاد كرد. او با تأكید بر ضرورت همكاری بیشتر مردم در زمینه مقابله با معضل قاچاق سوخت ، فرهنگ سازی در زمینه جلوگیری از قاچاق را در پایین آوردن انگیزه قاچاقچیان مؤثر دانست.
وی در باره طرح كارت هوشمند سوخت گفت: مشخص شدن میزان مصرف سوخت در كشور، سهمیه بندی درست و قابلیت اعتباری شدن از مزایای كارت هوشمند سوخت است و از اردیبهشت ماه سال ۸۵ عرضه سوخت با كارتهای هوشمند صورت خواهد گرفت.وی تأكید كرد كه كارتهای فعلی در زاهدان جمع آوری می شود. وی با اشاره به اینكه ۶۰ جایگاه عرضه سوخت در سیستان و بلوچستان فعال است گفت: در ۶ماه نخست امسال ۱۲۰ میلیون لیتر نفت سفید در این استان توزیع شده است كه این میزان در مقایسه مدت زمان مشابه سال قبل ۲۰میلیون لیتر افزایش نشان می دهد. در عین حال ، فرمانده پلیس راه سیستان وبلوچستان اظهار داشت: بیشتر ترددها در محورهای سیستان و بلوچستان برای قاچاق مواد سوختی توسط افراد غیرایرانی و با خودروهای سرقتی انجام می شود.
سرهنگ «اردلان قاسمی» از وجود ۲۰۰ نقطه حادثه خیز بحرانی كه بیشتر در مسیر جنوب این استان قرار دارد خبر داد و گفت: وجود راههای فرعی پرتردد و پرترافیك كه منتهی به مرز است درحال حاضر به دلیل قاچاق مواد سوختی از معضلات استان در افزایش تصادفات است.وی افزود: دراین مسیرها به دلیل قاچاق سوخت بسیاری از ترددها توسط افرادی صورت می گیرد كه ملیت ایرانی ندارند و با خودروهای سرقتی در مسیر مرز حركت می كنند و این افراد به هنگام ایجاد مشكل بلافاصله به آن سوی مرز می روند. مواد سوختی كه از ایران به افغانستان و پاكستان قاچاق می شود، با قیمت های گزاف در آن جا به فروش می رسد به طوری كه قیمت یك گالن ۲۰لیتری بنزین در آن طرف مرز بیش از ۱۰۰هزار ریال است.به گفته مسؤولان استان ارزش مالی این قاچاق در روز بین ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون تومان است كه با توجه به نبودن زیرساختهای مناسب در استان اگر قاچاق سوخت توسط دولت ساماندهی شود و فروشندگی هایی در مرز بین دوكشور ساخته شده و سود آن صرف زیرساخت پروژه های زیربنایی در استان شود در آینده شاهد رونق اقتصادی درمنطقه خواهیم بود.
گزارش: روزنامه ايران
+ نوشته شده در  سه شنبه 1386/09/06ساعت 8:56 قبل از ظهر  توسط mohammadshokr  |